از شرایط صلح خسرو اول و یوستی نیانوس قیصر روم، در سال ۵۶۱، چنین استنباط میشود، که در آن وقت عوارض گمرکی نیز معمول بوده است، ماده سوم عهدنامه مزبور چنین مقرر میداشت، که تجار ایرانی و رومی، همچنانکه از اعصار قدیم تا آن تاریخ به سوداگری مشغول بودهاند، از آن پس هم میتوانند به تجارت هر قسم متاع بپردازند. اما کالای آنان باید از دوائر معمولی گمرک بگذرد. در ماده چهارم آن عهدنامه مقرر شد، که نمایندگان و رسولان رسمی هریک از متعاهدین در سرزمین طرف دیگر حق استفاده از اسبان چاپار دارند و میتوانند بلامانع و بیپرداخت عوارض گمرک تمام اجناسی را، که همراه دارند وارد خاک دیگری بنمایند.[۱]
مصارف دولت بیشتر عبارت بود از هزینه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمین و سایر مصارفی، که برای گردانیدن چرخ دولت و انجام امور عامالمنفعه و آبادانی کشور و بنا و تعمیرات و ترعه و غیره ضرورت پیدا میکرد، اما در خصوص امور عامالمنفعه غالبا (و شاید هم همیشه) مالیاتهای فوقالعاده نیز از مردم ایالتی، که آن امور بنفع آنان تمام میشد، میگرفتند. دولت علاوه بر بخشیدن مالیات، گاهی هم مستقیما وجه نقد میان فقرا تقسیم میکرد، مثلا وهرام پنجم و پیروز[۲] چنین عطایی کردهاند. وهرام پنجم زر و سیم بسیار بخشید و عطایای او نه فقط به بینوایان رسید، بلکه نجبا و اشراف نیز معادل بیست ملیون درهم دریافت کردهاند وجه امور خیریه، که از خزانه پرداخته میشد، ظاهراًً بسیار نبوده است: پادشاهان ایران عادت داشتهاند، که تا میتوانند، گنج خود را از زر و سیم و اشیاء گرانبها توانگر سازند.
