برگه:Majlis Melli 2.pdf/۲۸

از ویکی‌نبشته
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند سوم–دورهٔ دوم تقنینیه
–۲۶۰–
قانون محاسبات عمومی

(اولا) از بابت مخارج اجزاء از قبیل مواجب و مزد و حق‌الزحمه صورتی از اسامی آنها که مطالب ذیل را دارا باشد:

(‌الف) رتبه یا شغل.
(ب) خدمتیکه کرده است.
(ج) مدت خدمت.
(‌د) حقوقیکه بموجب قوانین یا نظامنامه یا احکام برقرار است.
(ﻫ) کسوراتیکه بموجب قانون یا نظامنامه یا احکام باید موضوع شود.

(‌ثانیاً) از بابت مخارج اثاثیه از قبیل خرید و اجاره اموال منقوله و غیرمنقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنائی و نگهداری و مرمت‌کاری عمارات و استحکامات نظامی (‌قلعه و برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیر منقوله.

(‌الف) سواد یا خلاصه مصدق از فرامین و احکام وزراء و قبالجات فروش و اجاره‌نامه و قراردادها.
(ب) شرح اشیائی که تحویل شده و حسابهائی که قطع شده و شرح تشخیص طلب. در این مشروحه باید کاری که انجام شده و وجهی که بر ذمه دولت است معین گردد.

تأدیه مخارج

مادهٔ ۳۸ – وزیر مالیه باید مراقبت باشد که هر حواله مستقیم و اعتباری که در حدود بودجه بوده و بامضای دیوان محاسبات رسیده باشد و همچنین هر حواله ابلاغی که در حدود حواله اعتباری باشد در همان موعد و محلی که از جانب حواله‌کننده معین شده است کارسازی شود.

مادهٔ ۳۹ – تحویلداران نمی‌توانند وجهی را که بصندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتیکه بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصی بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا اینکه کار و خدمتی که وجه در ازاء آن داده میشود هنوز محقق نشده است و یا اینکه از حدود اعتبارات معینه یا تقسیمات ماهیانه متجاوز شده باشد.

مادهٔ ۴۰ – در صورت عدم قبول حواله مستقیم یا ابلاغی تحویلدار مکلف است که ملاحظات خود را کتباً به آورندهٔ حواله بدهد و همان روز سوادی از ملاحظات مکتوبه برای وزیر مالیه بفرستد تا وزیر مشارالیه بلافاصله با وزیریکه حواله راجع باداره اوست مذاکره نماید.

(‌محاسبات وزراء)

مادهٔ ۴۱ – وزراء در آخر هر سنهٔ مالیه حسابهای خود را باید مطابق مواد ذیل بطبع رسانیده بنمایندگان توزیع و در خارج منتشر نمایند: