۲ — کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامیکه باین ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره های ۱ و۲ و ۳ خواهد بود
تبصره — سازمان اصلاحات ارضی میتواند باستثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید بمتقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد
ماده چهارم — از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون بهر شخص تعلق میگیرد ممنوع است.
ماده پنجم — از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری باو رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد
فصل سوم — اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط بان
ماده ششم — زمین هائیکه بنا بمقررات این قانون تقسیم و واگذار می شود عبارت است از: الف — زمین های دهاتیکه در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد
ب — زمینهای موات
پ — زمینهای بایر
ماده هفتم — بمنظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی بریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحبمنصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیرکلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می گردد آئین نامه های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا گذارده خواهد شد
تبصره ۱ — اجرای مصوبات و تصمیمات شورا بتشکیلاتی بنام سازمان اصلاحات ارضی محول می شود رئیس این سازمان بپیشنهاد وزیر کشاورزی و بفرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن بموجب آئین نامه که بتصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین میشود
تبصره ۲ — پیش بینی اعتبارات و تصویب بودجه بعهده شورای اصلاحات ارضی خواهد بود که بر طبق آئین نامه که بتصویب شورا میرسد بوسیله رئیس سازمان بمصرف برسد
ماده هشتم — در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و بفاصله ده روز بوسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسائل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنان از حد نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده سه تنظیم و بانضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتیکه از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند
و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی بپرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد. و جریمه مزبور بر اساس آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه های مربوط باجرای این قانون خواهد شد. بعلاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت بتنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد
ماده نهم — اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حداکثر پنجسال بخاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتیکه مدت اجاره از پنجسال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد
فصل چهارم — ارزیابی و پرداخت بها
ماده دهم — در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت باملاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه بتاریخ ممیزی — نوع زراعت — طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معین و با رعایت ماده ۱۳ بمالک ابلاغ نماید
ماده یازدهم — قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده ۱۰ باقساط ده ساله از طرف دولت بوسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد
ماده دوازدهم الف — نسبت باملاکی که قبل از تاریخ ۳۸/۹/۱۴ مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون بداین و زاید بر آن را بمالک میپردازد و در صورتیکه قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید
تبصره — در صورتیکه دائن درخواست صدور اجرائیه نمایند سازمان اصلاحات ارضی مکلف است بقائم مقامی از طرف داین تقاضای صدور اجرائیه و اقدامات قانونی نمایند و اقدام سازمان مزبور در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی مشروط بر این است که تمام یا بعضی از املاک مورد معامله مشمول این قانون باشد.
ب — هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ششماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر اینصورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب ماده ۱۰ ارزیابی شده طبق ماده ۱۱ بداین پرداخت مینماید.
در اینصورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می شود. طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت بمبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده ۱۱ بمالک پرداخت خواهد شد و در صورتیکه معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود
ماده سیزدهم — سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم خود و بهای تعیین شده املاک را بمالکین ذینفع به نشانهائیکه در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را بوسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند میتوانند حداکثر ظرف دهروز از تاریخ آگهی اعتراض خود را بادارات کشاورزی محل تسلیم نمایند. اعتراضات واصله بوسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء – کشاورزی— دادگستری — دارائی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه بوسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضین رسیدگی و باکثریت رأی قاطع صادر خواهد نمود. در صورتیکه نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رأی قطعی صادر خواهد کرد
تبصره ۱ — در صورتیکه قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ارضی واقع نشود سازمان نیز می تواند از قسمت اخیر ماده ۱۳ استفاده کند.
تبصره ۲ — در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع دادستان شهرستان اجراء میشود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.
ماده چهاردهم — پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند بنام دولت (وزارت کشاورزی) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون) کتباً بوسیله آگهی در محل دعوت مینماید. چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر بانتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یکهفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او بنمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
تبصره — در مورد انتقال املاک بدولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه
