ممتنع نبود. شاه این اختیار را داشت و باین وسیله خونی جدید در عروق نجبا وارد می‌کرد، اما بسیار نادر اتفاق می‌افتاد.
در هر حال مردمان شهری نسبتا وضع خوبی داشتند. آنان هم مانند روستاییان مالیات سرشماری می‌پرداختند[۱]، ولی گویا از خدمات نظامی معاف بودند و به‌وسیله صناعت و تجارت صاحب مال و جاه می‌شدند. اما احوال رعایا بمراتب از آنان بدتر بود، مادام‌العمر مجبور بودند در همان قریه ساکن باشند و بیگاری[۲]انجام دهند و در پیاده نظام خدمت کنند. بقول آمیانوس مارسلینوس «گروه گروه از این روستاییان پیاده از پی سپاه می‌رفتند، گویی ابد الدهر محکوم به عبودیت هستند. به هیچ‌وجه مزدی و پاداشی به آنان نمی‌دادند»[۳]. بطور کلی قوانین مملکت برای حمایت روستاییان مقررات بسیاری نداشت و اگر هم پادشاهی رعیت‌نواز مثل هرمزد چهارم لشکریان خود را از اذیت رساندن به روستاییان بی‌آزار منع می‌کرد، شاید بیشتر مقصود او دهگانان بود تا افراد رعیت[۴]. در باب احوال رعایایی، که در زیر اطاعت اشراف ملاک بوده‌اند، اطلاع بیشتری نداریم. آمیانوس گوید «اشراف مزبور خود را صاحب اختیار جان غلامان و رعایا می‌دانستند»[۵]. وضع رعایا در برابر اشراف ملاک به هیچ‌وجه با احوال غلامان تفاوتی نداشت. نمی‌دانیم که حکام پادشاه نسبت به اقطاعاتی، که در قلمرو آنها بوده، قدرتی داشته‌اند یا نه و آیا این اقطاعات دارای مصونیت
- ↑ فقط نجبا و بزرگان و سربازان و روحانیون و دبیران و سایر اشخاصی که در خدمت شاه بودند، از پرداخت مالیات سرشماری معاف بودند. (طبری، ص ۹۶۲، نلدکه ۲۲۶) این مطلب راجع باحکام خسرو اول در باب وضع مالیات است و لیکن گمان می‌رود. که در این خصوص قبل از اصلاحات خسرو نیز تقریبا حال بر این منوال بوده باشد.
- ↑ رک طبری، ص ۸۷۵، سطر ۲-۱، نلدکه، ص ۱۲۲، سطر ۱۰ و ۱۱.
- ↑ آمیانوس؛ کتاب ۲۳، بند ۶، فقره ۸۲.
- ↑ طبری، ص ۹۸۹، نلدکه، ص ۲۶۵.
- ↑ آمیانوس مارسلینوس، کتاب ۲۳، بند ۶، پاره ۸۰.
