اگرچه در زمان انوشیروان قوانین را دقیق و عادلانه اجرا می‌کردند، ولی تا حدی مجازاتها را تعدیل نمودند. سابقا عبارتی از تنسر نقل کردیم[۱]مبنی بر اینکه سابقا اشخاص مرتد و طاغی و خائن و فراری از جنگ را بلافاصله محکوم باعدام می‌کردند و مرتکبین جرائم نسبت به همنوع را، از قبیل سرقت و راه‌زنی و زنا و ظلم و غیره، به جزاهای بدنی سخت یا اعدام محکوم می‌نمودند. نویسنده نامه مذکور ضمنا می‌گوید که «درین هر سه شهنشاه[۲]سنتی پدید فرمود بسیار بهتر از آن پیشینگان، چه در روزگار پیشین هر که از دین برگشتی، حالا عاجلا قتل و سیاست فرمودندی»، لکن در عهد نگارش نامه «شهنشاه فرمود، که چنین کس را بحبس بازدارند و علما مدت یک سال بهر وقت او را خوانند و نصیحت کنند و ادله و براهین برو عرض دارند، و شبه را زایل گردانند، اگر به توبه و انابت و استغفار بازآید، خلاص دهند و اگر اصرار و استکبار او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمایند». در واقع این قانون در حق پیروان دیانت مسیحی و یهودی اجراء نمی‌شد، لکن بر سایر کفار تعلق می‌گرفت.[۳] و اما کسی که جرائم سیاسی مرتکب می‌شدند، میل شورش یا ترک صفوف جنگ، جماعتی از آنان را هلاک می‌کردند، تا سایرین عبرت گیرند، و مجرمین عادی را بجزاء نقدی و قطع عضوی از بدن محکوم می‌نمودند و از قطاع الطریق چهار برابر سارق غرامت می‌ستاندند. بر خلاف
