تاریخ ۱۳۳۱/۳/۳ شماره ۲۱۰۶ پیوست نخست وزیر
مجلس شورای ملی در اینموقع که باتفاق هیئتی برای دفاع از حقوق حقهٔ کشور و ردّ صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در امر داخلی نفت ایران عازم لاهه هستم و بواسطهٔ اینکه مجلس شورای ملی رسما آماده برای کار نیست نمیتوانم در جلسهٔ علنی حضور بهمرسانم ناگزیر بدینوسیله تصیم عزیمت خود را بعرض رسانیده ضمن کسب اجازه از آقایان نمایندگان محترم بطور اختصار معروض میدارد: بطوری که استحضار دارند دولت انگلستان در اوایل خرداد سال پیش از دولت ایران بدیوان بین‌المللی دادگستری شکایت نمود درتاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۵۱ (پانزده خرداد ۱۳۳۰) دیوان مزبور قراری بعنوان اقدامات تأمینیه برای جلوگیری از اجراء خلع ید که دولت شروع نموده بود صادر کرد. از بدو دعوا کرارا دولت ایران صلاحیت دیوان را نسبت بطرح چنین شکایتی غیر وارد دانسته و معتقد بود که طرف دولت ایران دولت انگلیس نیست بلکه طرف او يك شرکت خصوصی است و بعلاوه امر ملی کردن صنایع از امور داخلی و مربوط بحق حاکمیت هر ملتی است۰ در اکتبر ۱۹۵۱ لایحه اولیهٔ دولت انگلیس برای صلاحیت دعوای آندولت بر علیه ایران بدیوان تسلیم شد و باطلاع دولت ایران رسید - لایحه مزبور مورد مطالعه قرار گرفت و پس از بررسی و مشاوره با متخصصین حقوقی جوابی تحت عنوان «ملاحظات مقدماتی راجع بردّ صلاحیت دیوان از طرف دولت ایران» تهیه و پس از استحضار هیئت مختلط در تاریخ ۴ فوریهٔ ۱۹۵۲ (پانزدهم بهمن ۱۳۳۰) تسلیم دیوان گردید. پس از آنکه در تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۵۲ (۴ فروردین ۱۳۳۱) دولت انگلستان لایحه ثانوی خود را تسلیم دادگاه نمود دادگاه بدوا برای ششم ماه ۱۹۵۲ تعیین وقت کرد ولی برحسب استمهال دولت ایران جلسه بروز نهم ژوئن ۱۹۵۲ (۱٩ خرداد ۱۳۳۱) موکول گردید۰
نکته‌ایکه لازمست مجددا بعرض برسد این است که دولت ایران صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی را در رسیدگی باینموضوع طبق دلایلی که در لایحهٔ جوابیه تسلیم دیوان مزبور نمود، نمیتواند قبول کند و چنانچه قراری مبنی بر صلاحیت خود صادر نماید بملاحظهٔ اينکه دخالت در حقّ حاکیت ملی ما است برای دولت ایران غیر قابل قبول میباشد و تصیم اینجانب در مسافرت بلاهه فقط بمنظور بیان ردّ صلاحیت دیوان و درضمن ایراد بصلاحیت ذکر دلایل ملت ایران در لزوم ملی کردن صنایع نفت میباشد۰ بدیهی است که بحث ایراد عدم صلاحیت عنوان محاکمه نخواهد داشت.
.jpg&oldid=190565){kind=link}