قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
این قانون طی مصوبه زیر، توسط مجلس شورای اسلامی ملغی شده است: ماده ۱۳۷ - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ تمدید شده است – و قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
فصل اول - مقررات عمومی
[ویرایش]ماده ۱
[ویرایش]دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند.
۱- کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
۲- کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۳- کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
۴- کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
۵- کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۴/۲۷.
۶- محصلان مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور.
۷- کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشند اعم از ایرانی و غیرایرانی در مدت مزبور.
تبصره ۱: جرائم نظامی و انتظامی پرسنل مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲: رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.
ماده ۲
[ویرایش]در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانین عمومی تعیین کیفر خواهد نمود.
ماده ۳
[ویرایش]دادگاه‌های نظامی می‌توانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات تعزیری دیگری به شرح زیر تبدیل نمایند.
- در مورد پرسنل وظیفه مجازات حبس کمتر از یک سال به شلاق تا (۷۴) ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبس‌های بیشتر از یک سال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداکثر تا یک سال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یک میلیون ریال.
- در مورد پرسنل کادر حبس‌های کمتر از یک سال به شلاق تا (۷۴) ضربه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا انفصال از خدمت به طور موقت حداکثر به مدت یک سال یا اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین یا انتقال به منطقه معین حداکثر به مدت (۶) ماه یا کسر حقوق به میزان یک سوم حداکثر به مدت (۶) ماه و یا تنزیل درجه یا محرومیت از ترفیع حداکثر تا یک سال حبس با خدمت حداکثر تا یک سال و در مورد حبس‌های یک سال تا دو سال به جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال انفصال موقت یا انتظار خدمت حداکثر به مدت یک سال، اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین حداکثر به مدت دو سال، محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت دو سال، تنزیل یک یا دو درجه یا محرومیت از تصدی بعضی از مشاغل و مسئولیت‌ها حداکثر به مدت ده سال.
ماده ۴
[ویرایش]پرسنل کادر نظامی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها به مجازاتهای زیر محکوم شوند از خدمت در نیروهای مسلح اخراج خواهند شد.
۱- محکومیت یا محکومیتهای (در صورت تعدد) به حبس غیر تعلیقی زائد بر دو سال.
۲- محکومیت به حدود.
۳- محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
۴- محکومیت به سبب ارتکاب جرائم عمدی مستوجب قصاص نفس یا عضو.
تبصره: در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج، با تقاضای فرمانده مربوطه، دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم از اجرای اثر تبعی حکم جلوگیری نماید.
ماده ۵
[ویرایش]دادگاه نظامی می‌تواند حسب مورد در محکومیتهای تعزیری به عنوان تتمیم مجازات، متهم را به مجازاتهای زیر محکوم نماید:
الف- در مورد پرسنل وظیفه:
۱- توقف کارت پایان خدمت تا یک سال.
۲- اضافه خدمت تا ۶ ماه.
ب- در مورد سایر پرسنل:
۱- انفصال موقت از خدمت در نیروهای مسلح یا مشاغل دولتی حداکثر به مدت شش ماه.
۲- اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا سه سال.
۳- کسر حقوق به میزان یک سوم حداکثر به مدت ۶ ماه.
۴- محکومیت از ترفیع حداکثر تا دو سال.
۵- تنزیل یک درجه.
۶- محرومیت از تصدی بعضی از مسئولیت‌های نظامی و انتظامی حداکثر به مدت (۵) سال.
تبصره: عفو مجازات محکومین شامل آثار تبعی آن نمی‌گردد مگر این که تصریح شده باشد.
ماده ۶
[ویرایش]افسران و درجه‌داران وظیفه‌ای که به یکی از مجازاتهای مستلزم اخراج محکوم شوند بقیه مراحل خدمتی را پس از اجرای مجازات مثل سرباز عادی انجام خواهند داد.
ماده ۷
[ویرایش]حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد پرسنل نیروهای مسلح یک سال است و محکومین به این مجازات از مزایای بدون کاری موضوع مواد ۹۹ و ۱۴۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند کرد.
فصل دوم - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
[ویرایش]ماده ۸
[ویرایش]هر نظامی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب می‌شود.
تبصره ۱: در صورتی که اداره‌کننده و تشکیل‌دهنده جمعیت یا اکثر اعضا از پرسنل نیروهای مسلح باشند به جرائم همه اعضا در محاکم نظامی رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲: منظور از جمعیت مذکور در این ماده همکاری سه نفر یا بیشتر است.
ماده ۹
[ویرایش]هر نظامی که به نحوی از انحا برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور ایران اقدام نماید، محارب محسوب می‌شود.
ماده ۱۰
[ویرایش]هر یک از اشخاص مذکور در مواد ۸ و ۹ قبل از کشف توطئه و دستگیری تؤبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعات خود را در اختیار بگذارد به نحوی که تؤبه وی نزد قاضی محرز شود حد محاربه از او ساقط می‌گردد.
ماده ۱۱
[ویرایش]نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند در صورتی که ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد، با علم به تأثیر آن در براندازی، حکم محاربند و در غیر این صورت به (۵) تا (۱۵) سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند.
۱- هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده است یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید.
۲- هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
۳- هر نظامی که با سوءنیت و عمداً تأسیسات، ساختمانها، استحکامات نظامی کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها، راه‌ها، وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی‌شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا وادار به انجام آن نماید.
۴- هر نظامی که در مقابل دشمن داخلی یا خارجی، نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عصیان نماید یا به هر صورت دیگر موجبات اجبار یا تحریک دیگران را فراهم سازد.
۵- هر نظامی که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید.
۶- هر نظامی که برای دولتی که علیه ایران در حال جنگ است یا برای گروه‌ها یا دستجات محارب و مفسد، جمع‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین اغوا و تشویق کند یا عملاً وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.
ماده ۱۲
[ویرایش]اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محکوم می‌شوند:
۱- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیا دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها یا هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
۲- هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
۳- هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا صنعتی یا کلیدهای رمز را به دشمنان داخلی یا خارجی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
۴- هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.
۵- هر بیگانه‌ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی اردوگاه‌های نظامی یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی یا وسایط نقلیه زمینی، هوایی، دریایی یا در محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره: هر گونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوس، مانند مخفی نمودن و پناه دادن، جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۱۳
[ویرایش]هر نظامی که اسناد یا تصمیمات طبقه‌بندی‌شده را در اختیار کسانی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن را ندارند قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
۱- هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
۲- هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
۳- هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱: هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره ۲: هر گاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره ۳: هر کس از اسناد یا مذاکرات یا تصمیمات مذکور مطلع گردد و با علم به ممنوعیت افشا آن را به هر نحو افشا نماید به ترتیب مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۴: طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مذاکرات و تصمیمات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان حفاظت اطلاعات مربوطه به تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا وزیر کشور حسب مورد خواهد رسید.
ماده ۱۴
[ویرایش]هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشا یا فقدان اسناد مذکور در ماده (۱۳) بشود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشا شده، به ترتیب ذیل محکوم می‌شود.
۱- هر گاه سند یا مذاکرات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
۲- هر گاه سند یا مذاکرات عنوان سری داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
۳- هر گاه سند یا مذاکرات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از یک ماه تا سه ماه.
فصل سوم - جرائم بر خلاف تکالیف نظامی
[ویرایش]ماده ۱۵
[ویرایش]هر گاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود جرم محسوب و مرتکب در حکم محارب است.
ماده ۱۶
[ویرایش]هر فرمانده یا مسئول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه که در اختیار او بوده است از انجام اقداماتی که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده است (از قبیل تأسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی و شهر) به نحوی از انحا به دشمن تسلیم نماید، در حکم محارب است.
ماده ۱۷
[ویرایش]هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل‌دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب‌محسوب می‌شود.
ماده ۱۸
[ویرایش]نظامیان زیر که حداقل تعداد آنان بیش از دو نفر باشد شورش کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می‌شوند:
۱- نظامیان مسلحی که با تبانی قبلی یا به صورت دسته‌جمعی از اطاعت از فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی نمایند چنانچه از مصادیق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا پانزده سال.
۲- نظامیانی که در ارتباط با خدمت با تبانی قبلی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
۳- چنانچه مرتکبین جرائم فوق غیرمسلح باشند اگر عمل آنان مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال.
تبصره: هرگاه یک نفر از مرتکبین جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشند کلیه افراد به مجازات بندهای یک و دو محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹
[ویرایش]هر یک از فرماندهان یا مسئولین نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد، علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود، هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد، در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۰
[ویرایش]هر یک از فرماندهان یا مسئولین نظمی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۲۱
[ویرایش]هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا بر خلاف امر مافوق فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو ماه تا ۱۰ سال محکوم و چنانچه مرتکب جرائم دیگری گردد به مجازاتهای آن جرائم نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲
[ویرایش]هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوطه را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
۱- هر گاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربین و مفسدین امتناع ورزد و مخالف مقررات عمل نماید در صورتی که حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
۲- اگر مخالفت با مقررات در ناحیه‌ای باشد که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده باشد و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام نباشد به حبس از ۲ تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۳
[ویرایش]تخلف از قوانین و مقررات نظامی و انتظامی، لغو دستور محسوب می‌شود و چنانچه در قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشده باشد مرتکب به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
تبصره ۱: تخلفات انضباطی موضوع آیین‌نامه‌های انضباطی از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
تبصره ۲: چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند و یا منع عضویت در سازمانها یا جمعیت‌ها و احزاب سیاسی یا منع دخالت و شرکت در دسته‌بندی‌ها یا مناقشه‌های سیاسی باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت و استرداد هزینه‌های تحصیلی در صورت عدم انجام تعهد مقرر محکوم می‌شود.
ماده ۲۴
[ویرایش]هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه منجر به قتل یا جرح گردد طبق قانون قصاص و دیات با او رفتار خواهد شد.
تبصره ۱: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح مقصر و یا مهدورالدم نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲: مقررات مربوط به تیراندازی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حسب مورد توسط سپاه یا ارتش یا نیروی انتظامی تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده ۲۵
[ویرایش]هر نظامی که باید به طور انفرادی یا همراه چند نفر یا یگانی به مأموریت برود و عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
۱- هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی باشد و عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
۲- هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای که در حالت جنگ یا آماده‌باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل (۷۹) قانون اساسی باشد به حبس از دو تا ده سال.
۳- در سایر موارد به حبس از دو ماه تا شش سال
ماده ۲۶
[ویرایش]هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد و یا عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:
۱- هر گاه در مقابل دشمن و محاربین باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
۲- هر گاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
۳- در سایر موارد به حبس از سه ماه تا سه سال.
تبصره: نگهبان، مأمور مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه معین به او واگذار شده باشد.
ماده ۲۷
[ویرایش]هر نظامی که در حین نگهبانی بخوابد به شرح زیر محکوم می‌شود:
۱- هر گاه در مقابل دشمن و محاربین باشد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
۲- هر گاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای موضوع اصل (۷۹) قانون اساسی یا آماده‌باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
۳- در سایر موارد به حبس از دو ماه تا یک سال.
ماده ۲۸
[ویرایش]هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض یا اهانت نماید به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
۱- هر گاه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال و اگر صدمه‌ای به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم می‌گردد.
۲- هر گاه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از یک تا سه سال و اگر صدمه‌ای به نگهبان وارد آورد علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم می‌گردد.
۳- هر گاه مرتکب به نحوی به نگهبان اهانت یا او را تهدید نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود مگر آن که اهانت او قذف باشد که به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۲۹
[ویرایش]هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود مرتکب ضرب یا جرح یا نقص یا قطع عضو شود حسب مورد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۰
[ویرایش]مرتکبین جرائم مواد (۲۸) و (۲۹) چنانچه مرتکب قتل شوند در صورتی که حکم قصاص در مورد آنان اجرا نشود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در دو ماده مذکور محکوم می‌شوند.
ماده ۳۱
[ویرایش]هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۲
[ویرایش]هر یک از فرماندهان و مسئولین خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین‌نامه انضباطی به افراد تحت امر خود اهانت یا آنها را تنبیه نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم و هر گاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۳۳
[ویرایش]هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه یا تهدید فرمانده یا رئیس یا هر مافوق دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا به طور مکرر به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی تمارض او ثابت گردد یا در انجام خدمت بی‌علاقه باشد و این بی‌علاقگی و سهل‌انگاری عملاً در موارد متعدد ظاهر شده باشد به ترتیب زیر محکوم می‌شود.
۱- هر گاه در مقابل دشمنان داخلی یا خارجی باشد در صورتی که عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
۲- هر گاه در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا پنج سال.
۳- در سایر موارد به حبس از سه ماه تا یک سال.
ماده ۳۴
[ویرایش]هر نظامی در ارتباط با خدمت در مقابل مأموران مسلح حین انجام وظیفه آنان، به طور تجری مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و ترتیب زیر محکوم می‌شود:
۱- هر گاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال.
۲- هر گاه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره: اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
ماده ۳۵
[ویرایش]هر نظامی در ارتباط با خدمت نسبت به مجروح یا بیماری که قدرت دفاع از خود را ندارد آزار روحی یا صدمه بدنی وارد نماید علاوه بر قصاص یا دیه، حسب مورد چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی صورت گیرد به حبس از شش ماه تا سه سال و در غیر مناطق عملیاتی از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود و چنانچه مورد از مصادیق قصاص یا دیه باشد علاوه بر مجازات فوق به مجازات قصاص یا دیه نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۳۶
[ویرایش]هر نظامی در ارتباط با خدمت بر خلاف مقررات اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب کند چنانچه این اقدام در مناطق عملیاتی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال و در غیر مناطق عملیاتی از سه ماه تا یک سال و در هر دو صورت به استرداد اموال مأخوذ محکوم خواهد شد.
ماده ۳۷
[ویرایش]هر نظامی که با اظهار و اقدام خود به نحوی از انحا موجبات بدبینی اشخاص را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
فصل چهارم - فرار
[ویرایش]بخش اول - فرار در زمان صلح
[ویرایش]ماده ۳۸
[ویرایش]پرسنل ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان صلح، بیش از پانزده روز غیبت متوالی داشته و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال یا تنزیل یک درجه یا رتبه یا محرومیت از ترفیع تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده ۳۹
[ویرایش]پرسنل ثابت نیروهای مسلح که در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هر گاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریها و یا نمایندگان مجاز دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و مشمول ماده (۳۸) خواهند بود.
ماده ۴۰
[ویرایش]اعضا غیرثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه، پیمانی و غیره که در زمان صلح مدت غیبت آنان از پانزده روز متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از شش ماه تا دو سال و یا اضافه خدمت تا یک سال محکوم می‌شوند.
ماده ۴۱
[ویرایش]فراریان مشمول مواد فوق در صورتی که شخصاً خود را معرفی نمایند به ترتیب زیر با آنان رفتار خواهد شد:
۱- هر گاه در زمان صلح باشد حسب مورد از دو ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شوند.
۲- هر گاه در زمان جنگ یا بسیج یا هنگامی که یگان مربوطه در آماده‌باش رزمی است، باشد و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج یا اعلام آماده‌باش خود را معرفی نمایند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
۳- هر گاه معرفی پس از مدت مذکور باشد حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.
ماده ۴۲
[ویرایش]نظامیان وظیفه دوره ذخیره و احتیاط که در زمان صلح برای تجدید یا تکمیل دوره آموزشی یا بسیج همگانی یا خدمت دوره احتیاط و ذخیره فراخوانده شوند و به فاصله پانزده روز از تاریخ احضار بدون عذر موجهی خود را معرفی ننمایند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این بخش محکوم خواهند شد ماده ۹۶چناجه شخصی که مرتکب فرار شده بعد از مراجعه از فرار بعد از سیر مراحل قضای عذر وی موجه تشخیص داده شود طبق ماده ۹۶قانون اجا بند الف مدت فرار به انتساب تبدیل ودریافت حقوق مزایا ان مدت قانونی می‌باشد.
بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه
[ویرایش]ماده ۴۳
[ویرایش]پرسنل ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نموده عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و به حبس از دو تا هشت سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شکست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شوند در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال و یا تنزیل تا دو درجه و یا مرادف آن از رتبه و گروه محکوم می‌شوند.
ماده ۴۴
[ویرایش]اعضای غیر ثابت نیروهای مسلح اعم از وظیفه یا پیمانی و غیره هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی بدون عذر موجه غیبت نموده و فراری محسوب و به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه فرار آنان موجب شکست جبهه یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود در حکم محارب است و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شوند.
تبصره: منظور از جبهه مندرج در قانون، منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته و یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.
ماده ۴۵
[ویرایش]هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار، و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش قرار خواهد گرفت.
ماده ۴۶
[ویرایش]نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور می‌باشند هر گاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز از تاریخ ابلاغ قانونی خود را به قسمتهای مربوط در داخل، یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا نمایندگان مجاز دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب می‌شوند و حسب مورد مشمول مواد (۴۳ و ۴۴) این قانون، خواهند بود.
ماده ۴۷
[ویرایش]هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت آماده‌باش رزمی است مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مواد(۴۳) و (۴۴) و (۴۵) این قانون، خواهد بود.
ماده ۴۸
[ویرایش]فراریان مشمول مواد ۴۳ تا ۴۷ این قانون در صورتی که قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند از کیفیات مخففه برخوردار خواهند بود.
ماده ۴۹
[ویرایش]افراد وظیفه دورهٔ ذخیره و احتیاط که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار بدون عذر موجهی خود را معرفی ننمایند فراری محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
بخش سوم - مقررات مشترک
[ویرایش]ماده ۵۰
[ویرایش]هر نظامی که با سلاح گرم یا وسیله موتوری یا هواپیما یا کشتی یا وسایل دیگر مورد استفاده نیروهای مسلح، فرار نماید علاوه بر رد عین یا مثل یا قیمت و جبران خسارت وارده ناشی از ایجاد نقص یا استفاده غیرمجاز، چنانچه عمل او ضربه مؤثر به وضعیت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و مفسد فی‌الارض محکوم می‌شود، در غیر این صورت حسب مورد تا یک و نیم برابر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌گردد.
ماده ۵۱
[ویرایش]هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و فرار او موجب تقویت دشمن شود محارب محسوب و به مجازات محارب محکوم می‌گردد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۲
[ویرایش]فراری که با تبانی بیش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه و افساد بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب و مفسد محکوم و در غیر این صورت تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.
ماده ۵۳
[ویرایش]ترغیب به فرار یا تسهیل موجبات فرار یا اخفای نظامیان با علم به فراری بودن آنان، معاونت در جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد در حکم محارب و در غیر این صورت به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود.
ماده ۵۴
[ویرایش]محصلان مراکز آموزشی نیروهای مسلح از لحاظ کیفر جرائم مندرج در این قانون تابع مقررات مربوط به کادر ثابت می‌باشند.
ماده ۵۵
[ویرایش]منظور از عذر موجه مندرج در این قانون اموری است از قبیل:
۱- بیماری مانع از حضور
۲- فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد یا بیماری سخت یکی از آنان
۳- ابتلا به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله
۴- در توقیف یا حبس بودن
ماده ۵۶
[ویرایش]متخصصان مجرب و افرادی که از بورسیه نیروهای مسلح جهت طی دوره آموزشی عالی پزشکی، مهندسی و غیره استفاده کرده‌اند هر گاه بدون عذر موجه مرتکب بیش از (۶) ماه فرار از خدمت گردند علاوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینه‌های مربوط و محرومیت از اشتغال به آن حرفه در خارج از نیروهای مسلح به مدت (۵) تا (۱۰) سال محکوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نیروهای مسلح منوط به حکم دادگاه و یا رای کمیسیونهای مربوطه پیش‌بینی‌شده در قوانین نیروهای مسلح می‌باشد.
فصل پنجم - گزارش خلاف واقع
[ویرایش]ماده ۷۸
[ویرایش]هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب- درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج- در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۲: هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌باشد.
فصل ششم - تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه
[ویرایش]ماده ۵۸
[ویرایش]هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی هست در لیست مشمولان ذکر نگردد، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود.
تبصره: در صورتی که مرتکب از پزشکان یا متخصصان شاغل در نیروهای مسلح باشد طبق ماده (۵۶) عمل خواهد شد.
ماده ۵۹
[ویرایش]هر کس برای معافیت از خدمت نظام و یا تهدید فرمانده یا رئیس و یا دیگر افراد مافوق عمداً به نحوی به خود صدمه وارد کند که مستلزم معافیت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
فصل هفتم - فروش و حیف و میل و رهن گذاشتن اشیای نظامی
[ویرایش]ماده ۶۰
[ویرایش]هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت را که برای خدمت به او سپرده شده است، بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
ماده ۶۱
[ویرایش]هر نظامی که مَرکب یا وسایل نقلیه یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
ماده ۶۲
[ویرایش]هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش یا رهن آن از نظر سازمان مربوطه غیرمجاز باشد بفروشد یا رهن بگذارد، در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شود.
ماده ۶۳
[ویرایش]هر نظامی که مَرکب یا اسلحه یا مهمات یا وسایل نقلیه یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است مخفی و یا تلف نماید یا به مصرف غیرمجاز برساند و یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
ماده ۶۴
[ویرایش]هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه یا مهمات یا سایر وسایل و لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است در اختیار دیگری بگذارد، و در صورت موجود بودن مال به رد عین و در غیر این صورت حسب مورد به پرداخت مثل یا قیمت و یا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
ماده ۶۵
[ویرایش]هر نظامی که بر اثر بی‌احتیاطی یا عدم اجرای مقررات به اسلحه و مهمات و سایر اشیا و اموال و لوازم نظامی متعلق به دولت یا آنچه در اختیار دولت است خسارتی وارد آورد یا موجب فقدان یا از بین رفتن آنها بشود علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
ماده ۶۶
[ویرایش]تشخیص این که اموال و اشیا و لوازم مذکور در این فصل جز اموال و اشیا و لوازم نظامی باشد، با رعایت مقررات نیروهای مسلح در این خصوص به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد خواهد بود.
فصل هشتم - سرقت
[ویرایش]ماده ۶۷
[ویرایش]هر نظامی که اسلحه و مهمات متعلق به دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۶۸
[ویرایش]هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات) و وجوه اجناس یا اشیایی را که در اختیار نیروهای مسلح است سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۶۹
[ویرایش]هر گاه بزه‌های ارتکابی فوق در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان مؤثر باشد به نحوی که در مأموریت آن اخلال نماید، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۷۰
[ویرایش]هر گاه بزه‌های فوق به قصد اخلال مؤثر در نیروهای مسلح یا عملیات نظامی صورت گیرد یا عمل او لطمه غیرقابل جبرانی به عملیات نظامی وارد کند مرتکب در حکم محارب است.
ماده ۷۱
[ویرایش]در تمام موارد مذکور در چهار ماده فوق باید در صورت وجود مال عین آن و در غیر این صورت بر حسب مورد مثل یا بهای اجناس مسروقه و همچنین وجوه نقد یا معادل آن مسترد گردد.
فصل نهم - آتش زدن و تخریب
[ویرایش]ماده ۷۲
[ویرایش]هر نظامی عمداً و با سوءنیت تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راه‌ها یا وسایل ارتباطی و مخابراتی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی‌شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات را آتش بزند یا تخریب کند یا دیگری را وادار به آن نماید یا دام‌های مورد استفاده نیروهای مسلح را تلف یا ناقص کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱: در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت و ایجاد فساد باشد یا در مواردی که در نتیجه اعمال مذکور لطمات جبران‌ناپذیری به عملیات نظامی وارد آید، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
تبصره ۲: تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجرا، از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۷۳
[ویرایش]هر نظامی که عمداً اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه در ماده فوق ذکر شده تلف کند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب افساد و اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می‌شود.
ماده ۷۴
[ویرایش]در موارد مذکور در مواد ۷۲ و ۷۳ این قانون مرتکب به جبران خسارت وارده نیز محکوم می‌گردد.
فصل دهم - سوءاستفاده و جعل و تزویر
[ویرایش]ماده ۷۵
[ویرایش]هر نظامی که امضای یکی از فرماندهان یا مسئولین نیروهای مسلح را جعل یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌گردد.
ماده ۷۶
[ویرایش]هر نظامی مهر یا منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی را که مطابق قانون تشکیل شده است جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۷۷
[ویرایش]هر نظامی مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا ادارات و یا شرکتهای مذکور در ماده (۷۶) را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع نیروهای مسلح ضرر وارد نماید استفاده کرده یا سبب استفاده شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۸
[ویرایش]هر نظامی که مرتکب جرائم مذکور در مواد فوق شده است هر گاه قبل از تعقیب به مسئولین ذی‌ربط اطلاع دهد و سایر مرتکبین را معرفی نماید از مجازات معاف خواهد بود.
ماده ۷۹
[ویرایش]هر نظامی که حین انجام وظیفه در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجل‌ها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق جعل یا تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته و یا امضا یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محکوم می‌گردد.
ماده ۸۰
[ویرایش]هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۱
[ویرایش]هر نظامی که اوراق مجعول در موارد فوق را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۲
[ویرایش]هر نظامی که به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۸۳
[ویرایش]در صورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نمایند حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم می‌شود.
ماده ۸۴
[ویرایش]هر نظامی شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۸۵
[ویرایش]هر نظامی که عهده‌دار خرید یا فروش یا ساخت چیزی برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس یا تقلب در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت یا خاصیت آن سودی برای خود یا دیگری تحصیل نموده باشد و یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
۱- هر گاه سود حاصله یا ضرر از حیث مبلغ یا بها از پانصد هزار ریال تجاوز ننماید به حبس از سه ماه تا یک سال.
۲- در صورتی که زائد بر پانصد هزار ریال باشد ولی از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید به حبس از یک سال تا پنج سال.
۳- چنانچه زائد بر پنج میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.
تبصره: هر گونه پورسانت یا هدیه یا امتیاز که در ارتباط با انجام قراردادها یا معاملات نظامی به دست آید از حقوق دولت محسوب و باید اعلام و مسترد شود. عدم اعلام و استرداد جرم و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
ماده ۸۶
[ویرایش]هر نظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح یا دیگران تبانی نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه به ناحق تحصیل کرده است محکوم می‌گردد.
ماده ۸۷
[ویرایش]چنانچه بزه‌های مذکور در موارد بالا را بازرسان نظامی در امور مالی نیروهای مسلح مرتکب شده باشند یا در ارتکاب آن شرکت نمایند و یا کشف کرده و مخفی دارند مجازات آنان حسب مورد تا یک و نیم برابر حداکثر مجازاتهای مقرر تشدید می‌شود.
ماده ۸۸
[ویرایش]هر نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است مستقیماً یا به طور غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به وسیله دیگری تقسیم نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۹
[ویرایش]هر نظامی که با سوءنیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا مواد غذایی یا مایعات فاسد یا ضایع‌شده را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم ۶ می‌شود.
ماده ۹۰
[ویرایش]چنانچه در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد ۷۵ تا ۸۹ این قانون لطمه جبران‌ناپذیری به نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید، مرتکب در حکم محارب است.
ماده ۹۱
[ویرایش]چنانچه در اثر ارتکاب جرائم مندرج در مواد ۷۵ تا ۸۹ این قانون خسارت مالی نیز وارد گردد مرتکب ملزم به جبران آن خواهد بود و اگر امتیازی کسب شده باشد لغو می‌گردد.
ماده ۹۲
[ویرایش]مجازاتهای مذکور در مواد ۷۵ تا ۹۱ این قانون در صورتی اعمال می‌شود که فرد نظامی در رابطه با انجام وظیفه نظامی مرتکب جرم شده باشد در غیر این صورت طبق مقررات عمومی مجازات خواهد شد.
فصل یازدهم - ارتشا و اختلاس
[ویرایش]ماده ۹۳
[ویرایش]هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
۱- در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ تا دویست هزار ریال باشد به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.
۲- هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ از دویست هزار ریال بیشتر باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات اعم از این است که دفعتاً یا به دفعات اخذ شده باشد.
ماده ۹۴
[ویرایش]هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیا و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب و حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
۱- هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.
۲- در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره ۱: در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌گردد.
تبصره ۲: مجازات شروع به اختلاس حداقل مجازات آن جرم می‌باشد.
فصل دوازدهم - استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علامات و نشانها و مدالهای نظامی
[ویرایش]ماده ۹۵
[ویرایش]هر نظامی که علناً نشانها و مدالها و علامت‌ها و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق استفاده نماید به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۹۶
[ویرایش]هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضا نموده یا بعداً به آن ملحق شده است، پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال‌احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً استفاده کند به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود. قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
________________
۱۳۸۲/۱۰/۰۹ تاریخ تصویب:
۱۳۸۲/۱۱/۱۲ تاریخ
۱۷۱۶۸ شماره
شماره ۸۰۳۵۶ ۱۳۸۲/۱۱/۱
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره ۲۵۹۸۳/۶۶۳۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ دولت در مورد مجازات جرائم نیروهای مسلح که یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۹ تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره ۶۲۰۸۴ ۱۳۸۲/۱۱/۷
وزارت دادگستری
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۰۳۵۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
[ویرایش]فصل اول - مواد عمومی
ماده ۱ - دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار (نظامی) خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.
تبصره ۱ - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.
ماده ۲ - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.
تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود. ماده ۳ - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون (تا دو سال) است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف - در مورد کارکنان پایور:
۱ - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
۲ - جزای نقدی از دومیلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۲۰) ریال.
۳ - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
۴ - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
۵ - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.
ب - در مورد کارکنان وظیفه:
۱ - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
۲ - جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال.
۳ - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره ۱ - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.
تبصره ۲ - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد. ماده ۴ - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون (بیش از دو سال تا پنج سال) است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف - در مورد کارکنان پایور:
۱ - جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۵۰) ریال.
۲ - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
۳ - تنزیل یک درجه و یا رتبه.
۴ - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.
ب - در مورد کارکنان وظیفه:
۱ - جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۵) ریال تا سی میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۳۰) ریال.
۲ - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
ماده ۵ - در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون (بیش از پنج سال) است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف - در مورد کارکنان پایور:
۱ - جزای نقدی از سی میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۳۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰۰) ریال.
۲ - محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
۳ - تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
۴ - انفصال موقت به مدت یک سال.
ب - در مورد کارکنان وظیفه:
۱ - جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۵۰) ریال.
۲ - اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.
ماده ۶ - در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می‌شوند، کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت دربارهٔ آنان جاری است.
ماده ۷ - در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می‌باشد:
الف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.
ب - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
ج - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
د - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.
ه - مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال جزای نقدی.
ماده ۸ - در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون درخصوص مجازات حبس اعمال می‌شود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (۷) این قانون مجدداً تخفیف دهد.
ماده ۹ - جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ است.
ماده ۱۰ - ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های نظامی، مجازات اصلی جرم است و توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تأثیری در صلاحیت ندارد.
ماده ۱۱ - دادگاه‌های نظامی می‌توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شوند. تبصره - مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۱۲ - اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها در جرائم عمدی به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می‌گردند:
الف - محکومیت یا محکومیتهای (در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زائد بر پنج سال.
ب - محکومیت به حدود.
ج - محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
د - محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.
تبصره ۱ - در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذکر دلائل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ معلق نماید.
تبصره ۲ - به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.
تبصره ۳ - در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای کمیسیونهای انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.
ماده ۱۳ - عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی‌گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.
ماده ۱۴ - افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را به اتمام
نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدی به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (۱۲)این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو درجه یا رتبه پایین‌تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهند داد.
ماده ۱۵ - دادگاه‌های نظامی می‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند:
الف - در مورد کارکنان پایور:
۱ - منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
۲ - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
ب - در مورد کارکنان وظیفه:
۱ - اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
۲ - تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه.
۳ - منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و درصورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را موردحکم قراردهد.
تبصره - درهرمورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی‌تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی موردحکم قرار دهد.
ماده ۱۶ - حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.
فصل دوم - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
ماده ۱۷ - هرنظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب می‌شود.
ماده ۱۸ - هریک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه ودستگیری، توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
ماده ۱۹ - هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت کشور (ایجاد رعب، آشوب و قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند درصورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌گردند.
ماده ۲۰ - هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.
ماده ۲۱ - نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیراین صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌گردند:
الف - هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
ب - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
ج - هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروه‌ها یا دستجات محارب و مفسد جمع‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.
ماده ۲۲ - هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید، محارب محسوب می‌شود.
ماده ۲۳ - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۴ - افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
الف - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
ب - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هردلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
ج - هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
د - هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه‌بندی شده، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.
تبصره - هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ه - - هربیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیراین صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌گردد.
تبصره ۱ - هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می‌شود.
تبصره ۲ - معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۵ - منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروه‌ها و دولتهائی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان برضد امنیت ملی است.
تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.
ماده ۲۶ - هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره ۲ - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ - طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسنادطبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲۷ - هر نظامی که براثر بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
ج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
تبصره - هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
ماده ۲۸ - هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد.
فصل سوم - جرائم برخلاف تکالیف نظامی
ماده ۲۹ - هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد.
ماده ۳۰ - هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که در اختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.
ماده ۳۱ - هر فرمانده یا مسوول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
ماده ۳۲ - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کار بردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
ماده ۳۳ - نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می‌شوند:
الف - نظامیان مسلحی که با تبانی یابه صورت دسته جمعی ازاطاعت فرماندهان یا روسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هریک به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسوولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
د - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیرمسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره - هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.
ماده ۳۴ - هریک از فرماندهان یا مسوولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۵ - هریک از فرماندهان یا مسوولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۳۶ - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۳۷ - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیراین صورت به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - اگرمخالفت بااوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.
ماده ۳۸ - هر نظامی در غیرموارد مذکور در ماده (۳۷) این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه‌ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می‌گردد.
ماده ۳۹ - هریک از فرماندهان و مسوولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند اجراء نکنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده ۴۰ - عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته بندیها و مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است
و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهائی این گونه افراد از خدمت به عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده ۴۱ - هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهدشد.
تبصره۱ - چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهدبود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهدشد.
تبصره۲ - مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب (قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۳۷۳/۱۰/۱۸) و آئین‌نامه‌های مربوط خواهدبود.
ماده ۴۲ - هر نظامی که باید به طورانفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیراین صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از دو ماه تا یک سال.
تبصره۱ - هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از مهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تاخیرکند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهدشد.
تبصره۲ - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۳ - هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف - هرگاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - هرگاه در ناحیه‌ای باشد که درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتادو نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا دو سال.
تبصره - نگهبان، مأمور (اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذارشده باشد.
ماده ۴۴ - هر نظامی که در حین نگهبانی به طورارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیراین صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد ونهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از دو ماه تا یک سال.
ماده ۴۵ - هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
الف - چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه‌ای به نگهبان یا مراقب واردآید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۴۶ - هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد، مگرآن که اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۴۷ - هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه، حسب مورد به شرح ذیل محکوم می‌شود:
الف - درصورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیراین صورت به حبس از دو تا پنج سال.
ماده ۴۸ - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
تبصره - در صورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۴۹ - هر یک از فرماندهان و مسوولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین‌نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۵۰ - هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن، مافوق خود یا مراقب یا نگهبانی را در
ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۱ - هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه واردآورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذرشود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهرکند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
الف - هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیراین صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره - مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردارنمی گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهندداد مگرآن که ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.
ماده ۵۲ - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - در صورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب - درصورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۵۳ - هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد، درهرمورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود:
الف - چنانچه نسبت به مجروح یا بیمارآزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب - چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب نماید.
ج - چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند درحالی که کمک رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند.
تبصره - در موارد فوق‌الذکر، درصورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب موردبه قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۵۴ - هرگاه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسوولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵ - هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شوون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
فصل چهارم - فرار از خدمت
بخش اول - فرار در زمان صلح
ماده ۵۶ - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
الف - چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.
ب - هرگاه دستگیرشوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
ماده ۵۷ - اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (۵۶) این قانون خواهندبود.
ماده ۵۸ - اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می‌باشد جنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهندبود. درصورتی که معرفی پس از مدت مذکورباشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیرشوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهدداشت.
ماده ۵۹ - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیرشده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می‌گردند.
ماده ۶۰ - کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود:
الف - چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود. این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.
ب - چنانچه پس از مدت یادشده در بند (الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌گردند.
ج - چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهندبود. درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیرشوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهندداشت.
تبصره۱ - فراریان مشمول بند (الف) فوق درصورتی که مدعی عذرموجهی باشند، ادعای آنان در هیاتی که با شرکت فرماندهان و مسوولان عقیدتی سیاسی و مسوولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و رده‌های همطراز و بالاتر تشکیل می‌گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است. در صورت عذرموجه به تشخیص هیئت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر می‌گردد.
تبصره۲ - در صورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیئت یادشده در تبصره (۱) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.
تبصره۳ - دستورالعمل بند (الف) و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شود.
بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه
ماده ۶۱ - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
ماده۶۲ - فراریان مذکور در ماده (۶۱) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.
ماده۶۳ - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روزمتوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
ماده۶۴ - فراریان مذکور درماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم می‌گردند.
تبصره - منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مامویت آن را دریافت کرده باشد.
ماده ۶۵ - چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و (۶۴) این قانون، موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم می‌شوند.
ماده۶۶ - هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.
ماده۶۷ - نظامیانی که در زمان جنگ در مامویت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مامویت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهند بود.
ماده ۶۸ - هرنظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت آماده باش رزمی می‌باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.
ماده۶۹ - افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم می‌شوند. درصورتی که افراد یادشده قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می‌دهد.
ماده۷۰ - فراریان مشمول مواد (۶۲) و (۶۴) این قانون، فقط برای باراول فرار از خدمت می‌توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و در صورت تعدد و یا تکرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (۶۱) و (۶۳) این قانون مجازات خواهند شد.
بخش سوم - مقررات مشترک
ماده۷۱ - هرنظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیراین صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده۷۲ - هرنظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (۷۱) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیرویهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
الف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - در غیرموارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره - چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۷۳ - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر اینصورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده۷۴ - فرار بیش از دونفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه براقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غیراین صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس می‌باشد.
ماده۷۵ - محصلان مراکز آموزشی واعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می‌دهند و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می‌باشند.
ماده۷۶ - منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
الف - بیماری مانع از حضور.
ب - فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفا برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
د - در توقیف یا حبس بودن.
تبصره - هرنظامی که به حوادث مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. در صورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی که عرفا برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.
ماده۷۷ - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعداز حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود. در صورتی که پس از صدور رای نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.
فصل پنجم - گزارش خلاف واقع
ماده۷۸ - هرنظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمدا جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذیصلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب - در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره۱ - چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت برنفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌باشد.
فصل ششم - تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه‌های خلاف واقع
ماده۷۹ - هرنظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نمایدچناچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۶) ریال تا سی میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۳۰) ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
تبصره ۱ - هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه‌های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۳) ریال تا هجده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۸) ریال جزای نقدی محکوم و در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد.
تبصره۲ - مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.
فصل هفتم - فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح
ماده ۸۰ - هرنظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده۸۱ - هر نظامی که مرکب یا و وسائل نقلیه یاسایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قراردهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده۸۲ - هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هرنوع معامله دیگری در مورد آن از نظرسازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قراردهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود.
ماده۸۳ - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قراردهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ماده۸۴ - هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قراردهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیاردیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظورنشده است و یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده۸۵ - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه برجبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین‌نامه انضباطی رفتار می‌شود.
ماده۸۶ - تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هرمورد می‌باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
ماده۸۷ - هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
فصل هشتم - سرقت
ماده ۸۸ - هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده۸۹ - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر ازسلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده۹۰ - هر گاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان درحین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
ماده۹۱ - هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یادفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
تبصره۱ - چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ - هر گاه در اثر بی احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ماده۹۲ - هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
فصل نهم - آتش زدن و تخریب و اتلاف
ماده۹۳ - هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راه‌ها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
تبصره۱ - در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ - تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.
ماده۹۴ - هر نظامی که غیرا زموارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمداً سایر اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم می‌شود.
فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزویر
ماده۹۵ - هر نظامی که حکم یا امضاءیا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده۹۶ - هر نظامی که حکم یاامضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسوولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبارمقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده۹۷ - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده۹۸ - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تاده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده۹۹ - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی ازنیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده۱۰۰ - هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم می‌شود.
ماده۱۰۱ - هر نظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ماده۱۰۲ - مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسوولان ذی‌ربط اطلاع بدهند وسایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب، وسائل دستگیری آنان را فر اهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.
ماده۱۰۳ - هر نظامی که دراحکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیرآنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویرکند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده۱۰۴ - هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویرشود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییردهد یاگفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۵ - هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قراردهد به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم می‌گردد.
ماده۱۰۶ - هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده۱۰۷ - هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) این قانون را با علم به جعلی بودن آنها مورد استفاده قراردهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
ماده۱۰۸ - هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گرددعلاوه برجبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم می‌شود:
الف - درصورتی که سود حاصله یاضرروارده تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.
ماده۱۰۹ - قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم دررابطه با معاملات وقراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر ردهدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.
تبصره۱ - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.
تبصره۲ - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسئول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده۱۱۰ - هر نظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌شود.
ماده۱۱۱ - چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرائم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹) و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.
ماده۱۱۲ - هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به حبس از دوتاده سال محکوم خواهد شد.
ماده۱۱۳ - هر نظامی که با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا موادغذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مسقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم می‌شود.
ماده۱۱۴ - چنانچه اعمال مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون در اثر اهمال و بی‌توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده۱۱۵ - در صورتی که در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
ماده۱۱۶ - چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌شود.
ماده۱۱۷ - در تمام مواردمذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل یازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذی
ماده۱۱۸ - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر
از قیمت معمول به هرعنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دودرجه یا رتبه.
ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
ماده۱۱۹ - هرنظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود:
الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از دوتاده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره۱ - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
تبصره۲ - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده۱۲۰ - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.
ماده۱۲۱ - مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد.
ماده۱۲۲ - چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را دربارهٔ او اجراء خواهد نمود.
ماده۱۲۳ - هرنظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰‚۰۰۰‚۱) ریال اختلاس کند، در صورت وجوه دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است واین قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
ماده۱۲۴ - درهر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهدشد.
دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربو ط درنیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می‌توانند پس ازپایان بازداشت موقت یک‌ماهه، وضعیت (بدون کاری) - مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند
ماده ۱۲۵ - هرنظامی که با سوء استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، برمال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
فصل دوازدهم - استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی
ماده ۱۲۶ - هرنظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می‌گردد.
تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۱۲۷ - هرنظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
فصل سیزدهم - سایر مقررات
ماده ۱۲۸ - شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می‌شود.
تبصره ۱ - در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ - هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۹ - جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می‌گردد.
ماده ۱۳۰ - اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۵۱) و (۷۸) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۳۱ - هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم‌افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.
ماده ۱۳۲ - در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاه‌های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
ماده ۱۳۳ - در هریک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیئت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیئت یاد شده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیئت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهدشد.
ماده ۱۳۴ - هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.
ماده ۱۳۵ - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.
ماده ۱۳۶ - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.
ماده ۱۳۷ - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ تمدید شده است – و قانون دادرسی وکیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی[۱]