قانون مدنی ۱۳۷۶/جلد ۱ - کتاب ۲ - در اسباب تملک - قسمت ۲ - باب ۳ - فصول ۸ تا ۱۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' جلد ۱ - کتاب ۲ - در اسباب تملک - قسمت ۲ - باب ۳ - فصول ۸ تا ۱۹   '
قانون مدنی ۱۳۷۶


= باب سوم - در عقود معینه مختلفه =

محتویات

فصل هشتم - در شرکت[ویرایش]

مبحث اول - در احکام شرکت[ویرایش]

ماده ۵۷۱[ویرایش]

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

ماده ۵۷۲[ویرایش]

شرکت، اختیاری است یا قهری.

ماده ۵۷۳[ویرایش]

شرکت اختیاری، یا در نتیجهٔ عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجهٔ عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.

ماده ۵۷۴[ویرایش]

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.

ماده ۵۷۵[ویرایش]

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده ۵۷۶[ویرایش]

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

ماده ۵۷۷[ویرایش]

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمهٔ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۷۸[ویرایش]

شرکا همه‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده ۵۷۹[ویرایش]

اگر اداره کردن شرکت به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواندمنفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده ۵۸۰[ویرایش]

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.

ماده ۵۸۱[ویرایش]

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده ۵۸۲[ویرایش]

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده ۵۸۳[ویرایش]

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۴[ویرایش]

شریکی که مال‌الشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۵۸۵[ویرایش]

شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده ۵۸۶[ویرایش]

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

ماده ۵۸۷[ویرایش]

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- در صورت تقسیم.

۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده ۵۸۸[ویرایش]

در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

۱- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت[ویرایش]

ماده ۵۸۹[ویرایش]

هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۰[ویرایش]

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده ۵۹۱[ویرایش]

هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده ۵۹۲[ویرایش]

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ماده ۵۹۳[ویرایش]

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

ماده ۵۹۴[ویرایش]

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع مادهٔ نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده ۵۹۵[ویرایش]

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصهٔ یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

ماده ۵۹۶[ویرایش]

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده ۵۹۷[ویرایش]

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

ماده ۵۹۸[ویرایش]

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آن‌ها به قرعه معین می‌گردد.

ماده ۵۹۹[ویرایش]

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌یک ازشرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده ۶۰۰[ویرایش]

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند.

ماده ۶۰۱[ویرایش]

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

ماده ۶۰۲[ویرایش]

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

ماده ۶۰۳[ویرایش]

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

ماده ۶۰۴[ویرایش]

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

ماده ۶۰۵[ویرایش]

هر گاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده ۶۰۶[ویرایش]

هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

فصل نهم - در ودیعه[ویرایش]

مبحث اول - در کلیات[ویرایش]

ماده ۶۰۷[ویرایش]

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ماده ۶۰۸[ویرایش]

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده ۶۰۹[ویرایش]

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

ماده ۶۱۰[ویرایش]

در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده ۶۱۱[ویرایش]

ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم - در تعهدات امین[ویرایش]

ماده ۶۱۲[ویرایش]

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.

ماده ۶۱۳[ویرایش]

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده ۶۱۴[ویرایش]

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۶۱۵[ویرایش]

امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده ۶۱۶[ویرایش]

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۱۷[ویرایش]

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازهٔ صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.

ماده ۶۱۸[ویرایش]

اگر مال ودیعه در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.

ماده ۶۱۹[ویرایش]

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده ۶۲۰[ویرایش]

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده ۶۲۱[ویرایش]

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

ماده ۶۲۲[ویرایش]

اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهدهٔ مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ۶۲۳[ویرایش]

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده ۶۲۴[ویرایش]

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطهٔ ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

ماده ۶۲۵[ویرایش]

هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.

ماده ۶۲۶[ویرایش]

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.

ماده ۶۲۷[ویرایش]

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

ماده ۶۲۸[ویرایش]

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده ۶۲۹[ویرایش]

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

ماده ۶۳۰[ویرایش]

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

ماده ۶۳۱[ویرایش]

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبهٔ او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

ماده ۶۳۲[ویرایش]

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسهٔ واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار[ویرایش]

ماده ۶۳۳[ویرایش]

امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

ماده ۶۳۴[ویرایش]

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهدهٔ امانتگذار است.

فصل دهم - در عاریه[ویرایش]

ماده ۶۳۵[ویرایش]

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.

ماده ۶۳۶[ویرایش]

عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

ماده ۶۳۷[ویرایش]

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.

ماده ۶۳۸[ویرایش]

عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

ماده ۶۳۹[ویرایش]

هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌باشد.

ماده ۶۴۰[ویرایش]

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده ۶۴۱[ویرایش]

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده ۶۴۲[ویرایش]

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

ماده ۶۴۳[ویرایش]

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده ۶۴۴[ویرایش]

در عاریهٔ طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده ۶۴۵[ویرایش]

در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.

ماده ۶۴۶[ویرایش]

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهدهٔ مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.

ماده ۶۴۷[ویرایش]

مستعیر نمی‌تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

فصل یازدهم - در قرض[ویرایش]

ماده ۶۴۸[ویرایش]

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.

ماده ۶۴۹[ویرایش]

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده ۶۵۰[ویرایش]

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده ۶۵۱[ویرایش]

اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند.

ماده ۶۵۲[ویرایش]

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

ماده ۶۵۳[ویرایش]

منسوخ است.

فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی[ویرایش]

ماده ۶۵۴[ویرایش]

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده ۶۵۵[ویرایش]

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد مادهٔ قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

فصل سیزدهم - در وکالت[ویرایش]

مبحث اول - در کلیات[ویرایش]

ماده ۶۵۶[ویرایش]

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

ماده ۶۵۷[ویرایش]

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸[ویرایش]

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده ۶۵۹[ویرایش]

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰[ویرایش]

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱[ویرایش]

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲[ویرایش]

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳[ویرایش]

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴[ویرایش]

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده ۶۶۵[ویرایش]

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهٔ قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم - در تعهدات وکیل[ویرایش]

ماده ۶۶۶[ویرایش]

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده ۶۶۷[ویرایش]

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

ماده ۶۶۸[ویرایش]

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده ۶۶۹[ویرایش]

هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

ماده ۶۷۰[ویرایش]

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده ۶۷۱[ویرایش]

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده ۶۷۲[ویرایش]

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

ماده ۶۷۳[ویرایش]

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم - در تعهدات موکل[ویرایش]

ماده ۶۷۴[ویرایش]

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده ۶۷۵[ویرایش]

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده ۶۷۶[ویرایش]

حق‌الوکالهٔ وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده ۶۷۷[ویرایش]

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضای وکالت[ویرایش]

ماده ۶۷۸[ویرایش]

وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل.

۲- به استعفای وکیل.

۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل.

ماده ۶۷۹[ویرایش]

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده ۶۸۰[ویرایش]

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱[ویرایش]

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲[ویرایش]

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده ۶۸۳[ویرایش]

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی[ویرایش]

مبحث اول - در کلیات[ویرایش]

ماده ۶۸۴[ویرایش]

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمهٔ دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث رامضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ماده ۶۸۵[ویرایش]

در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده ۶۸۶[ویرایش]

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۸۷[ویرایش]

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده ۶۸۸[ویرایش]

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده ۶۸۹[ویرایش]

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

ماده ۶۹۰[ویرایش]

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ماده ۶۹۱[ویرایش]

ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.

ماده ۶۹۲[ویرایش]

در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

ماده ۶۹۳[ویرایش]

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبهٔ رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده ۶۹۴[ویرایش]

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

ماده ۶۹۵[ویرایش]

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.

ماده ۶۹۶[ویرایش]

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده ۶۹۷[ویرایش]

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است.

مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له[ویرایش]

ماده ۶۹۸[ویرایش]

بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمهٔ مضمون‌عنه بری و ذمهٔ ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

ماده ۶۹۹[ویرایش]

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰[ویرایش]

تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود.

ماده ۷۰۱[ویرایش]

ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۷۰۲[ویرایش]

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، مطالبهٔ طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.

ماده ۷۰۳[ویرایش]

در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.

ماده ۷۰۴[ویرایش]

ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

ماده ۷۰۵[ویرایش]

ضمان موجل به فوت ضامن، حال می‌شود.

ماده ۷۰۶[ویرایش]

حذف شد.

ماده ۷۰۷[ویرایش]

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود، ابرا از اصل دین باشد.

ماده ۷۰۸[ویرایش]

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.

مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه[ویرایش]

ماده ۷۰۹[ویرایش]

ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده ۷۱۰[ویرایش]

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهدهٔ ضامن.

ماده ۷۱۱[ویرایش]

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.

ماده ۷۱۲[ویرایش]

هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.

ماده ۷۱۳[ویرایش]

اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

ماده ۷۱۴[ویرایش]

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده ۷۱۵[ویرایش]

هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده ۷۱۶[ویرایش]

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

ماده ۷۱۷[ویرایش]

هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هرچند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده ۷۱۸[ویرایش]

هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.

ماده ۷۱۹[ویرایش]

هر گاه مضمون‌له ضامن را ابرا یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

ماده ۷۲۰[ویرایش]

ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین[ویرایش]

ماده ۷۲۱[ویرایش]

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

ماده ۷۲۲[ویرایش]

ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده ۷۲۳[ویرایش]

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق به التزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید.

فصل پانزدهم - در حواله[ویرایش]

ماده ۷۲۴[ویرایش]

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمهٔ مدیون به ذمهٔ شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

ماده ۷۲۵[ویرایش]

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

ماده ۷۲۶[ویرایش]

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷[ویرایش]

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸[ویرایش]

در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹[ویرایش]

هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰[ویرایش]

پس از تحقق حواله، ذمهٔ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهٔ محال‌علیه مشغول می‌شود.

ماده ۷۳۱[ویرایش]

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲[ویرایش]

حواله عقدی است لازم و هیچ‌یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳[ویرایش]

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطهٔ فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال‌علیه بری و بایع یامشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

فصل شانزدهم - در کفالت[ویرایش]

ماده ۷۳۴[ویرایش]

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.

ماده ۷۳۵[ویرایش]

کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.

ماده ۷۳۶[ویرایش]

در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهدهٔ مکفول، شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.

ماده ۷۳۷[ویرایش]

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده ۷۳۸[ویرایش]

ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.

ماده ۷۳۹[ویرایش]

در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.

ماده ۷۴۰[ویرایش]

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهٔ حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.

ماده ۷۴۱[ویرایش]

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده ۷۴۲[ویرایش]

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.

ماده ۷۴۳[ویرایش]

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

ماده ۷۴۴[ویرایش]

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

ماده ۷۴۵[ویرایش]

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی‌حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهدهٔ حقی که بر او ثابت شود بر آید.

ماده ۷۴۶[ویرایش]

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:

۱- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

۲- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

۳- در صورتی که ذمهٔ مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.

۴- در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.

۵- در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود.

۶- در صورت فوت مکفول.

ماده ۷۴۷[ویرایش]

هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

ماده ۷۴۸[ویرایش]

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

ماده ۷۴۹[ویرایش]

هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آن‌ها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

ماده ۷۵۰[ویرایش]

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آن‌ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.

ماده ۷۵۱[ویرایش]

هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهدهٔ او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ‌یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم - در صلح[ویرایش]

ماده ۷۵۲[ویرایش]

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳[ویرایش]

برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده ۷۵۴[ویرایش]

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ماده ۷۵۵[ویرایش]

صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده ۷۵۶[ویرایش]

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده ۷۵۷[ویرایش]

صلح بلاعوض نیز جایز است.

ماده ۷۵۸[ویرایش]

صلح در مقام معاملات هرچند نتیجهٔ معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده ۷۵۹[ویرایش]

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده ۷۶۰[ویرایش]

صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

ماده ۷۶۱[ویرایش]

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

ماده ۷۶۲[ویرایش]

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده ۷۶۳[ویرایش]

صلح به اکراه نافذ نیست.

ماده ۷۶۴[ویرایش]

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده ۷۶۵[ویرایش]

صلح دعوی مبتنی بر معاملهٔ باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده ۷۶۶[ویرایش]

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده ۷۶۷[ویرایش]

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده ۷۶۸[ویرایش]

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقهٔ معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده ۷۶۹[ویرایش]

در تعهد مذکوره در مادهٔ قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود.

ماده ۷۷۰[ویرایش]

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.

فصل هجدهم - در رهن[ویرایش]

ماده ۷۷۱[ویرایش]

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

ماده ۷۷۲[ویرایش]

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده ۷۷۳[ویرایش]

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴[ویرایش]

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۵[ویرایش]

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶[ویرایش]

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.

ماده ۷۷۷[ویرایش]

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثهٔ او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده ۷۷۸[ویرایش]

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ۷۷۹[ویرایش]

هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.

ماده ۷۸۰[ویرایش]

برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۱[ویرایش]

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده ۷۸۲[ویرایش]

در مورد قسمت اخیر مادهٔ قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

ماده ۷۸۳[ویرایش]

اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۴[ویرایش]

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

ماده ۷۸۵[ویرایش]

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده ۷۸۶[ویرایش]

ثمرهٔ رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷[ویرایش]

عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۸۸[ویرایش]

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

ماده ۷۸۹[ویرایش]

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده ۷۹۰[ویرایش]

بعد از برائت ذمهٔ مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.

ماده ۷۹۱[ویرایش]

اگر عین مرهونه به واسطهٔ عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود.

ماده ۷۹۲[ویرایش]

وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۷۹۳[ویرایش]

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده ۷۹۴[ویرایش]

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

فصل نوزدهم - در هبه[ویرایش]

ماده ۷۹۵[ویرایش]

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

ماده ۷۹۶[ویرایش]

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده ۷۹۷[ویرایش]

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

ماده ۷۹۸[ویرایش]

هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده ۷۹۹[ویرایش]

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده ۸۰۰[ویرایش]

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده ۸۰۱[ویرایش]

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.

ماده ۸۰۲[ویرایش]

اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

ماده ۸۰۳[ویرایش]

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.

۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهٔ فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود.

۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴[ویرایش]

در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده ۸۰۵[ویرایش]

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده ۸۰۶[ویرایش]

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷[ویرایش]

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.