راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/پیشنویس قانون اساسی
پیشنویس قانون اساسی
مقدمه:
پس از برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس بررسی نهائی قانون اساسی برای تدوین و تنظیم قانون اساسی، پیشنویس پیشنهادی از طرف «شورای طرحهای انقلاب» که به تصویب هیئت وزیران (دولت موقت) و تصحیح و تأیید شورای انقلاب رسیده بود، در جلسه افتتاحیه توسط نخستوزیر تقدیم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی گردید.
علاوه بر این پیش نویس، ۶۵ مورد اظهارنظر کلی و هزاران پیشنهاد نیز در خصوص اصول قانون اساسی به دبیرخانه مجلس رسید که مورد استفاده برای تهیه و تنظیم نهائی اصول قانون اساسی قرار گرفت.
متن پیشنویس پیشنهادی شورای انقلاب که مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل میباشد و زمینه کار مجلس قرار داده شد، جهت ثبت در این مجموعه به چاپ رسیده است.
لازم به تذکر است که بحث در مورد کلیات پیشنویس و تصمیم دربارهٔ آن در جلسات سوم، چهارم و هشتم صورت مشروح مذاکرات درج گردیده است.
متن پیشنویس قانون اساسی
فصل اول: اصول کلی
اصل ۱ - نوع حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت ۹۸/۲٪ به آن رأی مثبت داده است.
اصل ۲ - نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی برپایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسؤولیت او دربارهٔ خویش نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هرگونه تبعیض و سلطهجوئی فرهنگی - سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام.
اصل ۳ - آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که: «و شاورهم فی الامر» و «امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی ناشی از آن مشخص میشود حل و فصل گردد.
اصل ۴ - جمهوری اسلامی ایران در استقرار جامعه توحیدی معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار میدهد.
اصل ۵ - برمبنای آیه کریمه: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم.
در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظائر اینها از حقوق کاملا مساوی برخوردارند و هیچکس را بر دیگری امتیازی نیست، مگر براساس تقوا.
اصل ۶ - در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام و مرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهیی وارد کند یا به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی عقیده، بیان، قلم و آزادیهای مشروع دیگر را از کسی سلب کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.
اصل ۷ - جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و رسیدن به استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد و بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت سلطهجویانه در امور داخلی ملتهای کند دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
اصل ۸ - جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اقتصادی اسلام، صنعت کشاورزی بومی را ترویج می کند، و در عین حال از همه علوم و فنون پیشرفته جهان در امر صنعت و کشاورزی نیز استفاده مینماید، البته با رعایت کامل استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و جلوگیری از هرگونه وابستگی جامعه به دیگران و بدون التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاکم بر آنان.
اصل ۹ - سعی و کار حاصل آن حق هر کس میباشد. هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت رسمی و کار خود، امکان سعی و کار را از دیگری سلب کنند. امکان کار و کوشش برای همه باید چنان فراهم گردد که هیچ کس مورد بهرهکشی و استثمار دیگران قرار نگیرد.
اصل ۱۰ - جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور بهطور یکسان فراهم کند تا هر کسی بتواند فراخور استعدادش از آموزش و پرورش و رشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود.
اصل ۱۱ – خانواده واحد بنیادی جامعه انقلابی ایران محسوب میگردد. قوانین باید اسباب استواری ازدواج را برپایه توافق در عقیده و علاقه فراهم آورد و در تنظیم آنها حقوق خانواده بر حقوق فردی زوجین مقدم شمرده شود و روابط زن و مرد باید برمبنای طهارت و تقوی و ارزشهای والای انسانی قرار گیرد، نه بر تفاخر ظاهری و مادی و هوسرانی.
اصل ۱۲ - از آنجا که تربیت فرزندان با پدر و مادر و در دوران کودکی بیشتر با مادر است تعلیم و تربیت دختران وظیفه مقدم بنیادهای فرهنگی تلقی میشود و قوانین راجع به خانواده باید برای مادر امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتواند به فراغت بال به وظیفه پرارج مادری و مسؤولیتهائی بپردازد که در جامعه انقلابی اسلامی برعهده دارد.
فصل دوم: دین رسمی کشور
اصل ۱۳ - دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری است که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، سالکی، شافعی و حنبلی معتبر و محترم است و در مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود، ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی هر مسلمان و هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اسلامی خود عمل میکند. اصل ۱۴ - زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان در ایران اقلیتهای رسمی دینی شناخته میشوند و در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.
فصل سوم: حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن
اصل ۱۵ - حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار برد.
اصل ۱۶ - قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارتند از: قوه مقننهٔ، قوهٔ قضائیه و قوهٔ مجریه که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آنها بر طبق این قانون به وسیله رئیس جمهور برقرار گردد.
اصل ۱۷ - اعمال قوهٔ مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از توشیح رئیس جمهوری برای اجرا به قوهٔ قضائیه و قوهٔ مجریه ابلاغ میگردد. در امور مهم که که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد ممکن است اعمال قوهٔ مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.
اصل ۱۸ - اعمال قوهٔ قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید بر طبق موازین اسلام تشکیل شود و به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آنها و حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت اسلامی بپردازد.
اصل ۱۹ - اعمال قوهٔ مجریه از طریق رئیسجمهور و هیئت وزیران است.
فصل چهارم: پرچم، زبان و خط رسمی کشور
اصل ۲۰ - پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی است.
اصل ۲۱ - زبان و خط مشترک مردم ایران فارسی است و متون و مکاتبات رسمی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی در مدارس و مطبوعات محلی آزاد است.
فصل پنجم: حقوق ملت
اصل ۲۲ - همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساویاند.
اصل ۲۳ - عقیده و حیثیت و جان و مسکن و شغل اشخاص محترم و از تعرض مصون است مگر به حکم قانون. اصل ۲۴ - نامههای پستی و مکالمات تلفنی از بازرسی و ضبط مصون است. افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره آنها و تجسس از طریق استماع مکالمههای تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۲۵ - مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومی یا توهین به شعائر دینی، اتهام و افترا و تعرض به شرف و حیثیت و آبروی اشخاص یا نشر اکاذیب جرائم مطبوعاتی و کیفیت مجازات و رسیدگی به آنها را قانون معین می کند.
اصل ۲۶ - تشکیل احزاب، جمعیتها و انجمنهای دینی، سیاسی و صنفی آزاد است مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در این گونه گروهها آزاد است و هیچ کس را نمیتوان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروهها مجبور ساخت.
اصل ۲۷ - تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمائی در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل ۲۸ - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست برگزیند.
اصل ۲۹ - حق استفاده از بیمه، بهداشت، درمان، بیکاری، پیری و و از کارافتادگی حقی است همگانی و دولت مکلف است بر طبق قوانین با استفاده از درآمدهای ملی این بیمهها را برای یکیک افراد کشور تأمین کند و در این زمینه، کشاورزان، کارگران و گروههای کم درآمد حق تقدم دارند.
اصل ۳۰ - سلب تابعیت اشخاص فقط در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد اتباع خارجه نیز میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند.
اصل ۳۱ - هر کس حتی دارد به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون باید درباره او حکم کند منصرف کرد و به دادگاه دیگری فرستاد.
اصل ۳۲ - اصل برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۳ - حکم به مجازات و اجراء آن باید به موجب قانون باشد.
اصل ۳۴ - هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمیشود، مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده باشد.
اصل ۳۵ - هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود. اصل ۳۶ - شکنجه بدنی یا روانی جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت، مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار یا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند.
اصل ۳۷ - لطمه به حرمت و حیثیت انسانی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل ۳۸ - هیچ یک از ایرانیان را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
اصل ۳۹ - هیچ حقی را نمیتوان برخلاف مبانی و هدفهائی که موجب آن شد مورد استفاده قرار داد.
اصل ۴۰ - مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آید محترم است و حدود آن را قانون معین میکند.
اصل ۴۱ - هیچ ملکی را نمیتوان به عنوان نیاز عمومی از صاحبش گرفت، مگر با تصویب قانون و پرداخت قیمت عادله آن.
اصل ۴۲ - هر کس حق دارد در حدود قانون از حمایت مادی و معنوی آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.
اصل ۴۳ - هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۴۴ - زمینهای قابل کشت را بدون عذر موجه نمیتوان معطل گذاشت. ضوابط به اجرای این اصل را قانون معین میکند.
اصل ۴۵ - تبدیل اراضی قابل کشت به غیر کشاورزی ممنوع است مگر در موارد ضرورت به حکم قانون.
اصل ۴۶ - منابع زیرزمینی و دریائی و معادن و جنگلها و بیشهها و رودخانهها و آبهای عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع از اموال عمومی است و نحوه اداره و بهرهبرداری از آنها به وسیله قوانین معین میشود.
اصل ۴۷ - مالکیت خصوصی در صنایع کشاورزی یا بازرگانی در صورتی که وسیله اضرار با تجاوز به منافع عمومی شود با تصویب مجلس شورای ملی، ملی اعلام میگردد.
فصل ششم: قوه مقننه
اصل ۴۸ - مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. مصوبات اکثریت این نمایندگان برای همه ملت لازمالاجراست شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را قانون معین خواهد کرد. اصل ۴۹ - دوره نمایندگی در مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل به عمل آید بهطوری که جمهوری اسلامی در هیچ صورت بدون مجلس نباشد.
اصل ۵۰ - عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور، در هر حوزه انتخابی به نسبت هر صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه میشود. زرتشتیان و یهودیان کشور هر کدام یک نماینده و مسیحیان دو نماینده جداگانه انتخاب می کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از این اقلیتها به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات مطابق قانون معین میشود.
اصل ۵۱ - نمایندگان باید پیش از رسمیت یافتن مجلس به ترتیب زیر سوگندنامه یاد کنند و متن قسمنامه را امضاء نمایند:
«من امضاء کننده این ورقه به خداوند قادر متعال و قرآن کریم و شرف انسانی خود سوگند میخورم که نگاهبان دستآوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعهای را که ملت به ما سپرده است بسان امینی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت تقوی پیشه کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت پایبند باشم. از حریم قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشتهها و بیان عقاید خویش جز به استقلال کشور و آزادی مردم نیندیشم».
(اقلیتهای مذهبی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد).
اصل ۵۲ - ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه را مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل ۵۳ - مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود. به تقاضای رئیس جمهور یا نخستوزیر یا یکی از وزراء یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان ممکن است جلسه محرمانه با حضور همه نمایندگان یا با حضور عده خاص از آنها تشکیل شود. در صورت اخیر مصوبات این گروه خاص از نمایندگان وقتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد.
اصل ۵۴ - وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات مجلس را دارند و در صورتی که مجلس لازم بداند مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود. وزیران میتوانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند.
مبحث دوم: اختیارات و صلاحیت
اصل ۵۵ - مجلس شورای ملی در عموم مسائل و در حدود صلاحیت مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
اصل ۵۶ - سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تعویض به دیگری نیست و هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤولیت دارد. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
اصل ۵۷ - تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این ماده مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین میکنند.
اصل ۵۸ - بناهای دولتی و اموالی که جنبه نفایس ملی دارد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی.
اصل ۵۹ - تغییر در خطوط مرزی کشور در صورتی ممکن است که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.
اصل ۶۰ - دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات عمومی و اعطای امتیاز انحصار در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن از طرف دولت بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع است.
اصل ۶۱ - عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی و قراردادهای دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل ۶۲ - استخدام کارشناسان و مستشاران خارجی از طرف دولت در حد احتیاج و ضرورت باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل ۶۳ - گرفتن و دادن وام و کمکهای بدون عوض از طرف دولت اعم از داخله و خارجه باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.
اصل ۶۴ - لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای ملی تقدیم میشود. طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس شورای ملی قابل طرح است.
اصل ۶۵ - طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس خواهد بود که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل ۶۶ - مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کنند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر طبق اصل ۱۴۴ به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است. اصل ۶۷ - مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را دارد.
اصل ۶۸ - برقراری حکومت نظامی ممنوع است، مگر هنگام جنگ به حکم قانون.
اصل ۶۹ - در هر مورد که نمایندهای از وزیر مسئول درباره موضوعی از وظایف او سؤال کند، آن وزیر موظف به جواب است و جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر بیفتد مگر با عذر موجه.
اصل ۷۰ - نمایندگان میتوانند دولت را استیضاح کنند. استیضاح در صورتی قابل طرح است که به امضاء ده نفر از نمایندگان برسد پاسخ به استیضاح باید ظرف ده روز از تاریخ تقدیم آن از طرف دولت یا وزیر مسؤول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ دولت به دولت رأی اعتماد یا رأی عدم اعتماد میدهد. در صورت اخیر دولت معزول است و نخستوزیر یا وزیر مورد استیضاح نمیتواند در هیئت دولتی که بلافاصله تشکیل میشود شرکت کند.
اصل ۷۱ - نمایندگان مجلس را نمیتوان به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار کرده یا به آرائی که که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد، ولی اگر نمایندهای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود بلافاصله مورد تعقیب قرار میگیرد جریان تعقیب باید به آگاهی مجلس برسد. در صورتی که نماینده متهم به ارتکاب جرم غیرمشهود باشد، به شرط سلب مصونیت تحت تعقیب قرار میگیرد.
اصل ۷۲ - هیئت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، دولت میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل ۷۳ - هر کس شکایتی از چگونگی اداره کشور یا شیوه قانونگذاری یا سیاست قضائی داشته باشد، میتواند به مجلس شورای ملی اعلام کند. هرگاه شکایت درباره مجلس باشد باید به او پاسخ کافی داده شود و اگر راجع به دولت یا سیاست قضائی باشد به وزارت مسؤول فرستاده میشود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
مبحث سوم: شوراهای منطقهای
اصل ۷۴ - برای تأمین هر چه سریعتر رفاه عمومی و پیشبرد اصلاحات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی، با توجه به مقتضیات بومی و جلب همکاری مردم در این مقاصد، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان با استان که اعضای آنرا مردم همان محل انتخاب می کنند، صورت میگیرد. حدود اختیارات، و عمل و نحوه نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون تعیین میکند.فصل هفتم: قوه مجریه
مبحث اول: رئیسجمهوری
اصل ۷۵ - رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بینالمللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوهٔ مجریه را به عهده دارد.
اصل ۷۶ - رئیس جمهوری باید سلمان و ایرانیالاصل و تابع ایران باشد.
اصل ۷۷ - رئیس جمهوری برای مدت چهار سال از راه مراجعه مستقیم به آراء عمومی انتخاب میشود و انتخاب متوالی او تنها برای یک دوره دیگر امکان دارد.
اصل ۷۸ - داوطلبان احراز مقام ریاست جمهوری باید آمادگی خویش را بهطور رسمی اعلام کنند نحوه انجام انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می کند.
اصل ۷۹ - رئیس جمهوری به اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب میشود. ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از داوطلبان نتواند چنین اکثریتی به دست آورد، روز جمعه بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود در دور دوم تنها دو نفر از داوطلبانی که دور نخست آراء بیشتری به دست آوردهاند شرکت میکنند، لیکن اگر بعضی از داوطلبان برنده آن دوره، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، انتخاب از میان دو داوطلبی صورت میگیرد که بیش از دیگران رأی داشته باشند.
شورای نگهبان قانون اساسی بر انتخابات نظارت و نتیجه را اعلام میکند. در نخستین دوره انتخاب رئیس جمهوری انجمن عالی نظار که طبق آئیننامه تشکیل میشود. نظارت بر انتخاب رئیس جمهوری را برعهده دارد.
اصل ۸۰ - انتخاب رئیس جمهوری جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری انتخاب شود و در فاصله انتخاب رئیس جمهوری جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهوری پیشین وظایف ریاست جمهوری را انجام میدهد.
اصل ۸۱ - هرگاه ده روز پیش از روز رایگیری یکی از داوطلبان فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد، اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند مهلت انتخابات تجدید میشود.
اصل ۸۲ - رئیس جمهوری در مجلس شورای ملی در جلسهای که با حضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود، سوگند نامه زیر را قرائت می کند:
من به عنوان رئیس جمهوری در پیشگاه ملت ایران به خداوند قادر، متعال و قرآن کریم سوگند یاد میکنم که پاسدار قانون اساسی و نگاهبان دین رسمی کشور باشم و همه وجود و استعداد و صلاحیت خویش را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج اخلاق و پشتیبانی از حق و عدالت سازم از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته شده است حمایت کنم و حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان اسانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم.
اصل ۸۳ - توشیح قوانین با رئیس جمهور است ولی خودداری او از توشیح قانون در مهلت مقرر، جز در موارد مصرح در قانون اساسی، نمیتواند اجرای قوانین را پس از انقضای مهلت توشیح متوقف سازد، یا به تأخیر اندازد. مهلت توشیح قانون ده روز از تاریخ ابلاغ قانون به نخستوزیر است.
اصل ۸۴ - رئیسجمهور حق دارد در مهلت توشیح، مصوبات مجلس شورای ملی را که بر خلاف قانون اساسی با اصول مسلم و احکام شرعی میبیند، با ذکر دلایل خود برای اصلاح و بررسی مجدد آن به مجلس بازگرداند. در این صورت قانونی که پس از شور دوباره به تصویب مجلس شورای ملی میرسد، باید ظرف مهلت مقرر به توشیح برسد و هرگاه ریاست جمهوری آن را باز هم متعارض با قانون اساسی با اصول مسلم و احکام شرعی بداند مراتب را به شورای نگهبان اعلام میکند.
اصل ۸۵ - در امور مالی نیز هرگاه ریاست جمهوری اجرای قانون را به مصلحت نبیند میتواند تجدیدنظر در آنرا با ذکر دلایل از مجلس بخواهد ولی پس از تصویب مجدد باید آنرا توشیح کند. درخواست تجدیدنظر نیز باید تا پایان مهلت توشیح انجام شود.
اصل ۸۶ - در مواردی که به پیشنهاد رئیسجمهور، تصویب عهدنامه با لایحهای به همهپرسی گذارده میشود مهلت توشیح قانون از تاریخی آغاز میشود که نتیجه همهپرسی به وسیله شورای نگهبان اعلام گردد.
اصل ۸۷ - رئیس جمهور نخستوزیر را انتخاب می کند.
اصل ۸۸ - رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش در برابر ملت مسؤول است.
اصل ۸۹ - هرگاه بین قوهٔ مجریه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به وجود آید و توافق ممکن نگردد رئیس جمهور میتواند از راه همهپرسی، انحلال مجلس شورا را به تصویب ملت برساند و در صورت انحلال باید بلافاصله انتخابات جدید مجلس اعلام و ترتیبی داد شود که مجلس جدید حداکثر طی شش هفته از تاریخ انحلال، کار خود را آغاز کند. رئیس جمهور در هر دورهی ریاست جمهوری فقط یک بار میتواند از این حق استفاده کند.
اصل ۹۰ - اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور حق دارد در حدود قوانین مجازات محکومان را تخفیف دهد. اصل ۹۱ - اعطای نشانها و عناوین افتخاری دولت با رئیس جمهور است.
اصل ۹۲ - رئیس جمهور استوارنامه سفیران اعزامی به کشورهای بیگانه را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای بیگانه را میپذیرد.
اصل ۹۳ - فرماندهی کل نیروهای نظامی با رئیس جمهور است. رئیس کل ستاد ارتش جمهوری اسلامی به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب رئیس جمهور تعیین میشود.
اصل ۹۴ - امضای عهدنامههای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است که پس از تصویب مجلس شورای ملی انجام میشود.
اصل ۹۵ - اعلان جنگ و متارکه آن و پیمان صلح پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است مگر در موارد فوری و اضطراری که رئیس جمهور با مشورت هیأت وزیران تصمیم میگیرد.
اصل ۹۶ - رئیس جمهور در صورت لزوم میتواند از طریق پیامی که توسط نخستوزیر در مجلس قرائت میشود نظرهای خود را به اطلاع نمایندگان برساند. این پیام مورد بحث قرار نمیگیرد.
اصل ۹۷ - در مورد غیبت یا بیماری رئیس جمهور، شورائی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از: نخستوزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس جمهور برای مدتی بیش از دو ماه نباشد.
اصل ۹۸ - در صورت فوت یا کنارهگیری رئیس جمهور با بیماری طولانی یا سایر موجباتی که مانع از اجرای وظایف وی شود وظایف و اختیارات رئیس جمهور به استثنای اختیار مربوط به درخواست تجدیدنظر نسبت به مصوبات مجلس و اقدام به همهپرسی موقت با شورای موقت ریاست جمهوری است و این شورا حداقل یک ماه و حداکثر پنجاه روز پس از احراز آن موجبات نسبت به انتخاب رئیس جمهور جدید اقدام می کند.
اصل ۹۹ - در مدتی که وظایف رئیس جمهور به عهده شورای موقت ریاست جمهوری است نمیتوان دولت را استیضاح کرد یا تجدیدنظر در قانون اساسی را عنوان کرد.
اصل ۱۰۰ - هرگاه رئیس جمهور لازم بداند، جلسه هیأت وزیران در حضور وی و به ریاست او تشکیل میشود.
اصل ۱۰۱ - تصویبنامه و آئیننامههای دولت، پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی که مصوبهها را برخلاف قوانین بیابد میتواند برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.
اصل ۱۰۲ - هرگاه رئیس جمهور به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور متهم شود، مجلس شورای ملی باید به اتهام او رسیدگی کند و اگر سه چهارم همهٔ نمایندگان مجلس رأی به تعقیب او دادند هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اتهام رسیدگی و بر طبق قوانین عمومی مجازات او را معین می کند. پس از رأی مجلس به تعقیب تا صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور رئیس جمهور از مقام خود معلق است و وظایف او را شورای موقت ریاست جمهوری انجام میدهد.
مبحث دوم: هیأت وزیران
اصل ۱۰۳ - وزراء به پیشنهاد نخستوزیر و تصویب رئیس جمهور معین و و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. اداره امور کشور بهعهده هیأت وزیران و مسؤولیت اجرائی کلیه سازمانهای کشوری و لشکری با این هیأت است تعداد وزیران و حدود صلاحیت هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل ۱۰۴ - ریاست هیأت وزیران با نخستوزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همکاری وزیران خط مشی سیاسی دولت را تعیین و اجرای قوانین را تأمین میکند نخستوزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات وزیران است.
اصل ۱۰۵ - نخست وزیر تا زمانی که که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئیس جمهوری تقدیم میشود و تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه میدهد.
اصل ۱۰۶ - هیچ کس نمیتواند به مقام نخست وزیری و وزارت برسد مگر اینکه مسلمان و ایرانیالاصل و تابع ایران باشد.
اصل ۱۰۷ - هیأت وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسؤول است و تا زمانی به کار خود ادامه میدهد که در اجرای وظایف خود مورد اعتماد مجلس باشد.
اصل ۱۰۸ - نخستوزیر میتواند با تصویب رئیس جمهور وزیری را عزل کند و دیگری را به جای او برگزیند، ولی هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر کند دولت باید مجدداً تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل ۱۰۹ - هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست.
اصل ۱۱۰ - علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامههای اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه و نظامنامه بپردازد، ولی مفاد این مقررات هیچ گاه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران، حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد.
اصل ۱۱۱ – صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی و ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیأت وزیران در هر مورد است.
اصل ۱۱۲ - نخستوزیر و وزیران در صورتی که متهم به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور گردند، اتهام آنها در مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه اکثریت مجلس رأی داد، تعقیب متهم در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مجازات این جرائم تابع قوانین عمومی است.
اصل ۱۱۳ - رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و نخستوزیر و وزیران در مورد جرائم عمومی، پس از تصویب مجلس شورای ملی، در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
مبحث سوم: امور مالی
اصل ۱۱۴ - هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز به موجب قانون مشخص میشود.
اصل ۱۱۵ - نظام مالیاتی باید عادلانه و مردمی باشد و چنان برقرار شود که هر کس از مواهب طبیعی بهره بیشتر برد، بار هزینههای عمومی را بیشتر بهدوش کشد.
اصل ۱۱۶ - بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم خواهد شد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل ۱۱۷ - کلیه دریافتهای مربوط به دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و تمام پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
اصل ۱۱۸ - دیوان محاسبات کشور و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تشکیل و تعیین خواهد شد.
اصل ۱۱۹ - مجلس شورای ملی عده کافی به عنوان مستشار دیوان محاسبات به ترتیبی که قانون معین می کند انتخاب خواهد کرد.
اصل ۱۲۰ - دیوان محاسبات کلیه حسابهای وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی و یا حسابرسی مینماید و مراقبت خواهد کرد که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمعآوری و لایحه تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم مینمایند.
مبحث چهارم: ارتش
اصل ۱۲۱ - ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور را به عهده دارد. اصل ۱۲۲ - هیچ افسر و سرباز خارجی به خدمت نظام ایران قبول نمیشود، عبور یا اقامت نیروی نظامی خارجی از کشور تنها با رعایت مصالح کشور، آنهم با تشخیص و تصویب سه چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی ممکن است.
اصل ۱۲۳ - هزینههای نظامی سالانه از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود که در آن هزینه خرید اسلحه باید به صراحت معین و ضرورت تهیه انواع آن توجیه شود.
اصل ۱۲۴ - استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی، هر چند به عنوان استفادههای صلحآمیز در ایران ممنوع است.
اصل ۱۲۵ - ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
فصل هشتم: قوه قضائیه
اصل ۱۲۶ - محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است. تشکیل محاکم و تعیین صلاحیت محاکم منوط به حکم قانون است و کسی نمیتواند به هیچ عنوان دادگاهی تشکیل دهد. کند.
اصل ۱۲۷ - قوه قضائیه مستقل و رئیس جمهور ضامن استقلال آن است. شورای عالی قضائی در حدود اصل ۱۳۸ این قانون لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم میآورد و در حفظ آن با رئیس جمهور همکاری می کند.
اصل ۱۲۸ - تشکیل محاکم اختصاصی جز در موارد مصرح در این قانون ممنوع است. ولی ممکن است برخی از شعب محاکم عمومی به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی کنند.
اصل ۱۲۹ - دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی تشکیل میشود.
اصل ۱۳۰ - قضات محاکم را نمیتوان از مقامی که شاغل آنند به طور موقت یا دائم بدون محاکمه و ثبوت جرم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمت آنها را بدون رضای آنان تغییر داد. تغییر محل و سمت بازپرسان با تصویب شورای عالی قضائی ممکن است.
اصل ۱۳۱ - دادگاه باید حکم هر دعوی را با توجه به قوانین و سایر منابع حقوق اعلام کند و نمیتواند بهطور عموم رأی دهد و قاعده به وجود بیاورد.
اصل ۱۳۲ - احکام دادگاهها باید مستدل و حاوی مواد قانونی و اصولی باشد که بر طبق آنها حکم صادر شده است. تخلف از این اصل موجب نقض حکم در دیوان کشور میشود.
اصل ۱۳۳ - محاکمات علنی انجام میشود مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن مخالف نظم یا منافی عفت عمومی باشد.
اصل ۱۳۴ - رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه صورت میگیرد. اصل ۱۳۵ - قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قوانین بیابد و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۳۶ - در مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوق را در قوانین موضوعه بیابد باید با الهام از قواعد شرع، عرف و عادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومی دارد، حکم قضیه را صادر کند.
اصل ۱۳۷ - قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامهها و نظامنامههای دولتی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود وظایف قوهٔ مجریه است خودداری کنند و هر ذینفعی حق دارد ابطال این گونه مقررات را از شورای دولتی بخواهد.
اصل ۱۳۸ - برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میشود، به جرائم عمومی نظامیان و به کلیه جرائم افسران و درجهداران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
اصل ۱۳۹ - شورایعالی قضائی اداره امور مربوط به قوهٔ قضائیه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها را به عهده دارد، این شورا مرکب است از:
۱- سه نفر از مستشاران با رؤسای شعب دیوان عالی کشور، به انتخاب آن دیوان.
۲- شش نفر از قضاتی که دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضائی باشند به ترتیبی که قانون معین می کند.
۳- رئیس دیوان عالی کشور که ریاست شوری را نیز به عهده دارد.
۴- دادستان کل کشور.
اعضای انتخابی شوری به مدت پنج سال انتخاب میشوند.
چگونگی تقسیم کار بین اعضای شورا و سازمان آنرا قانون معین می کند.
اصل ۱۴۰ - حکم انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و رؤسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور به امضای رئیسجمهور صادر میشود و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری میرسند.
فصل نهم: دیوان عدالت اداری
فصل دهم: شورای نگهبان قانون اساسی
اصل ۱۴۲ - به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱ - پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند. مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می کند.
۲ - شش نفر از صاحبنظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکدههای حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب میشوند.
اصل ۱۴۳ - این اشخاص برای مدت ده سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره، پس از پنج سال از هر گروه دو نفر به قید قرعه تغییر مییابند و انتخاب مجدد اعضاء ممکن نیست. ریاست شورا به انتخاب اعضای آن است.
اصل ۱۴۴ - شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می کند. مشروط بر اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد.
اصل ۱۴۵ - در صورتی که شوری قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون متعارض با قانون اساسی بداند، آنرا برای تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمیگرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده تجدید نظر به عمل میآورد.
اصل ۱۴۶ - تصمیمهای شورای نگهبان با رأی حداقل دو سوم اعضاء معتبر است.
اصل ۱۴۷ - شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) را نیز بهعهده دارد.
درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود.
فصل یازدهم
اصل ۱۴۸ - هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی با رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران، لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدیدنظر از طرف مجلس یا هیأت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع میشود، این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تأیید ملت قرار گیرد اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست.
اصل ۱۴۹ - هیچ کس نمیتواند بیش از یکی از مقامهای زیر را دارا باشد. قبول مقام دیگر به منزله استعفای از مقام نخست است.
ریاست جمهور، نخستوزیری و نیابت آن، وزارت و قائم مقامی و معاونت آن استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس شورای ملی، عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی، عضویت در شورای عالی قضائی.
تنها نخستوزیر در مورد تصدی وزارتخانههای دیگر از این قاعده مستثنی است.
اصل ۱۵۰ - مقامات یاد شده در اصل پیش، با تصدی مقام قضاء و دادستانی (جز در مورد عضویت قضات در شورای نگهبان و شورایعالی قضائی) و هرگونه وظیفه اداری دولتی و هر نوع شغل در مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نیز با ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأتهای مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی و یا وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی منافات دارد. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات علمی از این قاعده مستثنی است.
فصل دوازدهم
اصل ۱۵۱ - در رسانههای گروهی (رادیو و تلویزیون) که دولتی هستند. آزادی انتشار اطلاعات باید تأمین باشد. این رسانهها تحت نظارت مشترک قوای سهگانه اداره خواهد شد.
ترتیب آنرا قانون معین میکند.