قانون برنامه چهارم توسعه/فصل پانزدهم
نظارت
ماده ۱۵۷[ویرایش]
به منظور حسن اجرای برنامه‌ی چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی، ارائه نماید:
الف) بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب) بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی.
ج) بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.
د) پیشرفت عملیات اسناد ملّی توسعه بخشی، استانی و ویژه.
هـ) ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
و) ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
ماده ۱۵۸[ویرایش]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین، برنامه چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، شاخص‌های مربوط را متناسب با شاخص‌های بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخص‌های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
ماده ۱۵۹[ویرایش]
دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۸۴ کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب برساند.
ماده ۱۶۰[ویرایش]
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملّی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده ۱۶۱[ویرایش]
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرا آن ملغی‌الاثر می‌باشد.