مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی/قانون وظایف

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون مطبوعات مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی (۱۳۱۸ خورشیدی)  از اداره قوانین و مطبوعات مجلس شورای ملی
قانون وظایف
'
۳۱ فروردین ۱۲۸۷


قانون وظایف

‌مصوب ۱۳۲۶ قمری ۱۹ ربیع‌الاول

Rule Segment - Span - 40px.svg Rule Segment - Flare Centre - 22px.svg Rule Segment - Span - 5px.svg Rule Segment - Diamond - 4px.svg Rule Segment - Span - 5px.svg Rule Segment - Flare Centre - 22px.svg Rule Segment - Span - 40px.svg

‌وظیفه مرسومی است که به بازماندگان ارباب حقوق دیوانی از هر قبیل داده میشود.

مادهٔ اول – انتقال قسمتی از حقوق دیوانی شخص متوفی به ورثهٔ او موقوف بآن است که آن مقرری زیادتر از پانصد تومان نقد و ده خروار جنس نباشد در صورت زیاد بودن مبلغ و مقدار نقد و جنس برقرار شدن قسمتی از آن در حق ورثه موقوف بتصویب مخصوص وزیر مسئول و مجلس شورای ملی است.

مادهٔ دوم – نصف بلاکسر مرسوم متوفی تا مدت پانزده سال دربارهٔ ورثهٔ او برقرار می‌شود و نصف بلاکسر عبارت است از عددی که کسور آن یا کمتر از تومان در نقد و کمتر از من در جنس حذف شده باشد.

مادهٔ سوم – مراد از ورثه در اینجا عبارتست از اولاد و عیال و همچنین پدر و مادری که در کفالت متوفی باشد و همچنین نواده که پدر و مادرش فوت کرده و در کفالت متوفی باشد.

مادهٔ چهارم – پدر و نوادهٔ ذکور در حکم اولاد ذکور و مادر و نوادهٔ اناث در حکم اولاد اناث خواهد بود دو یا چند نواده که از یک اولاد باشند فقط سهم پدر یا مادر آنها در بین آنها تقسیم خواهد شد.

‌عیال دائمه در صورت انحصار در حکم اولاد اناث است و در صورت تعدد قسمت یکدختر مابین زوجات متعدده تقسیم خواهد شد.

مادهٔ پنجم – تقسیم نصف برقراری در حق ورثه للذکر مثل حظ‌الانثیین خواهد بود.

مادهٔ ششم – هر یک از بازماندگان متوفی که شغل دیوانی داشته باشند سهم وظیفهٔ مزبوره مادامیکه مستخدم هستند از بابت مواجبیکه در ازاء خدمت دولت میگیرند محسوب میشود.

مادهٔ هفتم – قوانین مذکوره شامل مقرریهائیکه در مقابل خدمت بمستخدمین دولت میدهند و همچنین شامل حقوق افراد نظام نمیشود زیرا که قوانین راجعه بمتوفیات مستخدمین ادارات دولتی و نظام در موقع تسویه بودجهٔ وزارتخانه‌ها و ادارات معین میشود.

مادهٔ هشتم – محل غائب و متوفی بکلی متروک است و ضبط میشود و هر چه از روی استحقاق بکسی داده میشود از اصل عایدات دولت است.

مادهٔ نهم – تومانی هفت قران و سایر مخارج صدور فرمان بکلی منسوخ است.

مادهٔ دهم – این قانون شامل تمام متوفیاتی است که از چهاردهم ذیقعدةالحرام یکهزار و سیصد و بیست و چهار تا کنون و از این ببعد اتفاق افتاده و میافتد.

* * *

‌متمم قانون فوق مصوب ۲۶ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ قمری در (‌بند سوم – قسمت قوانین دورهٔ دوم تقنینیه) طبع شده است.