آنکه از همه کمتر است? یا حدّ وسط مابین آنها را? و در این شقّ اخیر چه مرجّحی را باید در اختیار یک نسخهٔ بخصوصه مابین این همه نسخ دیگر میزان قرار دهد تا ترجیح بلا مُرجّح لازم نیاید? و همچنین راجع بمتن اشعار یعنی از لحاظ صحّت و سقم عبارات و اختلاف قرارات آنها آیا باید مقیاس کار خود را نسخ قدیمه قرار دهد یا نسخ جدیده یا نه این بخصوصه و نه آن بخصوصه بلکه در هر مورد اختلافی هرکدام که بسلیقهٔ او و ذوق او بهتر آمد باید آنرا اختیار نماید?
بدیهی است که این طریقهٔ اخیر خلاف سیرهٔ علما و مدقّقین و خلاف امانت و انصاف است چه هیچکس حق ندارد که سلیقه و ذوق شخصی خود را برای عموم ناس حَکَم قرار دهد و طرز فهم و اجتهاد خود را بر دیگران تحمیل نماید و اجتهاد و قضاوت هیچکس مخصوصاً در امور ذوقیّات برای دیگری حجّت نیست و هیچکس جز پارهٔ مردم نادان غیر مأنوس بطریقهٔ علمی انتقادی این روش را اختیار نکرده است، پس باز بالاخره این سؤال همچنان متوجّه است که تکلیف کسی که درصدد طبع دیوانی مکمّل و مصحّح و بی‌حشو و زواید از خواجه باشد چیست?
