صنایع را مثل صنعت اتومبیل‌سازی رنو یا صنعت‌های دیگری را ملی کرده بود. در خود انگلستان ذغال‌سنگ و فولاد ملی شده بود. در مکزیک بعضی از صنایع را ملی کرده بودند و در قانونی بودن آن تردیدی وجود نداشت. درصدد برآمدیم که از بعضی از کتابهای خارجی راجع به ملی کردن و راجع به ترتیب پرداخت غرامت مطالعاتی بکنیم و بنده هم در قسمت حقوقی به این مطالعه پرداختم.
در مجلس پانزدهم عرض کردم که تقریباً همه وکلا با موافقت و پشتیبانی قوام‌السلطنه و به عنوان حزب دموکرات انتخاب شده بودند ولی اکثراً پشت پا به تعهد و وفاداریشان به قوام‌السلطنه زدند و با سیاست شاه و حکومتی که او برگزیده بود، همکاری داشتند. فقط در این مجلس چند نفر پیدا شدند که به صورت اقلیت در آغاز آرام‌آرام و بعد با شدت شروع به مبارزه با دولت به‌خصوص بر سر مسئله نفت کردند و این چند نفر عبارت بودند از: دکتر مظفر بقایی، حسین مکی، حائری‌زاده و عبدالقدیر آزاد. در موقعی که مذاکرات مربوط به نفت بین دولت و شرکت نفت ادامه داشت، گلشائیان که وزیر دارایی بود و باگس نماینده شرکت ترتیب قراردادی داد، آنطور که گفته میشد اختلاف ایران با شرکت در حدود هفده مورد مختلف راجع به مسائل مختلف بود، راجع به عدم پرداخت حق‌السهم کافی به ایران، راجع به مخفی نگاه داشتن صورتحساب‌ها، راجع به اینکه از بعضی از منابع طوری استفاده میشود که ایران از آن اطلاع ندارد، راجع به سوءرفتار با کارگران ایرانی، راجع به عدم استخدام کافی ایرانیان و استخدام بیشتر خارجیها و وضع بد کارگران ایرانی و بطور کلی، عدم نظارت و عدم مداخله دولت ایران در رسیدگی به حسابهای شرکت نفت و راجع به مطالبات گذشته ایران و از این قبیل مسائل. گلشائیان که به هیچ‌وچه مقام و محبوبیتی در بین عامه مردم نداشت، قرارداد و توافق‌نامه‌ای با نماینده‌ی شرکت غاصب ترتیب داد که معروف به قرارداد گس-گلشائیان گردید. این قرارداد مورد اعتراض و مخالفت عامه مردم ایران قرار گرفت و در مجلس هم بتدریج شروع به بحث درباره‌ی آن شد. وقتی این قرارداد را به مجلس آوردند که خوشبختانه عمر مجلس پانزده نزدیک به اتمام بود. کسی که در مجلس مردانه علیه این قرارداد قیام و ایستادگی کرد و باید از این حیث از او ممنون باشیم و یادش را گرامی بداریم، حسین مکی بود.
