که از اشراف نمی آمد و در شهرنشینی تازه پا هم زمینه ای نداشت. آن وقت همین اشراف که زمینه را از دست رفته می دیدند هر يك چنان بسرعت اسم ها را عوض کردند و چنان بنرمش از بغل گوش خطرهای زمانه گذشتند که گربه ای از لب هره ای. برای حفظ مقام و تيول و املاك و زندگی با خدم و حشم و سفارت و وزارت، يك اسم عوض کردن که چیزی نیست. و جالب است که این بار «محتشم السلطنه» ای رئیس مجلس است- در قسمت اعظم دوران بیست ساله پس از کودتا - و درست است که اوضاع زمانه جوری است که عدل الملك دادگر را به عنوان رئیس مجلس فقط به ممانعت يك سرباز محافظ، اجازه ورود به محل کارش نمی دهند؛ ولی چنین نیست که اشرافیت بالکل از میدان اخراج شده باشد. چرا که مشروطه حتی به عنوان يك نهضت شهرنشینی نتوانست ازیشان سلب اعتبار کند. «خود قانون اساسی ۱۲۸۵ يك سند محتاطانه و محافظه کار است که نوع بسیار محدودی از دموکراسی را در نظر دارد. مفاد آن در عمل توده های دهقان را از اعمال حقوق سیاسی خود چنانکه در قانون اساسی تعریف شده محروم می دارد (هرچند در اصلاح بعدی قانون انتخابات اعمال این حق در واقع به زمین داران واگذار گردید) شامل هیچ تغییر اجتماعی نیست چه رسد به انقلاب اجتماعی. و حکومت برگزیدگان و طبقه متوسط كوچك آن زمان را جنبه قانونی و نهاد می بخشد.»[۱] و با اینهمه پنجاه سال است که روشنفکر مملکت برای هر اقدام سیاسی و اجتماعی دست و بالش در «کادر قانون اساسی» بسته
- ↑ از مقالۀ داریوش همایون به عنوان «انقلاب ناتمام ایران». در روزنامۀ «آیندگان» دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۴۷.
