قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور
قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور
ماده 1 - سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضایی و افرادی که صلاحیت قضایی آنان مورد تأییدشورای عالی قضایی قرار میگیرد و مستخدمین کشوری و لشگری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی که تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنانتوسط سازمان احراز شده، انتخاب میشوند.
ماده 2 - بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم میشوند:
گروه اول - بازرسان ثابت که به طور مستمر در خدمت سازمان میباشند.
گروه دوم - بازرسان موقت که برای مدت معین یا مأموریت خاصی در اختیار سازمان قرارمیگیرند.
ماده 3 - سازمان میتواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذکور در مادهیک مأموریت یا نمایندگی دهد.
تبصره 1 - در صورتی که افراد مذکور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با مأموریت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانونی و اختیارات وشؤون و حیثیت و ارتکاب جرم از ناحیه آنان یا علیه آنان و مقاومت در برابر ایشان در حکم مستخدم دولت محسوب میشوند.
تبصره 2 - سازمان میتواند از افراد بازنشسته واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
تبصره 3 - به افراد مذکور در ماده فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت میشود که در هر حال از حداکثر فوقالعاده روزانهکارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد.
ماده 4 - قبول مأموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم بهصورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مأمور به صورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و رضایتکارمند است.
تبصره 1 - در مورد مأموریت قضات مطابق اصل 164 قانون اساسی عمل خواهد شد.
تبصره 2 - در مورد انتقال مستخدمین فوق (به استثنای دارندگان پایه قضایی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده 142 قانون استخدام کشوری وتبصره ذیل آن رفتار خواهد شد. ماده 5 - پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مأمور به خدمت در سازمان تا شش ماه به عهده وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و زائد بر آن برعهده سازمان بازرسی کل کشور است.
ماده 6 - لغو حکم مأموریت مستخدم قبل از پایان مدت مأموریت به یکی از دو صورت زیر خواهد بود.
الف - به دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
ب - به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان.
ماده 7 - دارندگان رتبه قضایی که در اجرای ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مأمور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفتهاندو نیز قضاتی که مأمور خدمت در سازمان میشوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مأمورخدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانهها و سازمانهای متبوعه خود میباشند.
تبصره - بازرسان دارای رتبه قضایی از فوقالعاده قضایی گروه 5 موضوع آییننامه پرداخت فوقالعاده مخصوص قضایی مصوب 1351 و اصلاحاتبعدی آن استفاده خواهند کرد، به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با توجه به وظایف محوله، حداکثر تا معادل فوقالعاده قضاییگروه 5 آییننامه مزبور به عنوان فوقالعاده شغل قابل پرداخت است.
ماده 8 - مدت خدمت دارندگان پایه قضایی و افسران و درجهداران انتظامی و مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در سازماندر حکم خدمات قضایی و نظامی و انتظامی و اداری در مؤسسات متبوع آنان تلقی میشود و از لحاظ ترفیع و بازنشستگی محسوب خواهد شد.
ماده 9 - استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 60.7.29 طبق قانون استخدام کشوریخواهد بود.
ماده 10 - رئیس سازمان از فوقالعاده شغل معادل گروه 7 موضوع آییننامه پرداخت فوقالعاده مخصوص قضایی مصوب 1351 و اصلاحات بعدیآن استفاده خواهد کرد. قائم مقام و معاونین از فوقالعاده شغل معادل گروه 6 استفاده خواهند نمود.
ماده 11 - در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدامکشوری و آییننامه اجرایی آن رفتار خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامیتصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی[۱]