اصلاح قانون نظام صنفی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح قانون نظام صنفی - مصوب ۳۰ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۲۸ آبان ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیون‌های کشور، کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلسین - این قانون در تاریخ ۴ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده[ویرایش]

ماده واحده - بند ۲ ماده ۱۱ و مواد ۱۵ و ۲۶ و بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۳۰ اصلاح و بند ۵ به ماده ۳۷ الحاق می‌گردد و تبصره ماده ۴۵ به عنوان تبصره۱ اصلاح و تبصره‌های ۲ و ۳ به ماده ۴۵ و یک ماده به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون نظام صنفی مصوب شانزدهم خرداد ماه ۱۳۵۰ الحاق می‌شود.

۱ - بند ۲ ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۲ - هرکس بخواهد به کار و یا حرفه‌ای مشغول گردد قبل از سپردن هر گونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه‌مربوط مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند.

اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهای رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس ازاعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک به اتحادیه مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی‌نخواهد بود. مالکان مستغلات و محلهای کسب و متولیان موقوفه و یا قائم‌مقام قانونی آنان در مواقعی که محلی را به مسئولین این قانون به طور غیر رسمی اجاره‌می‌دهند و یا به هر نحو دیگر به منظور فوق در اختیار اشخاص می‌گذارند مکلفند موافقت اتاق اصناف را از متقاضی مطالبه کنند و در صورتی که سندی‌تنظیم شود شماره آن را در اجاره‌نامه و یا سند توافق قید نمایند همین تکلیف را نیز دفاتر اسناد رسمی که سند اجاره و یا سایر اسناد مبنی بر توافق را ثبت‌می‌کنند عهده‌دار خواهند بود.

ماده ۱۵[ویرایش]

۲ - ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۵ - عمده‌فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد و یا واحدهای صنفی، صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن‌مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصی که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم‌عمده‌فروشان قرار می‌گیرد به خریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه این اجناس به فروش نرسیده است‌صورت حساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند.

تبصره - منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده یا واردکننده‌است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران‌و حق‌العمل‌کاران خواه به صورت فروش و یا به طور امانی برای فروش قرار می‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل‌کارانی که شخصاً تولیدکننده و یاواردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی می‌فروشند نیز عمده فروش محسوب می‌شوند.

ماده ۲۶[ویرایش]

۳ - ماده ۲۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۶ - اتاق اصناف در اولین جلسه هر دوره هیأت‌رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب رییس اتاق اصناف از بین اشخاص بصیرو مطلع در امور صنفی و اجتماعی که عضو اتاق هم نباشند مجاز است لکن سایر اعضاء هیأت‌رییسه منحصراً از بین اعضاء اتاق انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۰[ویرایش]

۴ - بند ۸ ماده ۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۸ - ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که‌بدون پروانه دائر می‌شوند و یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد.

اتاق اصناف می‌تواند در اجرای این امر با حضور نماینده دادستان وسائل و تجهیزات واحدهای صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده وتحویل صاحب آن بنماید و آن قسمت از تأسیسات و یا مستحدثات را که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده‌است وخارج کردن آن از محل کسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار گردد در صورت ادامه کار از حیز انتفاع بیندازد.

۵ - بند ۱۱ ماده ۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱۱ - نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی، بیمه‌گزاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات‌صالح وضع می‌شود همچنین همکاری با مأمورین مربوط در اجرای مقررات مذکور به وسیله اتحادیه‌ها.

در هر موقع که از طرف اتحادیه و یا اتاق اصناف ترتیباتی برای رعایت بهداشت ایمنی و یا زیبایی محل کسب معین و ابلاغ می‌گردد و افراد صنفی درانجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه می‌شوند می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف به هزینه خود اقدام لازم را به عمل آورند و مخالفت‌مالک مانع از انجام آن نخواهد بود. تصمیمات اتاق و اجرای آن باید به نحوی باشد که موجب تغییر بنیانی ساختمان نگردد.

ماده ۳۷[ویرایش]

۶ - بند ۵ به ماده ۳۷ به شرح زیر الحاق می‌شود:

۵ - عدم اجرای دستورهای اتحادیه به تشخیص اتاق اصناف.

تبصره ماده ۴۵[ویرایش]

۷ - تبصره ماده ۴۵ به عنوان تبصره ۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ - کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از طرف کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها رابرای مدت معین تعیین نماید و به اتاق اصناف اعلام دارد اتاق اصناف مکلف است مراتب را برای اطلاع عموم آگهی و به اتحادیه و افراد و واحدهای‌صنفی و عمده‌فروشان به وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده‌فروشان ملزم به رعایت نرخهای معین شده از طرف کمیسیون‌نظارت می‌باشند.

۸ - تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۴۵ الحاق می‌شود:

تبصره ۲ - آیین‌نامه نحوه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجرای آن توسط اتاق اصناف تهران تهیه و پس از تصویب هیأت عالی نظارت درتمام شهرها توسط کمیسیون نظارت به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
تبصره ۳ - اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و کمیسیون نظارت می‌توانند برای اجرای مقررات این قانون ناظرانی انتخاب نمایند. گزارش ناظرانی که وسیله اتاق‌اصناف یا کمیسیون نظارت معرفی می‌شوند و از طرف دادستان شهرستان کارت مخصوصی برای آنها صادر شود در حدود ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی‌کیفری معتبر می‌باشد.

ماده ۶۳ مکرر[ویرایش]

۹ - ماده زیر به عنوان ماده ۶۳ مکرر الحاق می‌شود:

ماده ۶۳ مکرر -

  • الف - وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در سایر شهرها بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تأیید هیأت عالی نظارت‌دادگاه‌هایی را برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در محل اتاق اصناف و یا در محلی که اتاق اصناف مهیامی‌نماید تشکیل خواهد داد.
  • ب - در نقاطی که تشکیل دادگاه برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن لازم نباشد دادگاه‌های محل خارج ازنوبت رسیدگی خواهند نمود. به قضات این دادگاه‌ها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستری داده می‌شود.
  • ج - حقوق و مزایای قضات و کارمندان دفتری دادگاه‌هایی که به شرح بند الف تشکیل می‌گردد از بودجه وزارت دادگستری و هزینه‌های اداری آنها ازطرف اتاق اصناف تأمین و پرداخت خواهد شد.
  • د - جرائم مندرج در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دردادگاه‌های مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
  • ه - احکام کیفری صادر از دادگاه‌ها در اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در مورد تعطیل موقت تا ۱۵ روز و حبس تأدیبی تا دو ماه و یاجزای نقدی تا سی هزار ریال و یا هر دو مجازات قطعی و لازم‌الاجرا است و مجازاتهای بیشتر از آن تا سه ماه حبس تأدیبی یا تا یکصد هزار ریال جزای‌نقدی و یا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است.
  • و - کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهای مقرر در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به حساب مخصوص اتاق اصناف واریز و جزءدرآمد اتاق مذکور محسوب می‌گردد که با تصویب کمیسیون نظارت به مصرف برسد. در شهرهایی که اتاق اصناف تشکیل نشده وجوه مذکور به انجمن‌شهرستان محل پرداخت می‌شود که با توجه به ماده ۵۲ این قانون به مصرف امور اصناف برسد.

اصلاحی فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۶۴ قانون نظام صنفی پس از تصویب کمیسیونهای کشور، کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلس سنادر تاریخ ۱۳۵۱٫۸٫۲۸، در تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۵۱٫۸٫۳۰ به تصویب کمیسیونهای کشور، کار و امور اجتماعی و دادگستری مجلس شورای ملی‌رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد پنجم - ص. ۱۹۹۵