هنگام تولد طفل پدر باید شکر خدای را با انجام مراسم دینی خاص و دادن
مایل به افکندن هیچ مطلبی از اصل بیستم و توضیحاتی هم ضرورت داشت، آن را باقی گذاشتیم.
این مسئله از چهار وجه خارج نیست یا اصلا در شریعت زردشتی چنین رسمی نبوده یا بوده و اختصاص به فرقه معین داشته است، یا اگر در اصل شریعت وجودش را ثابت بدانیم، نظری بوده و از فروع مباحث فقهاء بشمار می‌آمده است و اگر هم بعمل آمده باشد آن را نادر الوقوع باید محسوب داشت و ما راجع باین چهار وجه جدا جدا سخن میرانیم.
وجه اول- سند مؤلف اشارات نسکهای مفقود است از روی خلاصه دینکرد و دینکرد دو قرن بعد از اسلام نوشته شده است. بعلاوه معنی خویت و دثه اوستایی واضح نیست و مؤلف در وجود اردای‌ویراز شک دارد، گذشته از اینها عقلا هم شمول و عموم چنین رسمی محال می‌نماید، زیرا که اساس خانواده و جامعه بر آن قرار نتواند گرفت.
وجه دوم- قول مورخان عیسوی آن عصر ممکن است ناظر به یکی از فرقه‌ها باشد نه همه زردشتیان و عیسویان از روی تعصب آن را به همه ایرانیان نسبت داده باشند، چنانکه در کتب فقهی اسلام نام مجوس ذکر شده که یکی از طوایف است. در شرح لمعه و ریاض باب میراث مجوس آمده است، که حضرت علی (ع) کان یورث المجوس اذا تروج بامه و ابنته و اخته من جهة أنّها امه و أنّها زوجته» و شیخ مفید و شیخ طوسی روایت کرده‌اند که شخصی نزد حضرت صادق (ع) زبان به دشنام مجوسی برگشود راجع بنکاح محارم، حضرت فرمودند: «اما علمت ان ذلک عندهم هو النکاح... و کل قوم یعرفون النکاح عن السفاح فنکاحهم جایز و ان کل قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمه». اگرچه مسلمانان همه زردشتیان را باعتبار تسمیه کل باسم جزئش مجوس می‌خوانده‌اند ولی ممکن است اینجا اشاره برسم همان طایفه خاصی باشد، که در قدیم مجوس می‌گفته‌اند.
وجه سوم- عادة هرجا نهی صریحی نباشد، فقها به تجزیه و تشقیق می‌پردازند. یکی از آنها هم این شق بوده که، هر چند عملی نمی‌شد، ولی نظرا در عهد ساسانی از مسائل فقهی بشمار می‌آمده (مثل مناکحة الجن).
وجه چهارم- بر فرض عملی شدن چنان نادر بوده، که جز مثالی چند مشکوک نیافته، ترغیبی هم اگر باین کار می‌شده، دلیل نفرت مردم و عدم رواج آن است. عمل
