و هیچ مالکی حق ندارد بهیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت بعمل بیاورد
تبصره ۱ — انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی بموجب سند رسمی مجاز است
تبصره ۲ — در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی میماند مالک میتواند بهر نحوی که موجب ازدیاد درآمد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد میتواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع مزبور را خریداری نماید
تبصره ۳ — چنانچه مالک اینقبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد مورد بهره برداری صحیح قرار دهد وزارت کشاورزی میتواند اراضی مزبور را بموجب مقررات این قانون از مالک خریداری و بزارع یا زارعین دیگر واگذار نماید.
تبصره ۴ — آئین نامه اجرائی تبصره های ۱ و ۲ از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید
ماده بیست و سوم — چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار او است خودداری و یا برخلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک بهیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون مراجعه خواهد کرد. در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج میکند
ماده بیست و چهارم — سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود بمنظور ازدیاد سهم کشاورزان بزارع بپردازد.
تبصره — در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی بعهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت بعهده برزگر میباشد مقادیر مندرج در متن این ماده بسهم برزگر اضافه میشود.
ماده بیست و پنجم — اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به او است و حق دارد بنام خود به ثبت رسانیده و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانیهای جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خواهد بود
تبصره — در دهاتیکه مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع بمنظور ساختن خانه و انبارو محل نگاهداری دام و همچنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد — حمام — مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجاناً در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده میشود ساختمان های مناسب را حداکثر یکسال پس از تحویل زمین بسازند و الا اراضی واگذاری عیناً بمالک مسترد خواهد شد
فصل هشتم — مقررات مالی
ماده بیست و ششم — اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط بسازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد.
ماده بیست و هفتم — کلیه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهد شد و بانک مزبور بوکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.
ماده بیست و هشتم — زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا بتشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز بوزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری بر اساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.
ماده بیست و نهم — کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یکطرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت — اجراء و اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضانامه ها و اظهارنامه ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که بسردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود.
فصل نهم — مقررات مربوط بکمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده سی‌ام — دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهای اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید
ماده سی و یکم — در دهاتیکه زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق بمالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار میشود و کشاورزان میتوانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند
ماده سی و دوم — امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن بوسیله شرکتهای تعاونی انجام خواهد شد.
ماده سی و سوم— رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی بعمل میاید هیئت مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار- رئیس دادگاه بخش مربوطه (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه) رأی این هیئت قطعی است و بوسیله اجراء دادگاه‌های دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده سی و چهارم مأمورین دولت و کسانیکه مأمور اجرای این قانون میباشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند بحداکثر مجازاتیکه برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده سی و پنجم — خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده سی و ششم — درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که بموجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و تعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئین نامه مخصوصی که بتصویب هیت وزیران میرسد عمل خواهد شد.
ماده سی و هفتم وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون میباشند و آئین نامه های لازم را تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهند رساند
ماده سی و هشتم — دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب ۳۹/۲/۲۶ مجلسین را تحصیل نماید
