پاسخ وزارت کشور به نامه موسوی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

انتخابات ریاست جمهوری دهم ظهور جشنواره‌ای از افتخار و عزت ملی در سی امین سال انقلاب اسلامی و تجربه مردم سالاری دینی بود، انتخاباتی در شان مردم ایران و در تراز جمهوری اسلامی که مشارکت ملی، رفتار قانونی و رقابت اخلاقی شعارهای اصلی برگزار کنندگان آن بود و به فضل الهی با حضور پرشور، آگاهانه و بی‌همتای ملت، در سطحی فراتر از همه پیش‌بینی‌ها، این حماسه تاریخی ملی تحقق یافت و به ثبت رسید. بدون شک این انتخابات فرصتی بزرگ برای ملت، نظام و انقلاب اسلامی و تهدیدی بزرگ و دشمن شکن برای بدخواهان مردم شریف ایران و انقلاب شکوهمند آنان می‌باشد.
در خصوص نامه آقای میرحسین موسوی مطالب زیر به عرض ملت شریف و حماسه ساز ایران اسلامی می‌رسد: نامه ایشان حاوی تناقضات آشکاری بوده و عمدتاً شامل مواردی کلی است که فاقد مستندات عینی و حقوقی می‌باشد. مواردی که ایشان ادعا کرده‌اند، عبارت است از:
الف - پلمپ صندوق‌های رای
۱- طبق قانون انتخابات، باید صندوق‌ها قبل از شروع رای گیری پلمپ شود ، لذا در این راستا به کلیه نمایندگان نامزدها اطلاع داده شده بود که لازم است راس ساعت ۷ صبح در شعب اخذ رای حضور داشته باشند و اخذ رای نیز ساعت ۸ صبح شروع گردید. اگر برخی از نمایندگان آقای موسوی در ساعت مقرر حضور نیافته و تاخیر داشته‌اند، اخذ رای از مردم که مقابل شعب اخذ رای صف کشیده بوده‌اند را نمی‌توان به تعویق انداخت.
«ماده ۲۹ قانون انتخابات: «قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود در متن قانون هیچ سخنی از الزام حضور نمایندگان کاندیداها برای پلمپ صندوقها وجود ندارد اما با این حال وزارت کشور از نمایندگان کاندیداها جهت نظارت دعوت کرد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان آقای موسوی ، هنگام پلمپ صندوق‌ها ، در شعب اخذ رای حضور داشتند.
۲- کلی‌گویی بدون اشاره به شماره صندوق مورد نظر کافی نیست . ایشان لازم بود که شماره صندوق‌های مورد اعتراض را اعلام نمایند تا ضمن بررسی جواب لازم ارائه گردد. بر اساس تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری که مقرر می‌دارد « کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی «شکایت مستند » خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.» باید کلیه شکایات مستند و با ذکر نمونه‌های عینی باشد.
ب- حضور نمایندگان نامزدها
۱- وزارت کشور زحمات فراوانی را متقبل شد تا با ایجاد سایت ثبت نام اینترنتی نمایندگان کاندیداها ، بستری فراهم نماید تا نمایندگان نامزدها بتوانند به راحتی مشخصات خود را وارد سایت نموده و برای تمام نمایندگان نامزدها کارت شناسایی رایانه‌ای صادر شود . بدین منظور در جلسه توجیهی مورخ ۲/۳/۱۳۸۸ با حضور نمایندگان کاندیداها آقایان: ثمره هاشمی از ستاد آقای دکتر احمدی نژاد ،طلایی نیک از ستاد آقای دکتر محسن رضایی، سلطانی فر از ستاد آقای کروبی، احمدی از ستاد آقای مهندس موسوی، سایت مذکور به آنها معرفی و آنان ضمن اعلام آمادگی از وزارت کشور به خاطر این اقدام تشکر نمودند. اما در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۸۸ به صورت غیر مترقبه و با اظهار اینکه نمایندگان ما در شهرستانها با این روش آشنا نیستند و در این فرصت کوتاه نمی‌توانیم کار ثبت نام را انجام دهیم، درخواست کردند تا صدور کارت شناسایی برای نمایندگان نامزدها به صورت دستی و سنتی صورت گیرد، که ستاد انتخابات کشور در جهت همراهی با آنان این درخواست را پذیرفت.
۲- به رغم همراهی وزارت کشور، ستاد ایشان در معرفی نمایندگان ضعف داشت، به طوریکه حتی برای دادن فتوکپی شناسنامه و الصاق عکس به آن نیز مشکل داشتند و هر روز کار را به تاخیر می‌انداختند که به عنوان نمونه می‌توان به شهر تهران اشاره داشت.
۳- به رغم همه این موارد وزارت کشور تا آخرین دقایق و حتی روز انتخابات با آنان همراهی نمود و در نتیجه آقای میرحسین موسوی در ۴۰۶۷۶ صندوق از مجموع ۴۵۷۱۳ شعبه ، نماینده داشت که حدود ۹۰ درصد از صندوقها را شامل می‌گردد ( اسامی و مشخصات آنها موجود است) و علاوه بر این تعداد نمایندگان ایشان در شعب اخذ رای از تعداد نمایندگان دیگر کاندیداها بیشتر بوده‌است یعنی آقای موسوی بیشترین نماینده نسبت به نامزدهای دیگر بر سر صندوق‌ها داشته‌اند.
۴- عبارت « هزاران گزارش تخلف » در نامه ایشان ، مصداق بارز کلی گوئی است در حالیکه در سراسر کشور و از همه شعب اخذ رای و از طرف همه نامزدها ، ستادهای تبلیغاتی ، نمایندگان نامزدها و هواداران آنها ، فقط ۲۲۷ مورد شکایت مکتوب به هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستانها واصل شد که ۲۰۷ مورد از آنها به دلیل عدم ارائه مستندات مربوطه وارد نبوده و ۱۶ مورد به دادگاه و ۴ مورد به نیروی انتظامی ارجاع شده‌است.در مجموع، ۲۰ مورد تخلف ارجاعی به دادگاه و نیروی انتظامی ، مربوط به اشخاص حقیقی است که به عنوان مثال از سوی بعضی از هواداران برخی از نامزد‌ها،در ساعات پس از ۸ صبح روز پنج شنبه ۲۱/۳/۸۸ که ممنوعیت تبلیغات نامزد‌ها بوده، مبادرت به توزیع و نصب اقلام تبلیغاتی نامزد مورد نظرشان نموده بودند.
ج- صندوق‌های سیار
درخصوص صندوقهای سیار ایشان مواردی را گفته‌اند که از کسی مانند ایشان بعید است اینگونه آشکارا خلاف واقع بگوید:
۱- ایشان ادعا کرده‌اند که «طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست تشکیل می‌شود» ای کاش شماره آن ماده را ذکر می‌کردند ، تا با مراجعه به آن ماده معلوم می‌شد که تشکیل شعب سیار «صرفاً» برای مناطق صعب العبور و کوهستانی نیست و در ادامه ماده مربوطه چگونگی آن مشخص شده‌است.
آنچه در نص صریح قانون آمده اینگونه‌است « ماده ۵۰ ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید ....» می‌بینیم که در نامه ایشان واژه صرفا بکار رفته و دنباله عبارت نیز حذف شده‌است و این روش تحریف قانون، غیر صحیح و غیر اخلاقی است.
۲- ای کاش ایشان مستنداً، اعلام می‌کردند که در انتخابات ریاست جمهوری هفتم، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهری و چند صندوق سیار وجود داشته و حالا تعداد این صندوق‌ها چه میزان است؟ ما این اطلاعات را در سایت وزارت کشور رسما و شفاف و مبسوط قرار داده‌ایم.
طبق قانون و سیره مستمره، شعب سیار ، نه تنها برای مناطق صعب العبور که همواره برای مناطق شهری ، بیمارستانها، پادگانها، مناطق کم جمعیت و موارد دیگر تشکیل می‌شده‌است.
به طور مثال در انتخابات ریاست جمهوری نهم در دولت اصلاحات، از مجموع ۴۱۰۷۱ صندوق اخذ رای ، تعداد ۱۴۱۰۲ صندوق آن سیار بوده‌است یعنی ۳۳درصد کل صندوقها، در حالیکه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از مجموع ۴۵۷۱۳ صندوق تعداد ۱۴۲۹۴ سیار بوده‌است یعنی ۳۰درصد کل صندوق‌ها، پس ملاحظه می‌شود که درصد صندوقهای سیار در این انتخابات به نسبت دوره گذشته ۳ درصد کاهش یافته‌است ! از طرفی متاسفانه حتی افزایش میزان ۷/۱۱ درصدی تعداد صندوقهای ثابت نیز مورد اعتراض طرفداران آقای موسوی به جهت نگرانی آنها از افزایش تعداد صندوق‌ها ، واقع شده‌است . لازم است اشاره شود که برای تعداد ۲۷۹۵۸۹۳۱ رای (کل آراء ماخوذه دردومین مرحله نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) ۱۴۱۰۲ صندوق سیار در دولت اصلاحات پیش بینی شده و این در حالی است که برای کل آراء ماخوذه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یعنی ۳۹۳۷۱۲۱۴ رای، ۱۴۲۹۴ صندوق سیار پیش بینی شد و این نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در این خصوص از سوی ایشان است. و اگر فقط افزایش مشارکت انتخابات ریاست جمهوری دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم یعنی افزایش از حدود ۶۲ درصدی به حدود ۸۵ درصددر انتخابات دهم را در نظر می‌گرفتیم باید تعداد کل صندوق‌ها معادل ۴۱۰۷۱ضربدر ۸۵ درصد، تقسیم بر ۶۲ درصد یعنی برابر ۵۶۳۰۷ صندوق و تعداد صندوق‌های سیار را معادل ۱۴۱۰۲ ضربدر ۸۵ درصد تقسیم بر ۶۲ درصد یعنی برابر ۱۹۳۳۳ صندوق درنظر میگرفتیم ،کاملا مشهود است که به نسبت و باتوجه به مشارکت ۸۵ درصدی به مراتب کمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده‌است. مضافا اینکه فضای جدی و رقابتی و شور و شوق و نشاط انتخاباتی و تبلیغاتی قبل از انتخابات و نتایج اکثر نظر سنجی‌ها هم نشان از میزان مشارکت بالاتری در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان میداد.
۳- هیچ گونه ممانعتی برای حضور نمایندگان ایشان بر سر صندوقهای سیار وجود نداشته و طبق تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی حضور نمایندگان نامزد‌های ریاست جمهوری ،تامین نیازهای نمایندگان نامزد‌ها به عهده نامزد مربوطه می‌باشد و وزارت کشور از این بابت هیچ گونه تکلیفی ندارد، (اعضا هر شعبه بعلاوه عوامل انتظامی چهارده نفر می‌باشند که اگر نمایندگان کاندیداها هم اضافه شود جابجایی آنها بسیار سخت است) اما با این حال اعضای اجرایی شعب نهایت همکاری را با نمایندگان کاندیداها داشته اند
۴- اشکال ایشان مبنی بر افزایش صندوقهای سیار در تناقض با اشکال دیگرشان مبنی بر عدم ارائه امکان لازم برای رای دادن مردم است لذا شرط صداقت این بود که ایشان هم درخواست افزایش صندوقهای ثابت و هم سیار را می‌نمودند.چنانکه شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.
د- در خصوص تعرفه‌ها
۱- آقای موسوی در نامه خود عدد واجدین شرائط رای دهنده را تعداد ۴۵میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ذکر کرده‌اند که آشکارا یک میلیون کمتر از تعداد واقعی است .که همانگونه که بار‌ها اعلام شده تعداد واجدین شرایط ۴۶میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده‌است صرف نظر از اینکه جریان اصلاح طلب بار‌ها اعلام میکرد که تعداد واجدین شرایط بیشتر از این هم هست.
۲- ایشان پذیرفته‌اند که به تعداد معقولی باید تعرفه اضافه چاپ می‌شد اما نگفته‌اند که این تعداد چند تا باید باشد؟
۳- چاپ تعرفه اضافه ، که طبق قانون و عرف انتخابات صورت گرفت ، بارها و بارها در مطبوعات و از سوی ستاد ایشان ، مورد تهاجم واقع شد . که وزارت کشور در موقع خود پاسخ آنها را داد و بر اساس وظیفه قانونی و با توجه به میزان مشارکت پیشتر پیش بینی شده اقدام به چاپ تعرفه کرد، تا با مشکل مواجه نشود. و طبیعی است تخمین دقیق و بدون خطاء تعداد رای دهنده در هر شهرستان و یا در هر صندوق امکان پذیر نیست.
۴- در این دوره از انتخابات ، به منظور صیانت از آراء مردم ، کلیه تعرفه‌ها دارای سریال مخصوص و کد اختصاصی استانی بود که امکان جابجائی را از بین می‌برد تا رای مردم با ضریب امنیتی بیشتری حفاظت گردد.
۵- ما قصد این را نداریم که بگوئیم آیا آقای موسوی و دیگران ، با سوء نیت آن فشارها را وارد می‌کردند تا تعرفه اضافه چاپ نشده و در نتیجه مردم با کمبود تعرفه مواجه شوند و آنها امروز بهانه‌ای دیگر برای تهمت و اعتراض داشته باشند،لیکن اظهارات فعلی ایشان جای این سوال را باقی می‌گذارد.
۶- با توجه به شکوه و عظمت حضور ملت از ساعات اولیه در سر صندوقهای رای، صفوف متراکمی تشکیل شده بود و به همین دلیل نیز به کلیه شعب گفته شد به محض آنکه تعداد تعرفه‌های باقیمانده به عدد ۱۰۰ رسید سریعا خبر دهید و قبل از اتمام آنها، تعرفه‌های موردنیاز برای آنها ارسال می‌شد.
با اینکه تبلیغات همه جانبه‌ای هم از سوی هواداران ایشان سازماندهی شد و به دروغ آشکار متوسل شدند که قرار است در صندوق‌های مستقر در مساجد تقلب صورت گیرد ! و مردم را به سوی صندوق‌های مستقر در مدارس دعوت کردند.
۷- با توجه به قانون انتخابات ، رای دهندگان مجاز هستند در هر نقطه‌ای از کشور که بخواهند رای بدهند . لذا سیال بودن تعداد رای دهندگان ، موجب می‌شود تا نتوان دقیقا برآورد کرد که در هر صندوق چند نفر مراجعه می‌نمایند از این رو در شعب اخذ رای ، با در نظر گرفتن آمار رای دهندگان در آخرین انتخابات در هر شهرستان و صندوق تعداد تعرفه متناسب تحویل داده شدو تنها تعداد معدودی از شعب اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدند که به سرعت تعرفه لازم تحویل گردید.

ه-محدود کردن زمان رای گیری
محدود کردن زمان رای گیری نیزمانند بسیاری از مطالب دیگر ایشان خلاف واقع است ، زیرا رای گیری به درخواست فرمانداران و با دستور وزیر کشور ، چهار بار و تا ساعت ۲۲ تمدید شد. لازم به ذکر است که انتخابات ریاست جمهوری نهم از ساعت ۹ صبح شروع شده بود ولی انتخابات دهم از ساعت ۸ صبح آغاز گردید،(یعنی ۱ ساعت زودتر)و طبق قانون تا ساعت ۱۸ ادامه یافت و وقت دوم از ۱۸ تا ۱۹ تمدید شد و بار سوم از ساعت ۱۹ تا ۲۰ تمدید گردید و بار چهام از۲۰ تا ۲۱ تمدید شدو بار پنجم از ۲۱ تا ۲۲ تمدید گردید و در نهایت نیز در اطلاعیه رسمی ستاد انتخابات کشور اعلام گردید تا زمانیکه رای دهنده در مقابل شعبات وجود دارد افراد به داخل شعبه هدایت شده و از آنها رای گیری به عمل آید ، به طوریکه در برخی از شعب تا پاسی از نیمه شب نیز رای گیری ادامه داشت.
ایشان ادعا کرده‌اند که چهار نفر از ستاد ایشان به وزارت کشور مراجعه نموده‌اند و تقاضای ملاقات با وزیر کشور جهت تمدید مهلت اخذ رای داشته‌اند و به آنها اجازه ملاقات داده نشده‌است ، در حالیکه چهار تن از نمایندگان ایشان به نام آقایان بهزادیان نژاد ، علی ربیعی ، مهرعلیزاده و فرد دیگری به ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند و بیش از یک ساعت با رئیس ستاد انتخابات کشور ملاقات داشتند و سخنان و درخواست‌های ایشان شنیده شد و پاسخ‌های مستدل ستاد انتخابات کشور را نیز دریافت نمودند.
و-انتقال صندوق‌ها به فرمانداری
آقای موسوی ادعای عجیبی دیگری نیزنموده‌اند که مانند بقیه سخنان ایشان، بدون استناد می‌باشد.
ایشان ادعا نموده اند که در مرحله شمارش آراء و تنظیم صورتجلسات در شعب اخذ رای ، هیچ نظارتی از سوی نمایندگان کاندیداها وجود نداشته‌است ، در حالیکه نمایندگان ایشان در صندوق‌های اخذ رای تا پایان شمارش آراء و تنظیم صورتجلسات و امضاء فرم‌های مربوطه ، در شعب اخذ رای حضور داشته و اعداد و ارقام فرم‌های مذکور را یادداشت نموده‌اند و بر تمامی مراحل شمارش آراء و اعلام نتایج صندوق‌ها نظارت داشته‌اند . این در حالیست که تمامی صندوق‌ها با حضور اعضاء اجرایی شعبه ، نماینده فرماندار ، بازرسان ، ناظران شورای نگهبان، محافظان صندوق‌ها و نمایندگان نامزدها شمارش شده‌است ، یعنی موقع شمارش آراء حداقل ۱۴ نفر در محل هر صندوق حضور داشته‌اند.
ایشان در بخش دیگری از نامه خود به اعلام نتایج شمارش آراء صندوق‌ها به وسیله صدا و سیما اعتراض کرده‌اند، درحالیکه این اقدام ستودنی ستاد انتخابات کشور ، شایسته تقدیر است زیرا در انتخابات ادوار گذشته معمولاً مردم حداقل تا ۱۲ ساعت پس از پایان برگزاری انتخابات، هیچگونه اطلاعی از نتایج شمارش آراء نداشتند و از سوی مسئولان انتخابات به آنها اطلاع رسانی نمی‌شد. همانگونه که همگان از مدت‌ها قبل اطلاع دارند در این انتخابات به دلیل ضرورت اطلاع رسانی سریع به مردم نرم افزاری طراحی گردید و نتایج شعب اخذ رای، مستقیماً از شعبه‌ها به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌شد و بلافاصله به صورت نوبه‌ای به اطلاع مردم می‌رسید. و این امر نه تنها هیچ منافاتی با قانون انتخابات ریاست جمهوری ندارد بلکه در راستای احترام به حق مردم برای اطلاع رسانی سریع از نتیجه انتخابات می‌باشد . ما مردم را نامحرم ندانسته و سعی نمودیم هر نتیجه‌ای که به ستاد انتخابات کشور می‌رسد، در اختیار مردم نیز قرار گیرد . البته از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۳/۰۳/۸۸ که فرم‌های ۲۸ انتخابات ( اعلام نتایج شهرستان‌ها ) به تعداد معتنابهی رسید، اعلام نتایج بر اساس این فرم‌ها ادامه یافت.
اگر آقای موسوی ادعا دارند که نتایج انتخابات و تجمیع آراء واقعی نبوده ،می بایست دلایل خود را اعلام و مستندات خویش را ذکر می‌نمودند.
ایشان با ذکر نامه نمایندگان سه نفر از نامزدها ، ادعا کرده‌اند که این نمایندگان که در ستاد انتخابات کشور مستقر بودند، از جریان اعلام نتایج بی خبر بوده‌اند . ای کاش ایشان بدون عصبانیت، لحظه‌ای در قانون انتخابات تامل می‌کردند تا می‌فهمیدند که ستاد انتخابات کشور ، صرفاً موظف است نتایج فرم‌های ۲۸ (اعلام نتایج شمارش آراء شهرستان‌ها) را به نمایندگان نامزدها اعلام نماید و ارائه نتایج فرم‌های رایانه‌ای واصله از شعب اخذ رای به این افراد بر عهده وزارت کشور نیست. البته در راستای اجرای قانون، کلیه فرم‌های ۲۸ واصله از شهرستان‌ها بدون تاخیر به این نمایندگان ارائه می‌شد. نکته قابل ذکر اینکه نمایندگان برخی نامزدها ، وقتی در ساعت حدود ۶ صبح از ناکامی نامزدهای خود مطلع شدند ، ستاد انتخابات را به اختیار خود ترک نمودند.
ز-نسبت دادن آرایش سبد آراء
یکی از مسائلی که به نظر آقای موسوی قابل تامل بوده و صحت انتخابات را مورد تردید قرار داده ، نسبت تقریباً ثابت آراء کاندیداها در تمام مناطق کشور بوده‌است! در این رابطه ذکر موارد زیر مفید به نظر میرسد.
۱- توجه ایشان را به این نکته معطوف می‌داریم که آراء کاندیداها در مناطق کشور ثابت نبوده و به عنوان مثال خود ایشان در رتبه بندی آراء دراستانهای آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان نفر اول می‌باشند.
۲- اگر مردم کشور در اکثریت بالایی از شهرستانها ، جناب آقای دکتر احمدی نژاد را مورد اعتماد و تایید قرار داده‌اند ، بهتر است آقای موسوی دلیل این امر را در عملکرد و شعارهای ایشان جستجو کند و اصل انتخابات و حماسه عظیم قریب به۴۰ میلیونی ملت بزرگ ایران را زیر سوال نبرد.
۳- ادعای ایشان در مورد عدم کسب اکثریت آراء نامزدها در محل تولدشان ، ناشی از اطلاعات کذبی است که به ایشان رسیده وگرنه بر طبق نتایج انتخابات که در صدا وسیما نیز اعلام شده و نیز آماری که هم اکنون در سایت پرتال وزارت کشور وجود دارد ،آقای موسوی در زادگاه خود یعنی در شهرستان شبستر ، آقای رضایی در شهرستان لالی و آقای احمدی نژاد در گرمسار حائز اکثریت آراء شده و آراء آقای کروبی در شهرستان الیگودرز حائز بهترین نتیجه خود در کل کشور یعنی در رتبه دوم قرار دارد .ضمن اینکه به لحاظ عقلی هم هیچ الزامی وجود ندارد که حتما اهالی یک شهرستان به همشهری خود رای دهند.
۴- اعلام نتایج به تفکیک استانها و شهرستان‌های سراسر کشور از سوی ستاد انتخابات کشور رسماً منتشر و توسط صدا وسیما و جراید و رسانه‌ها اعلام گردید . هم اکنون نیز برای اولین بار در طول تاریخ انتخابات ، اعلام نتایج انتخابات به تفکیک شعب اخذ رای از سوی ستاد انتخابات کشور در حال انجام است که به خودی خود نشانگر صحت انتخابات و اطمینان برگزار کنندگان از درستی عملکرد خویش می‌باشد.
و اما در مورد قسمت انتهایی نامه ایشان که اشاره به تخلفات ادعایی مربوط به قبل از برگزاری انتخابات از قبیل استفاده از رسانه ملی،استفاده از وسایل نقلیه دولتی،افتتاح پروژههای عمرانی، پرداخت معوقه کارکنان دولت،توزیع سهام عدالت و امثال آنها را داشته‌است،لازم به ذکر است با این گونه ادعا‌ها هیچ خدشه‌ای به رای مردم وارد نمی‌شود. و مردم فهیم و آگاه ما با توجه به همه این تبلیغات و مباحثات به نامزد مورد نظر خودرای داده‌اند و این موضوعات قبل ازبرگزاری انتخابات هم از سوی ایشان و طرفدارانشان و رسانه‌های همسو با حجم وسیع مطرح گردید و لیکن مردم براساس شناخت خود از نامزد‌ها ۴۰ میلیون رای به صندوق‌ها ریختند و سرنوشت انتخابات را با رای خود رقم زدند. بدیهی است تک تک آراء ۴۰ میلیونی مردم فارغ از اینکه به چه نامزدی تعلق گرفته‌است برای مسئولین برگزار کننده انتخابات محترم بوده وما به عنوان خادمین ملت دست تک تک آنها را به خاطر خلق این حماسه تاریخی می‌بوسیم.
و در آخر آقای موسوی باید به این نکته توجه داشته باشد که اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات می‌دانستند باید از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در انتخابات شرکت نمی‌کردند نه اینکه پس از عدم کسب رای لازم در انتخابات،موضوعات اتفاق افتاده ادعایی قبل از برگزاری انتخابات را بهانه‌ای برای ابطال آراء حدود ۴۰ میلیونی رای ملت اعلام می‌کرد.
رفتار آقای موسوی این ذهنیت را تقویت میکند که ایشان با این هدف شرکت کردند که اگر موفق به کسب اکثریت آراء شدند انتخابات خوب است و اگر شکست خوردند انتخابات باطل و بد است. ازجناب آقای موسوی خواستاریم به قانون و رای مردم احترام قائل شده و قانون گرایی را در رفتار خودشان نشان دهند.