تشخیص و حواله مخارج
مادهٔ ۳۰ – تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل میشود فقط راجع بوزراء یا اشخاصی است که از طرف وزراء مخصوصاً مجاز باین امر هستند مراد از تشخیص آنست که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی باسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق دائنین دولت بوده بترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می‌کند نوشته شده باشد.
مادهٔ ۳۱ – حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شدهٔ خود را دریافت نماید حواله وزراء بر دو قسم است حواله مستقیم و حواله اعتباری.
حواله مستقیم آنست که خود وزراء بلاواسطه در وجه یک یا چندین طلبکار دولت صادر میکنند.
حواله اعتباری سندی است که بموجب آن وزراء باشخاصیکه حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده میشوند از قبیل حکام یا مأمورین مخصوص اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکاران دولت حواله صادر نمایند این حوالجات اخیر را حوالجات ابلاغی مینامند.
مادهٔ ۳۲ – هیچ خرج دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکی از وزراء مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حواله‌کنندگان درجه دویم بموجب حواله اعتباری وزراء حواله ابلاغی داده باشند.
مادهٔ ۳۳ – حوالجات وزراء باید بامضای دیوان محاسبات رسیده و مبلغ آن از حدود اعتبارات معینه و تقسیمات ماهیانه خارج نباشد و الا وزیر مالیه آن حواله را امضا نخواهد کرد
مادهٔ ۳۴ – وزراء اسناد مطالباتی را که حواله خزانه میکنند بحوالجات مستقیم ضمیمه می‌نمایند و همچنین حواله‌کنندگان درجه دویم اسناد را بصورت حوالجات ابلاغی که نزد تحویلداران میفرستند منضم خواهند کرد.
مادهٔ ۳۵ – وزراء خلاصه حواله مستقیم را و حواله‌کنندگان درجه دویم عین حواله ابلاغی را بطلبکار تسلیم میکنند که بموجب آن طلب خود را از خزانه دریافت دارند.
مادهٔ ۳۶ – هر خلاصه حواله مستقیم و هر حوالهٔ ابلاغی که بموجب حواله اعتباری صادر میشود برای اینکه در یکی از صندوقهای دولتی وجه آن پرداخته شود باید مستند باسنادی باشد که از آن اسناد بطور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینی بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلا یا جزئاً از دین مزبور بری خواهد ساخت.
مادهٔ ۳۷ – تعیین اسناد مذکوره در مادهٔ فوق بسته بقرارداد وزیر مالیه با هر یک از وزراست که نسبت بانواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک فهرست معین میکنند با ملاحظه شرایط ذیل:
