قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه - مصوب ۱۹ آذر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۲۹ محلس سنا


ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد بازرگانی ایران و فرانسه مشتمل بر هفت ماده و دو فهرست و یک ضمیمه را که در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۲۸‌در پاریس امضاء شده‌است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه‌است در جلسه یکشنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

متن قرار داد بازرگانی بین دولتین ایران و فرانسه[ویرایش]

ماده ۱[ویرایش]

بر طبق قراری که بین ایران و فرانسه در تاریخ ۱۰ مه ۱۹۲۹ صورت گرفته دولتین ایران و فرانسه در روش مربوط به معاملات تجارتی فیمابین‌رویه‌ای هر اندازه مساعدتر در حدود قوانین و مقررات جاریه هر یک از دو کشور نسبت به یکدیگر ملحوظ داشته و متقابلاً رویه دولت کاملهْْ الوداد رامراعات خواهند نمود.

ماده ۲[ویرایش]

دولت ایران برای کالاهای مذکور در صورت شماره (ب) ضمیمه در حدود مبالغی که برای هر یک از آن کالاها در آن صورت منظور شده‌پروانه‌های صدور به مقصد فرانسه صادر خواهد کرد. دولت فرانسه در همان حدود تحت شرائط روش عمومی جاریه پروانه ورود مربوطه را خواهد داد. دولت فرانسه برای کالاهای مذکور در صورت (الف) ضمیمه در حدود مبالغی که برای هر یک از آنها در آن صورت منظور شده اجازه صدور به مقصدایران خواهد داد. دولت ایران در همان حدود تحت شرایط روش عمومی جاریه پروانه ورود مربوطه را صادر خواهد نمود.

ماده ۳[ویرایش]

کالاهایی که در صورت‌های ضمیمه الف و ب ذکر نگردیده و مخصوصاً آنهایی که طبق روش عمومی هر یک از دو کشور مشمول‌محدودیت‌هایی می‌باشند و همچنین کالاهایی که سهمیه پیش‌بینی شده آنها در صورتهای مذکور تمام شده باشد بدیهی است ورود آنها در حدودمقررات عمومی و به طوری که در ماده یک پیش‌بینی شده ممکن است اجازه داده شود.

ماده ۴[ویرایش]

کمیسیون مختلطی مرکب از نمایندگان دو کشور بنا به تقاضای رییس هر یک از دو نمایندگی لااقل یک بار در سال تشکیل خواهد گردید و این‌کمیسیون نتایج حاصله از توسعه مبادلات پیش‌بینی شده در موافقتنامه حاضر را مورد مطالعه قرار داده و به حل مشکلاتی که احیاناً ممکن است دراجرای این موافقتنامه پیشامد کند مبادرت خواهد نمود - کمیسیون مختلط می‌تواند عندالاقتضاء در صورتهای الف و ب ضمیمه تغییرات و یا اضافاتی‌را ملحوظ داشته و برای تصویب به دولتهای طرفین تقدیم دارد.

ماده ۵[ویرایش]

مادام که موافقتنامه مالی بین ایران و منطقه فرانک منعقد نشده طریقه پرداخت ناشیه از موافقتنامه حاضر بر حسب مقررات عمومی که فعلاً درهر دو کشور مجری است تعیین خواهد گردید.

طرفین معظمین متعاهدین کلیه تدابیر مناسب را به منظور تسهیل در پرداختهای فوق‌الذکر و مساعدت در توسعه مبادلات بین ایران و منطقه فرانک‌اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۶[ویرایش]

معاملات مجازی که در خلال مدت اعتبار موافقتنامه حاضر به عمل آمده و تا موقع انقضاء آن خاتمه نپذیرفته طبق مقررات موافقتنامه حاضرتسویه خواهند شد.

ماده ۷[ویرایش]

موافقتنامه حاضر به تصویب مقامات صلاحیتدار دو کشور خواهد رسید و پانزده روز پس از اعلام متقابل مربوط به تصویب مورد ذکر به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد و از آن تاریخ برای مدت یک سال معتبر خواهد بود.

این موافقتنامه بخودی خود برای مدتهای یکساله تمدید خواهد شد مگر آنکه

به وسیله یکی از طرفین متعاهدین با دو ماه پیش آگهی فسخ آن اعلام گردد.

صورتهای ضمیمه نیز تحت همان شرائط تجدید خواهد شد مگر در مورد تغییراتی که از طرف کمیسیون مختلط پیش‌بینی شده در ماده ۴ پیشنهاد شده‌باشد. ا ز طرف دولت ایران از طرف دولت فرانسه

علی سهیلی - سفیر کبیر ایران الکساندر بارودی - مدیر کل وزارت خارجه

جدول: دوره ۱۶ - جلد ۱ - صفحه ۲۸ الی ۳۰

ضمیمه[ویرایش]

مقررات موافقتنامه حاضر در سرزمین‌های ذیل که جزء منطقه فرانک می‌باشند قابل اجراست:

کشور فرانسه و کرس.

الجزایر.

اراضی تحت‌الحمایه مراکش و تونس.

متصرفات آفریقای غربی فرانسه.

متصرفات آفریقای استوایی فرانسه.

ماداگاسکار و توابع آن.

رئونیون.

گویان فرانسه.

آنتیل فرانسه.

سن پیر و میکلون.

متصرفات فرانسه در هند.

هندوچین.

کالدونی جدید.

متصرفات فرانسه در اقیانوسیه.

متصرفات مشترک هیربد جدید.

اراضی تحت قیومیت کامرون و توکو.

امارت‌نشین مناکو.

منطقه سار.

اجازه مبادله قرارداد بازرگانی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه به شرح فوق در جلسه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف‌مجلس شورای ملی داده شده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا به تصویب رسیده‌است

منبع[ویرایش]

قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه