قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور - این قانون در جلسه روز شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا و در جلسه روز‌ یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور دوره قانونگذاری ۲۳ جلد هفتم

فهرست قانون بودجه

  • قسمت اول - ماده واحده و تبصره‌ها
  • قسمت دوم - جداول خلاصه
  • قسمت سوم - پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

‌* قسمت چهارم - هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها برحسب دستگاه‌ها و ردیف‌ها

  • قسمت پنجم - هزینه‌ها وسایر پرداخت‌های دستگاه‌ها بر حسب برنامه و مواد هزینه
  • قسمت ششم - هزینه‌ها وسایر پرداخت‌ها بر حسب امور، فصل و برنامه
  • قسمت هفتم - توزیع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در مناطق
  • قسمت هشتم - اعتبارات خاص ناحیه‌ای استان‌ها و فرمانداری‌های کل
  • قسمت نهم - بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
  • قسمت دهم - بودجه سایر موسسات

قسمت اول:

ماده واحده[ویرایش]

بودجه سال 1352 کل کشور از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ششصد و نود و دو میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون‌و ششصد و دو هزار (692731602000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر ششصد و نود و دو میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون و‌ششصد و دو هزار (692731602000) ریال به شرح زیر می‌باشد.

‌الف - بودجه عمومی دولت که از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارصد و هفتاد میلیارد و پانصد و دو هشتاد و سه میلیون و‌هفتصد و هشتاد و شش هزار (470583786000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر چهارصد و هفتاد میلیارد و پانصد و هشتاد و سه‌میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار (470583786000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر چهارصد و هفتاد میلیارد و پانصد و هشتاد و‌سه میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار (470.583.786000) ریال است.

ب - بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از محل درآمد اختصاصی که از حیث درآمد بالغ بر هیجده میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و‌یکصد و نود و چهار هزار (18163194000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هجده میلیارد و یکصد و شصت و سه میلیون و یکصد و نود‌و چهار هزار (18163194000) ریال است.

پ - بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت نهم این قانون که از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ‌بر یکصد و نود و شش میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون و دویست و نوزده هزار (196893219000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر‌یکصد و نود و شش میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون و دویست و نوزده هزار (196893219000) ریال است.

ت - بودجه و سایر مؤسسات منظور در قسمت دهم این قانون که از حیث درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هفت میلیارد و نود و یک میلیون‌و چهارصد و سه هزار (7091403000) ریال و از حیث هزینه و سایر پرداختها بالغ بر هفت میلیارد و نود و یک میلیون و چهارصد و سه هزار(7091403000) ریال است.

‌ارقام درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت به شرح قسمت سوم این قانون و اعتبار جاری و سرمایه‌گذاری ثابت موضوع بند الف‌فوق‌الذکر تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار مزبور را وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌همچنین کمک‌ها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم، پنجم، و هفتم این قانون منظور شده در حدود وصولی درآمدها و بر‌اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.

‌اعتبارات طرحهای عمرانی موضوع ماده 12 قانون برنامه و بودجه کشور با توجه به تعاریف مندرج در بندهای هفت و ده ماده 1 قانون مزبور به نام‌اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت در جداول قسمت پنجم پیوست به این قانون منظور شده است.

‌بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات منظور در قسمت‌های نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و‌همچنین اساسنامه‌های مربوط قابل اجرا خواهد بود.

‌بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی و وابسته به دولت که در طول سال 1352 به صورت مؤسسه دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال مزبور پس از‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجرا خواهد بود. ‌

تبصره ۱[ویرایش]

‌الف - کاهش یا افزایش هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های هر دستگاه از محل اعتبار جاری منظور در قسمت پنجم این قانون با موافقت‌نخست‌وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط یک بار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع‌اعتبار هزینه‌های جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.

ب - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) برنامه‌های هر دستگاه اجرائی تا حد 20 درصد با موافقت سازمان برنامه و‌بودجه و اضافه بر آن با تصویب شورای اقتصاد می‌باشد مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی دستگاه تغییری حاصل نشود.

پ - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد‌بر آن برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات جاری‌وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.

ت - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه‌هایی که از خدمات این سپاهان استفاده می‌کنند بنا‌بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوط و موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود. ‌

تبصره ۲[ویرایش]

‌الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی می‌توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای‌اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد.

‌درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است پس از وصول درخواست وجه لازم را در اختیار‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط بگذارد.

ب - تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی‌دانشگاهها و دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش حرفه‌ای به صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و‌کتابخانه‌ها و موزه‌ها و بناهای تاریخی و درآمد سازمان اوقاف از محل موقوفات و اماکن متبرکه و درآمدهای محلی که به وسیله انجمنهای بهداری و‌شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای از منابع غیر دولتی تحصیل می‌شود و درآمد حق‌السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی در خزانه الزامی نیست.

‌دستگاهها و مؤسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارایی در بانکهای غیر دولتی که‌شرایط مناسبتر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصله را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمایند. ‌

تبصره ۳[ویرایش]

میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1352 پانزده میلیارد (15000000000) ریال است. ‌

تبصره ۴[ویرایش]

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (1300000000) ریال موضوع ردیف 41020 قسمت سوم‌این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1352 به درآمد عمومی کشور منظور نماید. ‌

تبصره ۵[ویرایش]

‌الف - حکم بند "‌الف" تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 کل کشور در مورد اعطای یک پایه ترفیع به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام‌کشوری با رعایت مقررات مربوط در مورد مستخدمینی که احکام آنان تا پایان سال 1351 صادر نشده است به قوت خود باقی است. اضافه حقوقی که‌در اثر اجرای این تبصره بابت سالهای 1350 و 1351 و 1352 به مستخدمین رسمی تعلق می‌گیرد در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌قانون استخدام کشوری از اعتبار ردیف 51107 قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت است.

ب - اعتبار مورد نیاز برای اجرای اصلاحیه قانون استخدام کشوری مصوب آبان ماه 1349 در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون‌استخدام کشوری در سالهای 1350 و 1351 و 1352 از محل اعتبار ردیف 51108 قسمت چهارم این قانون قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۶[ویرایش]

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود باقیمانده اعتبار مربوط به تربیت معلم سپاه دانش و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف8199 قسمت هفتم این قانون را در سال 1352 بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها به‌صورت کمک توزیع کند. توزیع اعتبارات و تعیین نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأیید‌کمیسیون مجلس بودجه شورای ملی برسد. ‌

تبصره ۷[ویرایش]

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیف‌های 51106 و 51107 و 51108 و 51109 قسمت چهارم این قانون‌را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره‌های 5 و 49 این قانون به عنوان کمک در‌اختیار مناطق مربوط بگذارد ‌

تبصره ۸[ویرایش]

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای 51106 و 51107 و 51108 و 51109 قسمت چهارم این قانون را‌در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال 1350 به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران‌منتقل شده و خواهند شد به عنوان "‌اعانه" و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده می‌شود در اختیار جمعیت مزبور بگذارد. ‌

تبصره ۹[ویرایش]

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر‌اساس قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه سال 1350 به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان‌واگذار شده یا می‌شود از بودجه مصوب سال 1352 وزارت مذکور و به عنوان اعانه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و و جمعیت کمک به‌جذامیان واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد. ‌

تبصره ۱۰[ویرایش]

دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف 52205 قسمت چهارم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتی که به پیشنهاد وزارت راه به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد رسید به مصرف برساند. ‌

تبصره ۱۱[ویرایش]

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار آن قسمت از طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) و فعالیتهایی را که در ردیف106.1 قسمت چهارم این قانون منظور می‌باشد و اجرای آنها به دستگاههای اجرائی دیگر محول می‌شود به اعتبار دستگاه اجرائی علاوه نماید. ‌

تبصره ۱۲[ویرایش]

اعتبارات مربوط به برنامه‌هایی که در قسمت هشتم این قانون تحت عنوان "‌توزیع اعتبارات خاص ناحیه‌ای استانها و فرمانداریهای کل‌برحسب فصول و برنامه‌ها" منظور شده است به موجب مقررات قانون برنامه و بودجه کشور به مصرف خواهد رسید.

‌سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی موظف هستند حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه موضوع 2 ماده 15 قانون مذکور در مورد‌اعتبارات منظور شده در قسمت هشتم این قانون توافق لازم را به عمل آورند و سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مربوط را بلافاصله از بودجه‌دستگاههای مربوط کسر و به استانداران و فرمانداران کل ابلاغ می‌نماید. ‌

تبصره ۱۳[ویرایش]

موجودیهای نقدی اعتبارات عمرانی طرحهای غیر مستمر که در پایان سال 1351 نزد ذیحسابها و جمعداران طرحهای عمرانی موجود‌است باید در اول سال 1352 در حساب مربوط مسدود گردد.

‌برداشت از این حسابها منحصراً برای پرداخت تعهدات طرحهای عمرانی غیر مستمر سال 1351 خواهد بود. دستگاههای اجرائی مکلفند در پایان‌شهریور ماه 1352 وضع این حسابها را به وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه منعکس نمایند و بقیه وجوه پرداخت نشده را به خزانه واریز کنند. ‌

تبصره ۱۴[ویرایش]

سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران و بنگاه کل دارویی ایران پس از تبدیل به شرکت باید تا معادل مبالغی که در درآمدهای‌عمومی سال 1352 (‌قسمت سوم این قانون) منظور شده است به عنوان علی‌الحساب به خزانه دولت بپردازند و بعداً بابت سود سهام و مالیات بر درآمد‌محسوب و واریز کنند. ‌

تبصره ۱۵[ویرایش]

به وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها اجازه داده می‌شود به منظور جبران خسارات وارده به صاحبان‌باغهای مرکبات و خرما تا حداکثر 10 هزار متر مربع در استانهای کرمان، فارس، ساحلی و بلوچستان که در اثر سرمای زمستان سال 1351 باغهای آنان‌آسیب دیده تا مبلغ 70 میلیون ریال که در ردیف 158.2 قسمت چهارم این قانون منظور شده به ترتیبی که به پیشنهاد استانداران استانهای مذکور به تأیید‌وزیران کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها خواهد رسید به صورت وام طویل‌المدت بدون بهره به صاحبان باغهای مزبور پرداخت شود.

‌حداکثر این کمک برای هر رئیس خانوار صاحب باغ از سی هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

‌در مواردی که این قبیل باغداران عضو شرکتهای تعاونی روستائی باشند وام بدون بهره آنان از طریق شرکتهای تعاونی مربوط پرداخت خواهد شد. ‌

تبصره ۱۶[ویرایش]

زیان دیرکرد متعلق به مالیات قرارداد توسعه شبکه برق تهران از تاریخ صدور رأی کمیسیون تا تاریخ تصویب تبصره 23 قانون بودجه‌سال 1344 کل کشور که اصل مالیات بابت سرمایه وزارت آب و برق در شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران محسوب و پایاپای گردیده بخشوده می‌شود. ‌

تبصره ۱۷[ویرایش]

به سازمان غله کشور اجازه داده می‌شود حق بیمه حمل آن مقدار غله که در سال 1350 از طریق بخش خصوصی خریداری و نزد‌شرکت بیمه خصوصی بیمه شده است به حساب قطعی منظور نماید. ‌

تبصره ۱۸[ویرایش]

مهلت مقرر در تبصره 21 قانون بودجه سال 1350 کل کشور در خصوص اجرای مقررات ماده واحده قانون واریز اسناد علی‌الحساب و‌وامهای پرداختی خزانه‌داری کل مصوب 1347.4.18 تا آخر سال 1352 تمدید می‌شود و اسناد علی‌الحساب تا پایان 1349 نیز مشمول مقررات قانون‌مذکور خواهد بود. ‌

تبصره ۱۹[ویرایش]

دولت مجاز است طبق اصول و ضوابطی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید خسارت صادرکنندگان‌ناشی از افزایش ارزش ریال نسبت به دلار آمریکایی را که در بهمن ماه 1351 توسط بانک مرکزی ایران اعلام گردیده در مورد قراردادهایی که قبل از‌تاریخ مزبور منعقد شده است از محل اعتبار دولت از طریق مرکز توسعه صادرات ایران جبران نماید. ‌

تبصره ۲۰[ویرایش]

اعتبار منظور در ردیف 51112 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده عمرانی" بنا به پیشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخست‌وزیر به مصرف خواهد رسید. ‌

تبصره ۲۱[ویرایش]

به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به تصویب‌شورای اقتصاد خواهد رسید از محل اعتبارات ردیف 127.7 قسمت چهارم و تا مبلغ یکصد میلیون ریال از اعتبار طرحهای مربوط در ردیف 143 این‌قانون به مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی عام‌المنفعه برای احداث ساختمان و تأسیسات و خرید تجهیزات وام با بهره نازل یا کمک بلاعوض پرداخت‌نماید. ‌

تبصره ۲۲[ویرایش]

شهرداریهای کشور موظفند سهم مذکور در ماده 68 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1345 مربوط به بهداری - آموزش و‌پرورش - تربیت بدنی و پیشاهنگی - کمیته پیکار با بیسوادی و کتابخانه‌های عمومی را از درآمدهای مستمر خود به میزانی که در سال 1348 پرداخت‌می‌کرده‌اند در نه ماهه اول سال 1352 پرداخت کنند.

‌سهم مؤسسات مذکور بابت سه ماهه آخر سال 1352 در بودجه اصلاحی سال مزبور که از طرف دولت تقدیم می‌گردد و همچنین سهم سالهای آتی از‌محل درآمد عمومی کشور پرداخت می‌شود.

‌وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مکلفند به منظور کمک به شهرداریهای کشور حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه‌ای به‌منظور ایجاد صندوق عمران شهری تقدیم نمایند.

سرمایه صندوق از محل عوارض قراردادها موضوع ماده 166 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345‌و اصلاحی آن و پنج درصد موضوع آیین‌نامه مربوط به نحوه تقسیم عواید جایگزین عوارض دروازه‌ای و همچنین کمک دولت که هرساله در بودجه کل‌کشور از محل درآمد عمومی منظور می‌شود تأمین می‌گردد. نحوه تعیین سهم هر شهرداری و ترتیب کمک به شهرداریها در لایحه مزبور تعیین خواهد‌گردید.

‌وزارت کشور مکلف است از محل وصولی عوارض قراردادها به میزان وصولی شهرداری پایتخت در نه ماهه اول سال 1351 در نه ماهه اول سال1352 به شهرداری مذکور پرداخت نموده و بقیه درآمد حاصله را به حساب سرمایه صندوق منظور نماید. ‌

تبصره ۲۳[ویرایش]

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اصل وامهای داخلی و خارجی را که در قسمت چهارم این قانون مشخص شده است با رعایت‌قراردادهای مربوط بازپرداخت نماید. ‌

تبصره ۲۴[ویرایش]

وزارت اقتصاد مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران را تهیه و‌تقدیم مجلسین نماید و تا زمانی که لایحه مزبور به تصویب نرسیده است عملیات و وظایف سازمان مزبور از جمله تدارک و فروش خدمات و‌مصنوعات آن سازمان و ناحیه صنعتی اهواز و اجاره دادن ساختمانهای آن کماکان طبق مقررات قبلی انجام خواهد شد و درآمد سازمان به حساب درآمد‌عمومی منظور می‌شود. ‌

تبصره ۲۵[ویرایش]

دولت می‌تواند تمام یا قسمتی از زیان عملیات جاری شرکتهای تولید دولتی را به عنوان "‌کمک" از محل اعتبارات جاری و به نسبت‌سهام خود تأمین و پرداخت کند. ‌

تبصره ۲۶[ویرایش]

تا زمانی که طبق قانون برنامه و بودجه کشور سازمان نقشه‌برداری به یکی از دستگاههای اجرائی منتقل نشده است درآمد حاصل از‌اجرای وظائف آن سازمان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود. درآمدهای مذکور و همچنین کمک منظور در قانون بودجه کل کشور برای این سازمان‌برطبق بودجه‌ای که پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود. ‌

تبصره ۲۷[ویرایش]

به راه‌آهن دولتی ایران اجازه داده می‌شود آن مقدار از تجهیزات و وسائلی را که در برنامه چهارم از محل وامهای خارجی سفارش داده‌شده و در سال 1352 به کشور وارد می‌شود به حساب قطعی منظور و به تدریج از محل طرحهای مربوط در برنامه پنجم واریز نماید. ‌

تبصره ۲۸[ویرایش]

اعتبار ردیف 178.3 قسمت چهارم تحت عنوان اعطای وام از طریق بانکها برای توسعه صنایع و معادن با توافق سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت اقتصاد بر اساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد به مصرف خواهد رسید. ‌

تبصره ۲۹[ویرایش]

به دولت اجازه داده می‌شود معادل سهمیه خود را بابت حق بیمه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مشمول قانون‌حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت می‌باشند و از بودجه عمومی دولت حقوق دریافت می‌دارند از تاریخ اول مهر ماه1351 متناسب با سهم مستخدمین اوراق قرضه به صندوق یا صندوقهای حمایت مربوط به مستخدمین مزبور واگذار نماید.

‌انتقال سوابق کارمندان و وجوه مربوط به ایشان از صندوق حمایت کارمندان دولت به صندوقهای حمایت کارمندان به بخش خصوصی موضوع قانون‌فوق و بالعکس ممنوع است. ‌

تبصره ۳۰[ویرایش]

ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند مانده نقدی وجوه دریافت شده از محل اعتبارات عمومی در آخر اسفند ماه سال1351 نزد خود و صاحب‌جمعان وابسته را تا پانزدهم فروردین ماه سال 1352 به حساب مخصوصی که از طرف خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح‌خواهد شد منتقل نمایند.

‌وزارت دارایی طبق مقررات تعهدات انجام شده سال 1351 وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را از حساب فوق‌الذکر پرداخت خواهد نمود و مانده‌حساب مزبور در پایان 1352 به درآمد عمومی منتقل خواهد شد.

‌دستگاههایی که اعتبار آنها به عنوان کمک در بودجه سال 1351 منظور شده است و بر طبق مقررات مورد عمل مجاز به استفاده از مانده اعتبار مذکور در‌سال بعد می‌باشند مشمول این تبصره نخواهند بود. ‌

تبصره ۳۱[ویرایش]

به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتباراتی که برای احداث ساختمانهای مورد نیاز نیروی‌زمینی شاهنشاهی ضمن بودجه عادی سال 1351 منظور و قراردادهای آن منعقد گردیده است تا پایان سال 1352 پرداخت نماید. ‌

تبصره ۳۲[ویرایش]

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد اعتبار بعضی از طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) را که‌در بودجه سال 1352 کل کشور بر حسب برنامه ذیل دستگاهها منظور شده است به دستگاه دیگری که مسئول بهره‌برداری از طرح خواهد بود واگذار‌نماید. ‌

تبصره ۳۳[ویرایش]

موافقت‌نامه مربوط به طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره‌برداری آن غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین‌دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها بنا به توافق دستگاه‌مسئول بهره‌برداری، دستگاه اجرائی و سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. ‌

تبصره ۳۴[ویرایش]

در مورد طرحهای ساختمانی که مطابق قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن اجرای آنها به عهده وزارت مزبور بوده ولی دستگاه‌مسئول بهره‌برداری دستگاه دیگری است و اعتبارات آنها در قانون بودجه سال 1352 کل کشور تحت ردیف وزارت آبادانی و مسکن قید گردیده است‌مسئولیت تهیه و برنامه و شرح عملیات اجرائی و همچنین سایر وظایف غیر از تهیه پروژه‌های فنی و مهندسی و عملیات ساختمانی که در قانون برنامه‌و بودجه به عهده دستگاه اجرائی است به عهده دستگاه مسئول بهره‌برداری خواهد بود. ‌

تبصره ۳۵[ویرایش]

آن دسته از مأمورین شهربانی کل کشور که قبل از 1342.8.1 دارای پایه کشوری بوده و بعد از تاریخ مذکور در اجرای مقررات شمول‌قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی کل کشور به عنوان درجه‌دار بازنشسته شده‌اند از تاریخ بازنشستگی‌قبلی تا تاریخ احراز شرایط بازنشستگی با درجه همردیفی قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به کارگزینی شهربانی کل کشور منتسب می‌شوند‌و حقوق و مزایای مدت انتساب آنان به وسیله شهربانی کل کشور در بودجه سال 1353 کل کشور تأمین و بابت حقوق بازنشستگی دریافتی آنان یکجا به‌صندوق بازنشستگی واریز می‌شود و در هر مورد که اعتبار تأمین شده جبران حقوق بازنشستگی پرداختی را نکند مابه‌التفاوت محاسبه و در صورتی که‌مشمولین مربوط از صندوق بازنشستگی مطالباتی پیدا کنند مطالبات مذکور بابت تمام یا قسمتی از آن محسوب می‌گردد و باقیمانده را مکلفند طبق‌مقررات به عنوان کسور به صندوق بازنشستگی تأدیه کنند.

‌تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است ‌

تبصره ۳۶[ویرایش]

اعتباراتی که در قانون بودجه سال 1351 کل کشور و همچنین این قانون و قوانین بودجه سالهای بعد برای پرداخت دیون با محل تا‌پایان سال 1349 مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر ردیفها که اعتبار اولیه آنها در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین بوده است‌منظور شده یا بشود برطبق ضوابطی که هر ساله از طرف وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد و به میزانی که برای هر دستگاه‌تخصیص داده می‌شود تا واریز کلیه بدهی‌های دولت از این بابت قابل استفاده می‌باشد. ‌آن قسمت از دیون با محل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار اولیه آنها در بودجه کل کشور از محل درآمد اختصاصی تأمین بوده است و درآمد‌اختصاصی مربوط به درآمد عمومی منتقل شده است از اعتبارات فوق قابل پرداخت می‌باشد.

‌دیون با محل تا پایان سال 1349 وزارت جنگ از محل اعتبار ردیف خاصی که برای این منظور هر سال به تصویب خواهد رسید قابل پرداخت است.

‌دیون مؤسسات دولتی که بودجه آنها به صورت "‌کمک" در بودجه کل کشور منظور می‌شود از محل بودجه مصوب آنها قابل پرداخت است. ‌

تبصره ۳۷[ویرایش]

سازمان برنامه و بودجه طرحهای عمرانی را بر اساس اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) مصوب به تفکیک نقدی و وامی به‌دستگاههای اجرائی ابلاغ خواهد نمود. اعتبارات نقدی طرحهایی که قسمتی از اعتبارات آنها از محل وامهای خارجی تأمین می‌شود در صورتی قابل‌تعهد و مصرف خواهد بود که موافقت وام‌دهنده برای پرداخت وام مورد نیاز صورت گرفته باشد. ‌

تبصره ۳۸[ویرایش]

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود که اعتبار مواد هزینه طرحهای عمرانی هر دستگاه اجرائی را بر اساس اعتبارات عمرانی(‌سرمایه‌گذاری ثابت) مصوب ضمن توافق با دستگاه اجرائی مربوط تعیین نماید. ترتیب کاهش یا افزایش مواد هزینه مزبور طبق ضوابطی خواهد بود که‌بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد. ‌

تبصره ۳۹[ویرایش]

وزارت جنگ مجاز است پیش‌پرداختهای مربوط به سفارشات جاری اقلام دفاعی را که از اعتبارات جاری وزارت جنگ تأمین و تأدیه‌می‌شود و بقیه بهای آن از محل قراردادهای وام پرداخت می‌گردد در قبال اعلامیه بانک مرکزی ایران به هزینه منظور و اسناد هزینه این گونه پرداختها‌مشمول ترتیبی خواهد بود که در مورد اقساط وام مربوط عمل می‌شود. ‌

تبصره ۴۰[ویرایش]

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود باقیمانده اعتبارات هر یک از ادارات آموزش و پرورش مناطقی را که در سال 1352 و‌سالهای بعد شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای در آن تشکیل می‌شود از اعتبارات منطقه‌ای آموزش و پرورش استان یا فرمانداری کل و یا شهرستان‌مربوط کسر و به صورت "‌کمک" به منطقه مربوط ابلاغ نماید. ‌

تبصره ۴۱[ویرایش]

عوارض آسفالت وسائط نقلیه موتوری مشمول عوارض موضوع تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 کل کشور اعم از وارد شده‌از خارج یا ساخته یا مونتاژ شده در ایران و همچنین اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی در صورتی که بهای فروش آنها در موقع شماره‌گذاری از طرف‌وزارت اقتصاد اعلام نشده باشد به مأخذ بهای فروش اتومبیل و بهای وسایل نصب شده در آن احتساب می‌شود و در صورتی که بهای مذکور از قیمت‌اعلام شده سال قبل کمتر باشد بهای سال قبل مبنای محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت و مؤسسات سازنده یا مونتاژکننده و یا واردکننده یا فروشنده‌اتومبیل حسب مورد مکلفند عوارض مذکور را به اداره دارایی محل پرداخت و رسید آن را برای ارائه به شهربانی در موقع شماره‌گذاری به خریدار تسلیم‌نمایند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره از طرف وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد تهیه خواهد شد. ‌

تبصره ۴۲[ویرایش]

از تاریخ اجرای این قانون تبصره 38 قانون قانون بودجه سال 1339 کل کشور لغو می‌شود و مالیات نوشابه‌های غیر الکلی بر اساس‌ماده 4 قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب هشتم آذر ماه 1343 وصول می‌شود. حداقل مالیات دریافتی از هر بطر نوشابه غیر الکلی پنجاه‌دینار می‌باشد. ‌

تبصره ۴۳[ویرایش]

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کسری سیمان مورد نیاز کشور را که با تصویب هیأت وزیران به وسیله شرکت سهامی معاملات‌خارجی وابسته به وزارت اقتصاد از خارج وارد می‌گردد بدون دریافت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی به استثنای یک و نیم درصد سهم شیر و‌خورشید سرخ ایران و هزینه گمرکی ترخیص نماید. ‌

تبصره ۴۴[ویرایش]

به منظور کمک به توسعه مصرف برق در روستاها دولت مجاز است اعتبار لازم برای سرمایه‌گذاری جهت احداث تأسیسات برق در‌روستاها را به طور بلاعوض در اختیار شرکتهای برق منطقه‌ای مربوط بگذارد. ضوابط مربوط به تعیین نرخ فروش برق در روستاها طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های آب و برق و تعاون و امور روستاها و تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌

تبصره ۴۵[ویرایش]

سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مجاز است مانده اعتبار کمک مصوب در قانون بودجه هر سال برای سازمان مذکور را تا میزانی که‌با احتساب اندوخته‌های موضوع ماده 43 اساسنامه آن سازمان سود قابل پرداخت به صاحبان سهام از شش درصد تجاوز نکند مورد استفاده قرار دهد. ‌

تبصره ۴۶[ویرایش]

به دولت اجازه داده می‌شود در مناطقی که مقتضیات اجتماعی ایجاب کند بهای آب مصرف شهری و مصارف غیر کشاورزی روستاها‌کمتر از قیمت تمام شده دریافت شود نرخ یا نرخ‌های تعدیل شده‌ای را بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران‌تعیین و اعمال نماید. زیان حاصل از اجرای این سیاست در بودجه سالانه وزارت آب و برق منظور و پس از تصویب به شرکتهای آب منطقه‌ای مربوط‌پرداخت می‌شود. ‌

تبصره ۴۷[ویرایش]

به دولت اجازه داده می‌شود که درآمد حاصل از اجاره یا فروش واحدهای مسکونی را که از محل اعتبارات عمومی یا عمرانی ساخته‌شده یا می‌شود بنا به پیشنهاد وزارت آبادانی و مسکن و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به مصرف احداث مجتمع‌های مسکونی و‌یا خانه‌های ارزان قیمت در تهران و شهرستانها برساند. ‌

تبصره ۴۸[ویرایش]

دولت مجاز است تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به تهیه کود، بذر مرغوب، خوراک دام، تسطیح اراضی، زهکشی، احداث‌شبکه‌های درجه سه و چهار آبیاری و استقرار صنایع غذایی و تبدیل محصولات کشاورزی در منطقه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاون‌روستائی و عرضه دیگر خدمات کشاورزی و دامپروری را به عنوان وام بدون بهره یا کمک بلاعوض به زارعان، کشاورزان، دامپروران، شرکتهای تعاونی‌روستائی و شرکتهای سهامی زراعی و واحدهای تجارتی کشاورزی و دامپروری محسوب و از دریافت آن خودداری نماید.

‌اعتبارات لازم برای اجرای این سیاست همه‌ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌

تبصره ۴۹[ویرایش]

نحوه استفاده از اعتباراتی که در بودجه سال 1352 و سالهای بعد بابت اجرای مرحله دوم و تغییر ضریب جدول حقوق قانون استخدام‌کشوری و افزایش حداقل دریافتی تا شش هزار ریال منظور می‌گردد و دستگاههایی که می‌توانند از آن استفاده کنند بر طبق دستورالعملی که توسط‌وزارت دارایی تنظیم خواهد شد تعیین می‌گردد.

‌آن قسمت از اعتباری که در ردیف 51109 قسمت چهارم این قانون برای اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری منظور شده است در وزارت آموزش‌و پرورش منحصراً برای کادر اداری وزارت مذکور قابل استفاده خواهد بود. ‌

تبصره ۵۰[ویرایش]

به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه‌گذاری لازم جهت تأمین و تصفیه حداقل مصرف سرانه آب آشامیدنی مورد نیاز در هر منطقه و نیز‌سرمایه‌گذاری لازم جهت احداث شبکه فاضلاب شهرها و سیل‌بندهای مربوط را سالانه ضمن اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) در بودجه کل‌کشور منظور و به طور بلاعوض و یا به عنوان سرمایه در اختیار شرکت‌های توزیع آب شهرها که طبق قانون تشکیل خواهد شد قرار دهد. سایر شبکه‌فاضلاب‌ها و سیل‌بندهائی که از محل اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) توسط وزارت آبادانی و مسکن احداث می‌شود به صورت بلاعوض‌برحسب مورد در اختیار شهرداریها یا شرکتهای توزیع آب شهرها گذاشته می‌شود.

‌کلیه درآمدهای حاصل از فروش آب به حساب درآمد شرکتهای مربوط منظور و طبق مفاد اساسنامه به مصرف خواهد رسید. حداقل مصرف سرانه آب‌مورد نیاز در هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. فراهم نمودن منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری در‌تأسیسات تأمین آب اضافه بر حداقل تعیین شده توسط هیأت وزیران برای هر منطقه، به عهده شرکتهای مورد بحث خواهد بود. ‌

تبصره ۵۱[ویرایش]

‌الف - از اول سال یک هزار و سیصد و پنجاه و دو در اجرای ماده 98 و تبصره ماده 149 قانون استخدام کشوری به حقوق بازنشستگی و وظیفه‌ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی به کلیه وراث) دارندگان پایه‌های اداری لیسانسیه و غیر لیسانسه - مهندسی و کمک مهندسی فنی - پست و‌تلگراف و تلفن و پزشک یکمی و پزشک دومی - پزشکیاری (‌بهیاری) و پرستاری - دبیری لیسانسه و غیر لیسانسه - آموزگاری و کمک آموزگاری و‌مستخدمین و کارکنان رسمی (‌عادی) راه‌آهن دولتی ایران - تلفنچی‌ها و رانندگان و کاردانان فنی و آتش‌نشانان رسمی - خدمتگزاران جزء رسمی و‌خدمتگزاران رسمی پست و تلگراف و تلفن و خدمتگزاران رسمی راه‌آهن دولتی ایران که تا پایان اسفند ماه 1346 بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند و‌مستخدمینی که به موجب قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه 1345 استخدام شده همچنین مشمولین تبصره‌های سه و چهار ماده 78 و مواد133 و 137 قانون مزبور که قبل از اول اسفند ماه 1351 بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند پانزده درصد اضافه می‌شود و از صندوق بازنشستگی‌ کشوری پرداخت می‌گردد.

ب - از اول اسفند ماه 1351 به بعد حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی به کلیه وراث) مستخدم رسمی‌مشمول قانون استخدام کشوری هیچگاه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدم رسمی نظیر که در اجرای بند الف این‌تبصره افزایش یافته است کمتر نخواهد بود.

‌بند پ - از اول سال 1352 به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی به کلیه وراث) دارندگان پایه‌های دانشیاری و‌استادی و پزشک بیمارستانی که تا آخر سال 1351 بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند به استثنای کسانی که از حقوق تمام وقت استفاده می‌کنند پانزده‌درصد اضافه می‌شود و از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می‌گردد.

‌از تاریخ اجرای این بند حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی به کلیه وراث) دانشیاران و استادان غیر تمام وقت از‌حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مستخدم نظیر که در اجرای این بند افزایش یافته است کمتر نخواهد بود. ‌

تبصره ۵۲[ویرایش]

از اول سال 1352 به حقوق پایه‌های قضائی بیست درصد اضافه می‌شود و افزایش حاصل همواره از فوق‌العاده مخصوص قضائی یا‌مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل دارندگان پایه قضائی کسر می‌گردد.

1 - افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضائی مربوط تعلق می‌گیرد به نفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر می‌شود.

2 - دارندگان پایه قضائی در صورتی می‌توانند با استفاده از حقوق پایه‌های مذکور به طور اختیاری بازنشسته شوند که حداقل سه سال تمام از تاریخ‌اول سال 1352 خدمت کرده باشند و در غیر این صورت حقوق بازنشستگی آنان بر اساس حقوق پایه قبل از این افزایش تعیین و افزایش مندرج در بند 3‌این تبصره استفاده خواهند کرد.

‌دارندگان پایه قضائی که فوت یا بنا بر الزام قانونی بازنشسته یا موظف می‌شوند از لحاظ حقوق وظیفه وراث آنان و بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی‌مشمول محدودیت این بند نخواهند بود.

3 - از اول سال 1352 به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (‌جمع پرداختی به کلیه وراث) دارندگان پایه‌های قضائی که تا‌آخر سال 1351 بازنشسته یا موظف یا فوت شده‌اند پانزده درصد اضافه می‌شود. ‌

تبصره ۵۳[ویرایش]

جدول منضم به قانون امور گمرکی مصوب سی‌ام خرداد ماه 1350 طبق فهرست ضمیمه این قانون اصلاح می‌گردد.

‌=== تبصره ۵۴ === به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان هر کیلو 1.50 ریال از مابه‌التفاوت نرخ قند و شکر را به‌کارخانجات تولید قند و شکر چغندر قند که طبق ضوابط مالی و فنی مصوب شورای عالی نظارت بر صنایع قند عمل نمایند تخفیف دهد و همچنین‌قسمتی از مابه‌التفاوت نرخ بخشوده فوق را طبق ضوابط مصوب شورای فوق‌الذکر بر مبنای وزن چغندر که به قیمت ارزانتر تولید شده و تحویل‌کارخانجات می‌شود وصول و به خزانه‌داری پرداخت نماید.

‌همچنین به دولت اجازه داده می‌شود به منظور کمک به افزایش تولید و مصرف کودهای شیمیائی در داخل کشور و تعدیل نرخ کودهای شیمیائی مبالغ‌وصولی بابت نیم ریال بقیه مابه‌التفاوت نرخ را به عنوان وام بدون بهره یا سرمایه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت نماید. ‌

تبصره ۵۵[ویرایش]

بانک مرکزی ایران می‌تواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس بررسیهای لازم و تأیید وزارت دارایی حداکثر تا‌میزان پنج میلیارد ریال به عنوان تنخواه‌گردان جهت خرید انواع بذر، کود شیمیایی، سموم، گوشت و فرآورده‌های دامی و انواع خوراک دام در اختیار‌مؤسسات وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار دهد.

‌وجوه حاصل از فروش کالاهایی که از محل تنخواه‌گردان فوق خریداری می‌شود منحصراً باید برای واریز تنخواه‌گردان دریافتی به حساب مربوط در‌بانک مرکزی ایران واریز شود. ‌

تبصره ۵۶[ویرایش]

به دولت اجازه داده می‌شود که سازمان توسعه استان سیستان و بلوچستان را به استثنای دفتر برنامه‌ریزی آن استان از اول سال 1352‌از سازمان برنامه و بودجه منتزع و با وظایف و اختیاراتی که دارد به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر استاندار سیستان و بلوچستان قرار دهد.‌سازمانهای توسعه سایر استانها یا فرمانداریهای کل که تشکیل شده یا بشوند نیز حسب مورد زیر نظر استانداران و فرمانداران کل مربوط اداره خواهند‌شد. وظائف و تشکیلات و حدود اختیارات سازمانهای مزبور به موجب اساسنامه‌ای که از طرف سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به تصویب‌کمیسیونهای استخدام و دارایی مجلسین می‌رسد تعیین خواهد شد. ‌

تبصره ۵۷[ویرایش]

به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود تا پایان سال 1355 حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال به منظور تهیه محل‌ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور به شرح زیر:

1 - برای خرید زمین - خانه - احداث ساختمان دویست میلیون (200000000) ریال.

2 - برای تکمیل و تعمیرات اساسی پنجاه میلیون (50000000) ریال.

3 - برای تجهیز ساختمان پنجاه میلیون (50000000) ریال.

‌از بانک مرکزی ایران به تضمین وزارت دارایی وام دریافت دارد. دولت مکلف است اعتبار بازپرداخت اصل و بهره این وام را که با توافق بانک مرکزی‌ایران و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد در بودجه‌های سالانه در ده قسط از سال 1354 به بعد منظور نماید. ‌

تبصره ۵۸[ویرایش]

حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و لوازم و وسائل و تجهیزات و هر نوع کالاهای مورد نیاز برای اجرا و بهره‌برداری‌طرحهای توسعه کشاورزی و همچنین مواد غذایی که تأمین آنها به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مؤسسات و شرکتهای وابسته به این وزارت‌است و از خارج وارد می‌شود جمعاً و خرجاً در بودجه‌های سالانه منظور و عمل خواهد شد.

‌کالاهای مزبور از پرداخت حقوق و عوارض غیر گمرکی با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به استثنای هزینه‌های گمرکی و یک و نیم درصد سهم‌شیر و خورشید سرخ ایران معاف است. ‌

تبصره ۵۹[ویرایش]

از تاریخ اول فروردین ماه 1352 به صاحبان کلیه کالاهای وارداتی (‌غیر از غلات به صورت فله و کالاهای دولتی) که از طریق‌بندرعباس وارد می‌شود جایزه تشویقی به میزان ده درصد ارزش سیف یا پانصد ریال (‌هر کدام که کمتر باشد) برای هر تن کالا از محل درآمد سازمان‌بنادر و کشتی‌رانی پرداخت خواهد شد. این جایزه فقط به کالاهایی تعلق خواهد گرفت که گواهی مبدأ آنها مربوط به کشورهای خارج از حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان باشد.

‌مدت اجرای این تبصره دو سال است و بنا به پیشنهاد سازمان بنادر و کشتی‌رانی و تصویب هیأت وزیران قابل تمدید است در صورت تمدید میزان‌جایزه از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد. ‌

تبصره ۶۰[ویرایش]

به منظور تمرکز و هماهنگی در امور مربوط به طبع و نشر مجلات و نشریات وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، وزارت‌اطلاعات مکلف است آیین‌نامه‌ای تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

‌هزینه‌های مربوط از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی توسط وزارت اطلاعات قابل مصرف خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شصت تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1351.12.26 در جلسه روز‌یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی