آن را منتسب به اردشیر مؤسس سلسله ساسانی می‌کرده‌اند، و همین نکته در باب تخفیف مجازات‌های مربوط به گناهانی، که نسبت بشاه (دولت) و نسبت به مردمان دیگر مرتکب شده‌اند و در نامه تنسر درج است، صدق می‌کند. از میان پادشاهان این سلسله نسبة خسرو اول در باب وسعت مشرب و مسامحه در عقاید دینی و رعایت انصاف و حقوق انسانیت شهرتی به سزا دارد.
حال نکته دیگر را، که مسئله جانشینی پادشاه است، محل دقت قرار دهیم، که در نسخه‌دار مستتر (صفحه ۲۲۷ و ۲۲۸ و ما بعد و ۵۳۳ و ۵۴۳ و ما بعد) مندرج است. بنا بر مندرجات این نامه اردشیر در اختیار جانشین خود میلی نداشت، زیرا که می‌ترسید قصد هلاک او کند، از این سبب انتخاب جانشین را به ترتیب ذیل قرار داد: پادشاه در نامه‌های سر بمهر جز اندرزها و پندهایی به موبد بزرگ و فرمانده کل لشکر و دبیر بزرگ چیزی ننوشت و مقرر کرد، که پس از مرگ او اشخاص مذکور جانشین وی را از میان شاهزادگان خاندان شاهی اختیار کنند. اگر میان این بزرگان اختلافی واقع شود رای مؤبد بزرگ قاطع خواهد بود: «اما اردشیر این معنی سنت نکرد که بعد او کسی را ولیعهد نکنند و ختم نفرمود الا آنست که آگاهی داد از آنکه چنین باید» و گفت: «تواند بود که روزگاری آید متفاوت رأی ما و صلاح روی دیگر دارد». تردیدی، که ما در این روایت داریم، مبتنی بر چند اصل است، یکی آنکه وضع چنین قاعده به هیچ‌وجه شایسته یک پادشاه سیاسی صاحب تدبیری چون اردشیر نیست، دیگر آنکه بنا بر قول طبری، که تابع اسناد رسمی عهد ساسانیان است، اردشیر و شاپور اول و شاپور دوم جانشینان خود را شخصا معین کرده‌اند. اما در زمانی، که فاصله عهد اردشیر دوم و کواذ اول است، غالبا انتخاب پادشاه با بزرگان بوده است. بنابراین ترتیبی که تنسر ذکر کرده، در این دوره متداول بوده است. بعلاوه این نکته که تنسر گوید اردشیر فرمود قانون من قطعی نیست دیگران می‌توانند به مقتضای احوال آن را تبدیل کنند، حکایت می‌کند که نامه تنسر در زمانی نوشته شده، که آن قاعده اگرچه منسوخ بوده، ولی یاد آن در اذهان ثباتی داشته
