قانون اساسی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلواة والسلام علی سید الأنبیاء و المرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین.

مقدمه

ما مردم افغانستان:

با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) و توکل به مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسلام.

با درک بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های گذشته و مصائب بی‌شماری که بر کشور ما وارد آمده‌است.

با تقدیر از فداکاری‌ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج‌گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور.

با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همهٔ اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد.

با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر.

به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور.

به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهٔ مردم و دموکراسی.

به منظور ایجاد جامعهٔ مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون‌مندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم.

به منظور تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور.

به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همهٔ ساکنان این سرزمین.

و سرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهٔ افغانستان در خانوادهٔ بین‌المللی.

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگهٔ مورخ چهاردهم جدی سال یک هزار و سه صد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول - حکومت

ماده ۱

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می‌باشد.

ماده ۲

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون آزاد می‌باشند.

ماده ۳

درافغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده ۴

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد.

بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهٔ افغان اطلاق می‌شود.

هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی‌گردد.

امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۵

تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می‌باشد.

ماده ۶

دولت به ایجاد یک جامعهٔ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همهٔ مناطق کشور مکلف می‌باشد.

ماده ۷

دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده‌است و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند.

دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می‌کند.

ماده ۸

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می‌نماید.

ماده ۹

معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می‌باشند. حفاظت و ادارهٔ املاک دولت و طرز استفادهٔ درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه، توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۰

دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن‌ها را تضمین می‌نماید.

ماده ۱۱

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۲

دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت و مستقل می‌باشد. نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحیت بانک مرکزی می‌باشد. بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی و لسی جرگه (مجلس نمایندگان) مشوره می‌نماید. تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می‌شود.

ماده ۱۳

دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت‌های پیشه‌وران، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق می‌نماید.

ماده ۱۴

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیهٔ مالی دولت، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق می‌نماید. دولت به منظور تهیهٔ مسکن و توزیع ملکیت‌های عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.

ماده ۱۵

دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.

ماده ۱۶

از جمله زبان‌های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، پامیری و سایر زبان‌های رایج در کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می‌باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، بلوچی یا پامیری تکلم می‌نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می‌باشد و نحوهٔ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. دولت برای تقویت و انکشاف همه زبان‌های افغانستان پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق می‌نماید. نشر مطبوعات و رسانه‌های گروهی به تمام زبان‌های رایج در کشور آزاد می‌باشد. مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می‌گردد.

ماده ۱۷

دولت برای ارتقای معارف در همهٔ سطوح، انشکاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.

ماده ۱۸

مبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم (ص) استوار است. مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می‌باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و ۸ ثور تعطیل عمومی است. سایر رخصتی‌ها توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۹

بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه‌های مساوی، از چپ به راست، در کنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می‌باشد که در دو گوشهٔ آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی، کلمهٔ مبارک لا اله الا الله محمد رسول‌الله و الله اکبر و اشعهٔ خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی و کلمهٔ افغانستان، جا داشته و از دو طرف با خوشه‌های گندم احاطه شده‌است. طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۲۰

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکرالله اکبر و نام اقوام افغانستان می‌باشد.

ماده ۲۱

پایتخت افغانستان شهر کابل می‌باشد.

فصل دوم حقوق اساسی و وجایب اتباع

ماده ۲۲

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.

ماده ۲۳

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص دون مجوز قانون از این حق محروم نمی‌گردد.

ماده ۲۴

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد.

ماده ۲۵

برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) با صلاحیت محکوم‌علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.

ماده ۲۶

جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند.

ماده ۲۷

هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب، گرفتار یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

ماده ۲۸

هیچ‌یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی‌شود مگر بر اساس معاملهٔ بالمثل و پیمان‌های بین‌الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد. هیچ افغان به سلب تابعیت یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی‌شود.

ماده ۲۹

تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی‌تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

ماده ۳۰

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهٔ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور دادگاه باصلاحیت.

ماده ۳۱

هر شخص می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می‌کند در دادگاه حاضر گردد. دولت در قضایای جنایی برای متهم بی‌بضاعت وکیل مدافع تعین می‌نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، ازهر نوع تعرض مصون می‌باشد. وظایف و صلاحیت‌های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۳۲

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی‌شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۳۳

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۳۴

آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلهٔ گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائهٔ قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۳۵

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی یا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر این که:

۱- مرامنامه و اساسنامهٔ حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش‌های مندرج این قانون اساسی نباشد.

۲- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد.

۳- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه‌نظامی نداشته باشد.

۴- وابسته به حزب سیاسی یا دیگر منابع خارجی نباشد.

تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می‌شود، بدون موجبات قانونی و حکم دادگاه با صلاحیت منحل نمی‌شود.

ماده ۳۶

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

ماده ۳۷

آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیلهٔ تیلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

ماده ۳۸

مسکن شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص، به شمول دولت، نمی‌تواند بدون اجازهٔ ساکن یا قرار دادگاه باصلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده‌است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول می‌تواند بدون اجازهٔ قبلی دادگاه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعین می‌کند قرار دادگاه را حاصل نماید.

ماده ۳۹

هر افغان حق دارد به هر نقطهٔ کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده‌است. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می‌نماید.

ماده ۴۰

ملکیت از تعرض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف درآن منع نمی‌شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصلهٔ دادگاه باصلاحیت مصادره نمی‌شود. استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می‌باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می‌گیرد.

ماده ۴۱

اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند. اجارهٔ عقار به منظور سرمایه‌گذاری، مطابق به احکام قانون مجاز می‌باشد. فروش عقار به نمایندگی‌های سیاسی دول خارجی و به مؤسسات بین‌المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز می‌باشد.

ماده ۴۲

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند. هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمی‌شود. اندازهٔ مالیه و محصول و طرز تادیهٔ آن، با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین می‌گردد. این حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجی نیز تطبیق می‌شود. هر نوع مالیه، محصول و عواید تأدیه‌شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می‌شود.

ماده ۴۳

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهٔ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‌گردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطهٔ اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینهٔ تدریس زبان‌های مادری را در مناطق که به آن‌ها تکلم می‌کنند فراهم کند.

ماده ۴۴

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی‌سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.

ماده ۴۵

دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می‌کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین می‌نماید.

ماده ۴۶

تأسیس و ادارهٔ مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفهٔ دولت است. اتباع افغانستان می‌توانند به اجازهٔ دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختصاصی و سوادآموزی اقدام نمایند. دولت می‌تواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۴۷

دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرام‌های مؤثر طرح می‌نماید. دولت، حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می‌نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه‌ها تشویق و حمایت می‌کند و استفادهٔ مؤثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می‌بخشد.

ماده ۴۸

کار حق هر افغان است. تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می‌باشد.

ماده ۴۹

تحمیل کار اجباری ممنوع است. سهم‌گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می‌باشد. تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.

ماده ۵۰

دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارهٔ سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. ادارهٔ اجراات خود را با بی‌طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می‌سازد. اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد. اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند.

ماده ۵۱

هر شخص که از اداره‌ای بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می‌باشد و می‌تواند برای حصول آن در دادگاه دعوا اقامه کند. به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده‌است، دولت نمی‌تواند بدون حکم دادگاه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.

ماده ۵۲

دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‌نماید. دولت تأسیس و توسعهٔ خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می‌کند. دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزش‌های ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.

ماده ۵۳

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم‌گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید. دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن‌سالان، زنان بی‌سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی‌بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می‌آورد.

ماده ۵۴

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.

ماده ۵۵

دفاع از وطن وجیبهٔ تمام اتباع افغانستان است. شرایط اجرای دورهٔ مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۵۶

پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبهٔ تمام مردم افغانستان است. بی‌خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی‌شود.

ماده ۵۷

دولت حقوق و آزادی‌های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می‌کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین‌المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می‌باشند.

ماده ۵۸

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید. هر شخص می‌تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۵۹

هیچ شخص نمی‌تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزادی‌های مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.

فصل سوم - رئیس‌جمهور

ماده ۶۰

رئیس‌جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیت‌های خود را در عرصه‌های اجراییه، تقنینیه و قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می‌کند. رئیس‌جمهور دارای دو معاون، اول و دوم، می‌باشد. کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام می‌دارد. معاون اول رئیس‌جمهور در حالت غیاب، استعفا یا وفات رئیس‌جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می‌کند. در غیاب معاون اول رئیس‌جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می‌کند.

ماده ۶۱

رئیس‌جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی‌دهندگان از طریق رأی‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردد. وظیفهٔ رئیس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس‌جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس‌جمهور برگزار می‌گردد. هر گاه در دور اول هیچ‌یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می‌گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول بدست آورده‌اند، شرکت می‌نمایند. در دور دوم انتخابات، کاندیدایی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس‌جمهور شناخته می‌شود. هر گاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی‌گیری یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می‌گردد.

ماده ۶۲

شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می‌شود، واجد شرایط ذیل می‌باشد:

۱- تبعهٔ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.

۲- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.

۳- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری، جنایت یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

هیچ شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس‌جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس‌جمهور نیز تطبیق می‌گردد.

ماده ۶۳

رئیس‌جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حلف آتی را به جا می‌آورد:

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم.»

ماده ۶۴

رئیس‌جمهور دارای صلاحیت‌ها و وظایف ذیل می‌باشد:

۱- مراقبت از اجرای قانون اساسی.

۲- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.

۳- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان.

۴- اعلان حرب و متارکه به تأیید شورای ملی.

۵- اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.

۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیید شورای ملی.

۷- دایر نمودن جرگهٔ بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.

۸- اعلان حالت اضطرار به تأیید شورای ملی و خاتمه دادن به آن.

۹- افتتاح اجلاس شورای ملی و جرگهٔ بزرگ.

۱۰- قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری.

۱۱- تعیین وزرا، لوی ثارنوالی (دادستانی کل)، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تأیید مجلس نمایندگان و عزل و قبول استعفای آن‌ها.

۱۲- تعیین رئیس و اعضای سترهٔ دادگاه (دادگاه عالی) به تأیید مجلس نمایندگان.

۱۳- تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مأمورین عالی‌رتبه مطابق به احکام قانون.

۱۴- تعیین سران نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین‌المللی.

۱۵- قبول اعتمادنامه‌های نماینده‌گان سیاسی خارجی در افغانستان.

۱۶- توشیح قوانین و فرامین تقنینی.

۱۷- اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین‌الدول مطابق به احکام قانون.

۱۸- تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.

۱۹- اعطای مدال‌ها، نشان‌ها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون.

۲۰- تأسیس کمیسیون‌ها به منظور بهبود ادارهٔ کشور مطابق به احکام قانون.

۲۱- سایر صلاحیت‌ها و وظایف مندرج این قانون اساسی.

ماده ۶۵

رئیس‌جمهور می‌تواند در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی یا مستلزم تعدیل آن باشد.

ماده ۶۶

رئیس‌جمهور در اعمال صلاحیت‌های مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می‌کند. رئیس‌جمهور نمی‌تواند بدون حکم قانون ملکیت‌های دولتی را بفروشد یا اهدا کند. رئیس‌جمهور نمی‌تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.

ماده ۶۷

در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس‌جمهور یا مریضی صعب‌العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رئیس جهور صلاحیت‌ها و وظایف رئیس‌جمهور را به عهده می‌گیرد. رئیس‌جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می‌نماید. تثبیت مریضی صعب‌العلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف دادگاه عالی تعیین می‌گردد صورت می‌گیرد. در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس‌جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می‌گردد. معاون اول رئیس‌جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس‌جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی‌تواند:

۱- تعدیل قانون اساسی.

۲- عزل وزرا.

۳- مراجعه به آرای عامه

معاونین رئیس‌جمهور می‌توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند. در صورت غیاب رئیس‌جمهور وظایف معاون اول توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.

ماده ۶۸

هر گاه یکی از معاونین رئیس‌جمهور استعفا یا وفات نماید عوض وی شخصی دیگری توسط رئیس‌جمهور به تأیید مجلس نمایندگان تعیین می‌گردد. در صورت وفات همزمان رئیس‌جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه (مجلس سنا)، رئیس مجلس نمایندگان و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رئیس‌جمهور را به عهده می‌گیرد.

ماده ۶۹

رئیس‌جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول می‌باشد. اتهام علیه رئیس‌جمهور به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگهٔ بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگهٔ بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس‌جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد. دادگاه خاص متشکل است از رئیس مجلس سنا، سه نفر از اعضای مجلس نمایندگان و سه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعیین جرگهٔ بزرگ. اقامهٔ دعوی توسط شخصی که از طرف جرگهٔ بزرگ تعیین می‌گردد صورت می‌گیرد. در این حالت احکام مندرج مادهٔ شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می‌گردد.

ماده ۷۰

معاش و مصارف رئیس‌جمهور توسط قانون تنظیم می‌گردد. رئیس‌جمهور بعد از ختم دورهٔ خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیهٔ مدت حیات از حقوق مالی دورهٔ ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می‌شود.

فصل چهارم - دولت

ماده ۷۱

دولت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس‌جمهور اجرای وظیفه می‌نمایند. تعداد وزرا و وظایفشان توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۷۲

شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود واجد شرایط ذیل می‌باشد:

۱- تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هر گاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تأیید یا رد آن را دارد.

۲- دارای تحصیلات عالی، تجربهٔ کاری و شهرت نیک باشد.

۳- سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد.

۴- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری، جنایت یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

ماده ۷۳

وزرا می‌توانند از اعضای شورای ملی یا خارج ازآن تعیین شوند. هر گاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شورا از دست می‌دهد و درعوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۷۴

وزرا قبل از تصدی وظیفه، حلف آتی را به حضور رئیس‌جمهور، به جا می‌آورند:

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همهٔ اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم.»

ماده ۷۵

دولت دارای وظایف ذیل می‌باشد:

۱- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله‌های قطعی محاکم.

۲- حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان درجامعهٔ بین‌المللی.

۳- تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری.

۴- ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه.

۵- طرح و تطبیق پروگرام‌های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی.

۶- ارائهٔ گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی دربارهٔ امور انجام‌شده و پروگرام‌های عمدهٔ سال مالی جدید.

۷- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده‌است.

ماده ۷۶

دولت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می‌کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.

ماده ۷۷

وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می‌کند، اجرا می‌نمایند. وزرا از وظایف مشخصهٔ خود نزد رئیس‌جمهور و مجلس نمایندگان مسئولیت دارند.

ماده ۷۸

هر گاه وزیر به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده صد و سی و چهارم این قانون اساسی به دادگاه خاص محول می‌گردد.

ماده ۷۹

دولت می‌تواند در حالت تعطیل مجلس نمایندگان در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس‌جمهور حکم قانون را حایز می‌شود. فرامین تقنینی باید در خلال ۳۰ روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود؛ و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می‌گردد.

ماده ۸۰

وزرا نمی‌توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.

فصل پنجم - شورای ملی

ماده ۸۱

شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر ارادهٔ مردم آن است و از قاطبهٔ ملت نماینده‌گی می‌کند. هر عضو شورا در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد.

ماده ۸۲

شورای ملی متشکل از دو مجلس: مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌باشد. هیچ شخص نمی‌تواند در یک‌وقت عضو هر دو مجلس باشد.

ماده ۸۳

اعضای مجلس نمایندگان توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردند. دورهٔ کار مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار آغاز می‌نماید. انتخابات اعضای مجلس نمایندگان درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورهٔ مجلس نمایندگان برگزار می‌گردد. تعداد اعضای مجلس نمایندگان به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر می‌باشد. حوزه‌های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می‌گردد. در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نماینده‌گی عمومی وعادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت به‌طور اوسط حداقل دو وکیل زن در مجلس نمایندگان عضویت یابد.

ماده ۸۴

اعضای مجلس سنا به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می‌شوند:

۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال.

۲- از جمله اعضای شوراهای ولسوالی‌های هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال.

۳- یک ثلث باقی‌مانده از جمله شخصیت‌های خبیر و باتجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی‌ها به تعیین رئیس‌جمهور برای مدت پنج سال.

رئیس‌جمهور تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می‌نماید. شخصی که به حیث عضو مجلس سنا انتخاب می‌شود، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۸۵

شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می‌شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب‌کننده‌گان واجد اوصاف ذیل می‌باشد:

۱- تبعهٔ افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.

۲- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری، جنایت یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

۳- اعضای مجلس نمایندگان سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مجلس سنا سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.

ماده ۸۶

وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می‌گردد.

ماده ۸۷

هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دورهٔ کار، یک نفراز اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دورهٔ تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. این اشخاص هیئت اداری مجلس نمایندگان و مجلس سنا را تشکیل می‌دهند. وظایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می‌شود.

ماده ۸۸

هر یک از دو مجلس شورای ملی برای مطالعهٔ موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون‌ها تشکیل می‌دهد.

ماده ۸۹

مجلس نمایندگان صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا، جهت بررسی و مطالعهٔ اعمال حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید. ترکیب و طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان تنظیم می‌گردد.

ماده ۹۰

شورای ملی دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد:

۱- تصویب، تعدیل یا لغو قوانین یا فرامین تقنیمی.

۲- تصویب پروگرام‌های انکشافی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تکنالوژیکی.

۳- تصویب بودجهٔ دولتی و اجازهٔ اخذ یا اعطای قرضه.

۴- ایجاد واحدهای اداری، تعدیل یا الغای آن.

۵- تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن.

۶- سایر صلاحیت‌های مندرج این قانون اساسی.

ماده ۹۱

مجلس نمایندگان دارای صلاحیت‌های اختصاصی ذیل می‌باشد:

۱- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی.

۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام‌های انکشافی و بودجهٔ دولتی.

۳- تأیید یا رد مقرری‌ها مطابق به احکام این قانون اساسی.

ماده ۹۲

مجلس نمایندگان به پیشنهاد بیست فی صد کل اعضا، می‌تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هر گاه توضیح ارائه‌شده قناعت‌بخش نباشد، مجلس نمایندگان موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می‌کند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رأی به اکثریت آرای کل اعضای مجلس نمایندگان صادر می‌گردد.

ماده ۹۳

هر یک از کمیسیون‌های هر دو مجلس شورای ملی می‌تواند از هر یک از وزرا در موضوعات معین سؤال نماید. شخصی که از او سؤال به عمل آمده، می‌تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.

ماده ۹۴

قانون عبارت است از مصوبهٔ هر دو مجلس شواری ملی که به توشیح رئیس‌جمهور رسیده باشد، مگر این که در این قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد. در صورتی که رئیس‌جمهور با مصوبهٔ شورای ملی موافقه نداشته باشد می‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان مسترد نماید. با سپری شدن این مدت یا در صورتی که مجلس نمایندگان آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می‌گردد.

ماده ۹۵

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شورا و در ساحهٔ تنظیم امور قضایی از طرف دادگاه عالی توسط حکومت صورت گرفته می‌تواند. پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می‌گیرد.

ماده ۹۶

هر گاه پیشنهاد طرح قانون حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل می‌شود که در متن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۹۷

پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به مجلس نمایندگان تقدیم می‌گردد. مجلس نمایندگان پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می‌کند. مجلس نمایندگان نمی‌تواند طرح پیشنهادشده را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد. مجلس نمایندگان طرح قانون پیشنهادشده را بعد از تصویب به مجلس سنا می‌سپارد. مجلس سنا در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می‌کند. شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرام‌های انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاد رسیدگی عاجل را نماید اولویت می‌دهد. هر گاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تأبید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارائه شده‌است در فهرست کار آن مجلس داخل می‌گردد.

ماده ۹۸

بودجهٔ دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مجلس سنا توأم با نظریهٔ مشورتی آن به مجلس نمایندگان تقدیم می‌شود. تصمیم مجلس نمایندگان بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس‌جمهور نافذ شمرده می‌شود. هرگاه نظر به عوامل تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجهٔ جدید، بودجهٔ سال گذشته تطبیق می‌گردد. حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی، بودجهٔ سال آینده را با حساب اجمالی بودجهٔ سال جاری به شورای ملی تقدیم می‌نماید. حساب قطعی بودجهٔ سال مالی قبل، در خلال مدت شش ماه سال آینده مطابق به احکام قانون به شورای ملی تقدیم می‌گردد. مجلس نمایندگان نمی‌تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازهٔ اخذ یا اعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تأخیر اندازد. هر گاه مجلس نمایندگان در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب می‌گردد.

ماده ۹۹

در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجهٔ سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی‌تواند.

ماده ۱۰۰

هر گاه مصوبهٔ یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می‌گردد. فیصلهٔ هیئت بعد از توشیح رئیس‌جمهور، نافذ شمرده می‌شود. در صورتی که هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌رود. در این حالت ولسی جرگه می‌تواند در جلسهٔ بعدی آن را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارائه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس‌جمهور نافذ شمرده می‌شود.

ماده ۱۰۱

هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه‌ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می‌دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.

ماده ۱۰۲

هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مأمور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌تواند. در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول می‌تواند متهم را بدون اجازهٔ مجلسی که او عضو آن می‌باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید. در هر دو حالت، هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاد کند، مأمور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید. اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازهٔ گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می‌گردد و موضوع به نخستین جلسهٔ مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می‌شود.

ماده ۱۰۳

وزرا می‌توانند در جلسات هریک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند. هر مجلس شورای ملی می‌تواند حضور وزرا را در جلسهٔ خود مطالبه کند.

ماده ۱۰۴

هر دو مجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می‌کنند. جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می‌تواند به‌طور مشترک دایر شود:

۱- در موقعی که دورهٔ تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس‌جمهور افتتاح می‌گردد.

۲- در صورتی که رئیس‌جمهور ضروری تشخیص دهد.

رئیس مجلس نمایندگان، از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می‌نماید.

ماده ۱۰۵

جلسات شورای ملی علنی می‌باشد مگر این که رئیس مجلس یا حداقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آن را درخواست نمایند و مجلس این درخواست را بپذیرد. هیچ شخصی نمی‌تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.

ماده ۱۰۶

نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رأی‌گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می‌گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد.

ماده ۱۰۷

شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می‌کند. مدت کار هر دو اجلاس شوری، در هر سال نه ماه می‌باشد. درصورت ایجاب، شوری می‌تواند این مدت را تمدید کند. جلسات فوق‌العادهٔ شوری در ایام تعطیل به امر رئیس‌جمهور دایر شده می‌تواند.

ماده ۱۰۸

در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی یا معلولیت یا معیوبیتی که به‌طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، تعیین نمایندهٔ جدید برای مدت باقی‌ماندهٔ دورهٔ تقنینیه، مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد. امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۰۹

پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دورهٔ تقنینیه، در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی‌تواند.

فصل ششم - جرگه بزرگ (لویه جرگه)

ماده ۱۱۰

جرگهٔ بزرگ عالی‌ترین مظهر ارادهٔ مردم افغانستان می‌باشد. جرگهٔ بزرگ متشکل است از:

۱- اعضای شورای ملی.

۲- رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی‌ها.

وزرا، رئیس و اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل می‌توانند در جلسات جرگهٔ بزرگ بدون حق رأی اشتراک ورزند.

ماده ۱۱۱

جرگهٔ بزرگ در حالات ذیل دایر می‌گردد:

۱- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی ومصالح علیای کشور،

۲- تعدیل احکام این قانون اساسی.

۳- محاکمهٔ رئیس‌جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.

ماده ۱۱۲

جرگهٔ بزرگ در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می‌کند.

ماده ۱۱۳

نصاب جرگه بزرگ هنگام رأی‌دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل می‌گردد. تصامیم جرگهٔ بزرگ، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحاً ذکر گردیده، با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ می‌گردد.

ماده ۱۱۴

مباحثات جرگهٔ بزرگ علنی می‌باشد مگر این که یک ربع اعضا سری بودن آن را درخواست نمایند و جرگهٔ بزرگ این درخواست را بپذیرد.

ماده ۱۱۵

در هنگام دایر بودن جرگهٔ بزرگ، احکام مندرج مواد صد و یکم و صد و دوم این قانون اساسی، درمورد اعضای آن تطبیق می‌گردد.

فصل هفتم - قضا =

ماده ۱۱۶

قوهٔ قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. قوهٔ قضاییه مرکب است از یک دادگاه عالی، محاکم استیناف و محاکم ابتداییه که تشکیلات و صلاحیت آن‌ها توسط قانون تنظیم می‌گردد. دادگاه عالی به حیث عالی‌ترین ارگان قضایی در رأس قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.

ماده ۱۱۷

دادگاه عالی مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس‌جمهور با تأیید مجلس نمایندگان و با رعایت احکام مندرج فقرهٔ آخر ماده پنجاهم و ماده صد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می‌گردند:

سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال. تعیینات بعدی برای مدت ده سال می‌باشد. تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد. رئیس‌جمهور یکی ازاعضا را به حیث رئیس دادگاه عالی تعیین می‌کند. اعضای دادگاه عالی به استثنای حالت مندرج ماده صد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دورهٔ خدمت از وظایفشان عزل نمی‌شوند.

ماده ۱۱۸

عضو دادگاه عالی واجد شرایط ذیل می‌باشد:

۱- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد.

۲- تبعهٔ افغانستان باشد.

۳- در علوم حقوقی یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربهٔ کافی داشته باشد.

۴- دارای حسن سیرت و شهرت نیک باشد.

۵- از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری، جنایت یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

۶- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.

ماده ۱۱۹

اعضای دادگاه عالی قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس‌جمهور به جا می‌آورند:

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می‌کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تأمین نموده، وظیفهٔ قضا را با کمال امانت صداقت و بی‌طرفی اجرا نمایم.»

ماده ۱۲۰

صلاحیت قوهٔ قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی‌علیه در پیشگاه دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود.

ماده ۱۲۱

بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت دادگاه عالی می‌باشد.

ماده ۱۲۲

هیچ قانون نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه‌ای را از دایرهٔ صلاحیت قوهٔ قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند. این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم و صد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی‌گردد. تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۲۳

با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل صلاحیت واجراات محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم نمی‌گردد

ماده ۱۲۴

در مورد مأمورین و سایر کارکنان اداری قوهٔ قضاییه، احکام قوانین مربوط به مأمورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می‌باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافاتشان توسط دادگاه عالی مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.

ماده ۱۲۵

بودجهٔ قوهٔ قضاییه به مشورهٔ حکومت از طرف دادگاه عالی ترتیب گردیده، به حیث جز بودجهٔ دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می‌شود. تطبیق بودجهٔ قوهٔ قضاییه از صلاحیت دادگاه عالی می‌باشد.

ماده ۱۲۶

اعضای دادگاه عالی بعد از ختم دورهٔ خدمت برای بقیهٔ مدت حیات از حقوق مالی دورهٔ خدمت مستفید می‌شوند مشروط بر این که به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند.

ماده ۱۲۷

هر گاه بیش از یک ثلث اعضای مجلس نمایندگان، محاکمهٔ رئیس یا عضو دادگاه عالی را براساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نماید و مجلس نمایندگان این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفهٔ عزل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد. تشکیل دادگاه و طرزالعمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۲۸

در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می‌گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. دادگاه می‌تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد.

ماده ۱۲۹

دادگاه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می‌نماید، در فیصله ذکر کند. تمام فیصله‌های قطعی محاکم واجب‌التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئیس‌جمهور می‌باشد.

ماده ۱۳۰

محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می‌کنند. هر گاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی موجودی نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می‌نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.

ماده ۱۳۱

محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نمایند. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می‌نمایند.

ماده ۱۳۲

قضات به پیشنهاد دادگاه عالی و منظوری رئیس‌جمهور تعیین می‌گردند. تقرر، تبدل، ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت دادگاه عالی می‌باشد. دادگاه عالی به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی و تأمین اصلاحات لازم، آمریت عمومی اداری قوهٔ قضاییه را تأسیس می‌نماید.

ماده ۱۳۳

هر گاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، دادگاه عالی مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتی که دادگاه عالی اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس‌جمهور تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس‌جمهور، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می‌شود.

ماده ۱۳۴

کشف جرایم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامهٔ دعوا علیه متهم در دادگاه، از طرف دادستانی مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد. دادستانی جزء قوهٔ اجراییه و در اجراات خود مستقل می‌باشد. تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت دادستانی توسط قانون تنظیم می‌گردد. کشف و تحقیق جرایم وظیفهٔ منسوبین قوای مسلح، پولیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون خاص تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۳۵

اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می‌گیرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسناد قضیه و صحبت در دادگاه به زبان مادری توسط ترجمان برایش تأمین می‌گردد.

فصل هشتم - اداره

ماده ۱۳۶

ادارهٔ جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای ادارهٔ مرکزی و ادارات محلی، طبق قانون، تنظیم می‌گردد. ادارهٔ مرکزی به یک عده واحدهای اداری منقسم می‌گردد که در رأس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد. واحد ادارهٔ محلی، ولایت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط، براساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۳۷

حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم‌گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صلاحیت‌های لازم را مطابق به احکام قانون، به ادارهٔ محلی تفویض می‌نماید.

ماده ۱۳۸

در هر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل می‌شود. اعضای شورای ولایتی، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند. شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۳۹

شورای ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می‌گردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می‌دهد. شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری ادارهٔ محلی اجرا می‌نماید.

ماده ۱۴۰

برای تنظیم امور و تأمین اشتراک فعال مردم در ادارهٔ محلی، در ولسوالی‌ها و قریه‌ها، مطابق به احکام قانون، شوراها تشکیل می‌گردند. اعضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. سهم‌گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۴۱

برای ادارهٔ امور شهری، شهرداری تشکیل می‌شود. شهردار و اعضای مجالس شهرداری، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌شوند. امور مربوط به شهرداری‌ها توسط قانون تنظیم می‌گردند.

ماده ۱۴۲

دولت به مقصد تعمیل احکام و تأمین ارزش‌های مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل می‌نماید.

فصل نهم - حالت اضطرار

ماده ۱۴۳

هر گاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی یا حالت مماثل، حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئیس‌جمهور با تأیید شورای ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور اعلان می‌شود. هر گاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، برای تمدید آن، موافقت شورای ملی شرط است.

ماده ۱۴۴

در حالت اضطرار رئیس‌جمهور می‌تواند به مشورهٔ رؤسای شورای ملی و دادگاه عالی، بعضی از صلاحیت‌های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد.

ماده ۱۴۵

در حالت اضطرار، رئیس‌جمهور می‌تواند بعد از تأیید رؤسای شورای ملی و دادگاه عالی، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد یا بر آن‌ها قیودی وضع نماید:

۱- فقرهٔ دوم مادهٔ بیست و هفتم.

۲- مادهٔ سی و ششم.

۳- فقرهٔ دوم مادهٔ سی و هفتم.

۴- فقرهٔ دوم مادهٔ سی و هشتم.

ماده ۱۴۶

در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی‌شود.

ماده ۱۴۷

هر گاه دورهٔ ریاست جمهوری یا دورهٔ تقنینیهٔ شورای ملی در حالت اضطرار ختم شود، اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته شده، مدت خدمت رئیس‌جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می‌شود. هر گاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید جرگهٔ بزرگ از طرف رئیس‌جمهور دعوت می‌شود. بعد از ختم حالت اضطراری، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می‌گردد.

ماده ۱۴۸

در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که بر اساس مواد صد و چهل و چهارم و صد و چهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقط می‌گردند.

فصل دهم - تعدیل

ماده ۱۴۹

اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی‌شوند. تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشد. تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و صد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می‌گیرد.

ماده ۱۵۰

به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیأتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی و دادگاه عالی به فرمان رئیس‌جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می‌کند. برای تصویب تعدیل، جرگهٔ بزرگ بر اساس فرمان رئیس‌جمهور و مطابق به احکام فصل جرگهٔ بزرگ دایر می‌گردد. هر گاه جرگهٔ بزرگ با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رئیس‌جمهور نافذ می‌گردد.

فصل یازدهم - احکام متفرقه

ماده ۱۵۱

رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزرا، رئیس و اعضای دادگاه عالی، دادستان کل، رؤسای بانک مرکزی و امنیت ملی، والیان و شهردارها در مدت تصدی وظیفه نمی‌توانند هیچ معاملهٔ انتفاعی را با دولت انجام دهند.

ماده ۱۵۲

رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی و دادگاه عالی، دادستان کل و قضات نمی‌توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.

ماده ۱۵۳

قضات، دادستانان، صاحب‌منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملی، در مدت تصدی وظیفه نمی‌توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.

ماده ۱۵۴

دارایی رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزرا، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل قبل و بعد از دورهٔ خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌گردد، ثبت، رسیده‌گی و نشر می‌شود.

ماده ۱۵۵

برای معاونین رئیس‌جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی و دادگاه عالی، قضات و دادستان کل مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین می‌گردد.

ماده ۱۵۶

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۵۷

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می‌گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس‌جمهور به تأیید مجلس نمایندگان تعیین می‌گردند.

فصل دوازدهم - احکام انتقالی

ماده ۱۵۸

لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط جرگهٔ بزرگ اضطراری سال یک‌هزار و سه صد و هشتاد و یک هجری شمسی به اعلی‌حضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده‌است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام‌الحیات برای ایشان محفوظ می‌باشد.

ماده ۱۵۹

مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی، دورهٔ انتقال شمرده می‌شود. دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دورهٔ انتقال، وظایف ذیل را انجام می‌دهد:

۱- اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای محلی، در مدت شش ماه.

۲- اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلال مدت کمتر از یک سال.

۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات.

۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی.

۵- اتخاذ تدابیر لازم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی.

ماده ۱۶۰

اولین رئیس‌جمهور منتخب، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می‌کند. کوشش همه‌جانبه صورت می‌گیرد تا اولین انتخابات رئیس‌جمهور و شورای ملی با هم در یک‌وقت صورت بگیرد. صلاحیت‌های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تأسیس این شورا به حکومت تفویض می‌شود و دادگاه عالی موقت به فرمان رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۶۱

شورای ملی، وظایف و صلاحیت‌های خود را به مجرد تأسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می‌کند. بعد از دایر شدن اولین جلسهٔ شورای ملی، در خلال مدت سی روز، حکومت و دادگاه عالی مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می‌گردند. رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانی که رئیس‌جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می‌نماید. ارگان‌های اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقرهٔ چهارم مادهٔ صد و پنجاه و نهم این قانون اساسی، الی تشکیل حکومت و سترهٔ دادگاه به وظایف خود ادامه می‌دهند. فرامین تقنینی که از آغاز دورهٔ موقت به بعد نافذ گردیده‌است به اولین جلسهٔ شورای ملی ارجاع می‌گردند. این فرامین تا زمانی که از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ می‌باشند.

ماده ۱۶۲

این قانون اساسی از تاریخ تصویب جرگهٔ بزرگ نافذ و از طرف رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح واعلام می‌گردد. با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می‌باشد.

فرمان انفاذ این قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان در مورد توشیح قانون اساسی افغانستان

شماره: ۱۰۳

تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱/۶

به نام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجیب و صلح‌دوست افغانستان، قانون اساسی جدید را که توسط لویه جرگه (جرگهٔ بزرگ) تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی، منعقدهٔ شهر کابل در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به اتفاق آرا تصویب گردید، توشیح و انفاذ آن را اعلام می‌دارم.

از بارگاه خداوند متعال استدعا دارم تا این قانون اساسی با رعایت احکام دین مبین اسلام، تحکیم وحدت ملی، تحقق اهداف دموکراسی، اعمار جامعه مدنی، رفاه همگانی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مشعل راه دولت و مردم کشور گردیده، صلح، برابری و برادری را بین ملت افغانستان تأمین نماید.

و من‌الله توفیق

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان

۶ دلو ۱۳۸۲

منابع

دانلود قانون اساسی افغانستان - کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی