مصوبات دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی/قانون انحصار نمک
قانون انحصار نمک[۱]
مصوب سوم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری
مادهٔ ۱ – انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن اعم از سنگی و آبی در کلیهٔ ممالک محروسه ایران با دولت است.
مادهٔ ۲ – هر گاه یکی از معادن دائره قبل از انحصار در اراضی ثابت‌الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک آن معدن را به قیمت عادله سابقه بدولت بفروشد و یا آن که دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن استفاده مینموده است همه ساله بصاحب ملک عاید دارد.
مادهٔ ۳ – اگر معدن تازه در اراضی ثابت‌الملکیه اشخاصی کشف شد مالک همان اراضی معدن را تا دو برابر قیمت عادله جریبانه قبل از کشف به دولت خواهد فروخت و الا آن شخص حق دائر کردن آن را نخواهد داشت.
مادهٔ ۴ – برای اداره کردن معادن نمکی وزارت فوائد عامه تشکیل ادارهٔ مرکزی در طهران و ایجاد شعب در ولایات خواهد نمود.
مادهٔ ۵ – کلیهٔ مخارج استخراج نمک بعهدهٔ دولت است.
مادهٔ ۶ – قیمت نمک در سر معدن از قرار یکهزار مثقال یکهزار دینار خواهد بود.
مادهٔ ۷ – برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامهٔ لازمه اینکار را تدوین نموده بموقع اجرا خواهد گذاشت.
مادهٔ ۸ – برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که صلاح میداند تأسیس انبار برای ذخیره داشتن نمک خواهد نمود.
مادهٔ ۹ – عایدات خرج دررفته ادارهٔ نمک هر چه میشود با صورت مرتبی از کلیهٔ عایدات و مخارج اداری آن در رأس هر ماه تسلیم وزارت مالیه خواهد شد.
مادهٔ ۱۰ – وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزهٔ طهران را تا ده روز بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره است خارج نموده و بشکل اداره امانی عمل خواهد نمود و در معادن نمک سایر ولایات نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد.
- ↑ این قانون بموجب قانون «الغاء مالیات نمک» مصوب ۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ قمری نسخ شده است.