آیین‌نامهٔ اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر
آیین نامه پدیدآورنده:اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر
شنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۱۵ قوانین و مقررات - سایر قوانین مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۷ ماده ۱: این آیین نامه در اجرای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌گردد: الف- قانون: منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور از «ستاد مبارزه با مواد مخدر» این است که در اجرای ماده ۳۳ قانون فوق الذکر تمام عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده‌است.
ج- شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می‌شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ ۹/۱۲/۶۷، که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده‌است.
د ـ سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورت جلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد.
و- کمیسیون فروش: منظور کمیسیونهای موضوع ماده (۱) کلیات آیین نامه اجریی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سی امین جلسه ستاد مورخ ۲۲/۹/۶۸ می‌باشد.
ه - کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ ۴/۴/۷۵ متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسایی اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید.
ی ـ مأمورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرایم مواد مخدر و شناسایی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند.
ماده ۲: مرتکبین جرایم مواد مخدر، که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۳۱/۶/۷۷) مرتکب جرم شده‌اند با لحاظ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به استناد این قانون محکوم می‌شوند. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادره شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد: ۱. اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و هم چنین در مواردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مرتبط نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده‌است اعمال نمی‌گردد. ۲. اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد. ۳. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت که مجازات پیش بینی شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غیراین صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد.
ماده ۳: در مواد ۶ و ۹ قانون که تکرار جرم مبنای تشدید مجازات قرار می‌گیرد، رعایت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامی است.
مادهٔ ۴: در اجرای ماده ۱۵ قانون: الف - زمانی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود، که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانی مقرره در این قانون معرفی کرده باشد. ب - کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیک‌های خصوصی که دارای اجازهٔ ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می‌باشند می‌توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند. ج - دستورالعمل اجرایی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ماده ۵: در مورد معتادان مشمول ماده ۱۶ قانون، چنان چه اجرای مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از تکرار جرم، مفاد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات ۱ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده‌است به عنوان تتمیم حکم تعزیر یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. تأمینی را اعمال نماید.
ماده ۶: نزدیکان درجه یک متهم مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون، همان است که در مواد ۳۱۱ تا ۳۳۱ قانون مدنی آمده و شامل نزدیکان درجه یک سببی و نسبی خواهد بود. [ماده ۳۱۱: نزدیکان بر دو قسم است: نزدیکان نسبی و نزدیکان سببی. ماده ۳۲۱: نزدیکان نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول: پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم: اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عدهٔ نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد. مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه‌است. ماده ۳۳۱: هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابرا ین پدر و مادر زن یک مرد نزدیکان درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از نزدیکان سببی درجه دوم آن زن خواهند بود. ]
ماده ۷: در اجرای ماده ۲۴ قانون، با توجه به مفاد ماده ۲ این قانون، احراز قصد تولید مواد مخدر برای امحا کشت شاهدانه ضروری است.
ماده ۸: دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مــواد مخــدر اخــذ می‌نماید. تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد.
ماده ۹: در مواردی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است دادگاه می‌تواند با عنایت به ماده ۲۷ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال، در اسرع وقت از طریق مأمورین تعقیب (کاشف)، کمیته‌های شناسایی اموال یا به هر نحو مقتضی، نسبت به شناسایی و توقیف کلیه اموال غیرمنقول، منقول (وجوه ریال و ارز، حساب‌های بانکی داخلی و خارجی، اشیای قیمتی، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتباری، چک‌ها و غیره) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حساب‌های بانکی به ادارهٔ نظارت بر امور بانک‌ها اقدام و ضمن دستور به تهیه لیست دقیق آنها و بررسی اسناد، ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاک و مهر آنها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متواری نیز خواهد بود.
تبصره ۱: در مورد جرایم سنگین، دادگاه معادل جریمه را پس از شناسایی اموال توقیف می‌نماید.
تبصره ۲: دادگاه ظرف مدت حداکثر یک هفته لیست اموال توقیف شده را در اختیار شورای هماهنگی قرار خواهد داد.
ماده ۱۰: در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم متعلقه، اموال منقول و غیر منقول خود را به هر نحوی به دیگران از جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده‌است در اجرای ماده ۲۸ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضا بر اساس ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود.
ماده ۱۱: در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثدیات و وصول عیدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود.
ماده ۱۲: دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط به مالکیت اموال مزبور اعم از عادی یا رسمی، همچنین ادعای مالکیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار مورد بررسی قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعایت مفاد قانون یین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست، در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است. در خصوص وسائط نقلیه که مالکیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالک از حمل مواد مخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است.
تبصره ۱: دیون و تعهدات مالی محکوم علیه که صحت آن به تایید دادگاه برسد، از شمول حکم مصادره خارج بوده و پس از کسر دیون، حکم به مرحله اجرا در می‌آید.
تبصره ۲: اجرای مفاد ماده فوق، مانع وصول جزای نقدی از محل وجوه نقدی موجود نخواهد بود.
ماده ۱۳: تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینهٔ متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه، عرفاً باید به گونه‌ای باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیلی آنها باشد.
ماده ۱۴: در کلیه مواردی که آرای صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می‌گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسایی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود.
ماده ۱۵: هرگونه بهره برداری و استفاده از اموال منقول و غیر منقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیر آن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد با شورای هماهنگی یا ذینفع، وظیفه تعقیب را بر مبنای حقوق خود به عهده دارند.
تبصره ۱: اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره ۲: چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می‌باشد.
تبصره ۳: پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ۱ روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
ماده ۱۶: فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده۳۲، (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره ۲ ماده ۱ قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کنندهٔ حکم تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۱ قانون مجازات اسلامی: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینهٔ نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می‌گردد.
ماده ۱۷: وسایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده۳ قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌شود، بایستی بر اساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱: در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد، خودرو مزبور واجد کارایی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزیده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانوادهٔ معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
تبصره ۲: دستورالعمل نحوه فروش خودروهای موضوع ماده ۳ قانون و چگونگی هزینه کردن وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.
ماده ۱۸: در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط، عین مال و در صورت موجود نبودن، قیمت کارشناسی رسمی زمان اجرای حکم (یوم الاداء) از محل اعتبارات ستاد تأدیه می‌گردد. تبصره: در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده۳ بوده و به فروش رسیده باشد، قیمت کارشناسی روز توسط ستاد از محل بیست در صد حق الســهم سازمان کاشف محل پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۹: به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مأمورین کاشف و حق السهم قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهای جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیمه رونوشت آنها در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.
ماده ۲۰: در اجرای آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۳۷۳/۹/۱۹ برای محکومین مواد مخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.
ماده ۲۱: در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد. تبصره: عدم پرداخت ۳ قسط متوالی یا غیر متوالی کلیهٔ اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می‌گردد.
ماده ۲۲: در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی و رأی وحدت رویهٔ شماره ۱۵۲۸/۶/۶۳ هیأت اصل ۳۵ قانون اساسی: «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
تبصره ۱: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
تبصره ۲: در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.
تبصره ۳: تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
تبصره ۴: به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره ۵: متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد.
ماده ۲۳: کلیهٔ پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرمهای رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادر کننده رأی در اجرای مادهٔ ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.
ماده ۲۴: هر گاه حکم اعدام، مورد تایید ریاست دیوان کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجرا به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌گردد. تبصره: اجرای احکام دادگاه مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.
ماده ۲۵: در فرض عدم تایید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.
تبصره ۱: چنانچه دادگاه صادر کننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌نماید (در صورت عدم استقرار شعبهٔ هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می‌شود) دادگاه مرجوع الیه می‌تواند حکم مقتضی غیر اعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رأی به دادستانی کل کشور عودت می‌دهد. هر یک از دو مقام مندرج در ماده ۳۲ قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تایید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می‌دهند. در غیر این صورت رأساً نسبت به انشای حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌نماید. تبصره ۲: نسبت به احکام غیر اعدام نیز به ترتیب تبصرهٔ یک عمل می‌شود. تبصره ۳: درصورتی که هر یک از دو مقام مذکور در ماده ۳۲ قانون، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد. ماده ۲۶: قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلیل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر کننده رأی اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌دارد.
تبصره ۱: اقدامات قاضی اجرای احکام، نافی اختیارات رئیس دادگستری یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود.
تبصره ۲: در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد.
ماده ۲۷:چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می‌تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامهٔ اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۸: چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأی صادره، توسط مرجع عالی، نقص بلاارجاع می‌گردد. در این صورت به طرق مقتضی، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید.
ماده ۲۹: در اجرای ماده ۳۳ قانون، کمیته‌های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و... توسط دبیرخانهٔ ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته‌ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می‌رسد.
ماده ۳۰: با توجه به مفاد ماده ۳۷ قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳ و ۱۳ مکرر قانون یین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌گردد.
ماده ۳۱: در اجرای قسمت ذیل ماده ۳۸ قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا بر حسب تقاضای محکمه، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیأت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال می‌نماید.
تبصره: نحوه اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده‌است.
ماده ۳۲: نظر به ذکر اسامی تعداد ۲۲ قلم مواد صنعتی و شیمیایی، در جداول شماره ۱ و ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۸، در ماده ۴ قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از: انیدرید کربنیک، استون، اسیدان، استیل انتراتیلیک، اتیل اتو، هیدروکلریک اسید، یزو سافرول، اسیدلیسرژیک، متیل دی اکی فنیل ۳ و ۴، پروپال، متیل اتیل کتون، اسید فنیل استیک، فنیل ۲ پروپان، پیپرونال، پرمنگنات پتاسیم، سافرول، اسید سولفوریک، تولوئن، افدرین، ارگومترین، ارگوتامین، پیپریدین، سوداندرین.
تبصره ۱: چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوء نیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره ۲: ذکر داروهای روانگردان در ماده ۴ قانون متأثر از عنوان کنوانسیون ۱۹۸۸ بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد که در کنوانسیون ۱۹۷۱ تصویب شده‌است.
تبصره ۳: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین نامه اجریی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجرا بگذارد.
ماده ۳۳: شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان، شهر، بخش) نسبت به تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.
تبصره: کمیسیونهای فروش اموال مصادره‌ای، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل می‌گردد.
ماده ۳۴: این آیین نامه در ۳۴ ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۷۷ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آیین نامه‌های مغیر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است.