تفسیرهای اصل شصت و نهم

رأی تفسیری شورای نگهبان[ویرایش]

تفسیر اول

شماره ۷۷/ دال هـ تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۹

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

بر اساس اصل شصت و نهم قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود... .

اولاً: مشروح مذاکرات علنی مجلس از طریق صدای جمهوری اسلامی مستقیماً از مجلس پخش می‌گردد، به‌نظر می‌رسد که چنانچه گزارشی فشرده حاوی همهٔ نکات و تصمیمات متخذه در جلسات علنی توسط رادیو تهیه و در پایان اخبار روز پخش گردد مفیدتر است، نظر شما را در این مورد خواستاریم.

ثانیاً: با توجه به صرفه جوئی و کمبود کاغذ انتشار چندین ساعت مذاکرات علنی در روزنامه رسمی مشکلاتی را فراهم می‌سازد، لذا پیشنهادات زیر جهت تصمیم‌گیری ارائه می‌شود تا در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی یکی از دو راه انتخاب و بدان عمل شود:

۱_ یکصد نسخه از صورت مشروح مذاکرات از هر جلسه تهیه و در اختیار روزنامه رسمی قرار گیرد تا به‌عنوان ضمیمه روزنامه در اختیار مراکز نیازمند گزارده شود.

۲_ گزارشی فشرده حاوی تمام نکات و تصمیمات متخذه از مشروح مذاکرات در هر جلسه تهیه و در اختیار روزنامه رسمی جهت انتشار گزارده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی

ضمناً فتوکپی مکاتبات مربوطه جهت اطلاع به پیوست ایفاد می‌گردد.

شماره م/۵۴ تاریخ ۸/۱۱/۱۳۵۹

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه ۷۷/دال _ هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۹:

موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا به این شرح اعلام می‌شود:

«اصل ۶۹ قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود؛ بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی می‌باشد.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

تفسیر دوم

شماره ۲۵۰/۵۶۲۸/ د. ه تاریخ ۱۶/۶/۱۳۶۲

شورای محترم نگهبان

استفسار جمعی از نمایندگان از قانون اساسی را برای جواب تقدیم می‌دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی

شماره ۴۸۸۷ ـ ق تاریخ ۳/۶/۱۳۶۲

شورای محترم نگهبان قانون اساسی

در اجرای اصل ۹۸ قانون اساسی که تفسیر اصول قانون اساسی را به عهدة شورای نگهبان قرار داده است استدعا می‌شود نظرتان نسبت به مسئلة زیر اعلام فرمائید:

اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات مجلس شورای اسلامی را اساساً علنی اعلام کرده است و تشکیل جلسه غیر علنی را موکول به وجود شرایط اضطراری نموده است. چون آئین‌نامه داخلی مجلس پیش بینی کیفیّت تشکیل جلسة غیر علنی را نکرده بود مادّه واحده‌ای به صورت طرح قانونی‌تقدیم‌شدوهنگام‌رسیدگی‌به این طرح که مرجع تشخیص شرایط اضطراری را مجلس شورای اسلامی قرار داده بود، برای کمیسیون این شبهه پیش آمد که اصل ۶۹ قانون اساسی مرجع تشخیص شرایط اضطراری را همان تقاضا کنندة مذکور در اصل ۶۹ یعنی نخست‌وزیر، یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان می‌داند و نمی‌توان مرجع دیگری را برای این امر قرارداد. از طرف دیگر این نظر وجود داشت که با توجه به‌اینکه اساساً اصل ۶۹ الزام به علنی بودن مجلس دارد و یکی از پایه‌های مهّم حفظ حاکمیّت ملّت نیز همین امر می‌باشد بنابراین اعلام شرایط اضطراری و بالنتیجه تشکیل جلسه غیر علنی به صرف تقاضای تقاضاکنندة مذکور در اصل مربوطه منطقی نبوده و علی الخصوص با توجّه به اصل ۷۹ که برقراری محدودیتهای ضروری و طبعاً اعلام شرایط اضطراری را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده منطقی به نظر می‌رسد که در مورد اصل ۶۹ نیز مرجعی تعیین شود، و بهترین مرجع خود مجلس می‌باشد. علیهذا: پس از مذاکراتی که در کمیسیون به عمل آمد به اینجا منجر شد که از شورای نگهبان استفسار شود که آیا مجلس می‌تواند مرجعی مثلاً خودش را برای اعلام شرایط اضطراری با وصفی که در اصل ۶۹ آمده است تعیین کند یا خیر؟

غلامحسین نادی ـ علی‌اصغر باغانی ـ محمد یزدی ـ سیّد داود مصطفوی ـ سیّداحمدکاشانی ـ مهدی‌طیّب ـ حسین‌هراتی ـ موسی‌سلیمی ـ سیدهاشم‌حمیدی ـ مجید انصاری ـ حسین محلوجی ـ علی کاظمی و ...

شماره۹۵۹۰ تاریخ ۱۴/۷/۱۳۶۲

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۲۵۰/۵۶۲۸/ د. ه مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۳:

«سئوال آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربارهٔ تفسیر اصل ۶۹ قانون اساسی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخست‌وزیر یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان می‌باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیر علنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیر علنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضا کننده را نسبت به وجود شرائط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.»

دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی

اصل سابق‏‏‏‏: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.