قانون ازدواج
ماده ۱ - در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتریکه مطابق نظامنامههای وزارت عدلیه تنظیم میشود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردیکه در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج و طلاق و رجوع نماید بیک تا ششماه حبس تأدیبی محکوم میشود - و همچنین مجازات دربارهٔ عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام باجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید. در حوزه هائیکه آکهی (آگهی) فوقالذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است. شوهر مکلف است در صورتیکه در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت بازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع بیکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق نامه یا رجوع را بثبت برساند و الا بیک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد)
تبصره - رسیدگی بتخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین نامۂ که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل میآید.
ماده ۲ - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتیکه مطابق نظامنامههای وزارت عدلیه بثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت.
ماده ۳ - هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی با کسی که هنوز بسن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند بشش ماه الی دوسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و در صورتیکه دختر بسن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی ۳ سال حبس تأدیبی محکوم میشود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس بجزای نقدی از دو هزار ریال الی ۲۰ هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ الی ده سال حبس با اعمال شاقه است. و اگر منتهی بفوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصیکه شرکت در جرم داشتهاند نیز بهمان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم میشوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه میتواند بمحاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن بموجب نظامنامه معین میشود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی بعمل خواهد آمد.
ماده ۴ - طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطیکه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر کاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشوئی غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را بطلاق بائن مطلقه سازد.
تبصره - در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان ششماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط میدهد.
ماده ۵ - هر یک از زن و شوهریکه قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون ان فریب مزاوجت صورت نمیگرفت بششماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۶ - هر مردی مکلف است در موقع ازدواج بزن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه. این نکته در قباله مزاوجت قید میشود. مردیکه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد بمجازات فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۷ - تعقیب جزائی در مورد دو ماده فوق بسته بشکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزائی موقوف خواهد شد.
ماده ۸ - زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۹ - نفقه زن بر عهده شوهر است.
تبصره - نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت بهطور متناسب.
ماده ۱۰ - زن میتواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن ان محکوم خواهد کرد. هر کاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن میتواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه بحاکم شرع رجوع کند.
ماده ۱۱ - تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف ان شرط شده باشد.
ماده ۱۲ - در مواردیکه زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمیتوان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن بمنزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۳ - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده ۱۴ - زن میتواند در دارائی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که میخواهد بکند.
ماده ۱۵ - نسبت بحق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
ماده ۱۶ - اگر مادر طفل در مدتیکه حق حضانت با او است بدیگری شوهر کند یا مبتلا بجنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی ازعلل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.
ماده ۱۷ - ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول باجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸ - در مورد عقد و طلاقیکه در دفاتر مذکوره در ماده اول این قانون به ثبت برسد ان قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط باعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده ۱۹ - نظامنامههای لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده ۲۰ - این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده میشود.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکنست معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون راجع بازدواج مشتمل بر بیست ماده که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
(مهر کابینه ریاست وزراء)