آیین‌نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قسمت اول - ثبت نرم‌افزار[ویرایش]

بخش اول - تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار[ویرایش]

ماده ۱[ویرایش]

در این آیین‌نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای – مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ می‌باشد.

ماده ۲[ویرایش]

نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

تبصره ۱: آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پرداش‌شده و به صورت یک پدیده‌ی مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.

تبصره ۲: خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق بدون این که برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید.

ماده ۳[ویرایش]

پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار، شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه‌ی مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده ۴[ویرایش]

حقوق معنوی نرم‌افزار بدون این که منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده‌ی آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.

ماده ۵[ویرایش]

حقوق مادی نرم‌افزار بدون این که منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده‌ی شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هر گونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.

ماده ۶[ویرایش]

نشر عبارت است از قرار دادن نرم‌افزار در معرض استفاده‌ی عموم اعم از این که بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده ۷[ویرایش]

عرضه، عبارت است از ارائه‌ی نرم‌افزار برای استفاده‌ی شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره‌برداری مشخص.

ماده ۸[ویرایش]

اجرا، عبارت است از استفاده‌ی عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیط‌های رایانه‌ای.

بخش دوم - حقوق پدیدآورنده[ویرایش]

ماده ۹[ویرایش]

حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون را برای مدت ۳۰ سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط قابل نقل و انتقال به اشخاص دیگر می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه‌ی نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر این که با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.

ماده ۱۰[ویرایش]

نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (۶) قانون پدید می‌آید به مدت مقرر در ماده (۱) قانون (۳۰ سال) متعلق به سفارش‌دهنده است، مگر این که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.

ماده ۱۱[ویرایش]

هر گاه اشخاص متعددی در پدید آوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنان چه سهم مشارکت هر یک در پدید آوردن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

تبصره: هر یک از شرکا به تنهایی یا همه‌ی آن‌ها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی ذی‌صلاح مراجعه نمایند.

ماده ۱۲[ویرایش]

استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده‌ی نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط بر این که پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.

ماده ۱۳[ویرایش]

حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه‌ی نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار جدید است.

ماده ۱۴[ویرایش]

پاداش، جایزه‌ی نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آیین‌نامه مضمون این ماده تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.

ماده ۱۵[ویرایش]

اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یاد شده را نقض کرده‌اند.

ماده ۱۶[ویرایش]

اشخاصی که از نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.

ماده ۱۷[ویرایش]

اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه‌ی پدیدآورنده منتشر و یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.

ماده ۱۸[ویرایش]

حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر روی حامل‌های رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.

ماده ۱۹[ویرایش]

خرید و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌ها و واحدها و سازمان‌های تابعه‌ی آن‌ها که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان دستگاه‌های یاد شده مجاز به پرداخت هزینه‌ی خرید نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.

تبصره: کارکنان دستگاه‌های موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه‌ی کپی غیرمجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت این قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم - اختراع نرم‌افزار[ویرایش]

ماده ۲۰[ویرایش]

به منظور صدور تأییدیه‌ی فنی برای نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده، مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (۱۰) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده‌ی مذکور زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه‌ی تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته‌ی مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده ۲۱[ویرایش]

در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه‌ی مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به این اداره تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد براساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع یا اعلام نتیجه نماید.

ماده ۲۲[ویرایش]

حقوق دارنده‌ی ورقه‌ی ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره: استفاده از حقوق مذکور در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده‌ی نرم‌افزار از حقوق موضوع این قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

بخش چهارم - چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار[ویرایش]

ماده ۲۳[ویرایش]

دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرم‌های لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه‌ی مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده ۲۴[ویرایش]

متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرم‌ها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال برای ثبت و یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده ۲۵[ویرایش]

شورا پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یاد شده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند.

تبصره: چنان چه وزارت ظرف مدت دو هفته قادر به اظهار نظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلایل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید، در غیراین صورت در پاسخ استعلام شورا، نرم‌افزار از نظر اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.

ماده ۲۶[ویرایش]

شورا پس از دریافت تأییدیه‌ی وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در طی مدت مذکور به منزله‌ی تأیید فنی است.

ماده ۲۷[ویرایش]

وزارت موظف است در صورت دریافت تأییدیه‌ی فنی حداکثر ظرف یک هفته گواهی ثبت نرم‌افزار را صادر و به متقاضی بدهد.

ماده ۲۸[ویرایش]

چنان چه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (۲۱)، نرم‌افزار در کمیته‌ی حق اختراع مذکور در ماده (۱۰) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد. ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.

ماده ۲۹[ویرایش]

شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم‌افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سویاستفاده باشند، با شکایت پدیدآورنده به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره: در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۳۰[ویرایش]

قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه‌ی اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه‌ی قضایی مراجعه نمایند.

ماده ۳۱[ویرایش]

چنان چه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد، حسب مورد می‌تواند در شورای یاد شده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.

قسمت دوم - نظام صنفی رایانه‌ای[ویرایش]

بخش اول - تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای[ویرایش]

ماده ۳۲[ویرایش]

اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

۱- نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس «نظام رایانه‌ای» خوانده می‌شود.

۲- فرد حقیقی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه‌ی امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

تبصره ۱: ایجاد هر گونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

تبصره ۲: اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مربوط مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنان چه مبادرت به عرضه‌ی مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این مصوبه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

۳- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه‌ی کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (۲) فوق دایر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

۴- عضو صنف: دانش‌آموختگانی که در رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط با آن که حداقل دو سال از فارغ‌التحصیلی آنان گذشته یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام برگزار می‌گردد موفقیت لازم را کسب نمایند، می‌تواند به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام در آید.

بخش دوم - ارکان نظام صنفی رایانه‌ای[ویرایش]

ماده ۳۳[ویرایش]

ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، شورای انتظامی استان‌ها، هیأت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.

الف - نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها[ویرایش]

ماده ۳۴[ویرایش]

نظام صنفی رایانه‌ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می‌شود:

- حداقل عضو در استان مرجع تشخیص
شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ۱۰ شورای عالی انفورماتیک
فروشگاه‌ها ۱۵ اتحادیه صنفی مرکز استان
مشاوران ۵ شورای عالی انفورماتیک

تبصره ۱: مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره‌ی آن به نظام رایانه‌ای یکی از استان‌های هم‌جوار واگذار خواهد شد.

تبصره ۲: عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.

ماده ۳۵[ویرایش]

هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، ولی هیأت مدیره می‌تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستان‌ها نیز نمایندگی دایر نماید.

ماده ۳۶[ویرایش]

مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می‌گردد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس.

۲- تصویب خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی نظام.

۳- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره.

۴- تعیین میزان ورودیه، حق‌عضویت و سایر منابع درآمدی.

۵- عزل هیأت مدیره و بازرس.

۶- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه‌ی سال آتی نظام.

۷- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه‌ی هیأت مدیره در خصوص فعالیت‌های نظام.

۸- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.

۹- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیأت عمومی صنف.

۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور که طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره ۱: هر مجمع توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره ۲: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.

تبصره ۳: تصویب موارد مربوط به بندهای (۸) و (۹) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

ماده ۳۷[ویرایش]

نحوه‌ی تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:

تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می‌باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می‌شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱: نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضرین دارای اعتبار است.

تبصره ۲: هر عضو می‌تواند حداکثر وکالت دو عضو غایب در جلسه را داشته باشد.

تبصره ۳: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیأت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.

تبصره ۴: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستور جلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می‌تواند برای دعوت از اعضا روش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره ۵: یک سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نماید. هیأت مدیره مکلف به قبول درخواست می‌باشد.

تبصره ۶: مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق‌العاده می‌تواند به دفعات تشکیل شود.

ماده ۳۸[ویرایش]

هر نظام استانی دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیأت مدیره تا زمان انتخاب هیأت مدیره‌ی جدید، کماکان عهده‌دار مسئولیت خواهد بود.

ماده ۳۹[ویرایش]

تعداد نمایندگان هر شاخه در هیأت مدیره‌ی نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین یک الی سه علی‌البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:

تعداد – شاخه ۵-۵۰ ۵۱-۱۰۰ ۱۰۱-۳۰۰ ۳۰۱-۵۰۰ ۵۰۱ به بالا
شرکت‌ها ۳ ۶ ۹ ۱۲ ۱۵
فروشگاه‌ها ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
مشاوران ۱ ۲ ۲ ۳ ۳

تبصره: با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیأت مدیره‌های استانی و شورای مرکزی دوره‌ی اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می‌شوند. آیین‌نامه‌ی چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۴۰[ویرایش]

شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره استانی به شرح زیر می‌باشند:

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

۲- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۴- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید پنج درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از ۲ نفر نمی‌باشد.

۵- نداشتن پیشینه‌ی کیفری مؤثر.

ماده ۴۱[ویرایش]

اولین دوره‌ی انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره: دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان‌ها، اساسنامه، الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیأت مدیره استان‌ها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و مفاد این آیین‌نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده ۴۲[ویرایش]

اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

۱- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه‌شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه‌ی استان.

۲- تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه‌ی اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی.

۳- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف.

۴- همکاری با مراجع ذی‌ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.

۵- ارائه‌ی خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.

۶- معرفی نماینده‌ی نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.

۷- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.

۸- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.

۹- انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.

۱۰- تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام استانی.

۱۱- تنظیم دستورالعمل‌های اداری-مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام‌نامه‌های مصوب هیأت عمومی.

۱۲- معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آیین‌نامه.

۱۳- تشکیل کمیسیون‌های تخصصی استانی با رعایت نظام‌نامه‌های هیأت عمومی و شورای مرکزی.

۱۴- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی نظام استانی.

ماده ۴۳[ویرایش]

هیأت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.

ماده ۴۴[ویرایش]

دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:

۱- استخدام یا به‌کار گماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیأت مدیره.

۲- انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام.

۳- گشایش حساب‌های بانکی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیأت مدیره.

۴- اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام.

۵- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضا.

۶- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیأت مدیره و مهر رسمی نظام.

۷- ارسال شکایات واصل‌شده به شورای انتظامی استان.

۸- نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری یا حق توکیل.

ماده ۴۵[ویرایش]

خزانه‌دار مسئول امور مالی نظام است. وظایف وی به شرح زیر است:

۱- امضای کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر عهده‌ی او و رئیس هیأت مدیره یا دبیر نظام می‌باشد.

۲- اداره‌ی امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها.

۳- وصول و جمع‌آوری ورودیه، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی.

۴- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرس.

۵- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها.

۶- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.

۷- حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی.

۸- تنظیم بودجه‌ی سال آتی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب.

ب - شورای انتظامی استان[ویرایش]

ماده ۴۶[ویرایش]

هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از ۳ تا ۵ نفر به معرفی هیأت مدیره که یک نفر از آن‌ها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود. رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضا به عهده‌ی شورای یاد شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.

تبصره: هر گاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضایی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضا نخواهد بود.

ماده ۴۷[ویرایش]

شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده ۴۸[ویرایش]

هیأت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.

ماده ۴۹[ویرایش]

دبیرخانه‌ی شورای انتظامی استان در دبیرخانه‌ی نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می‌شود.

تبصره: کلیه‌ی مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود.

ماده ۵۰[ویرایش]

شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می‌باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده‌ی او بدون اعلام قبلی در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. در صورت درخواست مشتکی‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می باشد. مشتکی‌عنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه‌ی دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه‌ی شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید.

تبصره: شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.

ماده ۵۱[ویرایش]

مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:

۱- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده‌ی عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.

۲- توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.

۳- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت ۱ روز تا ۳ ماه.

۴- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه تا یک سال.

۵- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال تا پنج سال.

ماده ۵۲[ویرایش]

تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازات‌های مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:

۱- عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.

۲- سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.

۳- صدور تأییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.

۴- ارائه‌ی صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.

۵- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.

۶- جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه الی درجه پنج.

۷- اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح از درجه یک تا درجه پنج.

۸- سویاستفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه ۲ تا درجه ۵.

۹- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.

۱۰- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.

۱۱- تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.

۱۲- انجام فعالیت در دوره‌ی محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.

ماده ۵۳[ویرایش]

تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر به عهده‌ی شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است که در هر حال مجموع محرومیت از ۱۰ سال فراتر نخواهد رفت.

ماده ۵۴[ویرایش]

آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه‌ی اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود. آرای شورای انتظامی استان اعم از این که مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدید نظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدید نظر است.

ماده ۵۵[ویرایش]

هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدید نظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با ۱۰ سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر از اعضای هیأت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در جریان آرای صادر شده با سه رای موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد شود.

کلیه‌ی درخواست‌های تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم‌الاجرا بوده و مجازات‌های درجه پنج در صورت درخواست محکوم‌علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.

پ - شورای انتظامی کل نظام[ویرایش]

ماده ۵۶[ویرایش]

شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدید نظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است:

۱- یک نفر حقوقدان با ۱۵ سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری.

۲- دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک.

۳- دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام.

جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رای موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره: روش و مدت انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.

ماده ۵۷[ویرایش]

تقاضاهای تجدید نظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدید نظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.

ت - بازرس[ویرایش]

ماده ۵۸[ویرایش]

مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

۱- بازرس می‌تواند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.

۲- بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرایی بر فعالیت هیأت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آن که وقفه‌ای در فعالیت‌های اجرایی هیأت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

۳- بازرس می‌تواند جهت حسابرسی صورت‌های مالی، پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیأت مدیره ارائه نماید. هیأت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه‌ی مذکور اقدام نماید.

۴- بازرس موظف است صورت‌های مالی مصوب هیأت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.

ث - هیأت عمومی[ویرایش]

ماده ۵۹[ویرایش]

به منظور هماهنگی در امور نظام‌های استانی هیأت عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیأت عمومی خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیأت مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یک بار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیأت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره: تشکیل اولین هیأت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

ماده ۶۰[ویرایش]

وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:

۱- انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیأت عمومی آنان.

۲- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی درخصوص فعالیت‌های نظام.

۳- بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.

۴- بررسی و تصویب خط مشی‌های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.

۵- دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه‌ی طریق به آن‌ها.

۶- اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی.

۷- بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی.

۸- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیأت عمومی.

۹- بررسی و تصویب نظام‌نامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه‌ی مدیریت منابع مالی نظام.

۱۰- انتخاب بازرس.

تبصره: شرح وظایف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده ۵۸ خواهد بود.

ج - شورای مرکزی[ویرایش]

ماده ۶۱[ویرایش]

برای اداره‌ی امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از ۲۳ عضو اصلی و ۹ عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدول ماده (۴۰) این آیین‌نامه است. مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی سه سال است. شورای مرکزی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است.

ماده ۶۲[ویرایش]

جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل ۱۲ رأی موافق معتبر است. اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود.

ماده ۶۳[ویرایش]

انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره‌ی بهینه‌ی نظام به موجب نظام‌نامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیأت عمومی خواهد رسید.

ماده ۶۴[ویرایش]

هزینه‌های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، کمک‌های اعطایی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها تأمین خواهد شد. نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیأت عمومی می‌رسد.

ماده ۶۵[ویرایش]

اهم وظایف شورای مرکزی عبارت است از:

۱- پیشنهاد خط‌مشی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت جهت تصویب هیأت عمومی.

۲- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های مصوب هیأت عمومی.

۳- ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام.

۴- برگزاری آزمون‌های تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل.

۵- تهیه پیش‌نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک.

۶- همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.

۷- تهیه پیش‌نویس نحوه‌ی ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک.

۸- مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.

۹- داوری بین ارکان داخلی نظام‌های استانی یا بین نظام‌های استانی با یکدیگر.

۱۰- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.

۱۱- حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آن‌ها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات صنف.

۱۲- تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظام‌های استانی.

۱۳- تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.

۱۴- انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.

۱۵- همکاری و ارائه نظر مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور.

تبصره: وظایف خزانه‌دار مشابه وظایف خزانه‌دار نظام استانی است.

چ - رئیس سازمان[ویرایش]

ماده ۶۶[ویرایش]

شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) پیشنهاد می‌نماید تا یکی از آن‌ها با حکم رئیس‌جمهور به این سمت منصوب گردد.

ماده ۶۷[ویرایش]

وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

۱- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.

۲- مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.

۳- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه‌ی پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی.

۴- نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای.

۵- پیشنهاد تعیین دبیر کل.

۶- افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.

۷- ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استان‌ها

۸- انجام سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره‌ی نظام ضروری است.

۹- امضای مکاتبات عادی و اداری نظام

ماده ۶۸[ویرایش]

رئیس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیر کل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.

تبصره: رئیس می‌تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیر کل نظام محول نماید.

ماده ۶۹[ویرایش]

در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آیین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار، قانون نظام صنفی و این آیین‌نامه، نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.