میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

→

منشور ملل متحد

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶ میلادی)
از مجمع عمومی سازمان ملل متحد

این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (برابر با ۲۵ آذر ۱۳۴۵) به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و همچنین مجلس شورای ملی ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را مصوب کرده است.

کشورهای طرف این میثاق با توجه به این که بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

با اذعان به این که حقوق مذکور فوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.

با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی‌یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود.

با توجه به این که کشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق و آزادی‌های بشر ملزم هستند.

با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته‌شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.

با مواد زیر موافقت دارند:

بخش یک

ماده ۱

کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند.
کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
کشورهای طرف این میثاق از جمله کشورهای مسئول اداره سرزمین‌های غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم

ماده ۲

هر کشور طرف این میثاق متعهد می‌گردد به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین‌المللی به ویژه در طرح‌های اقتصادی و فنی، با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته‌شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانون‌گذاری اقدام نمایند.
کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر گونه عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.
کشورهای در حال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود می‌توانند تعیین کنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته‌شده در این میثاق را درباره اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد.

ماده ۳

کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تأمین نمایند.

ماده ۴

کشورهای طرف این میثاق معترفند که در تمتع از حقوقی که مطابق این میثاق در هر کشوری مقرر می‌شود آن کشور نمی‌تواند حقوق مزبور را تابع محدودیت‌هایی جز به موجب قانون بنماید و آن هم فقط تا حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک باشد.

ماده ۵

هیچ یک از مقررات این میثاق را نمی‌توان به نحوی تفسیر نمود که متضمن ایجاد حقی برای کشوری یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظو تضییع هر یک از حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آن چه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.
هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین مقاوله‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات در هر کشور طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ۶

کشورهای طرف این میثاق حق کار کردن را که شامل حق هر کس است به این که فرصت یابد به وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌نماید معاش خود را تأمین کند، به رسمیت می‌شناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.
اقداماتی که کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال کامل این حق به عمل خواهند آورد باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح برنامه‌ها و خط مشی‌ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادی‌های اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ نماید.

ماده ۷

کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع عادلانه و مساعد کار که به ویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت می‌شناسند:

الف، اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید:

مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه این که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پایین‌تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.
مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق

ب، ایمنی و بهداشت کار

ج، تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالی‌تری ارتقا یابد بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظات دیگری جز طول مدت خدمت و لیاقت

د، استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ادورای با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمی

ماده ۸

کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که مراتب زیر را تضمین کنند:
الف، حق هر کس به این که به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذی‌ربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمی‌توان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آن چه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادی‌های افراد دیگر ضرورت داشته باشد.
ب، حق اتحادیه‌ها (سندیکاها) به تشکیل فدراسیون‌ها یا کنفدراسیون‌های ملی و حق کنفدراسیون‌ها به تشکیل سازمان‌های سندیکایی بین‌المللی یا الحاق به آنها.
ج، حق اتحادیه‌ها (سندیکاها) که آزادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند بدون هیچ محدودیتی جز آن چه به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای حفظ حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.
د، حق اعتصاب مشروط بر این که با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود.
این ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا مقامات اداری دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیت‌های قانونی بشوند.
هیچ یک از مقررات این ماده کشورهای طرف مقاوله‌نامه ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری یا نحوه اجرای قوانین به تضمینات مقرر در مقاوله‌نامه مزبور لطمه‌ای وارد آورند.

ماده ۹

کشورهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه‌ای اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.

ماده ۱۰

کشورهای طرف این میثاق اذعان (قبول) دارند که:

خانواده که عنصر طبیعی (۱۴) و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاه‌داری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.
مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند.
تدابیر خاص در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیرممیز و ممیز (۱۵) بدون هیچ گونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیرممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آن‌ها زیان‌آور است یا زندگی آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد.

ماده ۱۱

کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی بر اساس رضایت آزاد را اذعان (قبول) دارند.
کشورهای طرف این میثاق با اذعان به حق اساسی هر کس به این که از گرسنگی فارغ باشد منفرداً و از طریق همکاری بین‌المللی تدابیر لازم از جمله برنامه‌های مشخصی به قرار ذیل اتخاذ خواهند کرد:
الف، بهبود روش‌های تولید و حفظ و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش تغذیه و با توسعه یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند.
ب، تأمین توزیع منصفانه ذخایر (منابع) خواربار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل (مبتلابه) کشورهای صادرکننده و واردکننده خواربار (غذا).

ماده ۱۲

کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول به رسمیت می‌شناسند.
تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:
الف، تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان.
ب، بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.
ج، پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر، بومی حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها.
د، ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری.

ماده ۱۳

کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند. کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه‌های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیت‌های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.
کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:
الف، آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب، آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج، آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
د، آموزش و پرورش پایه (اساسی) باید حتی‌الامکان برای کسانی که فاقدآموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.
ه‍، توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطای بورس‌ها (هزینه تحصیلی) برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.
کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانش سوای مدارس دولتی محترم بشمارند مشروط بر این که مدارس مزبور با حداقل موازین (قواعد) آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.
هیچ یک از اجزای این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر این که اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی آموزش داده می‌شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.

ماده ۱۴

هر کشور طرف این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصلی خود یا دیگر سرزمین‌های تحت حاکمیت خود آموزش و پرورش ابتدایی اجباری مجانی تأمین نماید متعهد می‌شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی تدابیر لازم برای تحقق بخشیدن تدریجی اجرای کامل اصل آموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم در ظرف مدت چند سالی که در خود طرح تصریح بشود تنظیم و تصویب کند.

ماده ۱۵

کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت می‌شناسند:
الف، شرکت در زندگی فرهنگی
ب، بهره‌مند شدن از پیشرفت‌های علمی و مجاری آن
ج، بهره‌مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی یا هنری که مصنف (یا مخترع) آن است.
تدابیری که برای تأمین اعمال کامل این حق توسط کشورهای طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تأمین حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد.
کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیت‌های خلاقه را محترم بشمارند.
کشورهای طرف این میثاق به فواید حاصل از تشویق و توسعه همکاری و تماس‌های بین‌المللی در زمینه علم و فرهنگ اعتراف می‌نمایند.

بخش چهار

ماده ۱۶

کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند بر طبق مقررات این بخش از میثاق درباره تدابیری که به منظور تأمین رعایت حقوق شناخته‌شده در این میثاق اتخاذ کرده باشند و پیشرفت‌هایی که در این زمینه حاصل شده است گزارش‌هایی تقدیم بدارند.
الف، کلیه گزارش‌ها به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد تقدیم می‌شود. مشارالیه رونوشت گزارش‌ها را برای بررسی طبق مقررات این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال می‌دارد.
ب، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین رونوشت تمام یا قسمت‌های مربوط گزارش‌های واصل از کشورهای طرف این میثاق و نیز عضو مؤسسات تخصصی را تا جایی که این گزارش‌ها با قسمت‌های مربوط آنها راجع به مسائلی باشد که بر طبق اساسنامه مؤسسات تخصصی مذکور در صلاحیت آنها قرار می‌گیرد برای آن مؤسسات ارسال می‌دارد.

ماده ۱۷

کشورهای طرف این میثاق گزارش‌های خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامه‌ای که شورای اقتصادی و اجتماعی ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این میثاق پس از مشاوره با کشورهای طرف میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط تنظیم خواهد کرد تقدیم خواهند داشت.
گزارش‌ها ممکن است حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولت‌ها در اجرای کامل تعهدات مقرر در این میثاق شده است.(۱۶)
در مواردی که اطلاعات مربوط توسط هر کشور طرف این میثاق قبلاً به سازمان ملل متحد یا هر یک از مؤسسات تخصصی فرستاده شده باشد تهیه مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلکه اشاره صریح به اطلاعات ارسال شده قبلی کفایت خواهد کرد.

ماده ۱۸

شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب مسئولیت‌هایی که طبق منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به آن محول شده است می‌تواند به منظور تقدیم گزارش‌هایی از طرف مؤسسات تخصصی به شورا در حدود فعالیت‌های مربوط به خودشان درباره پیشرفت‌های حاصل در تأمین رعایت مقررات این میثاق با مؤسسات مزبور قرارهایی بگذارند. این گزارش‌ها ممکن است متضمن اطلاعاتی(۱۷) باشد در خصوص تصمیمات و توصیه‌هایی که ارکان ذی‌صلاحیت مؤسسات مزبور راجع به عملیات اجرایی تصویب کرده‌اند.

ماده ۱۹

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گزارش‌های مربوط به حقوق بشر را که کشورها بر طبق مواد ۱۶ و ۱۷ مؤسسات تخصصی بر طبق ماده ۱۸ تقدیم می‌دارند برای مطالعه و توصیه کلی یا در صورت اقتضا برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر احاله نماید.

ماده ۲۰

کشورهای طرف این میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط می‌توانند درباره هر توصیه کلی که به موجب ماده ۱۹ شده باشد یا درباره هر گونه ذکری که از یک توصیه کلی در یک گزارش کمیسیون حقوق بشر یا در هر سند مذکور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارند.

ماده ۲۱

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گاه‌گاه گزارش‌هایی متضمن توصیه‌های کلی و خلاصه اطلاعات واصل از کشورهای طرف این میثاق و عضو مؤسسات تخصصی درباره تدابیر متخذه و پیشرفت‌های حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته‌شده در این میثاق به مجمع عمومی تقدیم بدارد.

ماده ۲۲

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد و ارکان فرعی و مؤسسات تخصصی مربوط را که عهده‌دار کمک فنی هستند به مسائلی معطوف بدارد که در گزاش‌های مذکور در این بخش این میثاق عنوان شده و ممکن است به این مؤسسات کمک کند که هر یک در حدود صلاحیتشان راجع به مقتضی بودن اتخاذ تدابیر بین‌المللی مفید به اجرای مؤثر و تدریجی این میثاق اظهار نظر بکند.

ماده ۲۳

کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که تدابیر بین‌المللی به منظور تأمین تحقق حقوق شناخته‌شده در این میثاق بالاخص شامل انعقاد مقاوله‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، دادن کمک فنی و تشکیل کنفرانس‌های منطقه‌ای و کنفرانس‌های فنی با شرکت دولت‌های مربوط به منظور مشاوره و بررسی می‌باشد.

ماده ۲۴

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیت‌های مربوط به هر یک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.

ماده ۲۵

هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که به حق ذاتی کلیه ملل و تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروت‌های طبیعی خودشان لطمه‌ای وارد آورد.

ماده ۲۶

این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی ملل متحد یا هر کشور طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یا هر کشور دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که از طرف این میثاق بشود مفتوح است.
این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب(۱۸) باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود.
این میثاق برای الحاق هر یک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این میثاق را امضا کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.

ماده ۲۷

این میثاق سه ماه پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا می‌شود.
درباره هر کشوری که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق این میثاق را تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۸

مقررات این میثاق بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنا درباره کلیه واحدهای تشکیل‌دهنده کشورهای متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.

ماده ۲۹

هر کشور طرف این میثاق می‌تواند اصلاح (این میثاق را) پیشنهاد و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیرکل هر طرح اصلاح پیشنهادی را برای کشورهای طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به او اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از کشورهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرح‌های پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک ثلث کشورهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را تحت زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت کشورهای حاضر و رأی‌دهنده در کنفرانس واقع شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
اصلاحات موقعی لازم‌الاجرا می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث کشورهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.
موقعی که اصلاحات لازم‌الاجرا می‌شود برای آن دسته از کشورهای طرف میثاق که آن را قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود سایر کشورهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود.

ماده ۳۰

قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۲۶ دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.

الف، امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۲۶.

ب، تاریخ لازم‌الاجرا شدن این میثاق طبق ماده ۲۷ و تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده ۲۹.

ماده ۳۱

این میثاق که متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در ماده ۲۶ ارسال خواهد داشت.

منبع

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران

این اثر از یکی از اسناد رسمی سازمان ملل متحد برگزیده شده است. سیاست این سازمان مبتنی بر انتشار آثارش در حوزه مالکیت عمومی است تا «نظرات موجود در اسناد ملل متحد به صورت هر چه گسترده‌تر» اشاعه یابد.

بر اساس دستورالعمل اداری ST/AI/189/Add.9/Rev.2 که فقط به زبان انگلیسی موجود است، اسناد ذیل در تمام جهان در مالکیت عمومی قرار می‌گیرند:

صورت جلسات رسمی (شرح مذاکرات همایش‌ها، صورت‌جلسه‌های لفظ به لفظ و ملخص آن‌ها،...)
اسناد رسمی سازمان ملل متحد که با نماد این سازمان منتشر می‌شوند
مواد اطلاعاتی عمومی که در اصل به منظور آگاهی‌بخشی نسبت به اقدامات سازمان ملل متحد طراحی شده باشند (این اسناد شامل نسخی که به منظور فروش تهیه شده باشند نمی‌شود).