دینکرد موجود است، چنین استنباط می‌شود، که چندین نسک شامل مسائل حقوقی بوده است. خلاصۀ که در دینکرد است، از روی اوستای ساسانی و تفاسیر آن تشخیص شده و تاریخ آن ظاهراً عهد خسروان است. این تفسیر مشتمل بر تفاسیر قدیم‌تر بوده، که توضیحات جدیدی بر آن افزوده‌اند. بنابراین مطالبی، که راجع به اصولی قضائی در دینکرد آمده، غالبا مأخوذ از آراء مفسرین قدیم است و طرز عمل قضائی زمان ساسانیان را معلوم می‌دارد.
قطعاتی که از کتاب فقهی ماذیگان‌ی هزار داذستان[۱] در دست است و بارتلمه بخشی از آن را ترجمه و شرح کرده است، در امور تملک و ازدواج و حقوق خانوادگی بطور کلی بحث می‌کند، که ما آنها را بفصل بعد ارجاع می‌کنیم. مؤلف آن کتاب گفته است که در دعاوی حقوقی رأی موبذان موبذ بر دیگران تفوق داشته و از این عبارت استنباط می‌شود، که رأی او در حقوق جنائی نیز، که در اینجا مورد بحث ماست[۲]، فایق بوده و در این مورد هم فتوای موبذان موبذ بیش از سوگند تأثیر داشته و غیر قابل نقض بوده است.
در نسکهای نکاذوم[۳] و دزدسر نزد[۴] ذکری از محاکم مختلطی شده، که مرکب از قضات مختلف الدرجة بوده است. قانون برای احضار شهود مهلتی معین می‌کرده و مدت دعوی بوسیلۀ نظامنامۀ ثابتی محدود بوده است[۵]. مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه‌کار، که دعاوی را بدرازا می‌کشانیدند و کارها را آشفته می‌کردند، وضع شده بود[۶] و نیز ممکن بود، که شخص از قضاتی، که محض اجراء غرضی امور
