قانون حفظ و گسترش فضای‌سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت
| قوانین انقلاب شاه و مردم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط زیست |
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت– مصوب ۱۱ امرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱
[ویرایش]به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون‌اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است.
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به تصویب‌هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره - درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد.
ماده ۲
[ویرایش]شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهای مشمول این قانون را‌تنظیم کنند و این شناسنامه که هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید می‌باشد ملاک و سند اجرای این قانون خواهد بود.
نحوه تنظیم شناسنامه محلهای مشمول این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف - شهرداریها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکمیل به ساکنین محلهای مشمول این قانون تسلیم دارند و مراتب را به طریق‌مقتضی به اطلاع ساکنین محل توزیع شناسنامه برسانند.
ب - مأمورین شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به محلهای مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تکمیل شده را در صورت‌لزوم رسیدگی و سپس گواهی نموده و یک نسخه از آن را به ساکن محل تسلیم دارند.
ج - در صورتی که برگ شناسنامه به وسیله ساکن محل تکمیل نشده بود مأمورین شهرداری با رعایت ماده 3 این قانون در تنظیم و تکمیل شناسنامه‌اقدام و یک نسخه آن را به ساکن محل تسلیم می‌نمایند.
شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساکنین محل آگهی نماید. در صورتی که پس از یک ماه ساکنین یا مالکین اعتراض ننمایند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد.
به اعتراضات واصل طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده ۱۲ رسیدگی می‌شود.
ماده ۳
[ویرایش]مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شهرداریها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم و یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست‌داشتن معرفینامه کتبی و نمایندگی دادستان وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
ماده ۴
[ویرایش]قطع درخت در محلهای مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصیل اجازه که طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در‌ماده 12 داده خواهد شد.
تبصره ۱ - از تاریخ اجرای این قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درختهای مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده12 ممنوع است.
تبصره ۲ - اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون‌مستثنی است.
تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر‌مساحت که باشد بدون اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.
تبصره ۳ - در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان‌باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به‌ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره ۴ - شهرداریها موظفند به ازاء درختهایی که در باغات و اماکن مشمول این قانون کاشته شده یا می‌شوند برای مدتی که طبق مقررات این‌قانون اجازه قطع آنها داده نمی‌شود مبلغی را که به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌هرساله به عنوان جایزه کاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آنها پرداخت نمایند.
نصف این مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی و نصف دیگر آن محل اعتباری که در بودجه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای این کار منظور‌خواهد شد تأمین می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره طبق ماده ۱۲ تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره ۵ - به منظور تشویق در امر ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرایط مساعد و بهره نازل تخصیص خواهد داد و‌هر گونه کمک و راهنمایی به اشخاص و افراد مربوط می‌نماید.
ماده ۵
[ویرایش]از بین بردن درختان واقع در معابر - پارکهای عمومی - میادین داخل شهرها و همچنین در شاهراهها و راههای عمومی خارج شهر به هر‌قطر ممنوع است، مگر طبق آیین‌نامه این قانون.
تبصره - کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر و میادین و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها می‌باشد.
ماده ۶
[ویرایش]وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند وظایف و اختیارات حاصل از این قانون را به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمنهای ده - شهر - شهرستان و استان تفویض نماید.
ماده ۷
[ویرایش]در مورد قطع درختان در جنگل و مناطق دیگر منابع طبیعی کماکان طبق مقررات قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.
تبصره - اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار یا‌منتقل شده است به هیچ عنوان و صورتی قابل تفکیک نیست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نیز ولو بعد از انتقال قطعی، مجاز نمی‌باشد و هر‌گونه تغییری در طرح از نظر کشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذکور موکول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی است.
به هر حال مقررات دیگر ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نیز به قوت خود باقی است.
عدم رعایت مفاد این تبصره موجب خلع ید از اراضی واگذار شده یا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عین وجوه دریافتی اولیه به علاوه هزینه‌های عادله‌انجام عملیات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. نحوه ارزیابی و بازپرداخت طبق آیین‌نامه‌ای که به موجب ماده ۱۲ این قانون به تصویب می‌رسد خواهد بود.
ماده ۸
[ویرایش]ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن - جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستانها - قلمستانها و باغات و موارد‌دیگر دارد به موجب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده ۹
[ویرایش]هر کس عمداً و بر خلاف مقررات این قانون مرتکب از بین بردن درختان مشمول این قانون بشود همچنین مالکان باغات که عمداً موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم نمایند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زیر محکوم می‌شوند:
در روستاهای آگهی شده یک هزار ریال برای هر اصله درخت.
در محلهای مذکور در ماده ۲ ده هزار ریال برای هر اصله درخت.
در محلهای مذکور ماده ۵ بر حسب نوع قطر و درخت از یک هزار تا یک صد هزار ریال.
تبصره - مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نیست و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده ۱۰
[ویرایش]گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداریها مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین‌دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده ۱۱
[ویرایش]هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرائم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد یا‌گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر این که در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد که‌در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. رعایت مفاد تبصره ماده ۹ این قانون در این مورد الزامی است.
ماده ۱۲
[ویرایش]آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۳۵۲۰۵۰۸، در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
[ویرایش]- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۹۵۸
