غرب‌زدگی/اجتماعی به هم ریخته
۱۰
اجتماعی به هم ریخته
امّا جامعه‌ای که این رهبران اداره‌اش می‌کنند – یعنی جامعه‌ی غرب‌زده‌ی ما – ببینیم چه مشخّصاتی دارد؟ از نظر اقتصادی و اجتماعی.
دیدیم که اجتماعمان چگونه گرفتار سازمانی ناهماهنگ و در هم ریخته است، ملغمه‌ای از اقتصاد شبانی و جامعه‌ی روستایی و شهرنشینی تازه پا، با سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ اقتصادی خارجی، شبیه «تراست، یا کارتل». همه را با هم داریم. موزه‌ی زنده‌ی تأسیسات نو و کهنه. هنوز دست کم در حدود یک میلیون و نیم نفر از اهالی مملکت ما کوچ نشینند و این آمار رسمی است. یعنی آمار حک و اصلاح شده. باید از وزارت دفاع و اداره‌ی عشایر وابسته به دربار پرسید که ایلات، از سه میلیون نفر هم چیزی بیش‌ترند[۱] که به زمین وابسته نیستند، امّا عامل تخریب هرچه آبادی هستند که بر سر راهشان است. به چوپانی می‌گذرانند و نود و پنج درصدشان فقر و فلاکت و در به دری مجسّم‌اند، که یک سال تمام در جست و جوی بدوی‌ترین نعمات دنیا، یعنی «آب» سرگردانند. از ییلاق به قشلاق و بالعکس؛ امّا سر نخ همه‌ی تحریک‌های سیاسی داخلی و خارجی، در دست رؤسای آن‌هاست که رسماً محافظ سرحدّات‌اند و شاه دوستند و در ازای آن، این همه باج می‌گیرند؛ امّا در واقع ناامنی را به دنبال خود می‌کشند و خرابی و وحشت به جا می‌گذارند. رؤساشان در مراسم تشریفاتی شرکت می‌کنند و به هر مناسبتی، تلگراف تبریک می‌فرستند؛ امّا تهدید مداومند برای هر که خیال آبادی را در قلمرو آن‌ها در سر بپزد. خان «باشت» هنوز از کمپانی نفت، سالی فلان قدر باج می‌گیرد، خان حیات داوودی، مدّعی حکومت بود در واگذاری جزیره‌ی خارک به کنسرسیوم و حق هم داشت، خان قشقایی، در سوییس به تخت نشسته است و منتظر فرصت است تا برگردد و زمین و زمان را به هم بدوزد(که ما در نوروز ۴۱ دیدیم که در فیروزآباد، کاخ و زندگیشان را حکومتی‌ها چه ویران کرده بودند) و اگر بختیاری‌ها ساکتند، به این علّت است که خیلی‌هاشان از سربند مشروطیّت به بعد، به مقرّب الخاقانی رسیدند و سناتوری و ریاست سازمان امنیّت و الخ...
برای شروع به هر کاری در این مملکت، اوّل باید عشایر را اسکان داد؛ و البتّه نه از راهی که تاکنون می‌کرده‌ایم. هرگز! نه از راه زور و تخته قاپو؛ بلکه از راهی دقیق و منطقی و حساب کرده. با تعیین آب و زمین قابل کِشت برای هر سر، و تهیّه‌ی وسایل جدید کشاورزی برای هر دسته و قبیله، به اعتبار خریدن احشام زاید آن‌ها، و واداشتن خود افراد هر قبیله، به شرکت در ساختمان خانه‌های آتی خود و تأسیس مراکز بهداری و فرهنگی و تعمیرات فنّی، برای هر ده تازه تأسیس یافته...
به هر صورت، تا تیرک چادرهای ایلاتی، به پی خانه‌های روستایی بدل نشود و مرد و زن ایلی، با کشاورزی آشنایی پیدا نکنند و تا بچّه‌های ایل، زیر طاق مدارس به درس ننشینند؛ هر قدم اصلاحی در این مملکت، یا دروغی است عوام‌فریب، یا ادّعایی است کودکانه؛ و آن‌وقت در چنین وضعی، سیاست حکومت‌های ما در باره‌ی ایلات، عبارت است از این‌که ایشان را به حال خود رها کنیم، تا در فقر و بیماری مزمن خود بپوسند و در مقابل خشک‌سالی‌ها مدام بلرزند، تا دیگر رمقی در ایشان باقی نماند و در نتیجه اثری از وجودشان! نیز دیدیم که شصت هفتاد درصد اهالی غیور، در روستاها به سر می‌برند و در چنان روستاهایی که مختصری از احوالشان پیش از این، چه در این دفتر و چه در «اورازان» و «تات نشین‌های بلوک زهرا» گذشت. روستاهایی که روز به روز در حال تکیدن و لاغر شدنند، تا شهرهای تازه پا، روز به روز در حال باد کردن و رشد کردن باشند؛ و گفتم درست به رشد یک غدّه‌ی سرطانی. گسترش شهری را که از هر سوی بیابان مثل قارچ بدود؛ امّا نه آب و برقش و نه کوچه و خیابانش و نه تلفن و فاضلابش از روی نقشه‌ی قبلی باشد، جز به یک رشد سرطانی به چه چیز می‌توان تشبیه کرد؟ مردم را از آن دهات می‌کَنیم و به این شهرها می‌آوریم و این شهرها در حقیقت با آن دهات هیچ فرقی ندارند؛ جز این‌که در شهر، به ندرت کاری هست، اگر شده کار موسمی و فصلی؛ امّا در ده هیچ نیست. با این تحوّل دروغ‌آمیزی که در ده سال اخیر بازیش را در آورده‌اند و دارند به طبقه‌ی خرده مالک می‌افزایند، کار بدتر از بد هم شده است. طبقه‌ی خرده مالک را اگر دویست سال قبل تقویت کرده بودیم، حالا دست کم یک مشروطیّت حسابی داشتیم؛ امّا حالا دیگر سخن از «کوئوپراتیف» است. دیگر تقسیم املاک به صورت فعلی – با هدف خرده مالک ساختن – کهنه شده است. تقسیم املاک به این صورت، بزرگ‌ترین مانع را پیش پای کشاورزی مکانیزه می‌گذارد. نه ماشین، تحمّل مالکیّت خرده پا را دارد و نه مالکیّت خرده پا، قادر به تهیّه‌ی ابزار ماشینی کشاورزی جدید است.
با روحیّه‌ی انفرادی و تک‌روی خاصّی که در ما هست، هرگز نمی‌توان باور کرد که اکثریّت روستاییان، به ابتکار خود دور هم جمع بشوند و سرمایه بگذارند و ماشین را واردِ ده کنند...
در این مورد من حرف را کوتاه می‌کنم و به دوستم حسین ملک می‌سپارم که در شماره‌های مختلف مجلّه‌ی «علم و زندگی» طرح بسیار دقیقی برای امر کشاورزی ریخته است و در موقع خود، در دسترس افکار عمومی گذارده.[۲]
به هر صورت، تا شرّ سربازی از سر دهات کنده نشود و تا وسوسه‌ی شهر در کار است و تا وحشت از گذر ایل باقی است، روستا آباد نخواهد شد و تا جادّه به ده نرسد و برق، خانه‌های روستا را روشن نکند و هر سی چهل روستا، یک مرکز تعمیرات ماشین‌های کشاورزی نداشته باشد، کشاورزی ماشینی نخواهد شد؛ و تا سخن از خرده مالک است و تا در جوار هر مدرسه‌ی دِه، یک کلاس آموزش مکانیک دایر نشده است، ماشین با روستایی غریبه‌است و اگر پایش به روستا باز شود، جز عامل تخریب و تحریک و آشوب، چیزی نخواهد بود.
و امّا شهر – این عضوهای سرطانی – که به بی‌قوارگی و بی‌اصالتی، روز به روز در حال رویش و گسترشند. روز به روز خوراک بیش‌تری از مصنوعات غربی را می‌طلبند و روز به روز در انحطاط و بی‌ریشگی و زشتی، یک‌دست‌تر می‌شوند. هر کدام چهار خیابانی یا مجسّمه‌ای طبق بخش‌نامه! در وسط میدان، طاق بازارها خراب، محل‌ها دور از هم، بی آب و برق و تلفن، بی‌خدمات اجتماعی، خالی از مراکز اجتماعات و کتابخانه، مسجدها مخروبه و حسینیه‌ها کوفته و ریخته و تکیه‌ها بی معنی شده و نه حزبی در کار و نه باشگاهی و نه گردشگاهی و دست بالا با یکی دو تا سینما که هر کدام چیزی جز وسیله‌ای برای تحریک اسافل اعضا نیستند و در آن‌ها فقط وقت می‌توان کشت، یا تفنّن بی‌ربط کرد. سینماهای ما نه آموزشی می‌دهند و نه کمکی به تحوّل فکری اهالی می‌کند و به جرأت می‌توان گفت که در این سوی عالم، هر سینما فقط قلّکی است، تا هر یک از اهالی شهر، هفته‌ای دو تومان یا سه تومان در آن بریزند، تا سهام‌داران اصلی «متروگلدین مایر» میلیونر بشوند.[۳] سازنده‌ی فکر اهالی شهرهای ما، یا این سینماها هستند، یا رادیوی حکومتی است و یا رنگین‌نامه‌ها؛ یعنی همه را سر و ته یک کرباس کردن. خانه‌ها همه مثل هم لباس‌ها همه یک جور و چمدان‌ها و قاب و قدح‌های پلاستیک و سر و پزها بدتر از همه طرز تفکّرها؛ و این است بزرگ‌ترین خطر شهرنشینی تازه پای ما.
اگر «کنفورمیسم» در فکر و زندگی، در شرایط یک جامعه‌ی مترّقی که ماشین را می‌سازد، تا آن حدّ خطرناک است که آدمی را به خدمت ماشین می‌گمارد، برای ما که تنها مصرف کننده‌ی ماشینیم، دو چندان خطر دارد. ما را به قوّه‌ی دو، برده‌ی ماشین می‌کند. یک غربی خدمتکار ماشین است؛ ولی ما که حزب نداریم؛ از اجتماعات مذهبی‌مان هم که مدارس، روز به روز می‌کاهند و بعد هم گرفتار حکومتی از نوع عهد دقیانوسیم. پس اگر قرار باشد به خدمتکاری ماشین هم درآییم و همه سر و ته یک کرباس بشویم، که دیگر واویلا! دیگر نه اصلی می‌ماند و نه فرعی.
در چنین مملکتی، دستگاه‌های بزرگ سازنده‌ی افکار، نباید در اختیار کمپانی‌ها باشد(مثل تله‌ویزیون، این‌جا که از ممالک پشت پرده‌ی آهنین نیست!) در یک مملکت در حال رشد مثل ما، چنین دستگاه‌هایی باید به نفع جامعه و در اختیار جامعه باشد و به وسیله‌ی شوراهای انتخابی نویسندگان و روشنفکران و بی هیچ غرض مادّی یا تبلیغاتی خصوصی اداره بشود.
بعد، مدّتی است رسم براین شده که همه از خطر مالکیت‌های بزرگ اراضی دم می‌زنند. از خطر مالکیّت‌های بزرگ غیر منقول. غافل از این‌که مالکیّت بزرگ اراضی، دیگر این روزها صرف نمی‌کند که از شخص اوّل مملکت تا دیگران، همه در فکر تقسیم املاکند و این کار را به غلط، کلید حلّ همه‌ی مشکلات جا زده‌اند. آن‌چه این روزها خطرناک است، مالکیّت‌های بزرگ منقول است، پول است، سهام است، اعتبارات بانکی است، و سرمایه‌ای که در بانک‌های خارج، به ودیعه گذاشته می‌شود و قدرت‌های فردی که در کار صنایع دست پیدا می‌کنند. قدرت سهام داران بزرگ و تراست‌های وطنی؛ به خصوص آن‌ها که اگر بتوان گفت صنایع فرهنگی را اداره می‌کنند. در فکر خطر این‌ها باید بود و طرحی ریخت برای ملّی کردنشان یا «سوسیالیزه» کردنشان. امّا از نظر سیاسی، ما زیر لوای یک حکومت خودکامه و در عین حال بی‌بند و بار به سر می‌بریم. با همه‌ی ظواهر نیم‌بندی که از آزادی در آن هست، به عنوان زینت‌المجالسی خودکامه، از این نظر که هیچ مفرّی در مقابلش نیست و هیچ امیدی و هیچ آزادی و حقّی و بی‌بند و بار، از این نظر که با این همه می‌توان نفسکی کشید و بی سر و صدا فریادی در چاه زد، چنین که می‌بینید. چون هر مرد عادی توی کوچه گرچه به لباس خادم مسلّح حکومت هم درآمده باشد، یا سانسورچی شده باشد، در عمق دلش هنوز همان آدم بی‌اعتنا و خالی از تعصّب و «این نیز بگذرد»ی است؛ و هنوز به جبر ماشین خشک و متحجّر و پیچ و مهره‌ی تنها در دست تشکیلات نشده است و وای به روزی که این آخرین رجحان عقب‌ماندگی و بدویّب را نیز از دست بدهیم!
به هر صورت در این ولایت، قُشون بر تمام قضایا مسلّط است و تعیین کننده‌ی آخر همه‌ی اوضاع است و استفاده برنده‌ی اوّل از تمام مزایای مملکت رسماً و در ظاهر ۳۰ درصد بودجه و باطناً چیزی در حدود ۵۴ درصد از کلّ بودجه‌ی مملکت، صرف نگه‌داری قوای انتظامی می‌شود. علاوه‌بر همه‌ی کمک‌های بی عوض خارجی که پیش روی فلاکت عمومی فقط قوای نظامی را می‌پرورد. بگذریم که قانون‌گزاری مملکت، سال‌ها پیش از آن‌که به فترت فعلی دچار شود، دچار فترت بوده است و قوای قضایی و اجرایی، سخت در کار یک دیگر دخالت می‌کنند و تشکیلات اداری، هنوز به رخوت دوره‌ی چاپارهای قاطرسوار می‌گردد.
این‌ها همه عوارض است، علّت اصلی همان است که این تن ضعیف تحمّل چنین سرِ بزرگ و پر مدّعا و بیمار گونه‌ای را ندارد[۴]، وقتی می‌پرسیم این همه قُشون برای چه؟ می‌گویند برای دفاع از مرزها و تأمین امنیّت و وحدت قومی؛ امّا باطناً؟ مرزها را که دیدیم چگونه در مقابل کمپانی‌ها سخت نفوذپذیرند و وحدت قومی را نیز دیدیم چگونه از درون پاشیده و اصلاً کدام حمله تا دفاعی در مقابلش لازم باشد؟
از این همه عساکر و این‌همه سلاح، نه در شهریور ۱۳۲۰ کاری برامد و نه در ۲۸ مرداد. تا بن دندان مسلّح نگه داشتن صد و پنجاه هزار نفر(البتّه این عدد رسمی است) از زبده‌ترین جوانان مملکت و آن‌ها را خوراندن و پروردن تا به اعتبار آن‌ها دوامی و اعتباری به حکومت شخصی دادن.
این است معنی تمام و کمال سراپای تشکیلات نظامی حکومت ما. غافل از این‌که در این گرم بازار تحوّل و پشته پشته‌کار ساختمانی که در پیش است، هرگز صلاح نیست هر سال این همه بازوی کاری را به عنوان خدمت در قُشون، به کارهایی واداشت که به سرمایه گذاری ملّی، کوچک‌ترین مددی نمی‌دهد. در روزگاری که ما داریم، نباید به عنوان سربازگیری، دهات را این چنین از نیروی زنده‌ی کار خالی کرد که بیایند و در سربازخانه‌ها به آموختن فنّ حرب با دشمن نامعلوم آینده بپردازند. نمی‌توان دست روی دست گذاشت و سالی دست کم سیصد هزار بازوی ورزیده را به کشیدن سلاح‌ها و تمرین اعمالی واداشت که از محصره‌ی هرات به بعد، در هیچ واقعه‌ای به هیچ درد ما نخورده است. آن هم در زمانه‌ای که دفاع دسته جمعی، سرلوحه‌ی برنامه‌ی حتّی دولت‌های صنعتی و مترّقی است.
در روزگاری که سرنوشت حکومت‌ها و مرزهای جهان را بر سر میز مذاکرات تعیین می‌کنند، نه در میدان‌های جنگ. در چنین روزگاری، دیگر از بُرد جدید توپ‌های اهدایی سخن گفتن مسخره است و با تانک، در توپ‌خانه رژه رفتن و دسته‌های چترباز و کماندو پروردن نیز فقط به درد قلع و قمع تظاهرات جوانان دانشگاه می‌خورد، یا خواباندن سر و صدای طلّاب مدرسه‌ی فیضیه؛ و برای خواباندن چنین بلواهای کوچکی، هرگز به این همه سلاح و مرد احتیاجی نیست. فارغ از حبّ و بغض، توجّه کنیم به ژاپن و آلمان، که فقط به ازای خلع سلاح اجباری پس از جنگ دوّم، قدرت این را یافتند که اقتصاد از بن ویران شده‌ی خود را از نو بسازند و چنان هم بسازند که پس از اندکی مانده به بیست سال زنگ خطر رقابت اقتصادی‌شان با دول فاتح، اکنون بر سر تمام بازارهای جهان به صدا درآمده است. اگر هر یک از این دو دولت، می‌خواست هم‌چو دوره‌های پیش از جنگ، قسمت اعظم قدرت انسانی و اقتصادی خود را در راه تسلیحات به هرز بدهد، آیا امروز به چنین تجدید سازمان و تجدید بنایی در اقتصاد و سیاست خود موفّق شده بود؟ در چنین روزگاری که آخرین دوای درد الجزایر پس از هشت سال جنگ و خونریزی، واگذار کردن نفت صحرا و گرفتن استقلال بوده، دیگر سرباز و سلاح به چه درد می‌خورد، جز برادرکشی؟ فرانسه با آن عظمت و با آن همه چترباز و کماندو، آخر نتوانست ده میلیون الجزایری را سرکوبی کند و آن وقت ما با صد و پنجاه هزار سرباز، با که طرف خواهیم شد؟ صلاح ما در این است که از قوای تأمینی، تنها به پلیس و ژاندارمری اکتفا کنیم و اگر هم نمی‌توان فعلاً به چنین طرح جسورانه‌ای تن در داد، حتماً و مؤکّداً باید همه‌ی سربازخانه‌ها را بدل کرد به مراکز آموزش فنون و حرفه‌هایی که روستا را آباد خواهد کرد. برای آشنا کردن سربازان امروز – که روستاییان آینده‌اند – به آن‌چه از فن و تکنیک و تعلیمات عمومی و خصوصی در هر محل لازم است.[۵]
نکته‌ی دیگری که در قلمرو امور سیاسی به چشم می‌خورد، تظاهری است که به دموکراسی غربی می‌کنیم، یعنی دموکراسی نمایی می‌کنیم. از خود دموکراسی غربی و شرایط و موجباتش خبری نیست. آزادی گفتار، آزادی ابراز عقیده، آزادی استفاده از وسایل تبلیغاتی که انحصاراً دولتی است، آزادی انتشار آرای مخالف با سلطه‌ی حکومت وقت، هیچ کدام نیست؛ ولی حکومت‌های ما دموکراسی نمایی را می‌کنند و فقط برای بستن دهان این یا آن حریف سیاسی خارجی که باید وام بدهد.
دیدیم که دموکراسی غربی متّکی به احزاب است و احزاب، تابع اقتصاد پیش افتاده‌اند؛ و گرنه بدل می‌شوند به دسته بندی‌های سیاسی که ما فراوان داریم؛ و این دسته بندی‌های حزم مانند ما اگر هم فرمایشی نباشند و چند روزه، یا اگر برای رسیدن به آب و علف درست نشده باشند، حتماً از صورت یک فرقه بیرون نیستند. فرقه‌ای که چون دست گشاده‌ای در عمل و در مبارزه‌ی سیاسی ندارد( کلوپ نیست، روزنامه‌ی آزاد نیست، اجازه‌ی اجتماعات حزبی و خیابانی نیست) به خفیه بازی قناعت کرده است و به شهید نمایی و این فرقه‌ها چه رنگ مذهبی داشته باشند، چه رنگ سیاسی، جز هسته‌ی مقاومتی نیستند که شاید روزی به‌کار آید؛ چون با مردم بریده‌اند و دستشان در آتش نیست. راه‌های ارتباطشان با مردم بسته‌است و ناله‌شان سرد است و حداکثر احتمالی باشند برای فلان سیاست خارجی، که لازم دارد به کار خود زمینه‌ی محلّی و ملّی بدهد. اغلب کودتاها و رفت و آمد تند حکومت‌ها در این گوشه‌ی شرق، به نام همین فرقه‌هاست؛ اگر به دست آن دسته‌بندی‌ها نباشد امّا در حقیقت به کام فلان سیاست خارجی است.
به هر صورت آن‌چه مسلّم است، این‌که در چنین اوضاعی ما نمی‌توانیم ادای دموکراسی غربی را ادر آوریم. نه مجاز به این تقلیدیم و نه در صلاح‌مان است. تظاهر تنها به دموکراسی غربی، خود یکی دیگر از نشانه‌های غرب‌زدگی است. اگر یک وقتی بود که مالک‌ها از دهات با کامیون و به اجبار، رأی دهندگان را پای صندوق می‌برند، در ششم بهمن و انتخابات بعد از آن، دیدیم که صندوقِ رأی شهرها را صاف دم در وزارت خانه‌ها و ادارات گذاشتند و بخش نامه کردند که حقوق ماه بعد با ارائه‌ی تعرفه‌ی انتخابات داده می‌شود! درست حکایت «تو بار گران را به نزد خر آر.» شده بود و به این طریق چه دعواها درباره‌ی آزادی انتخابات و کثرت جماعت رأی دهندگان!
فقط وقتی می‌توان در این مملکت دم از دموکراسی زد؛ یعنی تنها وقتی رأی و اراده‌ی مردم ظاهر می‌تواند بشود که:
الف– از قدرت‌های بزرگ محلّی و مالکان اراضی و بقایای خان خانی سلب اختیار و نفوذ شده باشد، که مزاحم اعمال رأی آزاد مردمند.
ب– وسایل انتشاراتی و تبلیغاتی، نه در انحصار حکومت‌های وقت؛ بلکه نیز در اختیار مخالفان حکومت‌های وقت گذاشته شده باشد.
ج– احزاب به صورت واقعی و نه در لباس دسته بندی‌های حقیر سیاسی قدرت عمل پیدا کرده باشد و قلمرو وسیع یافته باشند.
د– از دخالت قوای تأمینی و (سازمان امنیّت) در کارهای کشوری به شدّت جلوگیری شده باشد.
یک وقتی بود که فریاد و انفسای همه از نبودن آزادی بلند بود؛ چون آخرین نفری که رأی مردم را در دست داشت – صرف نظر از کدخدا و ژاندارم و حاکم و مالک و بخشدار – کسی بود که اجرت مدّت بی‌کار شدن رأی دهنده را می‌داد، تا او را نصف روزه پای صندوق ببرد و برگرداند؛ امّا حالا که صندوق‌ها را یک جا سازمان امنیّت پر می‌کند و فهرست نمایندگان را نیز هم او می‌دهد، چه باید گفت؟ حالا دیگر حتّی فریاد زدن هم فایده ندارد. هرچه روشنفکران مملکت شکست خوردند، سازمان امنیّت فاتح شد و هر چه آن‌ها رشتند، سر نخی شد به دست این مؤسسه‌ی تازه درآمده؛ که با ارعاب و تهدید و تطمیع و حبس و تبعید، ترتیب کار را جوری بدهد که آب از آب تکان نخورد و درست سر موعد دو مجلس باز بشود، عین دو دسته‌ی گل؛ و آخر چرا چنین شده است؟ چون مردم از مفهوم دموکراسی خبر نداشته‌اند – و اگر هم داشته‌اند از این همه مدّعی آزادی خواهی خیری ندیده‌اند که چنین ساکت و آرام اکنون اختیار سرنوشت خود را به دست جانشینان روشنفکری داده‌اند – به هر ترتیب، تا مفهوم دموکراسی با یک تعلیم و تربیت مداوم در عمق اجتماع نفوذ نکند و تا مردم به روش حزبی، به معنای صحیح و دقیقش، آشنا نشوند، سخن از دموکراسی در این مملکت گفتن، لایق ریش مجلسی از رجال است که خرشان از پل گذشته است و برای توجیه مقامات خود محتاج به آرای ملّی‌اند.
پانویس
- ↑ «طبق سرشماری سال ۱۹۶۲(نوامبر)، ایلات ایران ۱۵ درصد کلّ جمعیّت ایران را تشکیل می‌دادند. الباقی ۲۵ درصد شهرنشین و ۶۰ درصد ده‌نشین بوده‌اند. به علّت برخی عوامل تاریخی، فئودالیسم و سیستم ایلی با هم در ایران رو به تکامل نهادند و تنها قدرتی که در سیستم فئودال می‌توانست خودنمایی کند، سیستم ایلی بود. اتّفاقی نیست اگر تمام سلسله‌های سلطنت که در ایران به قدرت رسیده‌اند، از ایلات برخاسته‌اند. حتّی در زمان مشروطیّت و بلواهایش، رؤسای ایلات(بختیاری) و مالکان بزرگ(سپهسالار تنکابنی و دیگران) رسماً در ماجراها شرکت کردند.» نقل شده از صفحه‌ی ۴۱۹ سالنامه‌ی «صدای ایران» سال ۱۹۶۳ که به انگلیسی در تهران منتشر می‌شود. به این اسم و رسم: Iran Almanac–1963 Pub. By Echo of Iran
- ↑ مراجعه کنید به «علم و زندگی» شماره‌های سال ۱۳۳۸ کتاب چهارم، کتاب پنجم، کتاب ششم(که کلاً مختص به اصلاحات عرضی است) و آخرین بار در کتاب دهم، آبان ۱۳۳۹، همان مجلّه. و این‌ها همه پیش از سروع به اجرای تقسیم املاک به صورت فعلی گفته و نوشته شده است.
- ↑ «مردم تهران، هر ماه ۲۳ میلیون تومان پول سینما می‌دهند. صاحب سینما از هر فیلم، هفت برابر قیمت اصلی آن سود می‌برد» این سرلوحه‌ی مقاله‌ای است که مجلّه‌ی خواندنی‌ها (شماره‌ی ۹۶، ۳۰ مرداد ۱۳۴۱) از همکار دیگرش «روشنفکر» نقل کرده.
- ↑ بحث درباره‌ی قوای نظامی این روزها(۱۳۴۰) حتّی به روزنامه‌های کثیرالانتشار هم کشیده است. شاید به علّت یک اجبار خارجی، مراجعه کنید به دو مقاله‌ی «ارزیابی نقش ارتش» به قلم داریون همایون در شماره‌های ۱۹ خرداد و ۱۶ تیر ۱۳۴۱ اطّلاعات. و این داریوش همایون یکی از چند تن صاحب قلمی است که آبروی اطّلاعاتند. این چند جمله از مقاله‌ی اوّل: «سازمان ارتش ایران نسبت به منافع و امکانات کشور بیش از آن وسیع است که از جریان عمومی رشد اقتصادی و اجتماعی برکنار بماند. ملاحظات دفاعی به جای خود محفوظ، ولی نقش ارتش بر روی هم داخلی است...» (ودر آخر همین مقاله)...«در کشوری مانند ایران نیروی کار و وسایل نیروهای مسلّح چیزی نیست که در امر ساختمان کشور بتوان از آن چشم پوشید...» این هم چند جمله از مقاله‌ی دوم:
«ارتش ایران با نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر مردان زیر سلاح و سهم بزرگی از بودجه و درآمد ملّی کشور و ده‌ها هزار تن مردانی که هر سال به صفوف آن وارد و یا خارج می‌شوند، یک تأسیس اجتماعی مجزّا نیست که بتوان آن را به وظیفه‌ی حفظ استقلال و امنیّت واگذاشت... آیا در کشور ما هنوز درنیافته‌اند که بدون تکیه به ترتیبات دفاعی بین‌المللی، ظرفیّت دستگاه نظامی ما به چیزی گرفته نمی‌شود؟» - ↑ در فاصله‌ی چاپ اوّل و دوم این دفتر، وزارت فرهنگ با سر و صدا و تبلیغات فراوان «سپاه دانش» درست کرد. به این معنی که دیپلمه‌ها را با قرعه‌کشی – به جای سربازی صِرف – پس از چهار ماه خدمت در صف لباس سربازی، به معلّمی دهات می‌فرستند. با حقوق صد و پنجاه تومان در ماه و تاکنون، دو سه دوره عمل کرده اند و در هر دوره‌مان دو، تا سه هزار «سپاهی دانش» به دهات فرستاده، با نمایش‌های مفصّل شهری و دهاتی. در ظاهر امر کاری است مفید و موجب جلوگیری از اتلاف وقت عدّه‌ی قلیلی از این خیل دیپلمه‌ها(که سالی بیست هزار نفرند) ولی در واقع بزرگ‌ترین پیشرفت است به سوی «میلیتاریزه» کردن فرهنگ مملکت. اگر افتخار است و اگر خیانت، ابتکارش با دکتر پرویز ناتل خانلری است، شاعر سابق و سناتور بعدی و وزیر فرهنگ وقت! نتایج این اقدام وزارت فرهنگ در صورتی مفید بود که نه زیر سایه‌ی ارتش، بلکه به نظارت دانشسراها عملی می‌شد و با قبول تعداد بیش‌تری داوطلب و به شرط معاف شدن چنین داوطلبانی از خدمت در ارتش. به هر جهت به نظر صاحب این قلم و به دلایل زیر، این اقدام، عملی سخت مضر بوده‌است:
الف – با چنین طرحی، بار آن سی‌درصد بودجه‌ی وزارت جنگ را که به فشار سیاست امریکا قرار بود، کم کنند، به دوش وزارت فرهنگ نهادند.
ب – شغل معلّمی را که تازه پس از افزایش حقوق سال ۱۳۴۱ (در زمان وزارت درخشش) (بر مبنای حداقل پانصد تومان) داشت اعتباری کسب می‌کرد، از نو بی‌اعتبار کردند که شد هم‌دوش بیگاری در قُشون.
ج – وزارت فرهنگ را که دورترین تأسیسات دولتی از نظامی بازی بوده، به این صورت، زیر مهمیز ارتش انداختند.