صنیع‌الدوله رئیس مجلس چنین گفت: «همه میدانید که اینگونه مطالب مهم از قبیل نظامه اساسی محتاج بچندین بار تکرار نظر است بلکه شاید پاره مطالب محتاج شود که بعلمای نجف اشرف اطلاع داده شود»، و این سخن از صنیع‌الدوله ساده فهمیده نمیشود.
سپس در نشست بیستم خرداد (۲۹ ربیع الثانی) بخواندن آن آغاز کرده بگفتگو پرداختند. نخست سخن از «اصلی»، که حاجی شیخ فضل‌الله دربارهٔ دیده بانی علما بقانونها پیشنهاد کرده و بقانون افزوده بودند، میرفت. بیشتر نمایندگان به «شریعت خواهی» یا از روی فریبکاری، یا از ترس دسته بندی طلبه ها در حیاط بهارستان، بودن چنان «اصلی» را در قانون بایا می‌شماردند، و گفتگو از این می کردند که آیا آن چندتن «عالم» را مردم برگزینند، یا مجلس، یا علماء و در این باره سخنهایی میراندند.
تنها تقیزاده و یکی دو تن دیگر از آذربایجانیان ببودن آن خرسندی نمیدادند. تقیزاده اصل بیست و هفتم را، که می گوید: «استقرار قانون موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه» ، پیش کشیده می‌گفت: با بودن چنین بندی نیازی بآن «اصل» نیست. می‌گفت: نگهبانی بقانونهارا همگی علما باید کنند، و شما با این «اصل» آنرا تنها بچند تن وامی‌گزارید.
حاجی میرزا علی تبریزی که یکی از نمایندگان خراسان میبود «اصطلاحات اصول» را پیش کشیده چنین می گفت: «احکام شرعیه دو قسم است یکقسم احکام اولیه واقعیه که احکام شأنیه میباشند و قسم دیگر احکام ثانویه ظاهریه که احکام فعلیه و منجزه میباشد و آنچه که معمول به مکلف است این قسم آخریست و این مختلف خواهد شد باختلاف موضوع و اختلاف حال مکلف و تشخیص موضوعات با اهل عرف است نه با علما از علما بیان احکام کلیه است مثل اینکه اگر دو نفر طبیب عادل حاذق تشخیص بدهند حال مریضی را که باید شراب بخورد در این صورت ارتکاب آن برای مکلف جایز و عقاب آن ازو مرتفع است پس تشخیص صحت و فساد حال مملکت که موضوع بحث مجلس است با اطبای
