مصوبات دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی/قانون متمم قانون وظایف‌

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون راجع به روده مصوبات دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی (۱۳۱۸ خورشیدی)  از اداره قوانین و مطبوعات مجلس شورای ملی
قانون متمم قانون وظایف‌
‌قانون قبول و نکول بروات تجارتی
مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۲۸۹ هجری خورشیدی


‌قانون متمم قانون وظایف

‌مصوبه ۲۶ ربیع‌الثانی سنه ۱۳۲۸ قمری

‌مادهٔ اول – حقوق دیوانی متوفی هر مبلغی که زیاده از دو هزار تومان باشد ضبط خزانه دولت شده فقط دو هزار تومان آن موافق مواد ذیل بین ورثه تقسیم و تا پانزده سال در حق آنها برقرار خواهد بود.

‌مادهٔ دوم – از یک الی پانصد تومان موافق قانون وظائف نصف بلاکسر آن در حق ورثه برقرار میشود.

‌مادهٔ سوم – از پانصد و یک تومان الی یکهزار تومان هر قدر باشد ثلث بلاکسر آن بر نصف پانصد تومان اول اضافه خواهد شد.

‌مادهٔ چهارم – از یکهزار و یک تومان الی یکهزار و پانصد تومان هر مبلغی که باشد ربع بلاکسر آن بر نصف اول و ثلث ثانی افزوده خواهد شد.

مادهٔ پنجم – از یکهزار و پانصد و یک تومان الی دو هزار تومان هر مبلغی که باشد خمس بلاکسر آن بر نصف و ثلث و ربع فوق‌الذکر اضافه میشود.

مادهٔ ششم – تقسیم آنچه در حق ورثه برقرار میشود موافق مواد سوم و چهارم و پنجم قانون وظایف خواهد بود.

مادهٔ هفتم – در صورتی که وراث حقوق دیوانی شخصی داشته باشند سهم هر یک از وراث ذکور که بعلاوه حقوق شخصی متجاوز از ششصد و‌ چهل و یک تومان و سهم هر یک از وراث اناث که بعلاوه حقوق شخصی متجاوز از سیصد و بیست تومان باشد تفاضل از سهم ارثی آن وراث کسر میشود و اگر حقوق شخصی وارث ذکور ششصد و چهل و یک تومان و یا بیشتر و حقوق شخصی اناث سیصد و بیست تومان یا بیشتر باشد از حقوق متوفی چیزی باو داده نمیشود.

مادهٔ هشتم – حقوق جنسی متوفی هر مقدار باشد وزارت مالیه بقیمت متوسط پنج سال اخیر در محل آن را تسعیر نموده و در جزو مبلغ نقدی مذکور در مادهٔ اول محسوب و بین ورثه تقسیم میشود در صورتی که حقوق دیوانی متوفی منحصر بجنس باشد قیمت آن موافق مواد فوق بین وراث تقسیم میشود.

مادهٔ نهم – این قانون از روز اعلان آن بموقع اجرا گذاشته شده و بکلیه حقوق متوفیانیکه از تاریخ ذیقعده ۱۳۲۴ ببعد واقع شده و زائد بر پانصد تومان بوده و مجلس شورای ملی تا کنون قرار قطعی در آن باب نداده است نیز تعلق میگیرد.

* * *

بموجب قانون مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری مادهٔ هفتم قانون فوق تفسیر شده است.