پیمان‌نامه منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده

→

منشور ملل متحد

پیمان‌نامه منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرکننده (۱۹۸۴ خورشیدی)
از مجمع عمومی سازمان ملل متحد

این پیمان‌نامه در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ (۱۹ آذر ۱۳۶۳) به تصویب محمع عمومی سازمان ملل رسیده است.

کشورهای عضو این کنوانسیون

با عنایت به این که مطابق اول مصرحه در منشور ملل متحد، شناسایی حقوق مساوی و غیر قابل واگذاری برای کلیه اعضای جامعه بشریت زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

با قبول این که حقوق مزبور از کرامت ذاتی انسانی سرچشمه می‌گیرد،

با درنظر گرفتن تکلیفی که کشورها بر اساس منشور، به ویژه ماده ۵۵ آن به منظور ارتقای احترام همه جانبه به حقوق بشر وآزادی‌های اساسی و نیز رعایت آن‌ها به عهده گرفته‌اند،

با توجه به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی نسبت به افراد،

همچنین با در نظر داشتن اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی‌رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی که در تاریخ نهم دسامبر ۱۹۷۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است،

با عزم به کاراتر ساختن تلاش‌های معمول در جهت از میان برداشتن شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سراسر دنیا، مراتب زیر را مورد توافق قرار داده‌اند:

بخش یک

ماده ۱

در این کنوانسیون واژه «شکنجه» عبارت است از ایراد عمدی هر گونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می‌کند، و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی که مبتنی بر هر گونه تبعیض باشد. درد و یا رنجی که از مجازات‌های قانونی ناشی می‌شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آنهاست، از شمول این تعریف خارج است.
مفاد این ماده به گستره شمول اسناد بین‌المللی یا قوانین داخلی که به نوعی متضمن مقررات عام‌الشمول‌تری باشد، هیچ گونه خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده ۲

هر کشور عضو مکلف است یه تدابیر موثر تقنینی، اداری، قضایی و غیر آن را برای پیشگیری از شکنجه در سرتاسر قلمروی تحت صلاحیت خود اتخاذ کند.
هیچ گونه شرایط استثنایی مثل حالت جنگ یا تهدید به آن، ناآرامی‌های سیاسی داخلی، یا هر گونه وضعیت فوق‌العاده عمومی نمی‌تواند به عنوان دستاویزی برای توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.
دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد.

ماده ۳

چنانچه دلایل متقنی در مورد تحت شکنجه قرار گرفتن شخص وجود داشته باشد، هیچ کشور عضوی نباید به اخراج، برگرداندن و یا استرداد وی مبادرت ورزد.
به منظور احراز وجود این گونه دلایل، مقامات صلاحیت‌دار عندالاقتضا کلیه ملاحظات مربوطه از جمله وجود یک الگوی رفتاری ثابت از نقض فاحش، آشکار یا گسترده حقوق بشر در کشور مربوطه را در نظر می‌گیرند.

ماده ۴

هر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد آورد که اشکال شکنجه در قانون جزای آن کشور عنوان مجرمانه داشته باشد. شروع به ارتکاب شکنجه و معاونت یا مشارکت در آن نیز تابع همین حکم است.
هر کشور عضو با تعیین مجازات‌های متناسب با طبع سنگین این جرایم، ارتکاب این گونه بزه‌ها را قابل مجازات اعلام خواهد کرد.

ماده ۵

هر کشور عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود در مورد جرایم موضوع ماده ۴ در موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف) در صورتی که جرایم مزبور در هر نقطه از قلمرو تحت صلاحیت آن یا در کشتی یا هواپیمای ثبت‌شده نزد آن کشور ارتکاب یافته باشد،
ب) در صورتی که متهم تبعه آن کشور باشد،
ج) چنانچه قربانی دارای تابعیت آن کشور باشد، مشروط بر این که آن کشور مقتضی بداند.

همچنین هر کشور عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت خود نسبت به این گونه جرایم در مواردی که متهم در قلمرو قضایی وی حضور دارد [ولی] آن کشور مطابق ماده ۸ وی را به هیچ یک از کشورهای مذکور در بند ۱ این ماده مسترد نمی‌کند، اتخاذ خواهد نمود.
این کنوانسیون نافی هیچ‌گونه صلاحیت کیفری موجود در قوانین داخلی نیست.

ماده ۶

هر کشور عضو کنوانسیون که شخص متهم به ارتکاب یکی از جرایم اشاره‌شده در ماده ۴، در سرزمین آن حضور دارد، پس از بررسی اطلاعات در دسترس و احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود، او را بازداشت یا اقدامات قانونی دیگری را برای تامین حضور متهم [در دادگاه] اتخاذ می‌نماید. بازداشت و اقدامات قانونی دیگر طبق قانون کشور عضو صورت خواهد گرفت، ولی ادامه آنها فقط تا زمانی امکان‌پذیر است که برای طرح هر گونه دعوای کیفری یا استرداد لازم باشد.
کشور مزبور فوراً تحقیقات مقدماتی را در مورد واقعیات امر انجام می‌دهد.
به شخص تحت بازداشت مطابق بند اول این ماده کمک خواهد شد تا فوراً با نزدیکترین نماینده مربوطه از کشور متبوع خود، یا در صورت بدون تابعیت بودن، با نماینده کشور اقامتگاه معمولی خود، تماس برقرار کند.
هر کشوری که در اجرای این ماده شخص را بازداشت نموده است، فورا مراتب بازداشت متهم و شرایطی که بازداشت وی را ایجاب کرده است، به کشورهای اشاره‌شده در بند اول ماده ۵ اطلاع خواهد داد. کشوری که تحقیقات مقدماتی پیش‌بینی‌شده در بند ۲ این ماده را انجام می‌دهد، یافته‌های خود را فوراً به کشورهای مزبور گزارش و قصد خود را برای اعمال یا عدم اعمال صلاحیت نسبت به متهم اعلام می‌نماید.

ماده ۷

هر کشور عضوی که در قلمرو قضایی آن شخص متهم به ارتکاب یکی از جرایم مذکور در ماده ۴ یافت شده است، در صورت عدم استرداد وی، در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۵ پرونده را جهت تعقیب به مقدمات صلاحیت‌دار متبوعه تسلیم می‌دارد.
مقامات صلاحیت‌دار مزبور تصمیم خود را مطابق همان آیین پیش‌بینی‌شده در قوانین آن کشور برای رسیدگی به بزه‌های عادی دارای ماهیت سنگین اتخاذ می‌نمایند. در موارد مندرج در بند ۲ ماده ۵، معیارهای ادله اثبات لازم برای تعقیب و محکومیت به هیچ وجه از آن چه که نسبت به موارد مذکور در بند ۱ ماده ۵ اعمال می‌گردد، خفیف‌تر نخواهد بود.
شخصی که به لحاظ ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در ماده ۴ تحت تعقیب قرار گرفته است، در کلیه مراحل رسیدگی از رفتاری منصفانه برخوردار خواهد بود.

ماده ۸

جرایم مذکور در ماده ۴ در عداد جرایم قابل استرداد در معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو قلمداد می‌شوند. کشورهای عضو متعهد می‌شوند تا این گونه جرایم را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که در آینده بین خود منعقد می‌کنند، بگنجانند.
چنانچه کشور عضوی که در آن استرداد مشروط به وجود معاهده است، تقاضای استردادی را از عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، می‌تواند کنوانسیون حاضر را به عنوان مبنای قانونی استرداد در مورد جرایم مورد بحث تلقی نماید. استرداد مشروط به رعایت سایر شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون کشور مورد تقاضا خواهد بود.
کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی‌دانند، جرایم مورد بحث را با رعایت شرایط مقرره در قانون کشور مورد تقاضا، به عنوان جرایم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
به منظور استرداد بین کشورهای عضو این کنوانسیون، و احراز صلاحیت آن‌ها برابر مفاد بند ۱ ماده ۵، جرایم موضوع این معاهده نه تنها در محل وقوع آن‌ها بلکه در سرزمین کشورهای متقاضی استرداد نیز ارتکاب‌یافته تلقی می‌شوند.

ماده ۹

کشورهای عضو در خصوص رسیدگی کیفری مطروحه در مورد جرایم مندرج در ماده ۴ از جمله در زمینه ارائه کلیه اسنادی که نزد آن بوده و برای رسیدگی لازم می‌باشد، نهایت مساعدت را با یکدیگر به عمل خواهند آورد.
کشورهای عضو تعهدات موضوع بند ۱ این ماده را در چارچوب معاهدات منعقده موجود درخصوص معاضدت قضایی به اجرا درخواهند آورد.

ماده ۱۰

هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشی نیروهای مجری قانون، اعم از نظامی یا غیرنظامی، کارکنان پزشکی، ماموران دولتی و اشخاص دیگر که ممکن است دست اندرکار بازداشت، بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر و بازداشت‌شده یا زندانی باشند، گنجانده شود.
هر کشور عضو، عضویت مزبور را در مقررات و یا دستورالعمل‌های صادره در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های هر یک از اشخاص مزبور درج خواهد کرد.

ماده ۱۱

به منظور پیشگیری از وقوع هر گونه شکنجه، هر کشور عضو کنوانسیون مقررات بازجویی، دستورالعمل‌ها، شیوه‌ها و عملکردها و همچنین آیین بازداشت و رفتار با اشخاصی را که به نحوی در یکی از حوزه‌های تحت صلاحیت قضایی آن دستگیر، بازداشت یا زندانی شده‌اند، مورد بازبینی منظم قرار خواهد داد.

ماده ۱۲

هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا مقامات صلاحیتدار آن در صورت وجود دلایل معقول بر وقوع شکنجه در هر حوزه تحت صلاحیت قضایی آن، به تحقیقات سریع و بی‌طرفانه مبادرت ورزند.

ماده ۱۳

هر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا هر شخصی که مدعی شکنجه‌شدن است بتواند شکایت خود را در حوزه قضایی آن به مراجع صلاحیتدار تسلیم نماید و به این شکایت فوراً و بی‌طرفانه توسط مراجع مزبور رسیدگی گردد. ترتیبات حمایتی اتخاذ خواهد شد تا شاکی و شهود به دلیل طرح شکایت و یا ادای شهادت مورد بدرفتاری یا تهدید قرار نگیرند.

ماده ۱۴

هر کشور عضو در چارچوب قوانین خود مراقبت به عمل خواهد آورد تا لطمه وارده به قربانی شکنجه جبران گردد و وی از حق قابل اجرا برای دریافت خسارت کافی و منصفانه، از جمله امکانات اعاده کامل به وضع سابق برخوردار شود. درصورت مرگ قربانی در نتیجه شکنجه، افراد تحت تکفل او مستحق دریافت خسارت خواهند بود.
مفاد این ماده به هیچ وجه به حق جبران خسارت موجود در قوانین داخلی برای قربانی یا دیگر اشخاص خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده ۱۵

هر یک از کشورهای عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا اظهاراتی که قطعاً حاصل از شکنجه‌اند در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار نگیرد مگر علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه به عنوان دلیل بر بیان چنان اظهاراتی [تحت شکنجه]

ماده ۱۶

هر کشور عضو تعهد می‌نماید تا در سرزمین‌های تحت صلاحیت قضایی خود از ارتکاب انواع دیگر اقدامات بی‌رحمانه و غیر انسانی و یا رفتارها و مجازات‌های ترذیلی اخفّ از شکنجه موضوع ماده ۱ توسط و یا به تحریک یا با رضایت یا سکوت ماموران رسمی و یا اشخاصی که در چنین سمتی عمل می‌کنند، پیشگیری به عمل آورد. به ویژه تعهدات مندرج در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ با جایگزین ساختن اشارات انجام شده در مواد مزبور با سایر اشکال اقدامات بی‌رحمانه و غیرانسانی و رفتارها و مجازات‌های ترذیلی مجرا خواهد بود.
مفاد این کنوانسیون به هیچ وجه به مقررات مندرج در قوانین داخلی و یا اسناد بین‌المللی دیگر در ارتباط با ممنوعیت مجازات‌ها و یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی و یا مقررات ناظر به استرداد و یا اخراج خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

بخش دو

ماده ۱۷

به منظور انجام وظایف در این کنوانسیون کمیته‌ای به نام کمیته ضد شکنجه (از این به بعد کمیته) تشکیل خواهد شد. این کمیته از ده نفر کارشناس مستقل که به داشتن اخلاق عالیه انسانی و شایستگی علمی در زمینه حقوق بشر اشتهار دارند، تشکیل می‌شود. کارشناسان مزبور توسط کشورهای عضو و با رعایت توزیع منصفانه جغرافیایی و سودمندی حضور چند چهره دارای تجربیات حقوقی انتخاب می‌شوند.
اعضای کمیته از میان فهرست نامزدها با رای مخفی کشورهای عضو برگزیده می‌گردند. هر کشور عضو می‌تواند یک نفر از اتباع خود را نامزد این سمت کند. کشورهای عضو اثرات مثبت نامزد کردن اعضای کمیته حقوق بشر موضوع میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه می‌باشند، مد نظر قرار خواهند داد.
انتخاب اعضای کمیته در جلسه دوسالانه کشورهای عضو که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود، صورت خواهد گرفت. در جلسات مزبور، که رسمیت آنها منوط به حضور دو سوم از کشورهای عضو است، برای عضویت در کمیته کسب بیشترین رای از اکثریت مطلق آرای نمایندگان کشورهای عضو حاضر در رای‌گیری لازم است.
انتخابات اول حداکثر ظرف شش ماه پس از قابل اجرا شدن این کنوانسیون برگزار می‌گردد. حداقل چهار ماه قبل از تاریخ هر انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد کتباً از کشورهای عضو دعوت خواهد کرد تا اسامی نامزدهای خود را ظرف سه ماه تسلیم نمایند. دبیر کل فهرست الفبایی نامزدها را با ذکر کشورهای عضو معرفی‌کننده تهیه و به کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.
اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند و انتخاب دوباره آنها در صورت نامزدی مجدد بلامانع است. مع‌الوصف، پس از دو سال دوره نمایندگی پنج نفر از اعضای منتخب در انتخابات اول خاتمه می‌یابد، اسامی این افراد بلافاصله پس از انتخابات از طریق قرعه به وسیله رئیس جلسه مذکور در بند سوم این ماده اعلام خواهد شد.
در صورت فوت، استعفا و یا ناتوانی یکی از اعضا به هر علت ممکن از ایفای وظایف خود، کشور عضو نامزدکننده‌ی او، مشروط به تصویب اکثریت کشورهای عضو، کارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای باقیمانده دوره خدمت او در کمیته منصوب می‌کند. عدم ابراز پاسخ منفی از جانب نصف و یا بیشتر از نصف کشورهای عضو ظرف شش هفته پس از اطلاع از انتصاب پیشنهادی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد، حمل بر موافقت آنها می‌گردد.
مسئولیت مخارج اعضای کمیته حین اجرای وظایف مربوطه بر عهده کشورهای عضو است.

ماده ۱۸

کمیته ماموران خود را برای مدت دو سال بر می‌گزیند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
آیین رسیدگی کمیته توسط خود آن تدوین می‌گردد ولی در مقررات مزبور باید از جمله پیش‌بینی گردد که:
الف) برای رسمیت جلسات حضور شش عضو لازم است
ب) تصمیمات کمیته با رای اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد
دبیر کل سازمان ملل متحد نیروی انسانی و امکانات لازم را برای اجرای موثر وظایف کمیته به شرح مندرج در این کنوانسیون تامین می‌نماید.
دبیر کل سازمان ملل متحد جلسه نخست کمیته را منعقد خواهد کرد. جلسات بعدی کمیته در زمان‌های تعیین‌شده در آئین کار کمیته برگزار خواهد شد.
کشورهای عضو عهده‌دار مخارج مربوط به برگزاری جلسات کشورهای عضو و کمیته، از جمله بازپرداخت هزینه‌های متحمله توسط سازمان ملل وفق بند ۳ این ماده، در مورد مخارج پرسنلی و سایر امکانات خواهند بود.

ماده ۱۹

ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون در مورد هر کشور عضو، کشورهای عضو گزارش اقدامات خود را در جهت ایفای تعهدات موضوع این کنوانسیون را از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به کمیته ارائه خواهند داد. پس از آن کشورهای عضو گزارش‌های تکمیلی در مورد تدابیر جدید متخذه و نیز گزارش‌های درخواست‌شده از طرف کمیته را هر چهار سال یک بار تسلیم می‌نمایند.
دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش‌های واصله را برای کلیه کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.
کلیه گزارش‌ها توسط کمیته بررسی می‌گردد و کمیته در صورت صلاحدید نظرات کلی در مورد آن ابراز و آنها را به کشورهای عضو ذی‌ربط ارسال می‌نماید. کشور عضو مزبور می‌تواند دیدگاه‌های خود را در پاسخ به کمیته اعلام دارد.
کمیته می‌تواند رأساً در مورد درج نقطه نظرات خود طبق بند ۳ این ماده و نیز پاسخ واصله از کشور مربوطه، در گزارش سالانه موضوع ماده ۲۴ اخذ تصمیم کند. در صورت درخواست کشور مورد بحث، کمیته همچنین می‌تواند یک نسخه از گزارش تسلیمی طبق بند یک این ماده را نیز در گزارش مزبور بگنجاند.

ماده ۲۰

چنانچه کمیته با دریافت اطلاعات موثقی به وجود قراین متقنی از اعمال منظم شکنجه در قلمروی کشور عضو دست یابد، از کشور مزبور دعوت می‌کند تا در بررسی اطلاعات واصله با کمیته همکاری و نقطه‌نظرات خود را در این رابطه ارائه کند.
با در نظر گرفتن نقطه‌نظرهای ارائه‌شده توسط عضو مورد بحث و نیز سایر اطلاعات در دسترس، کمیته می‌تواند در صورت احراز ضرورت به یک یا چند نفر از اعضای خود برای انجام تحقیقات محرمانه و تهیه گزارشی فوری مأموریت دهد.
در صورت انجام تحقیقات موضوع بند ۲ این ماده، کمیته همکاری کشور عضو مربوطه را جلب خواهد کرد و با موافقت کشور مزبور، می‌تواند برای انجام تحقیقات از قلمروی آن نیز دیدار کند.
پس از بررسی یافته‌های عضو یا اعضای کمیته که طبق بند ۲ این ماده تسلیم شده است، کمیته آنها را به همراه دیدگاه‌ها یا پیشنهادهایی که مناسب با شرایط مزبور تشخیص می‌دهد، به عضو مربوطه منعکس می‌کند.
کلیه اقدامات کمیته به شرح مندرج در بندهای ۱ تا ۴ این ماده محرمانه بوده و در کلیه مراحل آن کمیته همکاری کشور عضو را جلب خواهد کرد. پس از تکمیل اقدامات مربوط به تحقیقات موضوع بند ۲ کمیته می‌تواند پس از رایزنی با کشور عضو مربوطه نسبت به درج خلاصه‌ای از نتایج حاصله از اقدامات خود در گزارش سالانه موضوع ماده ۲۴ تصمیم‌گیری به عمل آورد.

ماده ۲۱

کشور عضو کنوانسیون می‌تواند هر زمان با رعایت مفاد این ماده اعلام دارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به گزارش‌های حاکی از ادعای یک کشور عضو در مورد عدم اجرای تعهدات موضوع این کنوانسیون از جانب عضو دیگری به رسمیت می‌شناسد. دریافت گزارش‌های مزبور و رسیدگی به آنها وفق آیین مندرج در این ماده فقط در صورتی امکان‌پذیر است که عضو تسلیم‌کننده آن طی اعلامیه‌ای صلاحیت کمیته را نسبت به خود به رسمیت شناخته باشد. چنانچه گزارش واصله در خصوص کشور عضوی باشد که این اعلامیه را تسلیم نکرده باشد، کمیته به آن رسیدگی نخواهد کرد. گزارش‌های دریافتی موضوع این ماده با رعایت آیین زیر رسیدگی خواهد شد:
الف) چنانچه یکی از کشورهای عضو ملاحظه کند که عضو دیگر به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی‌دهد، می‌تواند مراتب را کتباً به اطلاع آن کشور عضو برساند. کشور دریافت‌کننده ظرف سه ماه پس از دریافت این مکاتبه با ارسال توضیح یا هر گونه شرح مکتوب موضوع را برای کشور فرستنده روشن می‌نماید. این پاسخ باید در حد امکان و ارتباط، متضمن اشاره به مقررات داخلی و راه‌های جبرانی بالقوه یا قطعی باشد.
ب) چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از وصول مکاتبه اولیه به کشور دریافت‌کننده، موضوع در حد رضایت دو کشور عضو فیصله نیابد هر یک از آنها محق خواهد بود که موضوع را با ارسال یادداشتی برای کمیته و کشور دیگر، به کمیته ارجاع دهد.
ج) کمیته تنها در صورتی به موضوع ارجاعی در حدود این ماده رسیدگی می‌کند که احراز نماید کلیه طرق و مراجع داخلی با رعایت اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل مورد مراجعه قرار گرفته و استقصاء گردیده‌اند. در مواردی که اجرای راه حل‌های جبرانی به طور نامعقولی به طول انجامد و یا نیل به یک جبران موثر برای قربانی نقض این کنوانسیون بعید به نظر آید، این بند رعایت نخواهد شد.
د) جلسات کمیته در زمان رسیدگی به گزارش‌های موضوع این ماده محرمانه خواهد بود.
ه‍) با رعایت مفاد بند فرعی (ج)، و به منظور دستیابی به راه حلی دوستانه بر مبنای احترام به تعهدات موضوع این کنوانسیون، کمیته نهایت همکاری را با کشورهای عضو به عمل خواهد آورد. به این منظور کمیته می‌تواند در صورت اقتضا به تشکیل یک هیأت سازش مبادرت ورزد.
و) کمیته می‌تواند در ارتباط با مسأله‌ی ارجاع‌شده برابر این ماده، از کشورهای عضو مربوطه، به شرح مذکور در بند فرعی (ب) بخواهد تا اطلاعات لازم را ارائه کنند.
ز) کشورهای عضو مذکور در بند فرعی (ب)، حق دارند هنگام رسیدگی به موضوع در کمیته نماینده داشته و لوایح خود را به صورت کتبی یا شفاهی ارائه نمایند.
ح) کمیته ظرف مدت دوازده ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت موضوع بند فرعی (ب) گزارش خود را ارائه می‌کند:
یک) در صورت نیل به راه حل مطابق مفاد مذکور در بند فرعی (ه‍)، کمیته در گزارش خود به شرح کوتاهی از وقایع و راه حل به دست آمده بسنده خواهد کرد،
دو) در صورت عدم نیل به راه حل مطابق مفاد مذکور در بند فرعی (ه‍)، کمیته به شرح کوتاهی از وقایع اکتفا خواهد کرد. لوایح مکتوب و سابقه استدلالات شفاهی کشورهای عضو مربوطه ضمیمه گزارش خواهد شد. در هر حال، گزارش تهیه‌شده برای آگاهی کشورهای عضو مربوطه ارسال خواهد شد.
مقررات این ماده با صدور اعلامیه مندرج در بند ۱ این ماده از جانب پنج کشور از اعضای این کنوانسیون لازم‌الاجرا می‌گردد. اعلامیه‌های مزبور به وسیله کشورهای عضو نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و او رونوشتی از آن‌ها را برای سایر کشورهای عضو ارسال می‌کند. این اعلامیه در هر زمان با اطلاع به دبیر کل قابل رجوع می‌باشد. مع‌هذا این رجوع مانع از ادامه رسیدگی به هر مسأله‌ای که قبل از آن طبق این ماده آغاز گردیده، نخواهد شد. پس از دریافت یادداشت رجوع توسط دبیر کل، هیچ گونه گزارش دیگری مطابق این ماده از هیچ دولت عضوی پذیرفته نمی‌شود مگر این که کشور عضو مورد بحث، اعلامیه جدیدی داده باشد.

ماده ۲۲

هر کشور عضو این کنوانسیون می‌تواند در هر زمان به موجب این ماده اعلام کند که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به گزارش‌های افراد مشمول صلاحیت قضایی خود و یا گزارش‌های تهیه‌شده از جانب افرادی که مدعی هستند قربانی نقض مقررات این کنوانسیون از جانب یک کشور عضو می‌باشند، به رسمیت می‌شناسد. گزارش مربوط به کشوری که هنوز چنین اعلامیه‌ای را نداده است، توسط کمیته تحویل گرفته نخواهد شد.
کمیته هر گونه گزارش بی‌نام تسلیمی طبق این ماده و یا گزارشی را که به تشخیص وی با سوءاستفاده از حق تقدیم چنین گزارش‌هایی ارائه‌شده و یا با مقررات این کنوانسیون ناسازگار است، نخواهد پذیرفت.
با رعایت مفاد بند ۲، کمیته هر گونه گزارش‌های تسلیمی موضوع ماده حاضر را به آگاهی کشور عضوی که اعلامیه موضوع بند یک را صادر نموده و در مظانّ نقض مقررات این کنوانسیون قرار دارد، خواهد رساند. کشور دریافت‌کننده ظرف شش ماه توضیحات و یا نظرات کتبی خود را برای روشن شدن و موضوع و احیاناً اقدامات جبرانی انجام‌شده توسط آن کشور به کمیته تسلیم خواهد کرد.
کمیته در پرتو اطلاعات دریافتی از فرد یا به نمایندگی از سوی وی و یا از طرف کشور عضو مربوطه، به گزارش‌های واصله طبق این ماده رسیدگی خواهد کرد.
کمیته فقط در صورتی به گزارش افراد برابر این ماده رسیدگی خواهد کرد که احراز نماید:
الف) همان موضوع به موجب آئین تحقیق یا سازش بین المللی دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا تحت رسیدگی نمی‌باشد؛
ب) فرد مورد نظر به کلیه طرق و مراجع داخلی موجود متوسل شده باشد. چنانچه اعمال راه حلهای جبرانی با تاخیر نامعقولی روبرو گردد و یا ترمیم موثر لطمات وارده به قربانی تجاوز به این کنوانسیون بعید به نظر آید، این قاعده اجرا نخواهد شد.
جلسات کمیته در هنگام رسیدگی به گزارش‌های موضوع این ماده محرمانه خواهد بود.
کمیته دیدگاه‌های خود را برای دولت عضو مربوطه و فرد گزارش‌کننده ارسال می‌کند.
مقررات این ماده با صدور اعلامیه موضوع بند ۱ این ماده از جانب پنج کشور از اعضای این کنوانسیون لازم‌الاجرا می‌گردد. اعلامیه‌های مزبور توسط کشورهای عضو نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و او تصویر آنها را برای سایر کشورهای عضو ارسال می‌دارد. این اعلامیه با اطلاع به دبیر کل در هر زمان قابل رجوع می‌باشد، و این رجوع به روند رسیدگی به موضوع قبلاً گزارش‌شده طبق این ماده خدشه‌ای وارد نمی‌نماید. پس از وصول اطلاعیه رجوع به دبیر کل هیچ گزارش دیگری از فرد و یا از جانب وی طبق این ماده دریافت نخواهد شد مگر این که کشور عضو مزبور اعلامیه جدیدی تسلیم کرده باشد.

ماده ۲۳

اعضای کمیته و هیأت‌های سازش ویژه‌ای که به موجب بند ۱ (ه‍) ماده ۲۱ منصوب می‌شوند، از همان امکانات، امتیازات و مصونیت‌های کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد به شرح مندرج در مواد مربوطه در کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل متحد برخوردار خواهند بود.

ماده ۲۴

کمیته، گزارش سالانه‌ای از فعالیت‌های خود براساس این کنوانسیون را به کشورهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم می‌نماید.

بخش سه

ماده ۲۵

این کنوانسیون برای امضای کلیه کشورها مفتوح است.
عضویت در این کنوانسیون مشروط به تصویب آن است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

ماده ۲۶

این کنوانسیون برای الحاق همه کشورها به آن مفتوح است. الحاق با سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۷

این کنوانسیون در روز سی ام پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت.
زمان لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای کشورهایی که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق، آن را تصویب کرده یا به آن ملحق می‌شوند، روز سی ام پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق توسط خود آن کشور خواهد بود.

ماده ۲۸

هر کشوری می‌تواند هنگام امضا یا تصویب کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام دارد که صلاحیت کمیته پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۰ را به رسمیت نمی‌شناسد.
وضع هر کشوری که برابر بند ۱ این ماده شرطی قائل شده باشد، می‌تواند هر زمان با آگاه ساختن دبیر کل سازمان ملل متحد از آن شرط رجوع کند.

ماده ۲۹

هر کشور عضو می‌تواند اصلاحیه‌ای به این کنوانسیون پیشنهاد و آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد ثبت نماید.دبیر کل اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال و از آنها درخواست می‌کند چنانچه با تشکیل کنفرانس کشورهای عضو جهت بررسی و رای‌گیری در مورد پیشنهاد مطروحه موافق هستند، مراتب را به وی اطلاع دهند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاریخ چنین اعلامی دست کم یک سوم کشورهای عضو با برگزاری چنین کنفرانسی موافق باشند، دبیر کل کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد منعقد خواهد کرد. هر گونه اصلاحیه‌ای که با رای اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنفرانس به تصویب رسد، توسط دبیر کل جهت اعلام قبولی به همه کشورهای عضو تسلیم می‌گردد.
اصلاحیه مصوب برابر بند ۱ این ماده زمانی قابلیت اجرا می‌یابد که دو سوم کشورهای عضو این کنوانسیون پذیرش آن اصلاحیه را برابر مقررات قانون اساسی خود به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد برسانند.
با قابل اجرا شدن اصلاحات پیشنهادی، رعایت آنها برای اعضایی که آنها را پذیرفته‌اند الزام‌آور خواهد بود و سایر کشورهای عضو فقط مکلف به رعایت مقررات این کنوانسیون و هر گونه اصلاحات پذیرفته‌شده قبلی از جانب خود هستند.

ماده ۳۰

هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند کشور عضو که از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه اطراف اختلاف نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری در مورد تشکیل نهاد داوری توافق کنند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را با تسلیم تقاضایی وفق مقررات مندرج در اساسنامه به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.
هر کشور عضو می‌تواند هنگام امضا یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را متعهد به مقررات بند ۱ این ماده نمی‌داند. سایر کشورهای عضو مأخوذ به رعایت بند ۱ این ماده در مقابل کشوری که چنین شرطی کرده باشد، نیستند.
هر کشوری عضوی که مطابق بند ۲ این ماده شرطی قائل شده باشد، می‌تواند هر زمان با آگاه ساختن دبیر کل سازمان ملل متحد از آن شرط رجوع کند.

ماده ۳۱

کشورهای عضو می‌توانند با اطلاع کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون کناره‌گیری نمایند. این کناره‌گیری یک سال پس از وصول اطلاعیه مزبور به دبیر کل قطعیت می‌یابد.
این کناره‌گیری، کشور عضو را از انجام تعهدات مندرج در این کنوانسیون در ارتباط با هر گونه فعل یا ترک فعل واقعه قبل از تاریخ قطعیت کناره‌گیری بری‌الذمه ننموده و به هیچ وجه به ادامه رسیدگی به مسأله‌ای که پیش از قطعیت کناره‌گیری تحت بررسی کمیته بوده است، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.
پس از قطعی‌شدن کناره‌گیری کشور عضو، کمیته رسیدگی هیچ موضوع جدیدی را در ارتباط با آن کشور آغاز نخواهد نمود.

ماده ۳۲

دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به آگاهی همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کلیه کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده یا به آن ملحق شده‌اند، خواهد رساند:

الف) امضائات، تصویبات و الحاقات موضوع مواد ۲۵ و ۲۶

ب) تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون برابر ماده ۲۷ و تاریخ لازم‌الاجرا شدن هر گونه اصلاحیه انجام‌شده به استناد ماده ۲۹

ج) کناره‌گیری از عضویت موضوع ماده ۳۱.

ماده ۳۳

این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از سندیت و اعتبار واحدی برخوردار است، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این کنوانسیون را برای همه کشورها ارسال می‌کند.

منبع

http://www.unic-ir.org/hr/hr40.pdf

این اثر از یکی از اسناد رسمی سازمان ملل متحد برگزیده شده است. سیاست این سازمان مبتنی بر انتشار آثارش در حوزه مالکیت عمومی است تا «نظرات موجود در اسناد ملل متحد به صورت هر چه گسترده‌تر» اشاعه یابد.

بر اساس دستورالعمل اداری ST/AI/189/Add.9/Rev.2 که فقط به زبان انگلیسی موجود است، اسناد ذیل در تمام جهان در مالکیت عمومی قرار می‌گیرند:

صورت جلسات رسمی (شرح مذاکرات همایش‌ها، صورت‌جلسه‌های لفظ به لفظ و ملخص آن‌ها،...)
اسناد رسمی سازمان ملل متحد که با نماد این سازمان منتشر می‌شوند
مواد اطلاعاتی عمومی که در اصل به منظور آگاهی‌بخشی نسبت به اقدامات سازمان ملل متحد طراحی شده باشند (این اسناد شامل نسخی که به منظور فروش تهیه شده باشند نمی‌شود).