بمجازات «نه مرگ» محکوم شد، زیرا در مقابل محکمه شاهی جسورانه تذکر داده بود، که یزدگرد اول نیز چون از رفتار نیک خود نسبت به عیسویان دست کشید، در حالی مرد که همه از او کنار گرفته بودند و بعد از مرگ نیز جسد او را در دخمه قرار ندادند[۱]. هنگامی که فرمان تعقیب اهل سایر دیانات صادر می‌شد، محاکم عادی وارد رسیدگی نمی‌شدند و تحقیقات مقدماتی و استنطاقات و صدور احکام یا با مرزبانان و سایر صاحبان مناصب ایالتی بود، یا این کار را به انجمنی دولتی مخصوص این کار محول می‌نمودند، که موبدان از اعضاء مسلط و نافذ القول آن بشمار می‌آمدند[۲]. گاهی موبدان موبد شخصا عیسویان را استنطاق می‌کرد و حکم صادر می‌نمود. لابور[۳] گوید: «پادشاه و سرداران و موبدان بدین طریق همیشه جماعتی اسیر در دنبال خود می‌کشانیدند و هر وقت می‌خواستند آنها را استنطاق می‌کردند» در زمان شاهپور دوم چنین اتفاق افتاد، که عبدیشوع[۴] نام اسقف، برادرزاده داشت زناکار و در صدد منع او از ارتکاب گناه برآمد. آن زانی عبدیشوع را متهم کرد، که با قیصر روم رابطه دارد و اسرار شاه را بدو فاش کرده است. نخست شاهزاده اردشیر، که بعد اردشیر دوم شد، و در ولایات آدیابن عنوان شاهی داشت، به این قضیه رسیدگی نمود. پس موبدان موبد باتفاق دو تن از موبدان وارد تحقیق شد و عاقبت قضیه در مقابل رئیس خواجه‌سرایان، که «صاحب تمام پیلهای کشور بود»[۵]، طرح شد. یک هیئت بازرسی مرکب از مغان اندرز بذو سروشورزداریگ و دستور همداذ[۶] تشکیل شد و هیئت دیگری نیز مرکب از ناظر مخازن سلطنتی و موبدان موبد
