پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی کشورها

پیش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول : اصول کلی

اصل ۱ – نوع حکومت ایران “جمهوری اسلامی” است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزاروسیصد وپنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت ۹۸/۲٪ به آن رأی مثبت داده‌است.

اصل ۲ – نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی. اسلام، با تکیه بر ارزش و کرامت انسان، مسئولیت او درباره خویش نقش بنیادی تقوا، در رشد او،نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام.

اصل ۳ – آراء‌عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که :«ومشاور هم فی‌الامر» و« امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی ناشی از آن مشخص می‌شود حل و فصل گردد.

اصل ۴ – جمهوری اسلامی ایران دراستقرار جامعه توحیدی، معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روایط سیاسی، اجتماعی واقتصادی قرار می‌دهد.

اصل۵ – بر منبای آیه کریمه : یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انشی وجعلناکم شعوبا و قبائل التعارفوا ان الکرمکم عندالله اتقیکم. در جمهوری ا سلامی ایران همه اقوام از قبیل فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و نظائر اینها از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست، مگر بر اساس تقوا.

اصل ۶ – درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام ومرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌یی وارد کند یا به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور، آزادی عقیده، بیان، قلم و آزادی‌های مشروع دیگر رااز کسی سلب کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.

اصل ۷ – جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و رسیدن به استقلال و آزادی وحکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و بنابراین درعین خودداری کامل از هر گونه دخالت سلطه جویانه درامور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل ۸ – جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اقتصادی اسلام، صنعت وکشاورزی بومی را ترویج می‌کند و در عین حال از همه علوم و فنون پیشرفته جهان در امر صنعت و کشاورزی نیز استفاده می‌نماید، البته با رعایت کامل استقلال سیاسی واقتصادی کشور وجلوگیری از هر گونه وابستگی جامعه به دیگران و بدون التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاکم بر آنان.

اصل ۹ – سعی وکار حاصل از آن حق هر کسی می‌باشد . هیچ کس نمی‌تواند بعنوان مالکیت رسمی وکارخود، امکان سعی و کار را از دیگری سلب کند. امکان کار وکوشش برای همه باید چنان فراهم گردد که هیچکس مورد بهره‌کشی و استثمار دیگران قرار نگیرد.

اصل ۱۰ – جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور بطور یکسان فراهم کند تا هر کسی بتواند فراخوراستعدادش از آموزش و پرورش ورشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود.

اصل ۱۱ – خانواده واحد بنیادی جامعه انقلابی ایران محسوب می‌گردد. قوانین باید اسباب استواری ازدواج را برپایه توافق درعقیده و علاقه فراهم آورد و در تنظیم آنها حقوق خانواده برحقوق فردی زوجین مقدم شمرده شود و روابط زن ومرد باید بر مبنای طهارت و تقوی و ارزشهای والای انسان قرار گیرد، نه بر تفاخر ظاهری و مادی و هوسرانی.

اصل ۱۲ – از آنجا که تربیت فرزندان با پدر ومادر و در دوران کودکی بیشتر بامادر است تعلیم وتربیت دختران وظیفه مقدم بنیادهای فرهنگی تلقی می‌شود و قوانین راجع به خانواده باید برای مادر امکانات مادی و معنوی در نظر بگیرد تا بتواند به فراغت بال و وظیفه پرارج مادری و مسئولیت‌هایی بپردازد که در جامعه انقلابی اسلامی برعهده دارد.

فصل دوم :دین رسمی کشور

اصل ۱۳ – دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری است که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی معتبر ومحترم است و در مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود. ولی در احوال شخصیه ودر تعلیم وتربیت دینی هر مسلمان در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می‌کند.

اصل ۱۴ – زرتشیان، یهودیان ومسیحیان درایران اقلیتهای رسمی دینی شناخته می‌شوند و در انجام مراسم دینی خود آزاداند و دراحوال شخصیه وتعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.

فصل سوم: حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن

اصل ۱۵ – حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکار برد.

اصل ۱۶ – قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارتند از : قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آنها بر طبق این قانون بوسیله رئیس جمهور برقرار گردد.

اصل ۱۷ – اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از توشیح رئیس جمهوری برای اجرا به قوه قضائیه و قوه مجریه ابلاغ می‌گردد. در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.

اصل ۱۸ – اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید بر طبق موازین اسلام تشکیل شود و به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آنها و حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت اسلامی بپردازد.

اصل ۱۹ – اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و هیأت وزیران است.

فصل چهارم : پرچم، زبان و خط رسمی کشور

اصل ۲۰ – پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز وسفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی است.

اصل ۲۱ – زبان و خط مشترک مردم ایران فارسی است و متون و مکاتبات رسمی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی در مدارس و مطبوعات محلی آزاد است.

فصل پنجم : حقوق ملت

اصل ۲۲ – همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوی‌اند.

اصل ۲۳ – عقیده و حیثیت و جان و مسکن و شغل اشخاص محترم و از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۴ – نامه‌های پستی و مکالمات تلفنی از بازرسی و ضبط مصون است. افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، عدم مخابره آنها و تجسس از طریق استماع مکالمه‌های تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۵ – مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومی یا توهین به شعائر دینی. اتهام و افترا وتعرض به شرف و حیثیت و آبروی اشخاص یا نشر اکاذیب، جرائم مطبوعاتی و کیفیت مجازات و رسیدگی به آنها را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۶ – تشکیل احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های دینی، سیاسی وصنفی آزاد است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، حاکمیت و وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. شرکت افراد در اینگونه گروه‌ها آزاد است و هیچکس را نمی‌توان از شرکت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در یکی از این گروه‌ها مجبور ساخت.

اصل ۲۷ – تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه‌پیمائی درخیابان‌ها ومیدان‌های عمومی بموجب قانون معین خواهد شد.

اصل ۲۸ – هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست برگزیند.

اصل ۲۹ – حق استفاده از بیمه بهداشت، درمان، بیکاری، پیری واز کارافتادگی، حقی‌ است همگانی و دولت مکلف است بر طبق قوانین با استفاده از درآمدهای ملی این بیمه‌ها را برای یک یک افراد کشور تأمین کند و در این زمینه، کشاورزان، کارگران و گروه‌های کم درآمد حق تقدم دارند.

اصل ۳۰ – سلب تابعیت اشخاص فقط در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد. اتباع خارجی نیز می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند.

اصل ۳۱ – هر کسی حق دارد به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون باید درباره او حکم کند منصرف کرد و به دادگاه دیگری فرستاد.

اصل ۳۲ – اصل برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۳ – حکم به مجازات و اجراء ‌آن باید به موجب قانون باشد.

اصل ۳۴ – هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود. مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده باشد.

اصل ۳۵ – هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود.

اصل ۳۶ – شکنجه بدنی یا روانی جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار یا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است.مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می‌کند.

اصل ۳۷ – لطمه به حرمت و حیثیت انسانی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۳۸ – هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید و یا از اقامت در محل دلخواهش منع کرد، یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۹ – هیچ حقی را نمیتوان بر خلاف مبانی و هدفهائی که موجب آن شده مورد استفاده قرارداد.

اصل ۴۰ – مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آید محترم است و حدود آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۱ – هیچ ملکی را نمیتوان به عنوان نیاز عمومی از صاحبش گرفت. مگر به تصویب قانون و پرداخت قیمت عادله آن.

اصل ۴۲ – هر کسی حق دارد در حدود قانون از حمایت مادی و معنوی آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.

اصل ۴۳ – هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.

اصل ۴۴ – زمینهای قابل کشت را بدون عذر موجه نمی‌توان معطل گذاشت. ضوابط به اجرای این اصل را قانون معین می‌کند.

اصل ۴۵ – تبدیل اراضی قابل کشت به غیر کشاورزی ممنوعست مگر در موارد ضرورت به حکم قانون

اصل ۴۶ – منابع زیرزمینی و دریائی و معادن وجنگل‌ها و بیشه‌ها و رودخانه‌ها و آبهای عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع از اموال عمومی است و نحوه اداره و بهره‌ برداری از آنها بوسیله قوانین معین می‌شود.

اصل ۴۷ – مالکیت خصوصی در صنایع کشاورزی یا بازرگانی در صورتیکه وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی شود با تصویب مجلس شورای ملی، ملی اعلام می‌گردد.

فصل ششم : قوه مقننه

مبحث اول : مجلس شورای ملی

اصل ۴۸ – مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که بطورمستقیم و با رأی مخفی ا نتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. مصوبات اکثریت این نمایندگان برای همه ملت لازم‌ الاجراست. شرایط انتخاب شوندگان وانتخاب کنندگان را قانون معین خواهدکرد.

اصل ۴۹ – دوره نمایندگی درمجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل بعمل آید بطوریکه جمهوری اسلامی در هیچ صورت بدون مجلس نباشد.

اصل ۵۰ – عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده‌ سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور، در هر حوزه انتخابی به نسبت هر صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و یهودیان کشور هر کدام یک نماینده و مسیحیان دو نماینده جداگانه انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از این اقلیت‌ها بازاء هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت . مقررات مربوط به انتخابات مطابق قانون معین می‌شود.

اصل ۵۱ – نمایندگان باید پیش از رسمیت یافتن مجلس به ترتیب زیر سوگند نامه یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند. “من، امضاء کننده این ورقه به خداوند قادر متعال و قرآن کریم و شرف انسانی خود سوگند می‌خورم که نگهبان دست آوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده‌ است بسان امینی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت تقوی پیشه کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت پایبند باشم.از حریم قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و بیان عقاید خویش جز به استقلال کشور و آزادی مردم نیندیشم.” (اقلیتهای مذهبی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد).

اصل ۵۲ – ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه را مجلس و تعداد کمیسیون‌ها ودوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئین نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصل ۵۳ – مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود. به تقاضای رئیس جمهور یا نخست وزیر یایکی از وزراء یا رئیس مجلس یا ده نفر از نمایندگان ممکن است جلسه ی محرمانه باحضور همه نمایندگان یا باحضور عده خاص از آنها تشکیل شود. در صورت اخیر مصوبات این گروه خاص از نمایندگان وقتی معتبر است که به تصویب مجلس برسد.

اصل ۵۴ – وزیران باجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات مجلس را دارند و در صورتیکه مجلس لازم بداند مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. وزیران میتوانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند

مبحث دوم : ا ختیارات و صلاحیت

اصل ۵۵ – مجلس شورای ملی درعموم مسائل و در حدود صلاحیت مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.

اصل ۵۶ – سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئولیت دارد. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضرروی میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل ۵۷ – تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این ماده مانع از تفسیری نیست که دادرسان درمقام تمیز حق از قوانین می‌کنند.

اصل ۵۸ – بناهای دولتی و اموالی که جنبه نفایس ملی دارد قابل انتقال بغیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی.

اصل ۵۹ – تغییر در خطوط مرزی کشور در صورتیکه ممکنست که به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.

اصل ۶۰ – دادن امتیاز تشکیل شرکتها ومؤسسات عمومی واعطای امتیاز انحصار در امور تجارتی وصنعتی و کشاورزی ومعادن از طرف دولت بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوعست.

اصل ۶۱ – عهد نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و قراردادهای دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل ۶۲ – استخدام کارشناسان و مستشاران خارجی از طرف دولت در حد احتیاج و ضرورت باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل ۶۳ – گرفتن و دادن وام و کمکهای بدون عوض از طرف دولت اعم از داخله و خارجه باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.

اصل ۶۴ – لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود. طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس شورای ملی قابل طرح است.

اصل ۶۵ – طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی با افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس خواهد بود که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۶۶ – مجلس شورای ملی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر طبق اصل ۱۴۴ بعهده شورای نگهبان قانون اساسی است.

اصل ۶۷ – مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص درهریک از امور کشور را دارد.

اصل ۶۸ – برقراری حکومت نظامی ممنوع است. مگر هنگام جنگ به حکم قانون.

اصل ۶۹ – در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسئول درباره موضوعی از وظائف او سئوال کند، آن وزیر موظف به جواب است و جواب نباید بیش از ده روز به تاخیر بیفتد مگر با عذر موجه.

اصل ۷۰ – نمایندگان می‌توانند دولت را استیضاح کنند. استیضاح در صورتی قابل طرح است که به امضاء‌ده نفر از نمایندگان برسد. پاسخ باستیضاح باید ظرف ده روز از تاریخ تقدیم آن، از طرف دولت یا وزیر مسئول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ دولت به دولت رأی اعتماد یارأی عدم اعتماد می‌دهد. در صورت اخیر دولت معزول است و نخست وزیر یا وزیر مورد استیضاح نمی‌تواند در هیئت دولتی که بلافاصله تشکیل می‌شود شرکت کند.

اصل ۷۱ – نمایندگان مجلس را نمیتوان به مناسبت عقایدی که در مجلس اظهار کرده یا به آرائی که در مقام ایفای وظائف نمایندگی خود داده‌آند تعقیب یا توقیف کرد. ولی اگر نماینده‌ای مرتکب جنحه یا جنایاتی مشهود شود بلافاصله مورد تعقیب قرار می‌گیرد جریان تعقیب باید به آگاهی مجلس برسد. در صورتیکه نماینده متهم به ارتکاب جرم غیرمشهود باشد، به شرط سلب مصونیت تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

اصل ۷۲ – هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر بایداز مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، دولت میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۷۳ – هرکس شکایتی از چگونگی اداره کشور یا شیوه قانونگذای یا سیاست قضائی داشته باشد، میتواند به مجلس شورای ملی اعلام کند. هرگاه شکایت درباه مجلس باشد باید به او پاسخ کافی داده شود واگر راجع‌به دولت یا سیاست قضائی باشد به وزارت مسئول فرستاده می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

اصل ۷۴ – برای تأمین هرچه سریعتر رفاه عمومی و پیشبرد اصلاحات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی واقتصادی، با توجه به مقتضیات بومی وجلب همکاری مردم در این مقاصد، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورائی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان که اعضای آن‌را مردم همان محل انتخاب می‌کنند صورت می‌گیرد. حدود اختیارات، وعمل ونحوه نظارت شوراهای مذکورو سلسله مراتب آنها را که باید رعایت اصول و حدت ملی و تمامیت ارضی وتابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون تعیین می‌کند.

فصل هفتم : قوه مجریه

مبحث اول : رئیس جمهوری

اصل ۷۵ – رئیس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌ المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بعهده دارد.

اصل ۷۶ – رئیس جمهوری باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد.

اصل ۷۷ – رئیس جمهوری برای مدت چهارسال از راه مراجعه مستقیم به آراء عمومی انتخاب می‌شود و انتخاب متوالی او تنها برای یک دوره دیگر امکان دارد.

اصل ۷۸ – داوطلبان احراز مقام ریاست جمهوری باید آمادگی خویش را بطور رسمی اعلام کنند نحوه انجام انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.

اصل ۷۹ – رئیس جمهوری به اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب میشود، ولی هرگاه در دور نخست هیچیک از داوطلبان نتواند چنین اکثریتی بدست آورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود، در دور دوم تنها دو نفر از داوطلبانی که دور نخست آراء‌بیشتری بدست آورده‌اند شرکت می‌کنند، لیکن اگر بعضی از داوطلبان برنده آن دوره، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، انتخاب از میان دو داوطلبی صورت می‌گیرد که بیش از دیگران رأی داشته باشند.شورای نگهبان قانون اساسی بر انتخابات نظارت ونتیجه را اعلام می‌کند. در نخستین دوره انتخاب رئیس جمهوری انجمن عالی نظار که طبق آئین‌نامه تشکیل می‌شد، نظارت بر انتخاب رئیس جمهوری را برعهده دارد.

اصل ۸۰ – انتخاب ریئس جمهوری جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری انتخاب شود ودر فاصله انتخاب رئیس جمهوری جدید وپایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهوری پیشین وظائف ریاست جمهوری را انجام می‌دهد.

اصل ۸۱ – هرگاه ده روز پیش از روز رأی گیری یکی از داوطلبان فوت کند، انتخابات به مدت دوهفته به تاخیر میافتد، اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند مهلت انتخابات تجدید می‌شود.

اصل ۸۲ – رئیس جمهوری در مجلس شورای ملی در جلسه‌ای که باحضور رئیس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود سوگند نامه زیر را قرائت و امضاء‌ می کند: “من، بعنوان رئیس جمهوری در پیشگاه ملت ایران، به خداوند قادر، متعال و قرآن کریم سوگند یاد می‌کنم که پاسدار قانون اساسی و نگاهبان دین رسمی کشور باشم و همه وجود و استعداد و صلاحیت خویش را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور و ترویج اخلاق و پشتیبانی از حق و عدالت سازم، از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی از قانون اساسی که برای ملت شناخته شده‌است حمایت کنم و در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس بمن سپرده‌است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم”.

اصل ۸۳ – توشیح قوانین با رئیس جمهور است ولی خودداری او از توشیح قانون در مهلت مقرر، جزء موارد مصرح در قانون اساسی، نمی‌تواند اجرای قوانین را پس از انقضای مهلت توشیح متوقف سازد، یا به تاخیر اندازد. مهلت توشیح قانون ده روز از تاریخ ابلاغ قانون به نخست وزیر است.

اصل ۸۴ – رئیس جمهور حق دارد در مهلت توشیح، مصوبات مجلس شورای ملی را که بر خلاف قانون اساسی یااصول مسلم و احکام شرعی می‌بیند،با ذکر دلایل خود، برای اصلاح و بررسی مجدد آن به مجلس بازگرداند، در اینصورت قانونی که پس از شور دوباره به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد، باید ظرف مهلت مقرر به توشیح برسد و هرگاه ریاست جمهوری آن را باز هم متعارض با قانون اساسی یا اصول مسلم و احکام شرعی بداند، مراتب را به شورای نگهبان اعلام می‌ کند.

اصل ۸۵ – در امور مالی نیز، هرگاه ریاست جمهوری اجرای قانون را به مصلحت نبیند، میتواند تجدید نظر در آنرا با ذکر دلایل از مجلس بخواهد ولی پس از تصویب مجدد باید آنرا توشیح کند. درخواست تجدید نظر نیز باید تا پایان مهلت توشیح انجام شود.

اصل ۸۶ – در مواردیکه به پیشنهاد رئیس جمهور، تصویب عهدنامه یا لایحه‌ای به همه پرسی گذارده می‌شود، مهلت توشیح قانون از تاریخی آغاز می‌شود که نتیجه همه پرسی بوسیله شورای نگهبان اعلام گردد.

اصل ۸۷ – رئیس جمهور نخست وزیر را انتخاب می‌کند.

اصل ۸۸ – رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش در برابر ملت مسئول است.

اصل ۸۹ – هرگاه بین قوه مجریه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر بوجود آید و توافق ممکن نگردد، رئیس جمهور میتواند از راه همه پرسی، انحلال مجلس شورا را به تصویب ملت برساند و در صورت انحلال باید بلافاصله انتخابات جدید مجلس اعلام و ترتیبی داده شود که مجلس جدید حداکثر طی شش هفته از تاریخ انحلال، کارخود را آغاز کند. رئیس جمهور در هر دوره‌ی ریاست جمهوری فقط یکبار می‌توا ند از این حق استفاده کند.

اصل ۹۰ – اعلام عفو عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است، همچنین رئیس جمهور حق دارد در حدود قوانین مجازات محکومات را تخفیف دهد.

اصل ۹۱ – اعطای نشان‌ها و عناوین افتخاری دولت با رئیس جمهور است.

اصل ۹۲ – رئیس جمهور استوار نامه سفیران اعزامی به کشورهای بیگانه را امضاء می‌کند و استوار نامه سفیران کشورهای بیگانه را می‌پذیرد.

اصل ۹۳ – فرماندهی کل نیروهای نظامی با رئیس جمهور است. رئیس کل ستاد ارتش جمهوری اسلامی به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شود.

اصل ۹۴ – امضای عهدنامه‌های دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است که پس از تصویب مجلس شورای ملی انجام می‌شود.

اصل ۹۵ – اعلان جنگ ومتارکه آن و پیمان صلح پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور است مگر در موارد فوری و اضطراری که رئیس جمهور با مشورت هیأت وزیران تصمیم می‌گیرد.

اصل ۹۶ – رئیس جمهور در صورت لزوم می‌تواند از طریق پیامی که توسط نخست وزیر در مجلس قرائت می‌شود نظرهای خود را باطلاع نمایندگان برساند این پیام مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

اصل ۹۷ – در مورد غیبت یا بیماری رئیس جمهور، شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از : نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی کشور، وظائف او را انجام می‌دهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس جمهور برای مدتی پیش از دو ماه نباشد.

اصل ۹۸ – درصورت فوت یا کناره‌گیری رئیس جمهور یا بیماری طولانی و یا سایر موجباتیکه مانع از اجرای وظائف وی شود، وظائف وا ختیارات رئیس جمهور باستثنای اختیار مربوط به درخواست تجدید نظر نسبت به مصوبات مجلس و اقدام به همه پرسی موقت با شورای موقت ریاست جمهوری است و این شورا حداقل یکماه وحداکثر پنجاه روز پس از احراز آن نسبت به انتخاب رئیس جمهور جدید اقدام می‌کند.

اصل ۹۹ – در مدتی که وظائف رئیس جمهور بعهده شورای موقت ریاست جمهوری است نمی‌توان دولت را استیضاح کرد یا تجدید نظر در قانون اساسی را عنوان کرد.

اصل ۱۰۰ – هرگاه رئیس جمهور لازم بداند، جلسه هیأت وزیران در حضور وی وبریاست او تشکیل می‌گردد.

اصل ۱۰۱ – تصویب‌نامه و آئین‌نامه دولت، پس از تصویب هیأت وزیران باطلاع رئیس جمهور می‌رسد و در صورتیکه مصوبه‌ها را بر خلاف قوانین بیابد میتواند برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

اصل ۱۰۲ – چنانچه رئیس جمهور به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور متهم شود، مجلس شورای ملی باید به اتهام او رسیدگی کند و اگر سه چهارم همه نمایندگان مجلس رأی به تعقیب او دادند هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اتهام رسیدگی و بر طبق قوانین عمومی، مجازات او را معین می‌کند. پس از رأی مجلس به تعقیب، تا صدور رأی نهائی دیوان عالی کشور رئیس جمهور از مقام خود معلق است و وظائف او را شورای موقت ریاست جمهور انجام می‌دهد.

مبحث دوم : هیأت وزیران

اصل ۱۰۳ – وزراء‌ به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین وبرای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. اداره امور کشور بعهده هیأت وزیران و مسئولیت اجرایی کلیه سازمان‌های کشوری و لشگری با این هیأت است تعداد وزیران و حدود صلاحیت هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۴ – ریاست هیأت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران خط مشی سیاسی دولت را تعین و اجرای قوانین را تامین میکند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات وزیران است.

اصل ۱۰۵ – نخست وزیر تا زمانیکه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تقدیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید، به وظائف خود ادامه می‌دهد.

اصل ۱۰۶ – هیچکس نمی‌تواند به مقام نخست وزیری و وزارت برسد مگر اینکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد.

اصل ۱۰۷ – هیأت وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئول است و تا زمانی به کار خود ادامه می‌دهد که در اجرای وظائف خود مورد اعتماد مجلس باشد.

اصل ۱۰۸ – نخست وزیر میتواند با تصویب رئیس جمهور وزیری را عزل کند و دیگری را بجای او برگزیند، ولی هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر کند، دولت باید مجدداً تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۱۰۹ – هریک از وزیران مسئول وظائف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموریکه بتصویب هیأت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

اصل ۱۱۰ – علاوه بر مواردی‌که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظائف اداری و تأمین اجرای قوانین وتنظیم سازمان‌های اداری بوضع تصویب‌نامه‌ و آئین‌نامه و نظامنامه بپردازد، ولی مفاد این مقررات هیچگاه نباید با متن وروح قوانین مخالف باشد، هریک از وزیران نیز در حدود وظائف خویش و مصوبات هیأت وزیران، حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد.

اصل ۱۱۱ – صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی و ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیأت وزیران در هر مورد است.

اصل ۱۱۲ – نخست وزیر و وزیران در صورتیکه متهم به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور گردند، اتهام آنها درمجلس مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت و چنانچه اکثریت مجلس رأی داد تعقیب متهم در صلاحیت هیأت عمومی دیوانعالی کشور است و مجازات این جرائم تابع قوانین عمومی‌است.

اصل ۱۱۳ – رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزیران درمورد جرائم عمومی، پس از تصویب مجلس شورای ملی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

مبحث سوم : امور مالی

اصل ۱۱۴ – هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر بموجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز بموجب قانون مشخص می‌شود.

اصل ۱۱۵ – نظام مالیاتی باید عادلانه و مردمی باشد و چنان برقرار شود که هر کس از مواهب طبیعی بهره بیشتر برد، بار هزینه‌های عمومی را بیشتر بدوش کشد.

اصل ۱۱۶ – بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه وبرای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم خواهد شد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل ۱۱۷ – کلیه دریافت‌های مربوط به دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز میشود و تمام پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می‌گیرد.

اصل ۱۱۸ – دیوان محاسبات کشور وسازمان واداره امور آن در تهران ومراکز استانها بموجب قانون تشکیل و تعیین خواهد شد.

اصل ۱۱۹ – مجلس شورای ملی عده کافی بعنوان مستشار دیوان محاسبات به ترتیبی که قانون معین میکند انتخاب خواهد کرد.

اصل ۱۲۰ – دیوان محاسبات کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هائی که بنحوی از انحاء‌از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی و یاحسابرسی می‌نماید و مراقبت خواهد کرد که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی درمحل خود به مصرف رسیده باشد. حسابها واسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و لایحه تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می‌نماید.

مبحث چهارم : ارتش

اصل ۱۲۱ – ارتش جمهوری اسلامی پاسداری از استقلال وتمامیت ارضی کشور را بعهده دارد.

اصل ۱۲۲ – هیچ افسر و سرباز خارجی بخدمت نظام ایران قبول نمی‌شود، عبور یا اقامت نیروی نظامی خارجی از کشور تنها با رعایت مصالح کشور، آنهم با تشخیص و تصویب سه چهارم کل نمایندگان مجلس شورای ملی ممکن است.

اصل ۱۲۳ – هزینه‌های نظامی سالانه از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود که در آن هزینه خرید اسلحه باید به صراحت معین و ضرورت تهیه انواع آن توجیه شود.

اصل ۱۲۴ – استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی، هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز در ایران ممنوع است.

اصل ۱۲۵ – ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است.

فصل هشتم : قوه قضائیه

اصل ۱۲۶ – محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است. تشکیل محاکم وتعیین صلاحیت محاکم منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیج عنوان دادگاهی تشکیل دهد.

اصل ۱۲۷ – قوه قضائیه مستقل و رئیس جمهور ضامن استقلال آن است. شورای عالی قضائی در حدود اصل ۱۳۸ این قانون لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم می‌آورد ودر حفظ آن با رئیس جمهور همکاری می‌کند.

اصل ۱۲۸ – تشکیل محاکم اختصاصی جز در موارد مصرح در این قانون ممنوع است، ولی ممکن‌است برخی از شعب محاکم عمومی بنوع خاصی از دعاوی رسیدگی کنند.

اصل ۱۲۹ – دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی تشکیل می‌شود.

اصل ۱۳۰ – قضات محاکم را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنند بطور موقت یا دائم بدون محاکمه و ثبوت جرم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمت آنها را بدون رضای آنان تغییر داد. تغییر محل و سمت بازپرسان با تصویب شورای عالی قضائی ممکن است.

اصل ۱۳۱ – دادگاه باید حکم هر دعوی را با توجه به قوانین و سایر منابع حقوق اعلام کند و نمی‌تواند بطور عموم رأی دهد و قاعده بوجود آورد.

اصل ۱۳۲ – احکام دادگاه‌ها باید مستدل وحاوی مواد قانونی و اصولی باشد که بر طبق آنها حکم صادر شده‌است، و تخلف از این اصل موجب نقض حکم در دیوان کشور می‌شود.

اصل ۱۳۳ – محاکمات علنی انجام می‌شود مگر آنکه با تشخیص دادگاه علنی بودن مخالف نظم یا منافی عفت عمومی باشد.

اصل ۱۳۴ – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه صورت می‌گیرد.

اصل ۱۳۵ – قاضی موظف است حکم هر دعوی را در قوانین بیابد و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال و یا تعارض قوانین از صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۳۶ – در مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوق را در قوانین موضوعه بیابد، باید با الهام از قواعد شرع، عرف وعادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومی اقتضا دارد، حکم قضیه را صادر کند.

اصل ۱۳۷ – قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه و آئین‌نامه‌ها و نظامنامه‌های دولتی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود وظائف قوه مجریه‌است، خودداری کنند و هر ذینفعی حق دارد ابطال اینگونه مقررات را از شورای دولتی بخواهد.

اصل ۱۳۸ – برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌شود. به جرائم عمومی نظامیان و به کلیه جرائم افسران ودرجه داران و افراد و کارمندان شهربانی وژاندارمری در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

اصل ۱۳۹ – شورایعالی قضائی اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها را بعهده دارد، این شورا مرکب است از : ۱- سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب آن دیوان. ۲- شش نفر از قضاتی که دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضائی باشند به ترتیبی که قانون معین می‌کند. ۳- رئیس دیوانعالی کشور که ریاست شوری را نیز بعهده دارد. ۴- دادستان کل کشور اعضای انتخابی شوری به مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. چگونگی تقسیم کار بین اعضای شوری و سازمان آنرا قانون معین می‌کند.

اصل ۱۴۰ – حکم انتصاب رئیس دیوانعالی کشور و رؤسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور به امضای رئیس جمهور صادر می‌شود و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری می‌رسد.

فصل نهم : دیوان عدالت اداری

اصل ۱۴۱ – به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی، واحقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری تأسیس می‌گردد، حدود واختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضائیه، قانون تعیین می‌کند.

فصل دهم : شورای نگهبان قانون اساسی

اصل ۱۴۲ – بمنظور پاسداری، از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضات زمان هم باشند مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می‌کند. ۲- شش نفر از صاحبنظران در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده‌های حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که بوسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور اننتخاب می‌شوند.

اصل ۱۴۳ – این اشخاص برای مدت ده سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره، پس از پنج سال از هر گروه دو نفر بقید قرعه تغییر می‌یابند و انتخاب مجدد اعضاء‌ ممکن نیست ریاست شورا به انتخاب اعضای آن است.

اصل ۱۴۴ – شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می‌کند، مشروط بر اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یکماه نگذشته باشد.

اصل ۱۴۵ – در صورتیکه شوری قانون سندی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون متعارض با قانون اساسی بداند، آنرا برای تجدید نظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس بر می‌گرداند و مجلس باتوجه به دلایل ذکر شده تجدید نظر بعمل می‌آورد.

اصل ۱۴۶ – تصمیم‌های شورای نگهبان با رأی حداقل دو سوم اعضاء‌معتبراست.

اصل ۱۴۷ – شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور مراجعه به آراء‌ عمومی (رفراندوم) را نیز بعهده دارد. درخواست مراجعه با آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجراء به شورای نگهبان تسلیم شود.

فصل یازدهم

اصل ۱۴۸ – هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس جمهور به پیشنهاد هیأت وزیران لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کنند، طرح یا لایحه تجدید نظر از طرف مجلس یا هیأت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع می‌شود، این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید توسط رفراندوم مورد تائید ملت قرار گیرد. اصل اسلامی بودن نظام حکومتی کشور مشمول این مطلب نیست.

اصل ۱۴۹ – هیچکس نمی‌تواند بیش از یکی از مقام‌های زیر را دارا باشد. قبول مقام دیگر بمنزله استعفای از مقام نخست است. ریاست جمهور، نخست وزیری و نیابت آن وزارت و قائم مقامی ومعاونت آن، استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس شورای ملی، عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی، عضویت در شورای عالی قضائی. تنها نخست وزیر در مورد تصدی وزارتخانه‌های دیگر از این قاعده مستثنی است.

اصل ۱۵۰ – مقامات یاد شده در اصل پیش، با تصدی مقام قضاء‌ و دادستانی (جز در مورد عضویت قضات در شورای نگهبان و شورایعالی قضائی) و هرگونه وظیفه اداری دولتی و هر نوع شغل در مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی‌ است و نیز با ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأتهای مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی و یا وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی منافات دارد. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی از این قاعده مستثنی است.

فصل دوازدهم

اصل ۱۵۱ – در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) که دولتی هستند، آزادی انتشار اطلاعات باید تأمین باشد. این رسانه‌ها تحت نظارت مشترک قوای سه گانه اداره خواهد شد و ترتیب آنرا قانون معین می‌کند.