رسمی بعمل آمده باشد مجازات مقرره در حق رؤسای کارگزینی و آمر استخدام آنها معمول خواهد شد و انواع استخدام اعم از روزمزد و کنتراتی خدمات خصوصی یا عمومی یا اداری بطور کلی مشمول مقررات نامبرده خواهد بود.
ماده ۱۶۳ – فراریان و یا کسانی که بخارجه مسافرت نموده‌اند چنانچه مدت فرار و عدم حضور آنها بمحل خدمت بیش از یکسال بطول انجامید بضبط کلیه اموال محکوم خواهند بود.
تبصره – اشخاص مشمول مقررات این ماده هر موقع حاضر شوند اموال آنها توسط دادگاههای عمومی مسترد شده و در زمان صلح بوسیله دادگاههای اداری حوزه‌ها به مجازات مقرره در ماده ۱۵۶ محکوم خواهند شد.
ماده ۱۶۴ – رسیدگی و اجرای مواد ۱۶۰ – ۱۶۱ – و ۱۶۲ و ۱۶۳ مربوط به دادگاههای عمومی بوده و پرونده‌های مربوط بموارد منظور از دادگاههای اداری مناطق و حوزه‌های سربازگیری نیز باید بدادگاههای عمومی احاله گردد.
ماده ۱۶۵ – در موقع جنگ و بسیج احضارشدگانی که بدون عذر موجه تأخیر حضور آنها در داخله بمراکز حوزه‌های سربازگیری و در خارجه بمراکز سفارتخانه‌ها و قنسولگری‌ها از ده روز تجاوز کند مشمول مقررات ماده ۱۶۳ گردیده و پس از حضور و دستگیری بدادگاه نظامی زمان جنگ تسلیم میگردند.
ماده ۱۶۶ – این قانون که مشتمل بر نوزده فصل و متضمن ۱۶۶ ماده و ۵۶ تبصره میباشد جانشین قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۶ خردادماه ۱۳۰۴ و ۳۰ شهریور ماه ۱۳۱۰ شمسی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یکصد و شصت و شش ماده است در جلسه بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سصید و هفده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
| رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری |
