لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مقدمه‌ توجیهی:

نظر به ضرورت تحقق هرچه بیشتر اصل برائت در امر انتخابات و با توجه به اهمیت اصل یاد شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای سهولت بخشی در اجرای انتخابات و به منظور زمینه‌سازی هرچه مناسب‌ برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و در جهت استقرار قسط و عدل اسلامی و استقلال و همبستگی ملی، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه “اصلاح‌ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی”

ماده‌ واحده - قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ‌٧/٩/١٣٧٨ (که از این به بعد “قانون” گفته می‌شود) و تغییرات بعدی آن - اصلاحی ‌١٣/١ٰ/١٣٧٨، ‌٢٩/١ٰ/١٣٧٨، ‌٤/١١/١٣٧٨، ‌٢٥/٨/١٣٧٩ و ‌٩/٣/١٣٨ٰ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ‌١- ماده (‌٣) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

به موجب اصل (‌٩٩) قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است که براساس این قانون اعمال می‌شود.

‌٢- عبارت “آرای ماخوذه بدون شناسنامه” به عنوان بند (‌١٣) به ماده (‌١٩) قانون اضافه می‌شود.

‌٣- تبصره ذیل ماده (‌٢٥) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

رییس جمهور نیز می‌تواند مامورانی را جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات و شعب ثبت‌نام و اخذ رای تعیین و اعزام نماید.

‌٤- متن ذیل به عنوان ماده (‌٢٨) و تبصره‌های (‌١) و (‌٢) آن جایگزین مواد (‌٢٨) و (‌٣ٰ) قانون و تغییرات بعدی آنها می‌گردد: موانع انتخاب شدن به نمایندگی تنها شامل موارد ذیل می‌باشد:

‌١- عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران.

‌٢- تابعیت کشورهای خارجی.

‌٣- عدم وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

‌٤- داشتن بیش از (‌٧٥) سال و کمتر از (‌٢٥) سال سن.

‌٥- داشتن نقش موثر در تحکیم مبانی رژیم سابق به تشخیص دادگاه.

‌٦- غصب زمین‌های موات به تشخیص دادگاه.

‌٧- وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است، به تشخیص دادگاه.

‌٨- محکومیت به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران به حکم محاکم صالحه‌ قضایی.

‌٩- محکومیت به ارتداد به حکم محاکم صالحه‌ قضایی.

‌١ٰ- شهرت به فساد و تجاهر به فسق.

‌١١- محکومیت به حدود شرعی مگر آنکه توبه کرده و توبه اثبات شده باشد.

‌١٢- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

‌١٣- محجوریت و محکومیت به شمول اصل (‌٤٩) قانون اساسی به حکم دادگاه.

‌١٤- وابستگی به رژیم سابق از قبیل داشتن نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی سابق و عضویت در هیات رییسه‌ کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و انجمن‌های استان، شهرستان و شهر.

‌١٥- محکومیت به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران و سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی. تبصره ‌١ - اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از قسمت اول بند (‌١) مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند.

تبصره ‌٢ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط ذیل باشند:

‌١- سواد خواندن و نوشتن به قدر کافی.

‌٢- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

‌٥- متن ذیل به عنوان ماده (‌٣ٰ) به قانون اضافه می‌شود:

طبق اصل سی‌وهفتم قانون اساسی اصل برائت است و انتساب امور مندرج در ماده (‌٢٨) مقرر در این قانون به داوطلبان نمایندگی مجلس باید مستند به اسناد و مدارک مورد تایید مراجع ذی‌صلاح باشد.

‌٦- متن ذیل به عنوان ماده (‌٢٩) جایگزین ماده (‌٢٩) و اصلاحات مصوب ‌٢٥/٨/١٣٧٨ می‌شود:

اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌١- وزیر کشور و معاونان وی.

‌٢- استانداران و معاونان آنها، فرمانداران و بخشداران در حوزه ماموریت خود.

‌٣- اعضای هیات اجرایی در حوزه انتخابیه مربوط.

‌٤- اعضای شورای نگهبان.

‌٥- ناظران شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسوولیت خود.

‌٦- شاغلین نیروهای مسلح.

‌٧- اعضای وزارت اطلاعات در سراسر کشور.

تبصره‌ - اشخاص فوق در وصرتی می‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس شوند که (‌٢) ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

‌٧- ماده (‌٣٢) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه برای انتخاب معتمدان اصلی و علی‌البدل هیات اجرایی موضوع ماده (‌٣١)، ‌٣ٰ نفر از معتمدان محلی واجد شرایط را انتخاب می‌نمایند.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از (‌٣ٰ) نفر معتمدان یاد شده به طور کتبی دعوت به عمل می‌آورد و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم (بیست نفر)، مدعوین از بین خود، (‌٩)نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند.

تبصره - موارد زیر موجبات محرومیت از انتخاب شدن به عنوان معتمد محلی می‌باشند:

‌١- عدم اعتقاد والتزام عملی به اسلام و قانون اساسی.

تبصره - معتمدان حوزه‌های اقلیت دینی از شرط “عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام مستثنا می‌باشند و اشخاص یاد شده باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

‌٢- سوء شهرت.

‌٣- نداشتن سواد خواندن و نوشتن به قدر کافی.

‌٤- داشتن نقش مؤثر در تحکیم مبانی رژیم سابق.

‌٥- وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

‌٨- در تبصره (‌٢) ماده (‌٣٤) قانون عبارت “و وزارت کشور” پس از عبارت “هیات نظارت مافوق” اضافه می‌شود.

‌٩- عبارت “ و شورای نگهبان” در ماده (‌٤٨) قبل از عبارت‌های “پس از وصول مشخصات ” و “اعلام نمایند”، حذف می‌شود و واژه “عدم” به قبل از عبارت “صلاحیت‌های مذکور “اضافه می‌گردد و عبارت “در صورت ضرورت” قبل از عبارت “به منظور” افزوده می‌شود.

‌١ٰ- ماده (‌٥١) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیات اجرایی را در خصوص داوطلبان واجد شرایط قانونی و افرادی که عدم صلاحیت آنان احراز شده است ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نمایند.

تبصره‌ - ابلاغ نظر هیات یاد شده به کسانی که عدم صلاحیت آنان احراز شده به صورت محرمانه خواهد بود و آنان می‌توانند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به آنها، شکایت خود را مستدلا به هیات نظارت استان تسلیم نمایند. ‌١١- ماده (‌٢٥) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

گزارش‌ها و شکایات موضوع تبصره ماده (‌٥١) مقرر در این قانون ظرف پنج روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیات نظارت استان رسیدگی و نتیجه‌ صورت جلسه می‌شود و بلافاصله یک نسخه از صورت جلسه برای فرماندار یا بخشدار ارسال می‌گردد. چنانچه هیات نظارت استان نظر هیات اجرایی را مبنی بر احراز عدم صلاحیت تایید نمایند، هیات نظارت مذکور موظف است در این خصوص نظر هیات مرکزی نظارت را نیزکسب نماید. تبصره ‌١- فرماندار یا بخشدار موظف است ظرف یک روز از دریافت نظر هیات نظارت استان مراتب عدم احراز صلاحیت را کتبا به داوطلب ذی‌ربط ابلاغ کند تا در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت چهار روز شکایت خود را کتبا به شورای نگهبان تسلیم نماید.

تبصره ‌٢- شورای نگهبان ظرف ده روز از پایان مهلت دریافت شکایت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد نظر هیات اجرایی در مورد احراز عدم صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام می‌نماید. وزارت کشور ظرف مدت یک روز نظر اعلامی شورای نگهبان را به منظور انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی به فرمانداران و بخشداران ذی‌ربط ابلاغ می‌کند.

‌١٢- ماده (‌٥٣) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

درصورتی که هیات اجرایی در بررسی شرایط قانون داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننماید، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع هیات نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدان هیات اجرایی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیات اجرایی اقدام نماید، تعویض بعضی از اعضا و یا تغییر کلی هیات اجرایی طبق ماده ‌٣٢ و ‌٣٥ قانون انجام خواهد شد.

‌١٣- متن ذیل جایگزین ماده (‌٥٥) قانون می‌شود:

در هر مرحله از انتخابات هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک می‌توانند به روش زیر برای شعب اخذ رای با تعیین شعبه مورد نظر، نماینده‌ به هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه معرفی نمایند:

الف - حوزه‌های دارای تا ده نفر نامزد انتخاباتی به ازای هر شعبه یک نماینده.

ب - حوزه‌های دارای یازده تا بیست نفر نامزد انتخاباتی به ازای هر دو شعبه یک نماینده.

ج - حوزه‌های دارای بیست و یک تا سی‌ نفر نامزد انتخاباتی به ازای هر سه شعبه یک نماینده.

د - حوزه‌های دارای سی و یک تا چهل نامزد انتخاباتی به ازای هر چهار شعبه یک نماینده.

ه - حوزه‌های دارای چهل و یک تا پنجاه نامزد انتخاباتی به ازای هر پنج شعبه یک نماینده.

و - حوزه‌های دارای پنجاه و یک تا صد نفر نامزد انتخاباتی به ازای هر ده شعبه یک نماینده.

ز - حوزه‌های دارای بیش از یکصد نفر نامزد انتخاباتی به ازای هر سی شعبه یک نماینده.

این نمایندگان می‌توانند در محل شعبه اخذ رای حضور داشته باشند و چنانچه تخلفی در شعبه اخذ رای صورت گیرد، بدون دخالت مراتب را به هیات‌های اجرایی و نظارت بخش یا مرکز شهرستان به طور کتبی اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک از نامزدهای نمایندگی تا پایان اخذ رای و شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

هیات‌های اجرایی موظف هستند ترتیبات لازم را جهت حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت‌نام و اخذ رای معمول دارند.

‌١٤- متن ذیل جایگزین ماده (‌٥٦) قانون می‌شود:‍

مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه داوطلبان تایید شده موضوع مواد (‌٥١)، (‌٥٢) و تبصره‌های آن یکسان بوده و و(‌٨) روز قبل از روز اخذ رای (مرحله اول و دوم) آغاز و تا (‌٢٤) ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت. ‌١٥- متن ذیل به عنوان بند (‌١٩) به ماده (‌٦٦) قانون افزوده می شود:

“ ‌١٩ - رای گیری بدون شناسنامه”.

‌١٦- ماده (‌٦٧) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره‌های آن عینا ابقا می‌گردند:

هیات‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ اعلام نهایی اسامی داوطلبان واجد شرایط تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شرایط تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای در جلسه مشترک هیات اجرایی و ناظران شورای نگهبان در حوزه انتخابیه مربوط به آنها رسیدگی نمایند.

‌١٧- ماده (‌٧ٰ) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در مواردی که ابطال آراء در نتیجه انتخابات مؤثر بوده یا منحصر به احراز عدم صحت انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط می‌شود، پرونده انتخابات به همراه صورت جلسه و شکایات جهت اخذ تصمیم‌ نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در صورتی که رسیدگی به شکایات منجر به احراز عدم صحت انتخابات شود، شورای نگهبان مراتب را همراه مستندات به وزارت کشور اعلام می‌نماید و حداکثر ظرف یک هفته دلایل آن را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.

تبصره‌ - احزاب عدم صحت انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون، همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

‌١٨- متن ذیل به عنوان ماده (‌٧٢) جایگزین مواد (‌٧٢) و (‌٧٣) قانون می‌شود و شماره‌های مواد بعدی قانون به ترتیب تغییر میابد:

در صورتی که پس از (‌١ٰ) روز از ارسال پرونده انتخابات موضوع ماده (‌٧ٰ) مقرر در این قانون به شورای نگهبان، عدم صحت انتخابات از طرف شورا اعلام نگردد، بنا به دستور وزارت کشور اعتبارنامه منتخبین با مهر و امضای اعضای هیات اجرایی و ناظران شورای نگهبان باید در چهارنسخه تنظیم و صادر شود.

تبصره - مهلت مذکور با تقاضای شورای نگهبان برای یک بار تمدید می‌گردد.

منبع[ویرایش]

http://web.archive.org/web/20030609054218/http://www.president.ir/farsi/KHATAMI/others/Reform-2.htm