تفسیرهای اصل هفتاد و ششم
رأی تفسیری شورای نگهبان[ویرایش]
تفسیر اول[ویرایش]
شماره ۱۲۳۱/ دال ـ هـ تاریخ ۲۵/۳/۱۳۶۰
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسائل حوزه انتخابیه خویش اقدام به ایجاد و تأسیس «دفتر همکاریهای مردم با نمایندگان» در شهرستانهای‌مختلف‌می‌نمایند. این دفاتر با ارسال نامه به ادارات و سازمانهای اجرایی خواستار اطلاعات مختلف می‌شوند. در پاره‌ای از شهرستانها مسئولین اجرایی و فرمانداریها از پاسخ گفتن به سئوالات و نامه‌های دفاتر همکاری خودداری نموده‌اند که این امر موجب دلتنگی و اظهار گلایه نمایندگان شده است.
لذا با عنایت به مفاد اصل ۷۶ قانون اساسی و مطالب فوق نظر خود را در این خصوص که این عمل از حقوق نمایندگان است یا مجلس شورای اسلامی اعلام فرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره ۲۸۱۳ تاریخ ۳/۴/۱۳۶۰
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۳۱/ د. هـ مورخ ۲۵/۳/۱۳۶۰.
موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح شد. نظر اکثریت اعضاء بر این است که «حق مذکور در اصل ۷۶ قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم[ویرایش]
تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۰
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با توجه به نامه مورخ ۱۸/۳/۱۳۶۰ اینجانب در مورد دفتر ارتباطی مردم با نماینده مجلس و سئوال ریاست مجلس در رابطه با آن از شورای محترم نگهبان قانون اساسی لازم است به عرض برساند که اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و به او حق اظهارنظر در مسائل داخل و خارجی کشور داده است طبیعی است برای انجام این مسئولیت و توان اظهار نظر باید اطلاعات لازم را داشته باشد که یکی از راه‌های کسب اطلاعات و انجام وظیفه وجود دفتری است که هم محلّ مشخصی داشته باشد و هم در حدود اختیارات و امکانات مکاتباتی بنماید؛ که به عملی شدن کار کمک کرده و از اتلاف وقت بیشتر هم جلوگیری می‌نماید.
اما در نامه ۱۲۳۱ / د. هـ مورخ ۲۵/۳/۱۳۶۰ ریاست محترم مجلس به شورای نگهبان ضمن عنوان کردن دفتر ارتباطی مردم با نمایندگان در مورد اصل ۷۶ که حق تحقیق و تفحص را به مجلس داده است سئوال شده و استناد گردیده است و جواب شورای نگهبان نیز در نامه شماره ۲۸۱۳ مورخ ۳/۴/۱۳۶۰ با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی که از حقوق مجلس است و نماینده بشخصه این حق را ندارد می‌باشد؛ بنابراین تقاضا دارد برای روشن شدن مسئله و رفع ابهام موضوع مربوطه را با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی از شورای نگهبان استفسار بفرمائید.
با تشکر و به امید توفیق برای شما
لطیف صفری _ نمایندة مردم اسلام‌آباد غرب
شماره م/۳۰۹۳ تاریخ ۸/۵/۱۳۶۰
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه بدون شماره مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۰ موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به این شرح اعلام می‌شود:
«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، و ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سئوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سئوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر سوم[ویرایش]
شماره ۲۲۳۵ ـ ق تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۱
شورای محترم نگهبان
یادداشت مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۰ جناب آقای هرایر خالاتیان منضم به مراسله شمارة ۴۴۸/۵۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ اسقف اعظم آرداک مانوکیان خلیفه ارامنه تهران و شمال ایران در خصوص تفسیر اصول بیست و ششم، پنجاه و هفتم، هفتاد و ششم و هشتاد و چهارم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی
شماره ۴۴۸/۵۰ تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۰
جناب آقای هرایر خالاتیان
ضمن قدردانی از زحمات شما در انجام وظائف خطیر نمایندگی و با توجه به‌بررسیهای انجام شده در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین در مصوبات مجلسق شورای اسلامی پرسشهای زیرین در رابطه با وظائف، اختیارات و مسئولیت‌های نمایندگان مجلس مطرح گردیده است که تقاضا دارد از طریق ریاست محترم مجلس و شورای محترمق نگهبان تفسیرها و پاسخهای لازمه را دریافت و در اختیار اینجانب قرار دهید که موجب نهایت امتنان خواهد بود.
با علم و آگاهی از اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از طرفی حق تحقیق و تفحص را در تمامی امور کشور را به مجلس و مجلسیان می‌دهد و از طرف دیگر هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول قرار داده و حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی را به آنان می‌دهد؟
۱_ آیا نمایندگان مجلس به‌عنوان نمایندگان قوه مقنّنه، با توجه به اصل تفکیک قوا حق دارند به طور انفرادی یا گروهی با وزارتخانه‌ها و به‌طور کلی‌ارگانهای اجرایی دولتی، قرارداد، یا موافقت‌نامه امضاء نموده و در امور اجرایی عملاً مداخله نمایند؟
۲_ آیا نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل ۲۶ قانون اساسی (احزاب و جمعیتها) و لایحه تصویبی مجلس شورای اسلامی در خصوص احزاب و جمعیتها، حق دارند امور اجرایی اقلیتهای دینی را در امور اجتماعی و فرهنگی و غیره انجام دهند؟
خواهشمند است پاسخهای خودتان یا تفسیرها و پاسخهای دریافتی به طور کتبی در اختیار اینجانب گذارده شود تا از این راه وظائف، اختیارات و مسئولیت‌های مراجع دینی و انجمنها و شوراهای جوامع اقلیتهای دینی که طبق اساسنامه‌های خود و رأی مردم اقلیتها انتخاب و اداره امور اقلیتها به آنها سپرده شده است. قانوناً و شرعاً روشن و معین گردد.
دعاگو _ اسقف اعظم آرداک مانوکیان
شماره ۲۴۳۹ تاریخ ۱۷/۱/۱۳۶۱
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۲۳۵ ـ ق مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۰ موضوع سئوال نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی، آقای هرایر خالاتیان، در ارتباط با اصول ۷۶، ۸۴ و ۲۶ قانون اساسی به‌استحضار می‌رساند که مفاد قانون اساسی در این موارد روشن است.
«اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سئوال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه‌ای امضاء کند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر چهارم
شماره ۴۳۳ _ ۲۱۴/۳۱۳ تاریخ ۱/۱۰/۱۳۶۷
تلفنگرام فوری
برادر ارجمند آیت‌الله محمدی گیلانی"دامت‌برکاته"
دبیر شورای محترم نگهبان
سلام علیکم
احتراماً در پی درخواست جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ریاست‌محترم مجلس بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی در مورد تحقیق شخصی در خصوص علت ابطال انتخابات پانزده حوزه انتخابیه در مرحله اول دوره سوم و ارجاع نامه شماره ق ـ ۳۰۳۹ مورخ ۱۷/۹/۱۳۶۷ ریاست محترم مجلس به کمیسیون داخلی نظر به اینکه کمیسیون مزبور قرار است کار تحقیقات و تفحص انتخابات مذکور را با مدارک لازم انجام و گزارش آن را به ریاست محترم مجلس ارسال نماید.
لذا تقاضامندم حضرتعالی در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مورخه ۴/۱۰/۱۳۶۷ ساعت ۱۴ تشریف فرما شوید. ضمناً مدارک ابطال را کتباً به این کمیسیون ارسال فرمائید.
موجب کمال تشکر و امتنان است.
اشرفی اصفهانی _ رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی
شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۳/۱۰/۱۳۶۷
تأییدیه تلفنگرام
ریاست محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی
عطف به تلفنگرام شماره ۴۳۳_۲۱۴/۳۱۳ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۷:
و علیکم‌السّلام و رحمةالله، «بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان اصل ۷۶ شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمی‌شود.»
دبیر شورای نگهبان _ محمد محمدی گیلانی
شماره ۳۳۴۴ تاریخ ۷/۱۰/۱۳۶۷
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان در مقام تفسیر اصل ۷۶ قانون اساسی نظر تفسیری متفقٌ علیه خود را به‌شرح ذیل اعلام می‌دارد:
«اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.»
دبیر شورای نگهبان _ محمد محمدی گیلانی
منابع[ویرایش]
جستارهای وابسته[ویرایش]
- ↑ http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GENERALTEXT&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&LayoutID=c7ce887a-48b8-4deb-a1b9-80ea8180295e
- ↑ http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawhistoryview.do?reqCode=lawHistoryView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
- ↑ http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=38162&isLaw=1 ، فقط با فایرفاکس باز کنید.
- ↑ لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، متن قانون اساسی