قانون کار کشاورزی
قانون کار کشاورزی – مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
فصل اول - مقررات عمومی
[ویرایش]ماده ۱ - کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که در مقابل دریافت مزد یا حقوق به موجب قرارداد کار با کارفرمای کشاورزی یا نماینده او دریک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی در واحدهای کشت و صنعت و مزارع دولتی یا مزارع کشاورزی مکانیزه به کار اشتغال داشته باشد.
تبصره ۱ - مزارع کشاورزی مکانیزه از نظر این قانون مزارعی است که عملیات کاشت و همچنین داشت (کلیه مراقبتهای زراعی) یا برداشت در آنهابه وسیله ماشینهای کشاورزی انجام شود.
تبصره ۲ - زارعینی که با اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسقهای زراعتی خود را در اختیار گرفته یا می‌گیرند و یا افرادی که برای این قبیل‌زارعین و یا شرکتهای سهامی زراعی یا شرکتهای تعاونی یا شرکتهای تعاونی روستایی و یا کشاورزی و یا اراضی متعلق به خرده‌مالکان واقع در مناطق‌روستایی کشور در مقابل دریافت مزد جنسی یا نقدی و یا نقدی و جنسی توأماً کار می‌کنند از شمول این ماده خارج می‌باشند.
ماده ۲ - مشاغل کشاورزی عبارتند از:
الف - کلیه کارهای مربوط به آماده کردن زمین و کاشت و مراقبتهای زراعی و برداشت و بهره‌برداری از انواع نباتات، اشجار، فعالیتهای مربوط به‌امور دامداری و دامپروری اعم از این که هر یک از کارهای فوق با دست یا ماشین انجام شود.
ب - کلیه کارهای مربوط به تهیه و توزیع آب از منابع طبیعی سطح‌الارضی و تحت‌الارضی برای مصارف کشاورزی اعم از این که با ماشین یا دست‌انجام شود.
ماده ۳ - قرارداد کار کشاورزی که در این قانون قرارداد کار نامیده می‌شود عبارت است از توافق کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شوددر قبال دریافت حقوق یا مزد از کارفرما یک یا چند شغل از مشاغل کشاورزی را در مدت معین یا مدت نامحدود برای کارفرما یا نماینده او انجام دهد.
ماده ۴ - مزد یا حقوق عبارت است از وجه نقد یا جنس و یا وجه نقد و جنس توأماً که به موجب قرارداد کار به کارگر داده می‌شود.
ماده ۵ - کارفرمای کشاورزی از لحاظ این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر طبق قرارداد کار برای او یا از طرف او در یک یا چندشغل از مشاغل کشاورزی کار می‌کند و در این قانون کارفرما نامیده می‌شود.
کلیه کسانی که به نحوی از انحاء از جانب کارفرما عهده‌دار اداره یا تصدی عملیات کشاورزی می‌باشند نماینده کارفرما محسوب شده و کارفرما مسئول‌انجام کلیه تعهداتی است که نماینده مزبور در قبال کارگران در حد متعارف به عهده می‌گیرد.
ماده ۶ - کارگران کشاورزی موضوع ماده ۱ این قانون به استثناء افراد زیر مشمول این قانون می‌باشند:
الف - مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین استخدامی.
ب - مشمولین مقررات استخدامی که تهیه و تصویب آن مقررات به موجب قانون به مرجع خاص محول گردیده‌است.
ج - همسر و خویشاوندان نسبی طبقه اول کارفرما.
فصل دوم - مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
[ویرایش]ماده ۷ - ساعت کار کارگران نباید از ده ساعت در شبانه‌روز یا ۶۰ ساعت در هفته تجاوز نماید. اوقات استراحت و صرف غذا جزو کار محسوب‌نمی‌شود.
تبصره ۱ - کارفرما می‌تواند با توجه به طبیعت کار و عرف محل و فصول مختلف به موجب قرارداد کار ساعت کار را کمتر از ده ساعت تعیین کند ودر سایر روزها ساعت کار را افزایش دهد. مشروط به این که جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی از ۲۴۰ ساعت تجاوز ننماید.
تبصره ۲ - کار اضافی در ازاء دریافت مزد یا حقوق اضافی با توافق طرفین مجاز خواهد بو و حداکثر ساعات کار اضافی در مورد مشاغل مختلف‌کشاورزی به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می‌شود.
تبصره ۳ - کارهای سخت و زیان‌آور و مشاغل کشاورزی که ایجاب می‌نماید کارگر کمتر از ده ساعت در شبانه‌روز کار کند طبق آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده ۸ - تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن همچنین میزان دستمزد یا حقوق مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به‌تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید.
ماده ۹ - تعطیلات رسمی با استفاده از مزد یا حقوق عبارتند از:
۱ - یکم فروردین (عید نوروز).
۲ - سیزده فروردین.
۳ - میلاد اعلیحضرت همایون شاهنشاه.
۴ - عاشورا.
۵ - ۲۸ صفر (رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع).
۶ - بیست و یک رمضان.
۷ - عید فطر.
۸ - عید غدیر.
ماده ۱۰ - هر کارگر به ازاء یک سال کار در شش ماه اول کار برای هر ماه یک روز و در شش ماه دوم کار برای هر دو ماه یک روز که مجموعاً از ۹ روزتجاوز نخواهد کرد حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد یا حقوق خواهد داشت.
تبصره ۱ - روزهای تعطیل رسمی جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ - موقع استفاده از مرخصی مزبور در هر سال با موافقت طرفین تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱ - مأخذ محاسبه حقوق یا مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگران که به تناسب کارکرد خود حقوق یا مزد دریافت می‌دارند به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می‌شود.
فصل سوم - شرایط کار زنان و اطفال
[ویرایش]ماده ۱۲ - ارجاع مشاغل کشاورزی به اطفالی که سن آنها کمتر از ۱۲ سال تمام است در واحدها و مزارع موضوع ماده یک این قانون ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۳ - ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و کار در شب به کارگران زن و کارگرانی که کمتر از ۱۴ سال تمام دارند ممنوع است.
کارهای سخت و زیان‌آور بر حسب شرایط اقلیمی و عرف محل و ساعات ممنوعه کار به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی‌خواهد رسید تعیین می‌گردد.
فصل چهارم - مزد یا حقوق
[ویرایش]ماده ۱۴ - مزد یا حقوق باید بر حسب قرارداد کار به طور روزانه، هفتگی و یا ماهانه پرداخت شود.
هر گاه قسمتی از آن به صورت جنس باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود.
آخرین قسط مزد یا حقوق در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین یا انجام کار محدود و معین منعقد می‌شود حداکثر در خاتمه مدت قرارداد کار بایدپرداخت گردد.
ماده ۱۵ - وزارت کار و امور اجتماعی با نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها نسبت به تعیین حداقل مزد یا حقوق‌کارگر کشاورزی در مناطق مختلف کشاورزی اقدام خواهد نمود و حداقل مزبور پس از تصویب شورای عالی کار کشاورزی به موقع به اجراء گذارده‌می‌شود.
تا زمانی که حداقل مزد یا حقوق تصویب نگردیده‌است حداقل مزد یا حقوق همان خواهد بود که بنا به عرف هر محل به کارگر ساده در بدو اشتغال‌پرداخت می‌شود ضوابط مربوط به تعیین حداقل مزد یا حقوق به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین‌خواهد شد.
ماده ۱۶ - مزد یا حقوق کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.
ماده ۱۷ - مزد یا حقوق کارگر در عداد مطالبات ممتازه از کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود.
در مقابل دیون کارگر بیش از یک چهارم مزد یا حقوق او را نمی‌تواند تأمین و برداشت نمود مگر این که دین مربوط به نفقه و کسور افراد واجب‌النفقه‌کارگر باشد.
فصل پنجم - قرارداد کار
[ویرایش]ماده ۱۸ - در قرارداد کار نمی‌توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده ۱۹ - قرارداد کار که برای مدت معین یا برای انجام کار معین منعقد می‌شود به ترتیبی که در قرارداد پیش‌بینی شده قابل فسخ می‌باشد. هر یک ازطرفین که بر خلاف شرایط این گونه قراردادها رفتار کند مکلف به جبران خسارت طرف دیگر می‌باشد. این خسارت در صورت عدم تعیین تکلیف درقرارداد کار از طرف مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۲۰ - هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود از طرف کارفرما منعقد شده باشد هر یک از طرفین می‌توانند با سی روز اخطار کتبی آن را فسخ‌نمایند.
ماده ۲۱ - کارگری که قرارداد او از طرف کارفرما فسخ و یا اخراج می‌شود هر گاه شش ماه متوالی و یا ظرف یک سال، شش ماه متناوب نزد کارفرماکار کرده باشد کارفرما موظف است در موقع فسخ قرارداد یا اخراج کارگر برای هر سال کار ۱۵ روز آخرین مزد یا حقوق را به عنوان مزایای کار به کارگراخراج شده پرداخت نماید.
در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص شورای حل اختلافات در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچ گونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت.
فصل ششم - حل اختلاف
[ویرایش]ماده ۲۲ - هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر که در اجرای مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های مربوط به آن یا قرارداد کار به وجود آید در مراحل اول‌از طریق مذاکرات مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
ماده ۲۳ - در صورتی که اختلاف از طریق مذاکره حل نشود ظرف ۱۵ روز از تاریخ بروز اختلاف شاکی می‌تواند برای رسیدگی شکایت خود را کتباً‌به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید.
نماینده وزارت کار و امور اجتماعی پس از استماع اظهارات طرفین و رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیم نماینده مزبور جز در مورد مزد واخراج کارگر قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۴ - هر گاه اختلاف طرفین مربوط به مزد یا اخراج کارگر باشد تصمیم نماینده وزارت کار و امور اجتماعی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض است و پس از انقضای مدت مزبور و عدم اعتراض قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. اعتراض کتبی باید به نماینده وزارت کار و امور اجتماعی‌تسلیم شود و نماینده مذکور مکلف است ظرف یک هفته اعتراض مزبور را برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال دارد. شورا مکلف است ظرف‌بیست روز از تاریخ وصول اعراض به موضوع رسیدگی نموده تصمیم لازم اتخاذ و به طرفین ابلاغ نماید.
ماده ۲۵ - اعضای شورای حل اختلاف هر منطقه عبارتند از نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، نماینده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده‌وزارت تعاون و امور روستاها و نماینده کارفرمایان در هیأت حل اختلاف و نماینده کارگران در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۴۰ قانون کار.
تا زمانی که در محل کار شورای حل اختلاف وجود نداشته باشد در صورت تمایل شاکی خانه انصاف با رعایت صلاحیت مربوط به خود حل اختلاف‌خواهد کرد. طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف به موجب آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب شورای عالی کار کشاورزی خواهد رسید تعیین می‌شود.
آراء شورای حل اختلاف که به اکثریت آراء صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۲۶ - تصمیمات قطعی نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و شورای حل اختلاف و خانه انصاف لازم‌الاجراء است و به وسیله مأمورین وزارت‌کار و امور اجتماعی و در صورتی که خانه انصاف رسیدگی کرده باشد با رعایت مقررات مربوط به قانون تشکیل خانه انصاف با کمک مأمورین انتظامی‌به موقع اجراء گذارده می‌شود.
مأمورین انتظامی مکلفند حسب مورد تصمیمات نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و شورای حل اختلاف و یا خانه انصاف را که در حدود این قانون‌کتباً به آنها ابلاغ می‌شود به موقع اجرا بگذارند.
ماده ۲۷ - کارگر یا کارفرمایی که به خانه انصاف مراجعه می‌کند در صورتی که موضوع مورد رسیدگی خانه انصاف قرار گرفت برای همان موضوع‌حق مراجعه به شورای حل اختلاف منطقه را ندارد.
خانه‌های انصاف مکلفند نتیجه رسیدگی را به شورای حل اختلاف که بعداً تشکیل می‌شود اعلام کنند.
ماده ۲۸ - هر گاه نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در موضوعی اتخاذ تصمیم کرده باشد همان نماینده نمی‌تواند در شورای حل اختلاف که به‌همان موضوع رسیدگی می‌نماید عضویت داشته باشد.
ماده ۲۹ - کارفرمایان یا نمایندگان آنان مکلفند اطلاعات و مدارک مربوط به بازرسی کار را به بازرسان کار تسلیم نموده و در اجرای وظایف آنان‌همکاری نمایند.
فصل هفتم - حفاظت فنی و بهداشت کار
[ویرایش]ماده ۳۰ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است آیین‌نامه‌های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار در کشاورزی را تهیه و برای تصویب شورای‌عالی کار کشاورزی پیشنهاد نماید.
فصل هشتم - شورای عالی کار کشاورزی
[ویرایش]ماده ۳۱ - در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار کشاورزی تشکیل می‌شود که اعضاء آن عبارتند از:
۱ - وزارت کار و امور اجتماعی یا معاون او که ریاست شورا را عهده‌دار خواهد بود.
۲ - معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
۳ - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
۴ - معاون وزارت کشور.
۵ - معاون وزارت آب و برق.
۶ - دو نفر از افراد مطلع و بصیر در امور کشاورزی با جلب نظر وزارت کشاورزی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران‌برای مدت سه سال.
ماده ۳۲ - وظایف شورای عالی کار کشاورزی عبارت است از:
۱ - تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به کار کشاورزی که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد می‌شود.
۲ - اتخاذ تصمیم در مواردی که به موجب این قانون به عهده شورا محول گردیده‌است.
۳ - تشخیص مشاغل کشاورزی علاوه بر آن چه که در ماده ۲ این قانون ذکر شده‌است به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی.
۴ - تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورا.
فصل نهم - تخلفات و جرائم و ضمانت اجرایی
[ویرایش]ماده ۳۳ - کارفرمایانی که از اجرای ماده ۱۲ این قانون تخلف نمایند به پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم خواهندشد.
ماده ۳۴ - کارفرمایانی که از اجرای مواد ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۳ و ۲۹ تخلف نمایند همچنین متخلفین از آیین‌نامه موضوع ماده ۳۰ این قانون به مجازات‌خلافی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و دادگستری می‌رسد محکوم خواهند شد.
فصل دهم - مقررات مختلف
[ویرایش]ماده ۳۵ - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در کلیه جلسات مراجع رسیدگی به تخلفات ناشی از اجرای مقررات این قانون وآیین‌نامه‌های مربوط حاضر شده و از نظر وزارت کار و امور اجتماعی دفاع نماید. ولی اتخاذ تصمیم بدون حضور او به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۶ - در مناطقی که وزارت کار و امور اجتماعی مقتضی بداند می‌تواند از بین کارمندان دولت و مؤسسات وابسته به دولت در آن مناطق باموافقت سازمان مربوط نماینده یا نمایندگانی برای اجرای این قانون انتخاب نماید.
به این قبیل مأموران حق‌الزحمه متناسبی پرداخت خواهد شد که میزان و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین می‌رسد تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷ - در صورت بروز اختلاف بین مراجع رسیدگی مقرر در این قانون و مراجع مقرر در قانون کار حل اختلاف با شورای عالی کار خواهد بود.
ماده ۳۸ - مقررات مربوط به سندیکا - اتحادیه - کنفدراسیون پیمانهای دسته‌جمعی و بازرسی کار در کشاورزی و سایر مواردی که در این قانون به‌آن تصریح نشده‌است با توجه به اصول مقرر در قانون کار از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب شورای عالی کشاورزی به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳۹ - بیمه کارگران کشاورزی مشمول این قانون تابع مقررات بیمه‌های اجتماعی می‌باشند.
ماده ۴۰ - وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مقررات این قانون را ظرف سه سال از تاریخ تصویب به تدریج با تأیید شورای عالی کارکشاورزی در سراسر کشور به موقع اجرا گذارد و در مناطقی که قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود قبلاً مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع عامه برساندو در این نقاط کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بلافاصله بیمه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۳٫۲.۱۱، در جلسه روز سه‌شنبه هفتم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
[ویرایش]- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۰۵۴