سیاست های کلی نظام/سیاست های کلی قضایی
سیاست های کلی قضايي - ابلاغیه ۱۳۸۱/۷/۲۸
اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي. نظام مندكردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها. استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم. تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز. تمركزدادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهي ها و تظلمات. كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب. يكسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي. اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بردستگاه هاي اجرايي و قضايي و نهادها. استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي. بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت هاي قضايي. بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي. تأمين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي. تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها. بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان. تنقيح قوانين قضايي. گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه. گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.