برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۶–
قانون اساسی

برخلاف آنچه ذکر شد و باغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم

مجلس شورای ملی بموجب نظامنامهٔ علیحده موسوم بنظامنامهٔ داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.

در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که به صحهٔ همایونی موشح و بموقع اجراء گذارده شود.

اصل شانزدهم

کلیهٔ قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفدهم

لوائح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجودهٔ مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینماید که با تصویب مجلس سنا به صحهٔ همایونی رسانده بموقع اجراء گذارده شود.

اصل هیجدهم

تسویهٔ امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد و قبول عوارض