آیین‌نامهٔ استعمال اسلحه به وسیلهٔ افراد گارد صنعت نفت
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد صنعت نفت - مصوب ۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۷ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱
[ویرایش]افراد مسلح گارد صنعت نفت هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه خواهند داشت:
الف - در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.
ب - موقعی که محل یا حوزه نگهبانی به وسیله متجاوز در خطر باشد.
ج - در مواقع اضطراری به منظور اعلام خطر یا شلیک تیر هوایی.
د - هرگاه عابری در محوطه تحت حفاظت به سه اخطار (ایست) نگهبان توجه ننماید.
ه - وقتی که دستور استعمال اسلحه وسیله سلسله مراتب از پاس‌بخش به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ گردد.
تبصره - در موارد فوق نگهبان باید سعی کند حتی‌المقدور به نقاط غیر حساس بدن تیراندازی نماید.
ماده ۲
[ویرایش]در مواردی که طبق بند (ه) ماده 1 به کار بردن اسلحه و تیراندازی لزوم پیدا می‌کند سلسله مراتب زیر مجاز به صدور دستور استعمال اسلحه‌می‌باشد:
الف - پاس‌بخش.
ب - رییس پاسدار یا رییس پاسگاه.
ج - افسر نگهبان (که از بین افسران - همافران - افسریاران - ستوانیاران - استوار شاغل یا بازنشسته ارتش و یا افراد گارد صنعت نفت که به‌موجب ضوابط و شرایط خاص و آموزشهای لازم برای این منظور انتخاب و تعیین می‌شوند).
د - رییس حفاظت مؤسسه (در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).
ه - رییس حفاظت منطقه (در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).
و - رییس کل حفاظت صنعت نفت (در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).
تبصره - در مورد خدمات پاسداری و نگهبانی کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی درباره سلسله مراتب مذکور در‌ماده ۲ در مورد افراد گارد صنعت نفت اجرا می‌گردد. سایر ترتیبات راجع به پاسداری و نگهبانی طبق دستورالعملهایی خواهد بود که به وسیله شرکت ملی نفت ایران تهیه و به موقع اجرای گذارده می‌شود.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر دو ماده و دو تبصره به استناد قانون تشکیل گارد صنعت نفت پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و جنگ مجلس سنا در‌جلسات روز چهارشنبه ۱۳۵۳۰۱۱۰۲۳ و روز یکشنبه ۱۳۵۳۰۱۱۰۲۷ ، به ترتیب در جلسات روز شنبه سوم و یکشنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای دادگستری و نظام مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی