مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره هشتم قانونگذاری/قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه

by مجلس شورای ملی

قانون

مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه

مصوب ۲۳ امرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده اول – اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از یکماه الی یکسال محکوم خواهند شد.

۱ – مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسه‌ای که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.

۲ – کسانی که مطابق قانون جزو مشمولین نظام وظیفه بوده و به مجلس سربازگیری احضار شده‌اند ولی در اثر تبانی با یکدیگر در مجلس مزبور حاضر نشوند.

۳ – کسانی که بوسایل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتیکه عمل آنها مطابق قوانین جزائی دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

۴ – معاونین و شرکاء جرمهای مذکور در فوق.

ماده دویم – کسانی که اسم آنان در اثر تقلب یا دسیسه در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده است و همچنین کسانی که بوسایل متقلبانه تحصیل معافیت کرده و جرم آنها ثابت شده است پس از اجراء مجازات بخدمت سربازی جلب و در عوض دو سال سه سال تحت‌السلاح خواهند ماند.

ماده سوم – اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت و دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص نمایند بحبس تأدیبی از یکماه الی یکسال محکوم شده و پس از اجراء مجازات بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلب می‌شوند معاونین اشخاص مزبور نیز بیکماه الی یکسال حبس تأدیبی محکوم خواهند گردید و اگر معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازات مزبور محکوم بانفصال ابد از خدمات دولتی می‌شود.

هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاء او را ناقص نماید مشمول ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی خواهد بود:

ماده چهارم – هر گاه طبیب یا جراحی برای معاف نمودن یکنفر از خدمت نظامی تصدیقی بر خلاف حقیقت دهد در صورتیکه نظامی باشد بمجازات مذکور در ماده (۲۷۰) قانون محاکمات نظامی و در صورتیکه غیر نظامی باشد بمجازات مذکور در ماده (۱۱۰) قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

هر گاه مامورین مذکور در فوق برای دادن تصدیق مرتکب ارتشاء شوند بمجازات مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه تصدیق موافق واقع داده شده باشد.

ماده پنجم – هر کدخدا و هر یک از معتمدین محلی و اعضاء مجلس سربازگیری و مأمورین مملکتی (اعم از دولتی و بلدی) که بمناسبت موقعیت خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظامی در غیر موارد مقرره قانونی فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نمایند بحبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

اگر فراهم آوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده مرتکب بمجازات مرتشی محکوم خواهد شد ولو آنکه معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.

ماده ششم – هر کس اشخاص مذکور در ماده (۲۳۳) قانون محاکمات نظامی را با علم بغیر مطیع بودن آنها مخفی نماید یا موجبات فرار آنها را فراهم آورد باختلاف مورد بحبس عادی و یا بحبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اگر مرتکب مستخدم دولت باشد مدت حبس ممکن است تا دو سال معین شود و در هر حال بجزای نقدی که بیش از دویست تومان نباشد محکوم خواهد شد

کسانی که با اشخاص مذکور در ماده (۲۳۳) قانون محاکمات نظامی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند از مجازات مقرره در این ماده معاف خواهند بود.

ماده هفتم – کسانی که در عملیات اشخاص مذکور در مواد ۳۲ و۳۳ قانون نظام وظیفه معاونت نمایند بحبس تأدیبی از سه ماه الی ششماه محکوم خواهند شد.

ماده هشتم – شروع بارتکاب جرمهای مذکور در ماده ۴ و ۵ این قانون نیز مستلزم مجازات است در این صورت مرتکب بحداقل مجازاتهای مذکور در مواد مزبوره محکوم خواهد شد.

ماده نهم – در مورد کلیه جرمهای مذکور در این قانون هر گاه متهم نظامی یا همردیف نظامی نباشد محکمه می‌تواند مقررات مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مجازات عمومی را دربارهٔ او مجری دارد.

ماده دهم – رسیدگی بجرم‌های مذکور در این قانون بعهدهٔ محاکم نظامی خواهد بود اگر چه متهم نظامی یا همردیف نظامی نباشد.

ماده یازدهم – مواد ۳۱ و ۳۴ قانون نظام وظیفه (قانون خدمت نظام اجباری) مصوب ۱۶ خردادماه ۱۳۰۴ نسخ می‌شود.

ماده دوازدهم – این قانون از پانزدهم شهریورماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهـذا (قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ بیست و سوم امرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر