لایحه اصلاح قانون اختیارات ریاست جمهوری

مقدمه توجیهی

اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، درکنار قراردادن ریاست قوه مجریه برای رئیس ​جمهور (جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می​شود)، دو شأن بالاترین مقام رسمی کشور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی را نیز برای او قائل شده است؛ بنابراین، رئیس​ جمهور در عین​حال که به​عنوان رئیس قوه مجریه، در ردیف رؤسای قوه مقننه و قضائیه قراردارد و در این شأن، طبق اصل ۶۰ نسبت به اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط است) اقدام می​نماید، به​طور مطلق و عام و شامل و بدون قید، مسؤولیت اجرای قانون اساسی را نیز به​عهده دارد، در متن سوگندی که رئیس​جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی ادا می​نماید خود را شرعاً و قانوناً به انجام این مسؤولیت به​ویژه در رابطه با آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، ملتزم می​نماید.

فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی تحت​عنوان: «مسؤولیت رئیس​جمهور در اجرای قانون اساسی» تاحدی نحوه اجرای این مسؤولیت را برای رئیس​جمهور تعیین کرده ولی ضمانت اجرایی برای تشخیص رئیس​جمهور و یا پیامدهای عدم توجه به​اخطار و تذکر قانون اساسی رئیس​جمهور مشخصا پیش​بینی نشده، لذا به​منظور فراهم نمودن ضمانت اجرای مسوولیت فوق لایحه زیر که با درنظر گرفتن سایر اصول و موازین قانون اساسی تهیه شده است جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می​گردد.

لایحه قانونی اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسؤولیت​های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان " مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی "

ماده ۱- متن زیر به ذیل ماده ۱۳ اضافه می​شود:

رئیس​جمهور می​تواند وظایف مربوط به نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی را از طریق هیأتی متشکل از افراد صاحب​نظر در امور حقوقی و اجرایی به نام هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، انجام دهد. کلیه دستگاه​های حکومتی موظفند، با هیئت منصوب از سوی رئیس​جمهور همکاری لازم را نموده و به مکاتبات هیئت در ارتباط با قانون اساسی و چگونگی اجرا یا نقض آن در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ وصول، پاسخ لازم را همراه با توضیحات کافی ارائه داده و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست شده را دراختیار هیئت قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند.

تبصره - متخلف جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح معرفی می​شود و در صورت اثبات تخلف به سه ماه تا یک​سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

ماده ۲- ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می​شود.

ماده ۱۴- در صورت توقف، نقض یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس​جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می​نماید و برای این منظور می​تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسی، مراتب را به​اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه در هریک از قوا و نهادهای حکومتی برساند و علت توقف، نقض یا عدم اجرا را خواستار گردد، مقام مسؤول موظف است در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دوماه پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس​جمهور برساند، در صورتی که پس از بررسی و تشخیص رئیس​جمهور، توقف یا نقض یا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئیس​جمهور نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسی را صادر می​نماید؛ و پرونده امر را برای تعقیب متخلف، به مراجع صالح اداری و قضایی ارسال می​دارد. متخلف برای بار اول یک تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می​شود.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص رئیس جمهور، پس از بررسی​های کارشناسی از جمله کسب نظر هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، تصمیم قضایی صادره از سوی مراجع قضایی، مغایر قانون اساسی باشد، رئیس​جمهور درخواست نقض آن را به شعبه​ای خاص در دیوان​عالی کشور متشکل از یک رئیس و دو مستشار به انتخاب هیئت عمومی دیوان​عالی کشور که همگی دارای پایه ۱۱ قضایی باشند ارجاع می​دهد.

رسیدگی توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اکثریت قضات ملاک عمل خواهد بود هنگام رسیدگی هیأتی مرکب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شورای اسلامی و سه حقوقدان به انتخاب هیئت وزیران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضیحات خود را به شعبه ارائه خواهند کرد.

درخواست نقض تصمیم قضایی از سوی رئیس​جمهور موجب توقف اجرای آن و آثار و تبعات آن تا پایان رسیدگی می​شود.

در صورت نقض تصمیم از سوی شعبه مزبور، پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال می​شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعبه خاص دیوان​عالی کشور خواهد بود.

تبصره ۲- رئیس​جمهور می​تواند از طریق تعیین بودجه​ای خاص نسبت به جبران خسارات و لطمات وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسی شناخته شده آنها از قانون اساسی اقدام نماید.

ماده ۳- ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح می​شود:

ماده ۱۵- به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس​جمهور حق دارد به بالاترین مقام هریک از نهادهای حکومتی و قوای سه​گانه تذکر و اخطار دهد.

ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس​جمهور، می​تواند به اقدامات مذکور در ماده ۱۴ این قانون و تبصره ۱ آن منجر شود.

ماده ۴- ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می​شود:

ماده ۱۶- رئیس​جمهور می​تواند سالی یک​بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و یا نقض قانون اساسی را با تصمیمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. گزارش رئیس​جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت می​شود.

همچنین رئیس​جمهور می​تواند هرگاه لازم بداند، مستقیماً مردم را از طرق مقتضی در جریان موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده، قرار دهد.

۳۱/۶/۱۳۸۱

رئیس جمهور

منابع

http://web.archive.org/web/20030609054111/http://www.president.ir/farsi/KHATAMI/others/Reform-1.htm