نامه ۱۲۷ نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی به رهبری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

" این نامه به دلایلی در اینترنت بسیار کمیاب است، تنها نسخه کامل به همراه امضا کنندگان نامه، در وبلاگ یک فعال سیاسی موجود بود که که تنها از طریق سایت آرشیو اینترنت قابل دسترسی است."

بسمه تعالي

حضرت آيت الله خامنه اي

مقام معظم رهبري،

با عرض سلام و تحيت و آرزوي سلامت و توفيق الهي

نويسندگان اين نامه چهره هاي نا آشنايي نيستند، وجه مشترك همه آنها در اين است كه در عرصه تلاش براي سرنگوني رژيم شاه و استقرار نظام مردمسالار بر پايه جمهوريت و اسلاميت و يا استمرار و استحكام پايه هاي آن، پرتلاش بوده اند و در طول سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همگي در گوشه و كنار كشور در حفظ آرمان هاي اوليه انقلاب اسلامي و دستاوردهاي گرانقدر خون شهيدان اين ملت كوشيده اند و بسياري از آنان متعلق به خانواده بزرگ شهدا و رزمندگان و جانبازان و آزادگان اند، اينك نگران هستند. نگران همان آرمان ها، نگران پايه هاي مشروعيت نظام يعني اسلاميت و جمهوريت و افزون بر همه اينها، اخيراً نگران تماميت ارضي و امنيت ملي كشور.

آنچه ما را بر آن داشت تا بدين صورت مصدع اوقات شويم حساسيت شرايط، فرصت اندك و بزرگي خطريست كه پيش روي كشور است و با كمال تأسف نجواهاي خيرخواهانه و پيشنهادهاي آرام و مكتوم ما در سال هاي گذشته ره به جايي نبرده است. پس اجازه دهيد بر مبناي وظيفه شرعي و قانوني خود و تعهد و مسؤوليتي كه در برابر خدا و مردم داريم، آنچه را به خير و صلاح همه مي دانيم با حضرتعالي، كه بر اساس قانون اساسي _ يعني ميثاق ملي همه ما _ شخص اول كشور هستيد در ميان بگذاريم، به آن اميد كه اين خيرخواهي منشاء آثار و بركات براي نظام باشد.

شايد در تاريخ پر فراز و نشيب معاصر ايران، هيچ زماني را به حساسيت امروز نتوان يافت. تنها با تسامح مي توان وضعيت ايران را در زمان اشغال در جنگ جهاني دوم و يا پيش از پذيرش قطعنامه 598 با وضع كنوني قابل مقايسه دانستكه در اولي با قطع هرگونه اميد در داخل، عامل خارجي سرنوشت كشور را رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبير و دورانديشي حضرت امام خميني(ره) و اتكاي به مردم كشور را نجات داد.

اما شايد دوره كنوني از اين لحاظ بي مانند باشد كه شكاف هاي سياسي و اجتماعي با تهديد خارجي و برنامه آشكار دولت ايالات متحده آمريكا (به عنوان قدرتي كه در برابر خود مانعي نمي بيند) براي تغيير نقشه ژئوپولتيك منطقه همزمان شده و نظام ناچار به كنش و واكنش در برابر اين برنامه است.

هنوز فضاي سياسي كشور را در سال 75 از ياد نبرده ايم كه به دلايل گوناگون در عرصه سياست خارجي، ايران در انزواي كامل و حتي كشور در معرض تهديد نظامي خارجي قرار داشت و متأسفانه وضعيت انفعال بر فضاي سياسي كشور حاكم بود. اما دوم خرداد 76 همه اين تهديدها را از بين برد و فرصتهاي بسياري را فراهم آورد و به قول حضرتعالي انقلاب را بيمه كرد، به گونه ايكه به سرعت فضاي جهاني به سود ايران تغيير نمود. سال 2001 به پيشنهاد ايران سال گفت وگوي تمدن ها نام گرفت و حتي رئيس جمهور وقت آمريكا براي اداي احترام به ملت ايران ، در سفرآقاي خاتمي به نيويورك، به دنبال فرصت براي ديدار با رئيس جمهور ايران بود و بعدها حتي وزير امور خارجه وقت آن كشور رسماً به خاطر برخي سياست هاي گذشته آمريكا در قبال ايران عذرخواهي كرد.

فضاي سياسي_اجتماعي كشور نيز پس از دوم خرداد 76 پر نشاط و دورنماي توسعه همه جانبه اميدوار كننده گرديد. حتي شاخص هاي كلان اقتصادي نيز حركتي اميد بخش را براي درمان بيماري هاي مزمن و تاريخي اقتصاد كشور نويد داد.

اما هنوز دو سال از اين نعمت بزرگ الهي نگذشته بود كه جريانهايي كه تا مدتي در بهت و حيرت ناشي از رأي مردم در دوم خرداد به سر مي بردند، با برنامه اي حساب شده، براي فرصت سوزي و شكست آنچه اصلاحات نام گرفته و در برنامه رئيس جمهور تجلي يافته بود، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعيت قبل از دوم خرداد 76، فعال شدند. سياهه اقدامات تخريبي آنها طولاني و مكرر و اندوهبار است و به قول آقاي خاتمي هر 9 روز يك بحران آفريدند. از آن جمله است قتل هاي زنجيره اي، جنايت كوي دانشگاه، تعطيلي مطبوعات و رسانه ها، دستگيري فعالان سياسي، سركوب دانشجويان و دانشگاهيان، اجراي علني احكام قضايي بسيار كم سابقه، خنثي كردن تصميمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهادهايي مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي انقلاب فرهنگي و حتي برتري دادن اساسنامه كميته امداد و آئين نامه فروش وسائل اسقاطي نيروي انتظامي بر قوانين مصوب مجلس! بي اختيار و بي اراده كردن مديران و مسؤولان اجرايي با پرونده سازي ها، مچ گيري ها و تبليغات سياه، برخورد با نهادهاي مستقل مدني مانند احزاب، كانون وكلا، سازمان هاي علمي و پژوهشي و مؤسسات فرهنگي و. . .

نتيجه خواسته و ناخواسته اين همه ، جز اين نبود كه به مردم ايران و جهان نشان داده شود در ايران هيچ تغييري اتفاق نيفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأي مردمي كه خواست اصلي آنها تغيير در روش ها و بينش ها بوده است، هيچ اثري ندارد و اعلام گردد كه نهادهاي مظهر اراده ملت قدرتي ندارند و آشكار شود كه نهادهايي كه بايد كانون حل منازعه و مظهر حاكميت ملي و جايگاه اجماع و وحدت ملي باشند، به دست تندترين نيروهاي مخالف اصلاحات سپرده مي شود، تا در نهايت رأي مردم بلاموضوع گردد.

با اين حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. غالب ملت ناراضي و نا اميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه هاي مادي گريزان و نيروهاي خارجي از هر طرف كشور را احاطه كرده اند. با اين وضع براي آينده كشور دو حالت بيش متصور نيست؛ يا ديكتاتوري و استبداد، كه در خوشبينانه ترين حالت فرجامي جز وابستگي و در نهايت فروپاشي يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك. چنين رويكردي، هم مبتني بر فرهنگ و ارزشهاي اسلامي و ملي اين ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان.

آنچه مانع عملي شدن تهديدات خارجي مي شود، نه توپ و تانك و موشك و سلاح بلكه افزايش مشروعيت نظام، وحدت ملي و يگانگي حكومت و ملت است.

تنها راه برطرف كردن تهديد خارجي همان راهي است كه ملت ما را در برابر رژيم ديكتاتوري شاه، متحد و بر سرنگوني آن مصمم ساخت و اين تنها در صورتي ميسر است كه ملت مطمئن باشد خواسته و رأي او منشأ اثر و تغيير خواهد بود.

وحدت ملي يعني تمكين به رأي مردم، يعني همه با مردم، يعني «ميزان رأي ملت»و. . . با اين تفسير از وحدت ملي نه تنها تهديدهاي بيگانه خنثي خواهد شد، بلكه مي توان اميدوار بود تا به فرصت نيز تبديل شود.

آنچه ما مي فهميم اين است كه مسئولان حاكميت بايد صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبيرها پوزش بخواهندو البته اين عذرخواهي شكست و عقب نشيني از مواضع اصولي نيست، بلكه نشانه فروتني و بزرگواري است. تعظيم به مردم خود سبب جلوگيري از كرنش به بيگانگان مي شود.

اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شودو بي ترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوي ملت با همان پاداشي مواجه مي شود كه امام عزيز راحل روبرو شد.

اين اقدام نشانه تدبير، دور انديشي، مصلحت جويي، خيرخواهي و توفيق الهي است و البته نشانه اين تغييرات در بينش بايد با علائمي در منش و روش همراه باشد. بايد در چهره ها و يا حداقل رفتار نهاد هاي اجماعي و بي طرف تغييرات اساسي پديد آورد. شوراي نگهبان، قوه قضائيه، صدا و سيما و همه نهادهايي كه ملت نقش مستقيمي در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، بايد واقعاً بي طرفانه رفتار كنند كه متأسفانه امروز چنين رويكردي مشاهده نمي شود.

امروز شوراي نگهبان به عنوان بزرگترين مانع فراراه مجلس با توسل به تفسيرهايي عجيب و احتجاجاتي غريب، متأسفانه موجبات وهن و بي اعتباري شرع و قانون اساسي را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسي چنان بي پروا به تفسير برخي از اصول قانون اساسي مي پردازند (به عنوان نمونه اختيارات بي حد و حصر براي رهبر) گويي همه شرع و قانون اساسي تنها يك اصل است. بي ترديد اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنين تفسيرهايي از قانون اساسي مطرح مي شد، سرنوشت نظام ما چيز ديگري بود.

اگر مردم ومجلس و دولت و همه نهادها هيچ هستند و تمركز اصلي قدرت و منشأ همه اعمال در يك اصل است و به قول آقايان اصل يكصد و ده قانون اساسي، تنها كف اختيارات رهبري است، آيا بهتر نيست براي هميشه با صداقت و صراحت تكليف مردم را روشن كنيم و از اين همه دوگانگي ها، شعار دادن ها و افزودن صفت و قيد بركلمات معناداري چون مردمسالاري و آزادي، رهايي يابيم؟ و اگر غير از اين است، كه قطعاً چنين است و روش و منش امام نيز مؤيد ابطال نظريه فوق است، پس چرا نبايد با اين رفتارهاي فروكاهنده اعتبار و شأن نظام و اعتماد عمومي جداً مقابله كرد؟

اكنون فرصت مناسبي براي آزمون همگان فراهم است. دو لايحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهاي خود خواهد آزمود.

انتخابات آزاد و جلوگيري از نقض قانون اساسي دو مبناي محوري هر حكومت مردمسالار است. نمي توان براي مردم عراق رفراندوم را تجويز كرد و از تريبون نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در آن كشور شد ولي مردم خودمان را از اين حق مسلم محروم كرد.

البته پس از انتخابات آزاد و تضمين حقوق منتخبين ملت به خصوص رئيس جمهور و در اجراي قانون اساسي بايد موانع مصنوعي بر سر راه فعاليت قانوني و آزاد آنها را نيز برطرف كرد.

آنچه امروز در قوه قضائيه، آنهم به دست برخي افراد فاقد صلاحيت هاي لازم، كه سپر برنامه ريزان ضد اصلاحات شده اند، در محدود كردن حق نمايندگان مجلس از اظهار نظر، كه حق مسلم ضروري به رسميت شناخته شده در هر نظام متكي بر مجلس است، مي گذرد، نه قابل تحمل است و نه قابل دوام.

در عرصه جامعه مدني نيز فشارهاي غيرقانوني و برخوردهاي ناهنجار به حد غيرقابل تحمل رسيده است. برخوردهاي قضايي از حد فعالان سياسي و كادرهاي اصلي اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهاي مدني را تهديد مي كند. احضار،دستگيري و محاكمه تعدادي از وكلاي دادگستري، برخي از فعالان عرصه هاي فرهنگ و هنر و رسانه ها در چند ماه گذشته، با هيچ منطقي قابل توجيه نيست.

اقدام بايسته در اين عرصه، التزام كامل و فارغ از تأويل هاي ناروا به قانون اساسي، اجتناب اكيد نهادهاي اجماعي نظير شوراي نگهبان، قوه قضائيه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما، از هرگونه دخالت در عرصه منازعات سياسي به نفع اين يا آن جناح، متوازن ساختن تركيب نهادهاي حل منازعه، نظير مجمع تشخيص مصلحت، بر اساس گرايش هاي موجود در جامعه و . . . مي باشد.

مسلماً در عرصه زندگي مردم همچون گذشته مشكلات معيشتي نيز وجود دارد؛ كمافي السابق فساد اداري و مالي خودنمايي مي كند و علاوه بر آن در سايه تبليغات سياه و بزرگنمايي مفاسد و مشكلات توسط مخالفين اصلاحات، مردم چنان تصور مي كنند كه فساد و تباهي صدر تا ذيل را دربرگرفته است. آن مشكلات و اين تبليغات همراه با انبوه نارضايتي هاي حاصله، همه ما را بر سر يك انتخاب دشوار قرار داده است.

مهمترين وظيفه همه ما، رفع فقر و ايجاد رفاه براي مردم، بهبود و تقويت اساس و پايه هاي اقتصاد كشور و تضمين رشد پايدار اقتصادي و توليد ثروت است. اين همه ميسر نمي شود جز با تزريق سرمايه و نيروي انساني كارآمد و مديريت توانمند به سيستم اقتصادي كشور و اين دو حاصل نمي شوند جز با تأمين امنيت سياسي، اقتصادي كه اين نيز جز با حكومت برآمده از مردم محقق نمي گردد.

امروز از سوي برخي از محافل جهاني زمزمه هايي مبني بر رفراندوم به عنوان حربه اصلي تغيير نظام هاي منطقه ما شنيده مي شود؛ روندي كه معمولاً جامعه جهاني نيز اگر از آن حمايت نكند، در برابر آن ساكت مي نشيند. ما گر چه مبناي مشروعيت هرگونه تصميم درباره نظامها را صرفاً اراده ملي و رأي مردم كشورها مي دانيم، در عين حال بهترين شيوه مواجهه با چنين ترفندهايي را نه ايجاد جامعه اي تك صدايي و تشديد روشهاي اقتدارگرايانه و مرعوب كننده، بلكه آشتي با مردم و استقرار و تمكين به روند مردمسالاري واقعي و ارائه الگوي عملي سازگار با حريت و كرامت شهروندان، از جانب حكومت مي دانيم. اگر چنين قرائت و تفسيري از جمهوري اسلامي حاكم شود، حتي اگر بارها از مردم همه پرسي شود همچون ابتداي انقلاب با دل و جان به جمهوري اسلامي رأي خواهند داد. به اعتقاد ما در شرايط كنوني انتخاب چنين رويكردي در اختيار شماست.

از خداوند قادر متعال مي خواهيم كه ما را بر صراط حق، مستقيم بدارد و نيت هاي ما را خالص كند و عاقبت امر همه ما را خير گرداند.

از درگاه حضرت احديت براي جنابعالي طول عمر و سلامت و عزت مسألت داريم.

31 ارديبهشت 1382

امضا کنندگان نامه[ویرایش]

  1. 1- محسن آرمين (تهران)
  2. 2- حسين آفريده (شيروان)
  3. 3- مهدي آيتي (بيرجند)
  4. 4- غلام‌حيدر ابراهيم‌باي سلامي (خواف و رشتخوار)
  5. 5- عليمحمد احمدي (اليگودرز)
  6. 6- عيسي‌قلي احمدي‌نيا (ايذه و باغملك)
  7. 7- محمد اخوان بازارده (لنگرود)
  8. 8- عسگر اسلامدوست (تالش)
  9. 9- حبيب‌الله اسماعيل‌زاده (فلاورجان)
  10. 01- محمدرضا اسماعيلي‌مقدم (قم)
  11. 11- جواد اطاعت (داراب)
  12. 12- مقصود اعظمي (نقده و اشنويه
  13. 13- بهروز افخمي (تهران)
  14. 14- جعفر افقهي فريمان (سرخس و فريمان)
  15. 15- علي اكبرزاده (ورزقان)
  16. 16- حسن الماسي (پارس‌آباد مغان)
  17. 17- شهربانو اماني (اروميه)
  18. 18- ابراهيم اميني (نورآباد ممسني)
  19. 19- حسين انصاري‌راد (نيشابور)
  20. 20- عبدالغفور ايران‌نژاد (چابهار)
  21. 21- محمدباقر باقري نژاديان‌فرد (كازرون)
  22. 22- قهرمان بهرماني (مباركه)
  23. 23- سهراب بهلولي قشقائي (فيروزآباد)
  24. 24- رحمان بهمنش (مهاباد)
  25. 25- احمد بورقاني (تهران)
  26. 26- سمير پورجزايري (خرمشهر)
  27. 27- محمد پيران (رزن)
  28. 28- نورالدين پيرموذن (اردبيل)
  29. 29- عبدالرحمان تاج‌الدين (اصفهان)
  30. 30- علي تاجرنيا (مشهد)
  31. 31- محسن تركاشوند (تويسركان)
  32. 32- علي تقي‌زاده (خوي)
  33. 33- غلامحسين تكلفي (مشهد)
  34. 34- حسن توفيقي (كاشان)
  35. 35- علي‌اكبر جعفري (ساوه)
  36. 36- جلال جلالي‌زاده (سنندج)
  37. 37- سهيلا جلودارزاده (تهران)
  38. 38- علي حسني (اراك)
  39. 39- شهباز حسين‌زاده (مياندوآب)
  40. 40- سيد مسعود حسيني (قروه)
  41. 41- فاطمه حقيقت‌جو (تهران)
  42. 42- عبدالرضا حيدري‌زادي (ايلام)
  43. 43- فاطمه خاتمي (مشهد)
  44. 44- سيد محمدرضا خاتمي (تهران)
  45. 45- ناصر خالقي (اصفهان)
  46. 46- مصطفي خانزادي (دماوند و فيروزكوه)
  47. 47- محمدحسن خليلي اردكاني (كرج)
  48. 48- مرتضي خيرآبادي (سبزوار)
  49. 49- محمد دادفر (بوشهر)
  50. 50- حاصل داسه (سردشت و پيرانشهر)
  51. 51- فاطمه راكعي (تهران)
  52. 52- سيد ابوالفضل رضوي (نائين)
  53. 53- احمد رمضان‌پور نرگسي (رشت)
  54. 54- حسن رمضانيان‌پور (شهرضا)
  55. 55- احمد رهبري (گرمسار)
  56. 56- حسين روزبهي (ساري)
  57. 57- حسن زحمتكش (آستارا)
  58. 58- جليل سازگارنژاد (شيراز)
  59. 59- ابوالقاسم سرحدي‌زاده (تهران)
  60. 60- محمدعلي سعدايي (جهرم)
  61. 61- ميثم سعيدي (تهران)
  62. 62- بهيار سليماني (فسا)
  63. 63- داوود سليماني (تهران)
  64. 64- منصور سليماني ميمندي (شهربابك)
  65. 65- عبدالله سهرابي (مريوان)
  66. 66- سيد علي سيدآقاميري (دزفول)
  67. 67- ولي‌الله شجاع‌پوريان (بهبهان)
  68. 68- علي شكوري‌راد (تهران)
  69. 69- سيد ماشاءالله شكيبي (فردوس و طبس)
  70. 70- احمد شيرزاد (اصفهان)
  71. 71- گل‌محمد صالح سلح چيني (لردگان)
  72. 72- رضا صالح جلالي آستانه (آستانه اشرفيه)
  73. 73- رسول صديقي بنابي (بناب)
  74. 74- ذبيح‌الله صفايي (اسدآباد)
  75. 75- محسن صفايي فراهاني (تهران)
  76. 76- سيد مهدي طباطبايي (آباده)
  77. 77- مصطفي طاهري نجف‌آبادي (نجف‌آباد)
  78. 78- علي ظفرزاده (مشهد)
  79. 79- غلامعلي عابدي (نهبندان)
  80. 80- ابوالقاسم عابدين‌پور (تربت حيدريه)
  81. 81- پيمان عاشوري بندري (بندر ماهشهر)
  82. 82- محمد عبايي خراساني (مشهد)
  83. 83- غلامرضا عبدالوند (درود و ازنا)
  84. 84- احمد عظيمي (شيراز)
  85. 85- صلاح‌الدين علائي (سقز و بانه)
  86. 86- محمدرضا علي‌حسيني (نهاوند)
  87. 87- نعمت‌الله عليرضايي (خميني‌شهر)
  88. 88- كريم فتاح‌پور (اروميه)
  89. 89- حسين فرخي (جيرفت)
  90. 90- علي قنبري (اردل و فارسان)
  91. 91- سيد ناصر قوامي (قزوين)
  92. 92- محمد كاظمي (ملاير)
  93. 93- جعفر كامبوزيا (زاهدان)
  94. 94- جميله كديور (تهران)
  95. 95- سيد منصور كشفي (لارستان)
  96. 96- محمد علي كوزه گر (شهريار)
  97. 97- الهه كولايي (تهران)
  98. 98- حميد كهرام (اهواز)
  99. 99- محمد كيانفر (ميانه)
  100. 100- محمد كيانوش راد (اهواز)
  101. 101- غلامرضا گرزين (قائم شهر و سواد كوه و جويبار)
  102. 102- حسين لقمانيان (همدان)
  103. 103- انوشيروان محسني بندپي (چالوس و نوشهر)
  104. 104- امر الله محمدي جزيي (برخوار و ميمه)
  105. 105- احمد مرادي (چناران و طرقبه)
  106. 106- رجبعلي مزروعي (اصفهان)
  107. 107- اكرم مصوري منش (اصفهان)
  108. 108- مير طاهر موسوي (تبريز)
  109. 109- مير طاهر موسوي (كرج)
  110. 110- سيد باقر موسوي جهان آباد (بوير احمد)
  111. 111- سيد مجتبي موسوي اجاق (كرمانشاه)
  112. 112- علي اكبر موسوي خوئيني (تهران)
  113. 113- سيد عيسي موسوي نژاد (خرم آباد)
  114. 114- رسول مهرپرور (درگز)
  115. 115- احمد ميدري (آبادان)
  116. 116- محسن ميردامادي (تهران)
  117. 117- منصور ميرزا كوچكي (بروجن)
  118. 118- بهزاد نبوي (تهران)
  119. 119- عبدالمحمد نظام اسلامي (بروجرد)
  120. 120- محمد نعيمي پور (تهران)
  121. 121- عليمحمد نمازي (لنجان)
  122. 122- سيد رضا نوروززاده (اسفراين)
  123. 123- سراج الدين وحيدي مهرجردي (تفت و ميبد)
  124. 124- سيد شمس الدين وهابي (تهران)
  125. 125- علي اصغر هادي زاده (دليجان و محلات)
  126. 126- مير محمود يكانلي (اروميه)
  127. 127- رضا يوسفيان (شيراز)

منابع[ویرایش]