قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱
[ویرایش]از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
تبصره: از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوهٔ قضاییه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.
ماده ۲
[ویرایش]نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور.
تبصره: فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد.
ماده ۳
[ویرایش]هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴
[ویرایش]مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
۱- استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.
۲- مقابله و مبارزهٔ قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
تبصره: کیفیت و نحوهٔ همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می‌کند.
۳- تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیت‌های غیرمجاز.
۴- اقدام لازم در زمینهٔ کسب اخبار و اطلاعات در محدودهٔ وظایف محوله و همکاری با سایر سازمان‌ها و یگان‌های اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
تبصره ۱: جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهدهٔ وزارت اطلاعات است. چنان چه نیروی انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع‌آوری، آنها را سریعاً در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو بگذارد.
تبصره ۲: پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرائم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی از یک توطئه یا فعالیت‌های پنهانی با هدف براندازی را تشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
تبصره ۳: نیروی انتظامی مکلف است پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (کسب و جمع‌آوری) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوهٔ تأمین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد.
۵- حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیرنظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۶- حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگان‌ها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۷- جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور.
۸- انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف- مبارزه با مواد مخدر.
ب- مبارزه با قاچاق.
ج- مبارزه با منکرات و فساد.
د- پیشگیری از وقوع جرم.
هـ- کشف جرایم.
و- بازرسی و تحقیق.
ز- حفظ آثار و دلایل جرم.
ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها.
ط- اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
۹- انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
۱۰- مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکل‌های مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدودهٔ انحصاری اقتصادی دریاها.
۱۱- اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (به جز گذرنامهٔ سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).
۱۲- اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه‌های کشور.
تبصره ۱: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیهٔ امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر با سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری شهر تهران و در چهارچوب قانون به اجرا در آورد. تأمین کلیهٔ تجهیرات و تأسیسات و بودجه و امکانات مورد نیاز ادارهٔ راهنمایی و رانندگی (به استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات) بر عهده شهرداری شهر تهران می‌باشد. کلیهٔ امکانات و تجهیزات موجود ادارهٔ راهنمایی و رانندگی شهر تهران عیناً دراین اداره باقی خواهد ماند.
تبصره ۲: ادارهٔ راهنمایی و رانندگی شهر تهران عنداللزوم در زمینهٔ برقراری امنیت برابر با ابلاغیه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره ۳: چگونگی اجرای این قانون از جمله نحوهٔ عزل و نصب رئیس ادارهٔ راهنمایی و رانندگی شهر تهران با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی (به استثنای موارد مربوط به امور امنیتی و انتظامی که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد) مطابق با آیین‌نامه‌ای می‌باشد که حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با هماهنگی و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۱۳- اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
۱۴- نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
۱۵- همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
تبصره: نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می‌توانند از نیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند.
۱۶- همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل (اینترپل).
۱۷- همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
۱۸- همکاری با سازمان‌های ذیربط در جهت ایجاد و توسعهٔ زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
۱۹- انجام امور امدادی و مردم‌یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
۲۰- سازماندهی، تجهیز، آموزش یگان‌های انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای مأموریت‌های محوله.
۲۱- تأمین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوط.
۲۲- تأمین دفاع هوایی تأسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
۲۳- تأمین نیازهای پزشکی پرسنل و ادارهٔ بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های مربوط.
۲۴- تهیهٔ طرح نیازمندی‌های لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهدهٔ نیروی انتظامی واگذار می‌گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرح‌های مصوب.
۲۵- تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی.
۲۶- تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.
تبصره: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عهده خواهد داشت. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۵
[ویرایش]در اجرای بندهای ۲۵ و ۲۶ ماده ۴ این قانون، سازمان‌هایی با سلسله مراتب مستقل و متمرکز به ترتیب به نام «سازمان حفاظت اطلاعات» و سازمان «عقیدتی سیاسی» از ادغام سازمان‌های مشابه موجود در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود.
تبصره ۱: این سازمان‌ها وظایف و مأموریت‌های سازمان‌های همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهند بود.
تبصره ۲: رؤسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب می‌گردند.
ماده ۶
[ویرایش]وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان تصویب، قوانین و مقررات فعلی جاری می‌باشد.
ماده ۷
[ویرایش]شرایط عضویت:
الف- اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی.
ب- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب، گروهک‌ها یا سازمان‌های سیاسی.
ج- عدم همکاری مؤثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن.
د- عدم سوءسابقه و برخورداری از حسن شهرت.
ماده ۸
[ویرایش]طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید.
ماده ۹
[ویرایش]بودجهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذکور تنظیم و پس از تأیید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیأت دولت ارسال می‌گردد.
ماده ۱۰
[ویرایش]اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی‌باشد.
ماده ۱۱
[ویرایش]از تاریخ تصویب این قانون کلیهٔ قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردند.