و معینی نیستند و میرک و زیانگ مترادف شوذ (یا مرد) و زن می‌باشند[۱].
توصیفی، که ما در نتیجه تحقیقات بارتلمه از احوال حقوقی زنان در عهد ساسانیان نمودیم، تضاد بسیار نشان می‌دهد. سبب این تضاد آنست که احوال قانونی زن در طول عهد ساسانیان تحولاتی یافته است. بنا بر قول بارتلمه[۲]از لحاظ علمی و نظری زن در این عهد حقوقش بتبع غیره بود و یا به‌عبارت‌دیگر شخصیت حقوقی نداشت، اما در، حقیقت زن در این زمان دارای حقوق مسلمه‌ای بوده است. در زمان ساسانیان احکام عتیق در جنب قوانین جدید باقی بود و این تضاد ظاهری از آنجاست پیش از اینکه اعراب مسلمان ایران را فتح کنند، محققا زنان ایران در شرف تحصیل حقوق و استقلال خود بوده‌اند[۳].
یکی از مقررات خاصه فقه ساسانی «ازدواج ابدال» است، که نویسنده نامه تنسر بشرح آن پرداخته است. در ترجمه فارسی این نامه ذکر این قسم مزاوجت باختصار می‌بینم[۴]و تفصیل آن در کتاب الهند بیرونی است، که مستقیما از ترجمۀ مفقوده ابن المقفع گرفته است و آن این است[۵]: «اذا مات الرجل و لم یخلف ولدان ینظروا فان کانت له امرأة زوجوها من اقرب عصبته باسمه. و ان لم تکن له امرأة فابنة المتوفی او ذات قرابته فان لم توجد خطبوا علی العصبیة من مال المتوفی فما کان من ولد فهو له و من اغفل ذلک و لم یفعل فقد قتل ما لا یحصی من الانفس لانه قطع نسل المتوفی و ذکره الی آخر الدهر.» یعنی اگر مردی بمیرد و پسری نداشته باشد، باید دید اگر زنی دارد، او را به نزدیکترین خویشاوندان متوفی باید بدهند، و اگر زن ندارد، دختر یا نزدیکترین بستگان او را با اقرب خویشان باید نکاح ببندند،
