قانون برنامه چهارم توسعه/فصل ششم
آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای
ماده ۷۲[ویرایش]
دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنة سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیت‌های کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملّی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه‌ی چهارم به مرحله اجرا درآورد:
الف) سطح کلان شامل:
۱- چشم‌انداز بلند مدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیت‌ها و مزیت‌های سرزمین.
۲- راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور.
۳- راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می‌باشند.
۴- پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط.
ب) سطح بخشی شامل:
۱- راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخش‌های مختلف اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگی‌های سرزمین.
۲- سیاست‌ها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخش‌ها.
۳- اقدام‌ها و عملیات اولویت‌دار در توسعه بخش.
ج) سطح استانی شامل:
۱- نظریه پایه توسعه استان‌ها، حاوی بخش‌های محوری و اولویت‌دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملّی.
۲- سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
۳- اقدام‌ها وعملیات اولویت‌دار در توسعه استان.
تبصره: سندهای ملّی توسعه بخش و سندهای ملّی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهت‌گیری‌های سند ملّی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگی‌های هر یک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران، مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه‌ی چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است، لوایح بودجه‌های سنواتی را، بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تعریف سند ملی
سند ملی، سندی است راهبردی که جهت‌گیری‌های اصلی بخش، استان و یا طرح‌های ویژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران می‌رسد.
عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.
ماده ۷۳[ویرایش]
دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد.
ماده ۷۴[ویرایش]
دولت مکلف است، به منظور هماهنگ‌سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملّی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده‌نگری، تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی- اسلامی، امکانات و قابلیت‌ها و فرصت‌های کشور، اقدام‌های ذیل را انجام دهد:
الف) قرار دادن اسناد ملّی آمایش سرزمین و کالبدی ملّی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای، در تصمیم‌گیریهای اجرایی.
ب) به هنگام نمودن سند ملّی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی، منطقه‌ای، علمی و فنی و با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملّی آمایش سرزمین تنظیم گردد.
ماده ۷۵[ویرایش]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین در راستای ارتقای نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویت‌های آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه‌ی چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف) بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فن‌آوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارک‌های فن‌آوری علمی، تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود و جدید.
ب) استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها، در جهت تقویت نقش فراملّی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه‌ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملّی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملّی و منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.
ج) بهره‌گیری مناسب، از قابلیت‌های ترانزیتی کشور، از طریق اولویت‌بندی محورهای خاص در دالان‌های ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
د) آماده‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیت‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه‌های زیربنایی.
هـ) بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاری‌های ملّی و فراملّی، در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه‌های چند بخشی و گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیت‌ها.
و) بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیت‌های مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیت‌ها در حاشیه جنوبی کشور، بر مبنای آن.
ز) توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی‌های ملّی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملّی و فراملّی.
ح) بهره‌گیری از قابلیت‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.
ماده ۷۶[ویرایش]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه‌ی چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هریک از دستگاه‌های اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هردستگاه مشخص نماید . کلیه دستگاه‌های اجرایی بخشی و استانی موظفند، عملیات و اقدام‌های اینگونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند.
ماده ۷۷[ویرایش]
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین استانی نسبت به منطقه‌بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید. آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷۸[ویرایش]
نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان در قالب بودجه‌ی سالانه به تأمین بودجه استان (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد. نسبت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده ۷۹[ویرایش]
عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از محدوده‌ی استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می‌بایست در قالب بودجه استانی تأمین اعتبار شود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸۰[ویرایش]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، به هنگام تنظیم بودجه‌ی سالانه، درآمدها و واگذاری دارایی‌های استانی پیش‌بینی شده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است، را در قالب ردیف‌ها و عناوین مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.
ماده ۸۱[ویرایش]
الف) از ابتدای برنامه‌ی چهارم، اجرای بودجه‌ی سالانه استان‌ها، بر اساس سند ملّی توسعه استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه‌ی سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان، سهم اختصاص یافته از منابع ملّی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد و به صورت «سند بودجه‌ی سالانه استان» در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مبادله می‌گردد.
ب) «سند بودجه‌ی سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص می‌نماید، مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخص‌های هدف هر بخش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای استان می‌باشد.
ج) طرح‌های ملّی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور می‌گردد، توسط دستگاه‌های اجرایی ملّی اجرا خواهد شد.
د) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملّی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۸۲[ویرایش]
دولت مکلف است، در اجرای کامل نظام درآمد-هزینه استان، اقلام درآمدی زیر را به عنوان درآمد استانی وصول و از طریق خزانه‌داری کل به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و عمرانی استانی، هزینه نماید:
الف) کلیه مالیات‌های مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت‌های دولتی).
ب) مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.
ج) آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استان‌های کشور عمومیت دارد.
د) درآمدهای حاصل از خدمات که در استان‌ها عرضه می‌شود و توسط دستگاه‌های استانی وصول می‌گردد، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی.
هـ) درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات که در استان‌ها وصول می‌شود به استثنای درآمد ناشی از جرایم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
ماده ۸۳[ویرایش]
مواد (۷۰)، (۷۱)، (۷۷) و (۱۸۱) «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه‌ی چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.